لم أجدني -منذ انخراطي في مجال الإعلام قبل عقدين وبضعة أعوام- عاجزًا بشكل تام عن التعبير عمَّا يعتصر قلبي من أحزانٍ وآلام قبل فجيعتي بنبأ رحيل أخي الغالي وقدوتي في معظم أعمالي الضابط والإداري والمحامي المثالي العقيد الحقوقي «عبده أحمد الجمالي».
مقالات
الأمم المتحدة بمواقفها المتخاذلة من العدوان والحصار علي اليمن والسلام فيه شكلا عائقا كبيرا في السلام وتحقيقه في اليمن لم نلمس لها أي موقف يدين العدوان وجرائمه ومجازره الوحشية بحق أبناء اليمن نساء ورجالا وأطفالا فهي بذلك الجرم نفت عن نفسها انها منظمة دولية راعية للسلام
هي دعت لهدنة وتم التوافق عليها ومن ثم التمديد لهذه الهدنة بعد انتهائها الى ان كانت هناك مساعي للتمديد لفترة جديدة وقدمت صنعاء مطالب حقوقية إنسانية بحتة تتمثل في فتح المواني وصرف المرتبات وهي مطالب أبناء الشعب اليمني والتي اعتبرها مجلس الامن والأمم المتحدة مطالب تعجيزية واشتراطات رغم انها غير ذلك فالمجتمع الدولي لا يرى ولا ينظر الى اليمن الا بالعين العورى طبعا الهدن السابقة لم ينفذ منها الا الجزء اليسير من فتح مطار صنعاء كليا وتسيير الرحلات وكذلك تسهيل عملية وصول سفن النفط والغاز وهذه البنود لم ينفذ منها أي شي ..وهذا ليس حديثنا الان ..فحديثنا منصب عن موقف الأمم المتحدة المخزي الأخير بوصفها لما قامت به صنعاء من حماية ثروات اليمن من النهب بجرائم حرب فالأمم بموقفها هذا الذي يؤكد انحيازها التام لصف العدوان والتحدي لإرادة الشعب اليمني والسلام في اليمن وانها هي المعرقل الأول لإحلاله فصنعاء لم ترتكب اية جريمة سوى انهاء قامت بواجبها بعد تحذير اطلقته للشركات من الاستمرار في نهب ثروات اليمن من النفط والغاز ووجهة رسالة تحذيرية عبر القوات المسلحة لمنع سفينة اجنبية من نهب نفط اليمن من ميناء الضبة وهذا الاجراء لاقى ترحيب كبير وواسع من أبناء اليمن في الجنوب قبل الشمال وبعد مطالب وضغوط شعبية كبيرة في ضرورة التحرك لمنع نهب ثروات اليمن في ظل الحصار والعدوان
المهم .. صنعاء بهذا الاجراء وهذه الرسالة لم ترتكب أي جريمة فجرائم الحرب هي المجازر والجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان ومرتزقته على مدى السنوات الماضية والتي راح ضحيتها مئات الالاف من المدنيين الضحايا جلهم أطفال ونساء .. استهدفت المدارس والمستشفيات ومراكز المعاقين والنازحين وصالات الاعراس والمساجد ودمرت البنى التحتية اسر بكاملها قضت تحت اسقف منازلها التي استهدفها العدوان وباسلحة محرمة دوليا ..اليس هذه جريمة من جرائم الحرب يامم يامتحدة وهذا حدث ويحدث تحت صمت كبير من المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهما بهذا شريك اساسي في هذه الجرائم وقتل أبناء اليمن !
في مسارات العمل والعطاء دوما تظهر القدرات الادارية وتبرز الكفاءات القيادية والادارية المقتدرة.
ونحن في اليمن نشهد نماذج ايجابية ونتعايش مع العديد من الرجال الاجلاء الذين يقدمون صورا مشرفة من الاعمال الادارية المقتدرة والكفؤة ولعل أبرز الاعمال المهمة والادارية ذات الاثر على حياة المجتمع وتماسكه ونمائه وصحته وعافيته.
لان المجتمع يتعافى وتتعزز قدراته في ظل الكفاءات التي دوما تبذل الجهود المضاعفة لإحقاق الحق وثبات المواقف الادارية السليمة وهنا يجوز لنا من منطلق احقاق الحق ان نتحدث عن هيئة رسمية سيادية مهمة وهي الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد التي لها اياديها البيضاء على المجتمع وعلى الادارة العامة للمؤسسات الرسمية الحكومية ونعني هنا طبعا الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وهي رسمية سيادية تستند في عملها على الرقابة الدقيقة وعلى التفاعل مع قضايا شائكة وعلى الغوص في غمار تحديات ادارية وعلى بناء الثقة المجتمعية التي تشترط الانجاز وتوجب التحركات المدروسة لان عمل هذه الهيئة هو المعيار والمعيار السليم والحقيقي لقوة ومكانة الجهة الرقابية والاجرائية التي ترتبط في عملها بجهات رسمية اخرى فهيئة مكافحة الفساد هي جهة مكملة لعمل المؤسسة الامنية والمؤسسة القضائية وهي كذلك مكملة لعمل الجهات الرقابية الاخرى مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
وفي المجمل فان عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هو عمل تكاملي وحريص على استيفاء كل الشروط السليمة لخطوات الاجراءات التي تسير عليها .
وهناء نؤكد على ان هذه الهيئة المهمة والسيادية قد كفلت اختيار قياداتها الحكيمة التي تدير دفة سيرها وخطواتها بشكل فاعل وسليم وبأعمال جد مهمة ومؤثرة فضبط الاخلال ومنع الانزلاقات في الاخطاء القاتلة في ادارات المؤسسات الرسمية الحكومية ومنع الارباك الاداري والاهمال المالي والاقتصادي للمؤسسات الاقتصادية والادارية للمؤسسات والمرافق الحكومية تضمن السلامة وتحبط أي اعمال خارجة عن السياق السليم للإدارة المالية والاقتصادية والإدارية ولو عدنا الى العمل الحافل والنشاط البارز لهيئة مكافحة الفساد لوجدنا الكثير مما يوجب الثناء والشكر والتقدير لجهود منتسبي وموظفي هذه الهيئة وقيادتها الكفؤة والمقتدرة التي اسهمت في ثبات وسلامة العمل الاداري والمالي والاقتصادي للمؤسسات والمرافق الحكومية وقد ثبت ان وجد عمل هيئة مكافحة الفساد ضروري ومعزز لأعمال مؤسسات وهيئات وجهات رسمية اخرى .
بمعنى ان على الهيئة معزز لعمل القضاء ومعزز للعمل الامني ومعزز لأعمال الادارة العامة للدولة ومؤسساتها
ومن باب الانصاف نتوجه بالثناء والشكر لقيادة الرجل الاول في الهيئة ونعني رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الاستاذ القاضي مجاهد احمد عبدالله