ومضات متناثرة: الأدوية المهربة.. مسؤولية من..؟!

ظهرت في الآونة الأخيرة وفي ظل العدوان الجائر، والحصار الشامل المفروض على بلادنا، ظاهرة غزو الأسواق اليمنية بالأدوية المهربة،

والعلاجات والأمصال ذات سميات عالية بسبب عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير العلمية الطبية الدقيقة والصيدلانية المطابقة عالمياً..
هناك مافيا من التجار الذين استمرأوا تجارة الأدوية الفاسدة ذات الربح السريع غير مراعين بأرواح المواطن، وقداسة المهنة..
علماً أن تلك الأدوية الفاسدة تحمل ماركات مزورة من دول وشركات آسيوية، ومؤسسات غير مرخصة عالمياً، وغير معترف بها في الأوساط الطبية العالمية.. حيث تمركزت تلك الشركات في كثيرٍ من الدول العربية والآسيوية ولها وكلاء من هوامير الفساد، وتجار بيع الذمم في عواصم ومدن الكثير من الدول العربية.. بالرغم أن تلك الأدوية تعرضت لسوء التخزين، والحرارة العالية، وعوامل مناخية أخرى منها انتهاء مفعولها الكيميائي والطبي والعلاجي مما ساعد في زيادة سميتها وعدم صلاحيتها للاستخدام البشري..
لنا أن نتساءل: كيف دخلت تلك الأدوية المهربة البلاد؟!.. وما دور جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة؟!..
هناك أدوية فاسدة ومجهولة الهوية، وبأسماء شركات وهمية، وماركات تجارية طبية مزيفة.. وعلامات طبية غير رائجة في مجال صناعة الأدوية..
فالقضية جداً خطيرة لأنها متعلقة بأرواح وحياة الناس، من النساء والشيوخ والأطفال.. فالمسؤولية مشتركة بين الجميع بدءاً بالمنافذ الجمركية الجوية والبرية والبحرية، ومكاتب الصحة بالمدن والعواصم والمديريات، والدور الكبير يقع على الهيئة العليا للأدوية، وجهات الاختصاص بوزارة الصحة..
إذن لابد من إعادة النظر في منح رخصة مزاولة تجارة الأدوية، خاصة تجار الجملة، يمنع بيع تجارة الأدوية لغير المؤهلين علمياً أو مهنياً حفاظاً على أرواح الناس.. أما أن تمنح رخص مزاولة المهنة لأشخاص ليس لهم علاقة بمهنة الصيدلة أو المهنة، فهنا تكمن الكارثة..
فعلى وزارة الصحة وجهات الاختصاص أن تعيد النظر في منح رخص مزاولة المهنة خاصة في مجال يتعلق بأرواح، وحياة الناس، أما أن تترك الحبل على الغارب، فهذا عين الخطأ.. لأن هناك بعض تجار ليس لهم هدف سوى الربح السريع، أما أرواح الناس فلتذهب الى الجحيم..
وعلى جهات الاختصاص بوزارة الصحة واتحاد الشركات المنتجة والمصنعة للأدوية المحلية، والهيئة العليا للأدوية مسؤولية الرقابة والنزول الميداني الدوري على تلك المحالات التي تقوم ببيع الأدوية أياً كانت داخلية أم خارجية وفحصها ومدى فاعليتها وجودتها الطبية..
ولابد من إصدار القرارات الرادعة والقاصمة على الذين يتاجرون بأرواح البشر من أجل المال المدنس، وتقديمهم ليد العدالة لينالوا جزاءهم الرادع..
لهذا وذاك لابد من تفعيل دور الرقابة الدورية على تلك المحال وتجار الأدوية الذين يقومون بتهريب الأدوية وبيعها تحت مسميات وماركات وعلامات مزورة..
وعلى جهات الاختصاص إصدار قانون ينظم استيراد الأدوية تحت إشراف مؤسسات طبية مختصة في علم الصيدلة وصناعة الدواء.. وعلى الشركات المنتجة للأدوية محلياً مراعاة مواصفات الجودة العالمية حتى تنافس تلك الأدوية المهربة.. دون ذلك سنظل ندور في حلقات مفرغة.. وحينها لا مناص حين مندم..!!.