مدير التسويق الزراعي لـ " 26 سبتمبر ": نعمل على تطوير التشريعات وتدريب الكوادر

  أوضح مدير عام التسويق الزراعي والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة /المهندس منير المحبشي أن هناك انجازات ملموسة تحققت في مجال التسويق الزراعي وفق موجهات قائد الثورة واهتمامات الوزارة التي تولي جانب التسويق اهمية كبيرة..

تفاصيل اكثر عن مجال التسويق الزراعي تضمنها الحوار التالي :

 حاوره: محمد صالح حاتم
ما اهمية التسويق الزراعي وماهي أهدافه؟
يعرف التسويق الزراعي بأنه دراسة انتقال المنتج من منطقة الإنتاج الى منطقة الاستهلاك في الزمان والمكان المناسبين من المنافع التسويقية والتسويق يعمل وفق قاعدة إنتاج ما يمكن تسويقه او بمعنى آخر إيجاد سوق للسلعة قبل الإنتاج وهدف التسويق الزراعي هو توزيع المنتجات الزراعية توزيعا عادلا يتناسب مع العرض والطلب بدون عمل اختناقات،وكذلك من اهداف التسويق رفع جودة المنتجات الزراعية للمنافسة عن طريقة المنافع التسويقية المتمثلة في: التعبئة والفرز والتدريج والتنظيف والتغليف والتخزين التي تعمل على رفع جودة المنتج الزراعي،وتحسين من جودة المنتج.
ماذا تتحقق في التسويق الزراعي منذ بداية الثورة الزراعية؟
تحقق الكثير للتسويق الزراعي بعد ثورة 21سبتمبر 2014م حيث كانت إدارة التسويق الزراعي تعمل على التنظير،وكانت تعتمد على عمل المنظمات الزراعية بمجرد ما يتوقف الدعم من هذه المنظمات يتوقف العمل،فنحن بعد ثورة 21 سبتمبر ومع انطلاق الثورة الزراعية تم اصدار لائحة الاشتراطات التي تنظم عمل التسويق الزراعي إلى جانب المهام المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 160 لسنة 2008، وعلى اساس هذه اللائحة نظمنا عملية الاستيراد وتحسين التسويق المحلي والتصدير..
ما واقع التسويق الزراعي اليوم؟
أحسن بكثير من ذي قبل ونسعى لتحقيق المزيد من التحسن والتطور في أداء التسويق الزراعي، وهذا يحتاج إلى تعاون وتكاتف الجميع مع وزارة الزراعة والري والإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية، وسنعمل بكل طاقاتنا لتطوير وتحسين التسويق الزراعي في ظل القيادة الثورية والسياسية بإذن الله سنحقق الكثير والكثير.
على ذكر موجهات السيد قائد الثورة والذي يحث دائما على الاهتمام والعناية بالتسويق الزراعي في محاضراته وخطاباته ماذا تعني لكم هذه الموجهات؟
السيد القائد- يحفظه الله- لديه نظرة ثاقبة في هذه المواضيع ويشخص المشكلة ويطرح لها الحل، ونحن اخذنا موجهات السيد القائد الأخيرة في المحاضرة السادسة والعشرين ونعمل على أن تكون هي الأساس في وضع خططنا، ونعمل على وضع آلية عمل تنفيذية لها وتنفيذها على أرض الواقع، ويلمس أثرها المزارع والمستهلك والمسوق.
ماهي رؤيتكم لتفعيل التسويق الزراعي؟
بناء على موجهات قائد الثورة- يحفظه الله- نحن نعمل على تطوير التسويق من ناحية التشريعات وتفعيل الكادر وتدريبهم ورفد الإدارة بكوادر جديدة، كما نعمل على مجموعة من المشاريع والبرامج ومنها برامج الإرشاد التسويقي، وايضا تخفيض فاتورة الاستيراد.
