نافذة قانونية: أهمية التوعية القانونية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن

اللواء قاضي / عبداللطيف العياني

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
نظرا لما يتطلبه البناء والتحديث في القوات المسلحة والأمن  من ضرورة مواكبة رقيها وتطورها في مختلف المجالات،

وبما يتطلبه من ثقافة قانونية الى جانب ما ننهله من ثقافة قرآنية باعتبارها غذاء الروح، ونستمد منها الطاقات المعنوية والإيمانية واستحضار جوانب الرقابة الذاتية وكل ما يضبط التوجهات والسلوكيات من منطلق ايماني واستشعار المسؤولية أمام الله..
كما ان الثقافة القانونية المستقاة من روح الشرع الحنيف، وما يتفرع عنها من اللوائح والقرارات والضوابط من شأنها ضبط السلوك الخارجي للفرد بمختلف الرتب والمسميات والتشكيلات، وذلك في حال حدوث انحراف عن الضوابط والقيم  والواجبات المستمدة من الثقافة القرآنية والأنظمة العسكرية والأمنية والقوانين النافذة.
من هنا نُدرك أهمية وفاعلية التوعية القانونية باعتبارها نشاطاً يهدف لتركيز إنتباه مجموعة واسعة من الناس إلى مسألة أو قضية معينة حيث تلعب التوعية في أي مجال دوراً مهماً في رفع مستوى المعرفة، وإتخاذ أفضل السبل التي تكفل الوصول إلى النتائج المرجوة وخلق الوعي الحقيقي.
 ولأننا جزء من العمل العسكري  وندرك جيدا أهمية وضرورة تفعيل اعمال التوعية القانونية في أوساط منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، وتوضيح ما يجب أتباعه من قبل منتسبي القوات المسلحة والامن سواء على الصعيد الكلي أو على مستوى الفرد.
حيث تهدف التوعية إلى توحيد منابع الثقافة القانونية بالتوازي مع الثقافة القرآنية التي يتلقاها المجاهدون من أجل السعي إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وسيادة القانون، وكذلك الشعور بالمسؤولية وتفعيل ضبط السلوك الداخلي المتمثل بالأخلاق والإستقامة وتفعيل الضمير الأخلاقي تجاه الأمور التي لا يستهدفها القانون.
فالمعلوم أن من خصائص القانون العديد من الأمور منها  أنه إجتماعي بمعنى أين ما وجدت جماعة من الناس يكون إعمال القانون فمن غير الممكن إعمال قانون على منطقة خالية من الأفراد، والخاصية الثانية أن القانون عام ومجرد ومعنى عام أنه يطبق على كافة الأفراد بالتساوي دون التمييز أو التفريق وعلي مستوى واحد فالجميع متساوون أمام القانون.
ومعنى مجرد أن القانون في أمور كثيرة منه تستهدف القاعدة القانونية مجموعة انطبقت عليهم بعض الأمور المطلوبة مثلاً قد تطبق على أفراد المؤسسة العسكرية بعض النصوص القانونية، ولا تطبق على غيرهم من المدنيين ويرجع ذلك لكونهم منتسبين إلى المؤسسة العسكرية وينظمهم قانون خاص لا يمكن اعمال نصوصه الا على من كان يحمل الصفة العسكرية.
كما أن من خصائص القانون أن القانون يستهدف السلوك الخارجي أي سلوك الفرد الظاهر من خلال معاملته مع الآخرين أو من خلال القيام بعمل أو بأداء مهام موكله إليه، ولا يراقب القانون السلوك الداخلي للفرد علي عكس الجانب الإيماني فإنه يستهدف، ويهذب السلوك الداخلي ويجعل من الفرد رقيبا على تصرفاته ويجعله حريصا علي أن تكون كل أعماله مهذبة ومستقيمة ولا يحتاج لمن يراقبه، ولا خوفا من مخالفه لقانون قد يعاقبه وإنما برقابة ذاتية من الشخص نفسه، والتي تنعكس على السلوك الخارجي فقد يبدو لك الشخص معتدل السلوك من خلال الظاهر من خلال إفتعاله لذلك ولكنه سريعاً ما ينكشف بعكس فيما لوكان سلوكه الداخلي منضبط كثقافة إيمانية نابعة من الخوف من الله .
 اضف الى ذلك أن القوانين العسكرية  لا تنطبق فقط على العسكريين وحدهم الا ماكان منها ذا طبيعة تنظيمية وما يتعلق بالمهام والاعمال الوظيفية للقوات المسلحة والامن، اما القوانين الاجرائية والموضوعية ذات الطبيعة الجزائية والعقابية فهي تسري على من يرتكب جريمة عسكرية ولوكان من غير العسكريين، فهذه المسألة يجب الانتباه اليها حتى لانقصر اعمال القوانين مثل الاجراءات الجزائية العسكرية وقانون العقوبات العسكري عن التطبيق على من يرتكب جريمة عسكرية من غير العسكريين.
ولقد جاءت فكرة مشروع التوعية القانونية في الوسط العسكري نتيجة لجهل بعض منتسبي القوات المسلحة والامن وعدم درايتهم بالجانب القانوني ومعنى إحترام القانون وتطبيقه على الوجه الصحيح وضرورة معرفة الفرد ما له من حقوق، وما عليه من واجبات وماهي العقوبات القانونية المترتبة عن ذلك.
 ومن هنا فقد أرتأت دائرة القضاء العسكري وبالتعاون مع دائرة التوجيه المعنوي القيام بمشروع توعية قانونية وذلك بنشر الثقافة القانونية بين منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية عن طريق تخصيص مساحة في الصحف والمجلات والنشرات العسكرية.
 لنشر الثقافة القانونية والتوعية بالقوانين، وعلى وجه الخصوص القوانين العسكرية إضافة إلى التوعية عبر وسائل الإعلام وإقامة الندوات القانونية وطبع وتوزيع المنشورات والملصقات وتوزيعها في مختلف مؤسسات ودوائر وزارتي الدفاع  والداخلية والمناطق والوحدات العسكرية والامنية وكذا اعدا د برامج توعوية تقدم كمواد او حصص ضمن برامج الدورات والورش ومراكز التأهيل، وكل ذلك لغرض تكوين جيش وامن واعٍ ومثقف من الناحية القانونية ومدرك للحقوق والواجبات.
حيث من المعلوم أن الحروب التي شنتها دول العدوان أثرت في حياة اليمنيين وفي منتسبي المؤسسة العسكرية ولذلك فإن نشر الوعي القانوني يهدف الي تحقيق العدالة وارساء مبدأ احترام سيادة القانون والقضاء على الاختلالات وتفعيل الإنضباط العسكري كمنظومة عمل متكاملة.
كما لا ننسى أن نشير إلى أن نشر الثقافة القانونية بين اوساط منتسبي الجيش والأمن ستتناول تعريفهم بما يعتبر من قبيل الجرائم الجنائية والعسكرية ،وما يترتب عليها من عقوبات اصلية وتبعية وتكميلية، بموجب القوانين العقابية العامة والقانون الخاص، وما يعد من قبيل المخالفات الانضباطية والمسلكية التي يترتب عليها عقوبات تأديبية وجزاءات انضباطية ...الخ.
  فرفع درجة الوعي القانوني عند الجميع سيكون له مردود إيجابي على كافة المستويات وبما يحقق الأهداف المرجوة..  والله الموفق.

* مدير دائرة القضاء العسكري