المنتج المحلي.. ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني

د. الرباعي: التوجه نحو الإنتاج المحلي من أهم السياسات لبناء اقتصاد وطني
 يُعد المنتج المحلي عمود الاقتصاد الوطني، وإحدى ركائزه المهمة التي تعمل على تعزيز الإنتاج، وتشغيل الأيدي العاملة، وتقوية دعائم القطاع الاقتصاد الوطني.

ويُعتبر تعزيز المنتج المحلي في الأسواق، وحمايته من المنتجات المستوردة، ضرورة ملحّة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها اليمن جراء الحرب والعدوان والحصار، والتي اثرت بشكل كبير على المنتج المحلي وهو ما يتطلب من الجميع دعم وتشجيع المنتج المحلي ليسهم بشكل فعال وكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيض فاتورة الاستيراد.

استطلاع: محمد صالح حاتم
نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي اشار ان التوجه نحو الانتاج المحلي من اهم السياسات لبناء الاقتصاد الوطني والذي يعد احد ركائزه المهمة التي تعمل على تعزيز الإنتاج، وتشغيل الأيدي العاملة، وتقوية دعائم القطاع الاقتصادي في اليمن، مؤكدا أن الزراعة أهم اعمدة الاقتصاد اليمني حيث تسهم بما نسبته 17% من الناتج المحلي، وتشغل اكثر من 56% من الأيادي العاملة، ويعتمد عليها أكثر من 70% من السكان.. وأشار الرباعي أن القطاع الزراعي من اهم القطاعات الصامدة خلال ثماني سنوات من العدوان والحصار.

واقع القطاع الزراعي
واكد نائب وزير الزراعة والري ان القطاع الزراعي حظي بالرعاية والاهتمام من قبل السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله الذي دعا للاهتمام بالقطاع الزراعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وكذا رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي محمد المشاط الذي وجه بتنفيذ موجهات السيد القائد وترجمتها الى برامج ومشاريع وانشطة تنفيذية للنهوض بالجانب الزراعي وتحقيق الامن الغذائي وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا أن القطاع الزراعي شهد حراكاً كبيرا على جميع المستويات والمجالات خصوصا خلال العامين الماضيين سواء في اطار البناء المؤسسي والتنظيمي او تعزيز وتطوير العمل المجتمعي وتقوية المشاركة المجتمعية مع الاستفادة من المقومات الزراعية وفق منهجية تكامل الادوار بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية، وتنظيم الجهود والاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة بمختلف أنواعها (أرضية- مائية- بشرية- مالية)..
وأوضح الدكتور رضوان أن ذلك التكامل وتنظيم الجهود أثمر عن زراعة  آلاف الهكتارات من الاراضي الصحراوية الواسعة والصالبة والمهملة والمتركة بالمحاصيل الأساسية من الحبوب والبقوليات مع التركيز على الاولويات والاستفادة من مياه الامطار الجارية بالأودية وزياده عدد المنشآت المائية التي تم انشاؤها او صيانتها التي زادت المساحات المروية وتكامل التوجه المجتمعي مع التوجه الرسمي بعد ان منّ الله علينا بنعمه القيادة الربانية الحكيمة التي وجهت بالاهتمام بالزراعة.
واشار نائب وزير الزراعة أن بلادنا ميزها الله على سائر البلدان بان وصفها بالبلدة الطيبة قال تعالى: (بلدة طيبةٌ وربٌ غفور).
وقال الرباعي: إن بشائر الخير أصبحت واضحة من خلال زياده الانتاج من المنتجات المحلية التي تمتاز بجوده عالية.

دعم وحماية المنتج
واكد الدكتور رضوان الرباعي ان الاستمرار في التوسع وزيادة الإنتاج مرهون بوعي الجميع بأهمية دعم وحماية المنتج المحلي، من خلال الإقبال على استهلاك المنتج المحلي أولاً، والعمل على تنظيم الاستيراد، مؤكدا أن هذا لن يتحقق الا بتكاتف جميع الجهات الرسمية والمجتمعية وقطاع خاص ومجتمع.