التسويق الزراعي يعاني من الكثير من المشاكل والمعوقات هل تم الاستعانة بمختصين وخبراء في الإدارة والاقتصاد من الاكاديميين لدراسة هذه المشاكل وايجاد حلول لها؟
من ضمن الخطة التي نعمل عليها الاستعانة بمجموعة من الكوادر الجامعيين وايضا اهل الخبرة في جانب التخطيط والدراسات في جانب التسويق، ولدينا خطة أن يكون لدينا إدارة جديدة تسمى إدارة الجودة تستعين بمختصين أو خبير في كل صنف من الاصناف بحيث يعد لنا مشروعاً لكل صنف او منتج من الألف إلى الياء.
ما سبب تدني أسعار الطماط في الاسواق حتى يصل سعر السلة 1000ريال، والآن سعرها مرتفع جدا وإين دوركم للموازنة بين العرض والطلب؟
حاولنا تنظيم زراعة الطماط وتوجيهها, لكن لم نجد استجابة من المزارعين، نحن نسعى الى تفعيل الزراعة الموجهة ومن خلالها نحدد كم نحتاج مساحة لزراعتها وكم الكميات التي نحتاجها للاستهلاك المحلي وعلى ضوء ذلك نخاطب المزارعين ان يتقيدوا بالمساحات المحددة، وذلك تجنبا للخسائر التي يتلقاها المزارعون، لكن لم نجد التجاوب والتعاون معنا من قبل المزارعين والسلطات المحلية، ولم نقف عند ذلك بل خاطبنا مجمع باجل للصناعات الغذائية لاستيعاب الفائض من الطماط وتحويلها إلى صلصة، كما خاطبنا وزارة الصناعة والتجارة إلزام مستوردي مركز الطماط بشراء مركز الصلصة المحلية..
لو ننتقل إلى الزراعة التعاقدية ما مصيرها وما تحقق منها حتى الان؟
الزراعة التعاقدية مستمرة عبر الشركات التي تم تأسيسها بالتعاون مع المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة والري والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، حيث تحقق منها عدة عقود في الذرة الشامية، التمور، والبقوليات، والثوم والحلبة وغيرها..
دائما ما نسمع عن قرارات حظر ومنع استيراد محاصيل ومنتجات زراعية خارجية ولكننا نجدها في الاسواق والمحلات التجارية رغم قرارات منع الاستيراد ما فائدة هذه القرارات إذا لم تطبق؟
نحن ملتزمون بعدم اصدار تصاريح لأي منتج تم حظر استيراده مثل التفاح والزبيب والثوم، لم نصدر تصاريح باستيرادها نهائيا، وما يتواجد في الاسواق يدخل عبر التهريب من قبل ضعاف النفوس الذين لم يرق لهم ان نكتفي ذاتيا ونخفض فاتورة الاستيراد، ونحن ملتزمون بالقرارات، ولا يوجد عمل تحت الطاولة من قبلنا، ونوجه التحية لوزارة الداخلية للتعاون معنا في ضبط التهريب، كما خاطبنا مكاتب الزراعة والري في   المحافظات بمصادرة إي كميات تتواجد في الاسواق تم منع وحظر استيرادها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
أصدرتم قرارا بحظر استيراد الثوم الخارجي ومن ثم اصدرتم تعميماً بمنع تداول الثوم الخارجي في محلات الجملة والتجزئة والبسطات كيف نفهم ذلك؟
تعميم منع التداول بناءً على القرار الوزاري ولم نصرح خلال الفترة السابقة باستيراد أي كميات من الثوم الخارجي..
هل لكم الحق في مصادرة أي كميات تتواجد في الاسواق والمحلات التجارية بعد قرار الحظر؟
مادام أي شحنة زراعية دخلت بدون حصولها على الموافقات أو التصاريح من الجهات المختصة في وزارة الزراعة الري فيحق لنا مصادرتها كإجراء إداري.
