محافظة ذمار: استنفاراً لمواجهة البضائع المنتهية وضبط المتلاعبين بالأسعار

يحرص مكتب الصناعة والتجارة في محافظة ذمار على استقرار الوضع التمويني وذلك عبر تشكيل، عدد من اللجان الرقابية على الأسعار في عاصمة المحافظة ومراكز المديريات،

أسهمت إلى حد كبير في ضبط الاختلالات السعرية لمختلف البضائع والمواد الغذائية ومنع الاحتكار، لاسيما قبل حلول شهر رمضان المبارك.
"26سبتمبر" تناولت مع الجهات المختصة في مكتب الصناعة والتجارة بذمار، وعدد من التجار، استقرار الوضع التمويني، ومدى الالتزام بالقائمة السعرية المقرة، رغم أن بعض التجار أكدوا تعرضهم للخسائر جراء ذلك، إلى الحصيلة.

استطلاع:  فهد عبدالعزيز
يقول نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة للشؤون التجارية في محافظة ذمار، ناشر عمران، إن الفرق الميدانية للمكتب ضبطت أكثر من 12 طناً من السلع والمواد الغذائية والمشروبات المنتهية وقريبة الانتهاء، التي لا تخضع للمواصفات والجودة خلال العام الماضي 2022م"، مضيفا بأنه تم اتلاف المضبوطات، واحالة 9 مخالفات تموينية للجهات المختصة.
وأوضح عمران أن لجان الرقابة التابعة للصناعة والتجارة بذلت جهودا كبيرة في عموم المديريات، حيث ضبطت أكثر من 2360 مخالفة خلال العام الماضي 2022م، منها 935 مخالفة رفع أسعار السلع، وعدد 842 مخالفة عدم إشهار أسعار السلع، وعدد 29 مخالفة البيع بدون فواتير، و177 عملية ضبط مواد منتهية، بالإضافة إلى مخالفات نقص وزن الخبز بعدد 252 مخالفة و12 مخالفة احتكار البيع وعدم وجود ميزان 15 مخالفة ونقص العبوات المطحون والقطم 24 مخالفة ورفض التفتيش 19 مخالفة وسوء تخزين السلع 5 مخالفات والغش التجاري 19 مخالفة وعدم الالتزام بالاشتراطات 16 مخالفة ومخالفات المواصفات والمقاييس 10 مخالفات.

المسؤولية القانونية
وأشار نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة للشؤون التجارية، إلى استمرار الحملات الرقابية والنزول الميداني على الأسواق والمحال التجارية بصورة مستمرة، لضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية ومصادرة المواد منتهية الصلاحية غير الصالحة للاستخدام الآدمي وإحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وشدد على ضرورة الالتزام بالبيع وفق الأسعار المحددة والصادرة من مكتب الصناعة والتجارة، محملا التجار المسؤولية القانونية في حال المخالفة.
وأفاد أن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ينفذ مهام الرقابة المباشرة على توزيع مادة الغاز المنزلي وتوزيعها على المواطنين، محذرا الوكلاء من التلاعب بحصص الأهالي.
ودعا عمران المواطنين إلى تحري صلاحية المنتجات والإبلاغ عن البضائع والمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية التي يستغل التجار شهر رمضان المبارك في تصريفها لا سيما القريبة الانتهاء التي لا تخضع للمواصفات ومعايير الجودة.

إجراءات صارمة
من جهته أكد نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة للشؤون المالية والإدارية، محمد الأكوع، أن الحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك من قبل مكتب الصناعة والتجارة، وبإشراف الوزارة، التي بدأت في 15 شعبان مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز جهود الرقابة الميدانية على الأسواق وضبط المخالفين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على سعرها التمويني الرسمي.
وتوعد الأكوع التجار المخالفين برفع السعر وعدم الإشهار ونقص الوزن ومواد منتهية الصلاحية، والبيع بدون فواتير ورفض التفتيش بإجراءات صارمة ورادعة تحفظ حقوق المواطن، محثا التجار والجهات المعنية التعاون مع فرق الرقابة الميدانية للحملة التي يشارك فيها 15فريقا للرقابة على الأسواق في جميع المديريات، والتواصل المباشر عبر تشكيل غرفة عمليات في المكتب لاستقبال البلاغات عن أي ارتفاعات سعرية أو تلاعب وغش بالسلع والمواد الغذائية.
وأشار الأكوع إلى استمرار أعمال الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحلات التجارية ومخازن البيع للتأكد من مدى الالتزام بلوائح البيع المحددة وجودة المنتجات وضبط المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطن في عموم المديريات، محذرا التجار استغلال أوضاع المواطنين التي سيقابلها عقوبات قانونية ضد المخالفين، واحالتهم إلى النيابة وفقا لقانون حماية المستهلك.

خسائر فادحة
وأعرب أحد كبار التجار في محافظة ذمار، عبدالله محمد أحمد عمران، مدى التزام التجار بتطبيق القائمة السعرية المقرة من وزارة الصناعة والتجارة رغم الخسائر الفادحة والإضرار الكبيرة، الا أننا نفذنا توجيهات الوزارة ولم نحصل على أي تعويض من الشركات.
وطالب التجار وبائعي التجزئة أن يكونوا على مستوى عال من الوعي والشعور بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية وعدم احتكار البضائع ورفع أسعارها لاسيما مع استقبال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى عدم استغلال الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من ظروف بالغة التعقيد نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي، وهو ما يسعى تحالف العدوان إلى مضاعفة معاناة المواطن، أمام الصمود الأسطوري القاهر، للعام الثامن على التوالي من الحصار والعدوان على اليمن الأرض والإنسان.
وأشاد عمران بالدور الكبير الذي تسهم به قيادة السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة في متابعة الرقابة السعرية والسعي إلى تحقيق الاستقرار التمويني في كافة مديريات المحافظة، وضبط كل من يتلاعب بالأسعار ويستغل حاجة المواطن.

التعويض العادل
فيما وصف التاجر، أحمد عبدالله أحمد عتيق محاولات تحالف العدوان حرف البوصلة باستخدام الحصار والضغط الاقتصادي، وتضييق الخناق على معيشة المواطنين، توجه رخيص بعد الفشل الذي منى به في كافة الجبهات العسكرية.
وأكد أن أغلب تجار محافظة ذمار ملتزمون بتنفيذ القائمة السعرية المقرة من وزارة الصناعة والتجارة، مثمنا التعاون الكبير والملموس من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الصناعة والتجارة في تذليل كافة الصعوبات والعوائق التي يواجها التجار.

من المحرر
للأسف الشديد، اتخذ بعض التجار شهر رمضان الكريم، فرصة ذهبية ومناسبة سنوية لتصريف بضائعهم المنتهية والقريبة الانتهاء، والتخلص منها بأسعار منخفضة نوعا ما، لتمثل أمام المستهلك والمواطن البسيط عروضا مغرية مع تدني أوضاعه الاقتصادية في البحث عن السلع الرخيصة بما يتناسب مع دخله المعيشي.
وتلاقي تلك البضائع غير المطابقة للمواصفات التي تنتشر في الأسواق، إقبالا واسعا من المواطنين، دون وعي وإدراك بمخاطرها الصحية على أفراد الأسرة، ومكافحتها يتطلب جهودا كبيرة من قبل الجهات المعنية، إذا لم يكن المستهلك هو المعني بالتصدي لتلك السلع عن طريق إبلاغ مكتب الصناعة والتجارة للقيام بمصادرتها والحد من انتشارها بإتلافها، في ظل جشع مفرط من قبل بعض التجار.