تحسين جودة المنتج المحلي
واشار الرباعي أنهم في وزارة الزراعة يعملون جاهدين مع جميع شركاء التنمية على الاستمرار في التوسع وزيادة الانتاج، وتحسين جودة المنتجات الزراعية المحلية من خلال التوعية والارشاد للمزارعين بأهمية معاملات ما قبل وما بعد الحصاد والتي من شأنها أن تعمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية، وسيعود بالفائدة على المزارع نفسه.

 تطوير التسويق
مضيفا سنعمل على تحسين وتطوير اداء التسويق الزراعي من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها الاسواق القائمة حاليا وتحفيز المستثمرين لإنشاء اسواق جديده في المحافظات التي لا يوجد بها، إضافة إلى تنمية القدرات التصديرية وابراز المنتج المحلي كمنتج منافس في الاسواق العالمية.

الخطط القادمة
واشار نائب وزير الزراعة والري أن خططهم القادمة  هي ترجمة كل ما ورد بموجهات السيد القائد يحفظه الله في المحاضرة الثامنة من دروس عهد الامام علي عليه السلام لمالك الاشتر إلى برامج عملية للنهوض بالقطاع الزراعي باعتباره الجبهة الاولى في مواجهه العدوان والحصار.

الرقابة على المنتج المحلي
نائب مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس الدكتور كمال عباس مرغم اكد أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تقوم بالرقابة الدورية على المنشآت والمنتجات المحلية، مشيرا أن الهيئة قامت خلال النصف الأول من العام 2022م بالرقابة على 346 منشأة،
واضاف الدكتور كمال مرغم أن الهيئة أصدرت 3212 تقريراً تقييماً مطابقة لمختلف المنتجات المحلية.

تحسين جودة المنتج
واشار نائب مدير المواصفات والمقاييس أن المنتج المحلي يمكن تحسين جودته من خلال الالتزام بتطبيق بكافة المواصفات والاشتراطات والمعايير الفنية اللازمة خلال سلسلة الإنتاج ابتداء من المزرعة حتى الوصول إلى المستهلك.

دور المواصفات
وفي إطار دعم وتحسين وحماية المنتج المحلي امام المنتجات المستوردة أكد نائب مدير المواصفات والمقاييس أن الهيئة تقوم بتقديم كافة أشكال الدعم الفني اللازمة للمنتجين للعمل على تحسين جودة منتجاتهم بما يرفع قدرات هذه المنتجات على المنافسة للمنتج المستورد او اثناء التصدير للخارج، مشيرا أن أشكال الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة هو تزويدها بأنواع المواصفات القياسية، و تقديم الحلول المناسبة لمعالجة كافة الإشكاليات التي تحدث للمنتجات خلال عملية الإنتاج، بالإضافة إلى قيامها بمنح وإصدار شهادات المطابقة وشهادات التصنيع الجيد (G. M. P) حيث بلغ عدد المنشآت المحلية لتي تم منحها هذه الشهادة 6 منشآت محلية، بالإضافة أن الهيئة تقوم بتعزيز المصدرين المحليين بكافة الأدلة الفنية او المواصفات المطلوبة في الدول التي يتم التصدير اليها، ونقوم بمساعدة المنتجين بحصولهم على انظمة الجودة وانظمة الرقابة على منتجاتهم وخاصة المتعلقة بالصحة والسلامة، بالإضافة لتنفيذ العديد من الورش والندوات التوعوية للمنتجين والمصنعين بما يعزز قدرة منتجاتهم على المنافسة والإنتاج بمواصفات قياسية معتمد.
وأشار نائب رئيس هيئة المواصفات أن الهيئة تقوم بإجراء الفحص المجاني للمنتج المحلي للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة.

 دعم الأسر المنتجة
 مشيرا أن الهيئة قامت وفي إطار دعمها للأسر المنتجة المحلية بعمل دورات تدريبية استفادت منها حوالي تسعين أسرة في مجال كيفية التصنيع والتحقق من مطابقة منتجاتهم للمواصفات والمعايير والشروط الصحية، كما قامت بالتعاون مع مؤسسه بنيان في تأهيل وتدريب اسر منتجة مضيفا ان الهيئة مؤخراً قامت بالتوقيع عل اتفاقية شراكة مع المؤسسة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر والتي سوف نتطلع من خلال هذه الشركة الي قفزة نوعية بدعم وتأهيل الأسر المنتجة بما يسهم في تحسين جوده منتجات هذه الأسر، وقدرتها علي الاستمرارية في الأسواق والمنافسة للمنتجات المستوردة وتصبح المنتج المحلي هو الخيار الافضل للمستهلك، وبذلك نستطيع تقليل فاتورة الاستيراد على المدى المتوسط والبعيد.