ماهي الآلية المتبعة في منح تصاريح استيراد المنتجات الزراعية ؟

تقديم الطلب الينا عبر خدمة الجمهور بعدها نقوم بدراسة الطلب لمعرفة هل لدينا احتياج وكم الكمية التي نحتاجها، وعدم تزامنها مع موسم انتاج محلي وعلى ضوء ذلك يتم منح التصريح بما لا يغرق السوق
يعد قطاع الدواجن من القطاعات الاقتصادية المهمة ما هو دوركم في تنظيم هذا القطاع من حيث الاستيراد والانتاج وتحديد الاسعار؟
دورنا في الإدارة العامة للتسويق يقتصر على تصاريح استيراد الاعلاف مثل «الذرة الشامية، والصويا» ونشرف على الاسواق، وبقية الاعلاف المركزة والامهات من اختصاص إدارة الصحة الحيوانية والحجر البيطري.
ما دور القطاع الخاص في تنمية وتطوير التسويق الزراعي؟
بناءً على موجهات السيد القائد عبدالملك الحوثي- يحفظه الله- وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الاعلى نعمل على توجيه القطاع الخاص للاستثمار في مجال تسويق المنتجات الزراعية المحلية..
هل لديكم فرص استثمارية تم عرضها على رؤوس الاموال المحلية؟
نعم تم الرفع بمجموعة من الفرص الاستثمارية إلى قيادة الوزارة من اجل مناقشتها مع الهيئة العامة للاستثمار من ضمنها معامل الصناعات     التحويلية لإستيعاب الفائض من المنتجات الزراعية، وفرص في مخازن وثلاجات التبريد، ومصانع العبوات، وهناك فرص في مجال الاستثمار المباشر في استصلاح وزراعة الذرة الشامية حيث نستورد سنويا ما يقارب 650 ألف طن، وهذا رقم كبير وفرصة استثمارية واعدة، ونحن على استعداد لتقديم المساعدة للقطاع الخاص في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
الفاقد ما بعد الحصاد من المحاصيل والمنتجات الزراعية يعد أمراً مهما ماهي رؤيتكم للتقليل من هذا الفاقد؟
قمنا في الادارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية عن طريق إدارة المواصفات والارشاد التسويقي على إعداد عدة برشورات وارشادات توعوية عن الاسلوب الامثل للطرق الصحيحة لعمليات النقل والتعبئة والفرز والتدرج والتخزين بهدف التقليل من فاقد ما بعد الحصاد، وكما نعلم أن فاقد ما بعد الحصاد بسبب الممارسات الخاطئة من قبل المزارع في التعبئة والنقل والتخزين وطريقة العرض والتداول من قبل البائع، وعملنا على إعداد برامج ارشادية في هذا الجانب، وهناك تحسن ملحوظ في هذا الجانب.
كيف يمكن دعم وحماية المنتج المحلي؟
أولاً: من خلال خلق وعي بأهمية المنتج المحلي وتغيير ثقافة الاستهلاك لدى المواطن اليمني بحيث يفضل المنتج المحلي على المنتج الخارجي    المستورد.
ثانيا: منع الاستيراد خلال مواسم الانتاج المحلي
اخيرا: الاهتمام بجودة المنتج المحلي وتحسين مظهره وطرق عرضه حتى ينافس المنتج الخارجي.
هذه بعض الاجراءات الواجب اتخاذها، ولله الحمد المنتج المحلي يتميز بمذاق فريد وجودة عالية وقيمة غذائيّة افضل من المستورد لأنه منتج     عضوي خالٍ من المبيدات والاسمدة.
من هي الجهات المسؤولة عن دعم وحماية المنتج المحلي؟
الجميع مسؤول وعلى راسها وزارة الزراعة والري ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الداخلية، والجمارك، والاعلام له دور كبير كذلك من     خلال الترويج المنتج المحلي
أخيرا ماذا عن الصادرات الزراعية الآلية المتبعة في ذلك ودوركم في تنظيم عمليات التصدير؟
بحسب لائحة الاشتراطات يتم الحصول على الموافقة الفنية للتصدير بعد تقديم الطلب، بما لا يسبب شحة للمنتج في السوق المحلي،ونحن نقدم كل  التسهيلات في ذلك، والصلاحيات ممنوحة لمكاتب الزراعة بالمحافظات وهي التي تقوم بالإشراف على عمليات التصدير.