احمد ناصر الشريف
الزيارات: 1700
الجهاز الإداري للدولة هو بمثابة الرأس من الجسد فإذا ما صلح الرأس صلح الجسد كله, لكن وللأسف الشديد يبدو أن الاهتمام بتفرعات الجسد قد جاء على حساب الرأس فأضعف العمل الإداري وغيب الجانب المهني لتحل محلهما الفوضى الإدارية وينتشر الفساد المالي رغم محدودية الإيرادات في ظل عدوان ظالم يتعرض له الشعب اليمني منذ سبعة أعوام قضى على الأخضر واليابس، وقد استغل هذا الوضع بعض الإعلاميين والمسؤولين ممن ركبوا الموجة متسلقين على أكتاف أنصار الله والمدعين مناصرتهم وهم أشد عداوة لمكون أنصار الله كونهم جاءوا منتقمين لاسيما أولئك الدخلاء الذين شاءت لهم الصدف أن يقحموا أنفسهم في اللجان الرقابية أو الحصول على مناصب بفضل دعاء الوالدين وهم من الفاشلين أصلا في وظائفهم السابقة فعكسوا نظرة سيئة من خلال تصرفاتهم تجعل من لا يعرفهم جيدا وما هي انتماءاتهم الحزبية يعتقدون أنهم فعلا من مكون أنصار الله وهو منهم براء وإن كانت هذه التصرفات غير الأخلاقية والتي تزيد الفاسدين فسادا تذكرنا بما كان يحدث في السنوات الثلاث الأولى التي أعقبت قيام إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة حيث كان المسؤولون القادمون من الجنوب قد اعتادوا على تربية نظام الحزب الاشتراكي اليمني رغم قسوتها لكنها كانت تغلب تطبيق النظام والقانون على الجميع كبارا وصغارا ولذلك فقد كان معظمهم متحمسون للمشاركة في عملية بناء الدولة اليمنية الحديثة وكان يوجد تنافس في المصالح الحكومية على إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات للناس وتسهيل معاملاتهم لدرجة أن قيادة الحزب الاشتراكي تقدمت بمقترح يقطع الطريق على الفاسدين يتمثل في تدوير الوظيفة العامة بحيث لا يظل المسؤول في منصبه أكثر من أربعة أعوام ثم ينقل إلى مكان آخر منعا للشبهة والتسلط وبحيث لا يجعل من الوظيفة التي يشغلها وكأنها قد أصبحت ملكا خاصا له فتتحول من وظيفة عامة إلى عائلية وهو ما حدث فعلا فيما بعد ويحدث حاليا وهنا جن جنون الفاسدين في السلك الحكومي الذين كشروا عن أنيابهم مقدمين الإغراءات المادية للمسؤولين الجنوبيين, حيث كانوا يستضيفونهم في بيوتهم ويورطونهم بالتحويلات المادية ولم تكد تمضي فترة قصيرة حتى أصبحوا يمارسون الفساد أكثر من معلميهم لتصبح بعد ذلك الخلافات على الغنائم وعلى من يكسب أكثر.
ونفس الشيء حدث بعد ما سمي بانتفاضة الشباب عام 2011 م حيث جاءت قيادات الأحزاب التي كانت تعتقد أنها مظلومة ومهمشة في عهد حكم المؤتمر الشعبي العام وخاصة حزب الإصلاح الذي كان أساسا مشاركا في الحكم من بعد انتخابات 1993م والناصريون والاشتراكيون كمنتقمين من كل شيء بما في ذلك الوطن فمرت على الشعب اليمني ثلاث سنوات عجاف انتهت بإعلان رئيس الحكومة آنذاك محمد سالم باسندوة بأن حكومته عاجزة عن دفع مرتبات موظفي الدولة وهو ما أضطرها للموافقة على اتخاذ إجراءات لرفع سعر الوقود أو ما سمي بالجرعة التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فجاءت ثورة 21سبتمبر الشعبية عام 2014م لتصحح المسار وتعيد التوازن السياسي فاتحة المجال لمشاركة كافة القوى الوطنية في بناء يمن جديد وتحريره من الوصاية الخارجية والاعتماد على نفسه بما يمتلكه من امكانيات ذاتية.
لكن المتضررون من الثورة الشعبية ومحاربتها للفساد والفاسدين وقفوا لها بالمرصاد فاستدعوا الخارج ليشن عدوانا بربريا على اليمن وشعبه العظيم بهدف إجهاض هذه الثورة والقضاء عليها, وهنا أتيحت الفرصة للمتسلقين الجدد الذين استغلوا انشغال قادة ثورة 21سبتمبر الشعبية وتصدرهم لمشهد الدفاع عن الوطن فانقضوا على المصالح الحكومية تحت مسميات مختلفة بحجة المحافظة على المال العام والرقابة عليه ولكنهم مع الأسف عملوا بعكس ذلك تماما فنهبوا المال العام وأفسدوا الحياة السياسية وأساءوا إلى مكون أنصار الله بإدعاءاتهم الكاذبة والمضللة بأنهم ينتسبون إليه بل ووصل بهم الأمر لدرجة أنهم استغلوا أشخاصا جاءوا من صعد ة وهم بفطرتهم السليمة فأثروا عليهم بأفكارهم الجهنمية وأنا أعرف الكثير منهم ليحولونهم إلى فاسدين وأنسوهم المهمة التي جاءوا من أجلها مثلما حدث للإخوة الجنوبيين بعد حرب صيف 1994م المشؤومة حيث كانت تأتي توجيهات عليا بتعيين الجنوبيين رؤساء للمصالح والدوائر الحكومية خصوصا في وزارة الدفاع فيفرحون بهذه الثقة بينما العاملين في هذه الدوائر والمصالح المحسوبين على منظومة الحكم حينها ينخرونها من الداخل وعندما تفوح رائحة الفساد النتنة يحتج المسؤول الأول في هذه الدائرة أو تلك فيقدمون له كل الملفات فيجدها ممهورة بتوقيعه وختم مكتبه فلم يكن أمامه سوى السكوت لأنه كان يوقع معتمدا على ثقته في مرؤوسيه ولا يعرف ماذا كانت تحمله الملفات، ونفس الشيء يحدث اليوم مع مكون أنصار الله حيث يتم تعيين أشخاص طيبين محسوبين عليه وعلى نياتهم رؤساء للدوائر والمصالح الحكومية ونتيجة لافتقارهم للخبرة الإدارية والمهنية يعطون الصلاحيات لمرؤوسيهم من المتظاهرين بالولاء للمرحلة الحالية وهم ليسوا أهلا بالثقة فيقومون باستغلالها ويسيؤون التصرف بل ويمارسون الفساد بكل أشكاله ويتحمل تبعات تصرفاتهم أنصار الله, وقد يكون الهدف من ذلك هو فتح جبهات داخل المصالح الحكومية لإشغال أنصار الله بها وصرفهم عن مواجهة العدوان البربري وفي نفس الوقت إضعافهم وإفشالهم إداريا ومهنيا.