دور القطاع الخاص
مدير الاعلام الاقتصادي بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الأستاذ احمد حسن الطيار  أشار أن القطاع الخاص هو من يتولى عملية الإنتاج في اليمن سواء الصناعي او الزراعي بنسبة 100%، مبينا ان القطاع الخاص هو من يقوم بالإنتاج المحلي الصناعي والخدمي باستثناء الانتاج المحلي من النفط والغاز..

العوامل المؤثرة
مشيرا أن المنتج المحلي لم يتمكن من الحصول على بيئة اعمال منافسة تمكنه من القيام بدوره، والتي تمر بظروف سيئة، أثرت على نمو ونشاط وتوسع المنتج المحلي فلم يتمكن من تغطية السوق المحلية.
واوضح احمد الطيار أن الحرب والحصار تسبب في عدم تهيئة بيئة الاعمال حيث اصبحت بيئة غير مشجعة وغير مواتية للإنتاج، بالإضافة الى القيود التي تفرض من قبل حكومة الانقاذ في صنعاء، وحكومة عدن والتي إعاقة الإنتاج المحلي، حيث أصبحت معوقات بيئة الاعمال كبيرة جدا ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع الضرائب والجبايات أثرت على عملية الإنتاج، مشيرا أن الحصول على ايرادات من منتج جديد يؤثر على قوته ونشاطه.
وأشار مدير الإعلام الاقتصادي أن المنتج المحلي لم يحظ باي مساعدة او مساندة من قبل الحكومة، بالعكس الرسوم المفروضة عليه جعلته غير قادر على تحمل تكلفة الإنتاج والذي اثر على نمو نشاطه، بالإضافة إلى عدم توفر الطاقة لليمن وهو ما يعيق اي عملية انتاج صناعي.
وأوضح أن منافسة المنتجات المستوردة خارجيا تعد احدى العوامل المؤثرة على المنتج المحلي.
وأضاف الطيار أن ما يؤثر على المنتج المحلي كذلك هو افتقاد اليمن لمصادر تمويلات حقيقية، نظرا لضعف القطاع التمويلي، وانعدام مصادر التمويلات للشباب والشركات الناشئة التي تريد فتح مشروعات في مجال الانتاج الزراعي، علاوة على ضعف بيئة الاعمال، وعدم تهيئتها حتى تضخ الاستثمارات للقطاع التمويلي، والذي بدورة يقوم بتوفير التمويلات اللازمة والمناسبة للمنتج المحلي سواء زراعي او صناعي.
ودعا احمد الطيار القطاع الحكومي أن يكون مرناً يساند، لا يراقب فقط بهدف الحصول على ايرادات خاصة في ظل الحرب والحصار الاقتصادي.
مؤكدا أن القطاع الخاص ممثلا في الغرفة الصناعية والتجارية ورجال المال والأعمال هم من يقومون بدعم المنتج المحلي والذي يعتمد على أنشطتهم.

غياب الدور الحكومي
واكد مدير الاعلام الاقتصادي بالغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة غياب الدور الحكومي في دعم المنتج المحلي، وان تفاخرت به اعلاميا ولكن لم يلمس لذلك اثر.
وتساءل أين الدعم الذي يقدمه الجانب الحكومي؟ مشيرا إلى بعض الاجراءات الخاطئة التي قامت بها الحكومة تجاه القطاع الخاص.
موضحا أن القطاع الخاص هو من يتحمل وسائل الانتاج بشكل عام، ولا وجود للحكومة في ذلك.

