حماية المستهلك في السلم والحرب.. مهمة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

رشيدالحداد
 يشكل السوق التجاري الواقع في نطاق المحافظات الحرة نحو ٦٥%، من إجمالي السوق اليمني، ويخدم أكثر من ٢١ مليون مستهلك يعاني السواد الأعظم منهم من تراجع مستوى الدخل بنسب كبيرة

نتيجة استمرار معاناة موظفي الدولة الذين يعيشون العام الثامن دون مرتبات، وسط رفض دول العدوان وادواتهم من المرتزقة كافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء معاناة ما يزيد عن ١.٢ مليون موظف يمني وفق كشوفات العام ٢٠١٤م، يعيلون نحو ٤.٧ مليون نسمة، بالإضافة إلى أن استهداف العدوان لبيئة الأعمال وأضراره الجسيمة التي طالت مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، أدت إلى فقدان المئات من الآلاف من اليمنيين لفرص أعمالهم، وضاعف استمرار حالة اللا حرب واللا سلم الذي تعاني منها المحافظات الحرة منذ أكثر من عام من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في استمرار توقف الاستثمارات المحلية والأجنبية التي يؤمل عليها خلق فرص عمل للعاطلين، ولذلك مستوى الوضع المعيشي للمواطن في المحافظات الحرة لا يتحمل أي مضاعفات سعرية، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون حالة تقشف قصوى، وتوجهاتهم الاستهلاكية تغيرت وفقاً للقدرات الشرائية وتركزت حول السلع والمنتجات الأساسية التي لا يمكن العيش بدونها، ومع ذلك فرضت الأوضاع التي فرضت على المستهلك اليمني جراء تداعيات العدوان والحصار على مئات الآلاف من الأسر اليمنية أن تعتمد على السلع الأساسية الرخيصة لمواجهة الصعوبات والتحديات اليومية التي أصبحت هم يتقاسمه اليمنيون منذ بدأ العدوان.
ليس هذه الاعتبارات الإنسانية وحدها من تفرض على الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك أن تقوم بدورها في الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري للسلع والمنتجات، بل إن هناك متغيرات أخرى اقتصادية منها انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية وتحسن سعر العملة القانونية نسبياً مؤخراً، وتراجع مستوى الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية على المستوى العالمي وفقاً لمؤشرات منظمة الزراعة والأغذية " الفاو"، وتقاريرها الشهرية بهذا الشأن، يضاف إلى الامتيازات والتسهيلات التي حصل عليها التجار والوكلاء بعد رفع القيود جزئياً عن ميناء الحديدة، والتي ساهمت بانخفاض التكلفة الإجمالية لاستيراد السلع والمنتجات،خلافاً لما كان عليه الوضع أثناء الاستيراد عبر ميناء عدن والموانئ المحتلة أو ميناء صلالة في سلطنة عمان، ومن غير العدل أن لا ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات الأساسية، وعلى حياة المستهلك، وكذلك على الاستقرار التمويني للسلع والمنتجات في السوق، فسيعكس ذلك فشلاً كبيراً للجهات الحكومية المعنية بتنظيم السوق وحماية المستهلك وتقديم الخدمات ومنح المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص، والأخيرة قدمتها حكومة الإنقاذ منذ الوهلة الاولى لرفع بعض القيود على الحركة الملاحية لميناء الحديدة، وتأتي في أوليات القيادة السياسية.
إذن لم يكن هناك ما يدعو بعض التجار إلى تحريك الاتحاد العام للغرف الصناعية والغرفة الصناعية والتجارية في أمانة العاصمة لمواجهة إجراءات وزارة الصناعة والتجارة المتمثلة بتحديد أسعار اهم السلع الأساسية في قائمة سعرية وفقاً لمتغيرات السوق المحلية والدولية.
فبعد صدور بيان الاتحاد والغرفة والذي تحول الى مادة إعلامية رائجة للإعلام المعادي، قمت بإجراء مقارنة لقائمة الاسعار التي أثير حولها الجدل مؤخراً، وبين القائمة التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر رمضان وتم الالتزام بها في السوق دون اعتراض، وكانت النتيجة أن وزارة الصناعة أبقت أسعار معظم السلع والمنتجات دون تغيير كالأرز وزيت الطعام بنوعيه النخيل والنباتي والألبان والاجبان والبقوليات بأنواعها، ورفعت سعر الكيلو السكر من ٤٥٠ ريال حسب القائمة السعرية السابقة إلى ٤٨٠ ريال للكيلو، وحتى سعر الصلصة "معجون الطماطم" تم رفعها بواقع ١٠ ريالات عن السعر السابق في القائمة النافذة خلال شهر رمضان، ولم تفرض اي تغيير في أسعار الشاي وحليب الشاي ومعظم أنواع الحليب المجفف، ومن خلال المقارنة بين القائمتين تبين أن الجدل يدور حول سعر الدقيق، والسبب ان القائمة السعرية الجديدة اقرا خفض سعر الكيس الدقيق الأبيض من ١٥٩٠٠ ريال إلى ١٤٧٠٠ ريال بواقع ١٢٠٠ ريال، وخفضت سعر الكيس القمح سعة ٥٠ كيلو بواقع ٥٠٠ ريال عن سعر الكيس سابقاً..
اذن من يقارن الأسعار التي اقرتها الوزارة حسب القائمة السعرية الجديدة التي أثير الجدل حولها، وبين القائمة السعرية السابقة التي صدرت خلال شهر رمضان سيجد أن الخلاف مبالغ فيه، وأن الوزارة التي أقرت رفع أسعار السكر، وضعت في الاعتبار كل المتغيرات الدولية في أسعار السلع والمنتجات، واللافت في الأمر أن القائمة السعرية اعتمدت على احتساب سقوف عليا للأسعار.
لذلك على الأخوة في القطاع الخاص أن يساهموا في تخفيف المعاناة على المواطن اليمني الذي يعيش في أحلك الظروف، وأن يعملوا على رعايته، وخلال السنوات الماضية من العدوان لا أحد يتنكر لدور القطاع الخاص في توفير السلع والمنتجات في السوق، وكذلك صموده إلى جانب اليمنيين، ولكن لا يعنى ذلك أن يترك السوق دون ضوابط، وأن تتخلى الدولة عن مهامها ودورها في تنظيم ومراقبة السوق وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص، وكذلك الامتيازات، فحضور وزارة الصناعة والتجارة في تنظيم السوق المحلي سينعكس بشكل إيجابي على المستهلك وعلى التاجر ايضاً، فتفعيل الدور الرقابي للوزارة ضرورة لتنظيم السوق وحماية المستهلك وإنهاء الاختلالات التي يعاني منها، وليس موجهاً ضد القطاع الخاص او ضد البعض من التجار كما يعتقد البعض.
لذلك أتمنى أن تتعزز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في الشؤون الاقتصادية والتجارية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.