ناقذة على القانون: أهمية إحترام القانون وتعزيز ثقافته

عقيد/ فؤاد سنان المليكي/

مما لا شك فيه أن القانون والمجتمع يرتبطان ارتباطا وثيقاً فإذا خلا المجتمع من القانون يحدث كل شيء سلبي قد يتخيله الإنسان ومن ذلك يحدث  التالي:

 –  انتشار الفوضى بين الأفراد.
–   سرقة وسلب ونهب الممتلكات العامة والخاصة .
–   عدم المقدرة على فض النزاعات بين الأفراد.
 –  إرتكاب الجرائم المختلفة.
–   عدم قدرة المجتمع على النهوض في المجالات المختلفة .
–   غياب القانون قد يؤدي إلى هجرة الأفراد إلى دول أخرى.
إن القانون هو الرابط الأساسي بين المواطنين القائمين على أراضي الدولة، و السلطة الحاكمة لهم، و ذات القانون هو ما يحدد نطاق عمل السلطة و حمايتها للأرض التي يعيش عليها المواطنون ،و بالتالي فإن المجتمع تربطه صلات مشتركة ،فإن تلك الروابط ستنعدم بدون القانون ، و أن وجود الدولة أصلاً لن يستقيم بدون قانون ، ففي حال خلو الدولة من القانون ، سنكون بصدد أمر غريب و مستهجن   فسنكون بصدد شبه دولة لا تتمتع بتنظيم و سيتفتت المجتمع تماماً .
لذلك يجب على كل فرد أن يعلم جيدا أن القانون تم وضعه لكي يحل الكثير من مشكلات المجتمع، وتم تنظيمه لكي يحمي أفراد المجتمع من بعضهم البعض، ويحفظ الحقوق والواجبات، ويحمي ويصون الحريات الشخصية. إضافة إلى ذلك، يساعد الإلتزام بالقانون أيضا على حماية القيم الأخلاقية والحفاظ عليها، كما يعمل على خفض معدلات الجريمة في المجتمع، لذلك فإن سيادة القانون حاجة أساسية للسلم والأمن والاستقرار في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والإجتماعية والعسكرية و السياسية وغيرها وأيضاً على المستوى الدولي، وهي تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وفي حماية حقوق الناس وحرياتهم. وهي أساسيّة أيضًا لوصول الناس إلى الخدمات العامة، وكبح الفساد، والحد من إساءة استخدام السلطة، وإرساء العقد الاجتماعي بين الناس والدولة.
تعريف القانون
يُعرف القانون على أنّه منظومة من القواعد والمبادئ الموضوعة من قِبل سُلطة ما للحفاظ على النظام، والسلام، وإقامة العدل في المجتمعات، ويُمكن أن تُطبّق القوانين والأوامر على شكل جزاءات وعقوبات بناء على طبيعة الجريمة المُرتكبة، ويجب معرفة أنّه لا يُمكن تحقيق نظام المجتمع إلّا من خلال اتباع القوانين التي تُعزّز بدورها الانضباط. فالقوانين الجنائية مثلاً تمنع الأشخاص من خلق الفوضى والسعي في الخراب بين الناس، وبالتالي يحمي القانون المواطنين من بعضهم البعض، ومن التهديدات الخارجيّة إن تطلّب الأمر تطبيق القانون في المنزل إذ يتطلبّ العيش في المجتمع الالتزام بالقوانين المُختلفة، ويجب تعليم أبناء المؤسسة العسكرية والأمنية  ما يعنيه العيش في مُجتمع مُحدّد بقوانين وُضعت بناءً على مداولات متأنية بين أفراد تمّ انتخابهم لتمثيل الشعب، وأنّ إحترام القانون يُعتبر جُزءاً مُهمّاً من مُتطلّبات العيش وأن أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية مناط بهم أكثر من غيرهم إحترام وتطبيق سيادة القانون فهم الوجه الذي يشاهده كافة أبناء المجتمع ويقيس من ذلك مدى إحترام الفرد العسكري والأمني للقانون من خلال تطبيقه ومن خلال سلوكه سواء بتعامله مع غيره أو أثناء قيامه بعمله ويولد ذلك إما الارتياح لدى الغير أو أخذ صورة سلبية في حال كان التزام الفرد ليس كما هو متوجب عليه قانوناً.
وهذه النظرة سوف تؤثر على المحيط وعلى المجتمع.
لهذا يتوجّب  على الجميع كلاً في مجال عمله إرساء مبدأ إحترام القانون ابتداء من  تعليم الأهل  لأطفالهم أهميّة إحترام القانون والسُلطة منذ الصغر، لخلق مجتمع راقٍ وبيئة مناسبة وخصبة لجلب الاستثمارات ورفع درجة الوعي القانوني والثقافي في الوسط الحياتي للجميع للنهوض بالوطن في كل المجالات لأنه عندما يُحترم القانون، يسهل إحلال السلام حيث تجد الأطراف التي تطبق القانون أرضًا مشتركة، وقيمًا وثقة مُتبادلة تمثل لبنة لإقامة إتفاق سلام.
القانون أداة فعّالة
حيث يجب أن يُمكّن للقانون كي تتحقق الفائدة منه، لأنه إذا لم يُطبق تكون عواقب انتهاكاته وخيمة.
ولأجل النجاح في جعل القانون هو الحاكم في كل المجتمعات والأوساط ومنها الوسط العسكري فلابد أن يُحترم القانون وينصاع الجميع دون استثناء، فلا يصبح للقانون قيمة مادام الحزم في تطبيقه غير واقع.
وقد يعود المعاقب إلى ممارسة السلوكيات المنحرفة وبشكل أشد بمجرد زوال الجزاء المادي المترتب عن مخالفة القانون. وأيضا قد تؤثر مثل هذه السلبيات تأثيراً سلبياً ويجعل منها مادة دسمة يستخدمها إعلام المرتزقة لمحاولة إيجاد شرخ داخل النسيج المجتمعي والترويج لها وبطابع مناطقي أو طائفي ولهذا يجب التنبه لمثل تلك الامور وتفويت ذلك عليهم.