 تخفيض فاتورة الاستيراد
المهندس وليد الحدي رئيس الجمعية اليمنية لحماية وتشجيع الإنتاج المحلي اوضح أن ا لعلاقة ما بين الإنتاج المحلي والاستيراد علاقة عكسية فكلما توسعت دائرة الإنتاج المحلي تقلصت دائرة الاستيراد والعكس، مؤكدا ان زيادة نسبة الإنتاج المحلي سواء كان زراعياً أو صناعياً أو حيوانياً يوفر على الاقتصاد الوطني مبالغ باهظة تخصص للاستيراد، وقال الحدي ان هذه المبالغ التي تذهب إلى الخارج تتسبب في انهاك الاقتصاد الوطني وتؤثر على ميزان المدفوعات وكذلك على العملة المحلية.
وافاد رئيس الجمعية حماية وتشجيع الإنتاج المحلي أن استخدام أنظمة صناعية حديثة وتدريب الأيدي العاملة وتأهيلها بشكل جيد يمكن أن يضمن انتاج صناعي محلي بسعر جيد منافس للمنتج المستورد.
 وطالب الحدي بضرورة دعم ومساندة المنتج الوطني الزراعي والصناعي والحيواني بكل ما نمتلك من وسائل وإمكانيات، والاستفادة من تجارب ناجحة لبلدان كانت إلى زمن قريب دول مستهلكة فقيرة نهضت بفضل اهتمامها بالمنتج المحلي وغدت من دول العالم الأول.

حماية وتشجيع المنتج المحلي
واشار المهندس وليد الحدي أن المنتج المحلي يمكن تشجيعه وحمايته عن طريق نشر ثقافة تشجيع المنتج الوطني، ومحو عقدة الأجنبي أو عقدة الخواجة السائدة لدى المستهلك المحلي، وغرس الثقة بجودة المنتجات اليمنية وتنمية الحس الوطني في نفوس المستهلكين لحثهم علي شراء واقتناء المنتجات المحلية ذات الجودة والأسعار المنافسة للسلع المستوردة.. منوها بضرورة صياغة إستراتيجية وطنية إعلامية وتعليمية وتوعوية لغرس هذه المفاهيم لدى الناشئة من أبناء المجتمع بدور المنتجات الوطنية في دعم اقتصادنا الوطني من خلال القضاء على البطالة والفقر وتوفير عملة صعبة وتحقيق الأمن الغذائي.
ودعا الى تقنين عملية الاستيراد بشكل عام، سيما المستوردات المنافسة للمنتجات الوطنية وعدم السماح لها بإغراق السوق إلا بمقدار الفجوة التي عجز المنتج الوطني عن سدها، مع رفع الرسوم الجمركية عليها بحيث تكون غير قادرة على إرهاق المنتجات الوطنية وبالذات الصاعدة.
محذرا من ترك السوق المحلية مفتوحة أمام المنتجات المستوردة دون ضوابط، مشيرا أن ذلك يعتبر وأد للمنتج المحلي والصناعة الوطنية واعلان حرب ضروس على المنتجين المحليين، مشيدا بالقرار الذي اتخذته وزارة الزراعة والري بمنع استيراد الثوم والتفاح نتيجة توفر منتجات محلية يمكن أن تغطي الطلب في السوق المحلي، ويأمل الحدي من وزارة الصناعة والتجارة أن تتخذ مثل هكذا خطوات بالنسبة لأصناف مستوردة لا زالت تتسبب باضطهاد لبعض الصناعات الوطنية.
وأكد وليد الحدي على ضرورة مواكبة بعض المنتجات المحلية للمقاييس والمواصفات العالمية، وضبط الجودة من خلال رفع مستوى كفاءة العمالة وتزويدهم بالخبرات والاعتماد على الأجهزة والمكائن الحديثة التي يمكن تقلل من تكاليف الإنتاج وبالتالي يكون بمقدور هذه المنتجات المحلية منافسة المنتجات المستوردة بالسعر والجودة، والتغلب عليها بل وانعاش النشاط التصديري.

