وزارة الصناعة تدشن الحملة الميدانية للرقابة على تنفيذ القائمة السعرية

تقرير  -  حسن الوريث
دشنت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات وفروعها في المديريات الحملة الميدانية للرقابة على تنفيذ قائمة السقوف العليا لأسعار السلع الغذائية الأساسية.

وتأتي هذه الحملة بعد انتهاء فترة المهلة التي منحتها الوزارة الالتزام بالقوائم السعرية الجديدة التي تضمنت خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية.
تشمل هذه الحملة الرقابة على كافة منافذ البيع للإطلاع على مدى الالتزام بالقائمة السعرية المخفضة والتي اقرت مؤخرا بالتوافق والتنسيق مع كبار المنتجين والمستوردين بعد مراجعة دقيقة لأسعار البورصة العالمية وبقية التكاليف.
ووجهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها في مختلف المحافظات والمديريات بتطبيق القائمة السعرية المخفضة على ارض الواقع وبما يلمس نتائجها المواطن بشكل ملموس.
وأكدت الوزارة انها ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وان غرفة العمليات بالوزارة تتابع وبشكل مباشر عملية الرقابة الميدانية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أعلنت الشهر الماضي عن قائمة جديدة للسقوف العليا لأسعار السلع الأساسية والاستهلاكية شملت تخفيضات جديدة في عدد من السلع الغذائية.
وتضمن خفض الأسعار في القائمة السعرية الجديدة السمون والزيوت والأجبان والبقوليات والحليب المجفف بمختلف انواعه وعبواته المختلفة, وكذا الزبادي والحليب والأرز والشاهي والمكرونة والشعيرية والخميرة والمياه المعدنية والبيض.
وتعد هذه القائمة هي الرابعة من نوعها في غضون أشهر وتأتي في إطار توجيهات وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر بالمراجعة المستمرة لأسعار السلع الغذائية وفق مستجدات الأسعار العالمية وتكاليف النقل وغيرها للتخفيف من معاناة المواطنين.
وقد وضعت القائمة السعرية السقوف العليا للأسعار التي يمنع تجاوزها مع ترك الباب مفتوح للمنافسة بأسعار أقل.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع اللجان الميدانية والإبلاغ عن اي مخالفات سعرية أو في المواصفات إلى عمليات المحافظات أو عبر الرقم المجاني للعمليات المركزية (١٧٤).. مؤكدة أنه سيتم التفاعل مع هذه البلاغات واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.
وكان وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران دشن الأعمال الميدانية للرقابة على تنفيذ القائمة السعرية الجديدة بهدف تحقيق مستوى افضل للأداء الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك.
وحث على ضرورة قيام اللجان الميدانية بمهامها في ضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط لأي مخالفات وفقا للقانون واللوائح وعدم التهاون مع المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطن.
ودعا الوكيل قطران السلطات المحلية إلى التعاون ودعم جهود مكاتب الصناعة بالأمانة والمحافظات للقيام بواجباتهم في استمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي وذلك إنطلاقاً من الدور الحيوي للسلطات المحلية في مساندة الجهود الرامية لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل اللجان الرئيسية والميدانية وبما ينعكس على نجاح العمل وتحقيق أهداف عملية الرقابة اليومية المستمرة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار بأمانة العاصمة والمحافظات.. مؤكداً أن الوزارة لن تألوا جهداً في توفير المساندة وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها وفق الإمكانيات المتاحة.