  طرق حماية المنتج المحلي:
وبهدف حماية المنتج المحلي والارتقاء به طالب المهندس وليد الحدي بضرورة خلق روح التنافس الشريف بين القطاعات الإنتاجية المحلية المختلفة من اجل إيجاد منتجات محلية قادرة علي المنافسة تلبي احتياجات المستهلك, وتحديث التشريعات القانونية الحالية بصورة تضمن الحماية للمنتج المحلي من الإغراق والتهميش, وتبني الخطط التسويقية ذات المدى الطويل والمتوسط والقصير للمنتجات المحلية, بالإضافة لإنشاء منظومة متكاملة للمعلومات تلبي احتياجات المنتجين المحليين بتزويدهم بكافة المعلومات والبيانات لأحدث المستجدات في السوق العالمية وتغيراتها والفرص والمخاطر, وتبني إقامة الدورات التدريبية القصيرة والمتوسطة والطويلة والاستعانة بالخبرات اليمنية والأجنبية سعيا لتنمية المهارات والقدرات المختلفة لدي العاملين في القطاعات الإنتاجية, وكذلك منح القروض للشباب لتأسيس مشاريع صغيرة في المجال الزراعي والصناعي والخدمي من أجل خلق طبقة منتجة مسؤولة بدلا من أتباع سياسة التوظيف الفاشلة لمخرجات التعليم والتي أنتجت شريحة مستهلكة أضافت عبئاً على الحكومة، وإعادة تفعيل نشاطات البنك الزراعي والصناعي لتمويل تلك المشاريع.
وشدد المهندس الحدي على ضرورة تفعيل دور الزراعة التعاقدية وإيجاد حلول لمشاكل المياه بالنسبة للمزارعين وتأسيس شركات وطنية لتسويق المنتجات الزراعية كالبن والفواكه والعسل بصورة حديثة تعكس رقي المنتج الوطني.

 تشخيص واقع المنتج المحلي  
واشار المهندس وليد الحدي أن الجمعية اليمنية لحماية وتشجيع الإنتاج المحلي تسعى في الفترة الراهنة إلى عقد مؤتمر اقتصادي وطني لتشخيص واقع الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي والخدمي وحصر جميع المشاكل التي تواجه المنتجين المحليين، ومحاولة وضع الحلول وإصدار التشريعات التي ترتقي بالمنتج المحلي، كما تسعى إلى تخصيص أسبوع للمنتج الوطني كل عام بالتعاون مع الجهات المعنية بحيث يقام على هامش هذا الأسبوع معارض للمنتجات الوطنية بأسعار جيدة لتعريف المستهلك بمنتجات بلاده، وحملة إعلامية لتشجيع المنتجات المحلي على وسائل الإعلام المختلفة، وتخصيص غرفة عمليات لمعالجة مشاكل المنتجين، كما تسعى الجمعية إلى فتح قنوات تواصل مع الوزارات والمؤسسات والاتحادات والجمعيات المهتمة بالمنتج الوطني لتبادل الخبرات والتجارب وتقديم النصح والمشورة..

  جودة عالية
 اكرم يعيش احد تجار الحبوب المحلية أشار أن الحبوب المحلية بمختلف أنواعها وأصنافها تمتاز بجودة عالية، مقارنة بالحبوب المستوردة رديئة الجودة والمهجنة ومضاف لها مواد مسرطنه، ولا تصلح للزراعة.. واكد اكرم يعيش أن اسعار الحبوب المحلية مناسبة، خاصة بعد ارتفاع اسعار الحبوب المستوردة والتي ارتفعت اسعاره بشكل كبير.

 توجيهات القيادة
واوضح التاجر اكرم يعيش أن توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي كان لها اثر كبير في توعية المجتمع بأهمية المنتجات المحلية، نظرا لما ستعود به من فائدة على الشعب كله، بالإضافة لتخفيض فاتورة الاستيراد، وتشغيل الايادي العاملة.
واوضح يعيش أن اليمن كانت سابقا ممنوعة من زراعة القمح والحبوب من قبل البنك الدولي، بهدف استخدام القمح ورق ضغط على الحكومة لمصادرة قرارها السياسي.
واكد أكرم يعيش على أهمية سوق الحبوب في دعم المنتج المحلي من القمح والحبوب، داعيا الجهات المختصة إلى تطوير السوق وتشريع قوانين وضوابط للسوق بما يخدم المستهلك والمنتج المحلي.