خبراء اقتصاد لـ « 26 سبتمبر »: مرتبات الموظفين من الحقوق القانونية التي نصت على وجوب استحقاقها جميع النصوص الدستورية والقانونية

اكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين ان صرف مرتبات الموظفين يعتبر من الحقوق القانونية التي نصت على وجوب استحقاقها جميع النصوص الدستورية والقانونية المحلية والدولية

وتعتبر من الحقوق الملزمة والمستحقة وقالوا ان صرف المرتبات استحقاق إنساني قبل أن يكون ورقة اقتصادية وسياسية تستخدمها دول العدوان بغرض الضغط على الشعب اليمني والقيادة الثورية والسياسية.

اجرى اللقاءات: فؤاد القاضي
الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور احمد حجر اكد بان فشل دول العدوان الكبير العسكري والسياسي والاعلامي بل والاخلاقي قد عزز من اهمية الاستمرار في تنفيذ مختلف ادوات السياسات الاقتصادية في الحرب العدوانية على اليمن المشروعة وغير المشروعة وبأقصى ما يمكن ونتيجة فشل العديد منها في تحقيق الاهداف رغم تعددها وقسوتها وطول فترة تنفيذها بل وبروز معارضة العديد من المنظمات الدولية تنفيذ هذه السياسات ما جعل خيار دول العدوان التركيز على مجمل السياسات ذات النتائج السلبية الشديدة القسوة على حياة المجتمع خاصة ومجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية عامة آملة من وراء ذلك حدوث حراك مجتمعي يفضي الى فوضي وتفكك للجبهة الداخلية وبالأخص من فئة موظفي الجهاز الحكومي بدعوى تدهور الاوضاع المعيشية وبدعوى تدهور مستوى المعيشة والفساد ........الخ ولذلك اصبحت سياسة عدم صرف المرتبات عنصرا رئيسيا بيد دول العدوان للضغط علي المجتمع والحكومة سواء استمر العدوان او تم الدخول في مفاوضات كون دفع المرتبات سيؤدي الى تحسين معيشة السكان في المناطق خارج سيطرة دول العدوان وهذا يعتبر مكسبا للقوى المناهضة للعدوان كما ان ذلك سوف يؤدي الى انتعاش الحركة الاقتصادية ما يعزز من ايرادات الدولة وبالتالي تعزيز الصمود ومستوى الخدمات العامة في الوقت الذي يحد من حجم الموارد لدى حكومة العملاء المتاحة لشراء الضمائر واستئجار العملاء والمرتزقة بل وحجم الاموال المنهوبة من اباطرة العملاء التي يتم استثمارها في الخارج ولذلك ستظل دول العدوان وحكومة العملاء تماطل في دفع المرتبات آملة حدوث فوضي مجتمعية داخلية وبالأخص في ظل الحملة الإعلامية المكثفة للتحريض ضد القوى السياسية الصامدة في وجه العدوان.
من جهته د. يحيى علي السقاف الكاتب والباحث في الشأن الاقتصادي قال:
ان دول تحالف العدوان ومرتزقتها سعت إلى التهرب في عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات السويد بتوريد عائدات النفط والغاز المنهوبة إلى حساب موحد لدى فرع البنك المركزي في الحديدة لغرض صرف جميع مرتبات الموظفين وهذا يعتبر دليلا كافيا على أن الهدنة والمفاوضات على تمديدها وصرف مرتبات موظفي الدولة ما هي إلا مراوغة وعدم مصداقية من جانب دول تحالف العدوان ومرتزقتها في عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شروط تمديد الهدنة وما التزموا به من صرف المرتبات وفك الحصار الكلي والشامل عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.
ولاشك أن تلك العوامل مجتمعة إلى جانب استمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية وتداعياتها منذ ثماني سنوات وسيطرة دول العدوان على معظم موارد البلاد الاقتصادية وخاصة عائدات النفط والغاز وقرار نقل البنك المركزي إلى عدن قد اثر بشكل مباشر وغير مباشر على أداء الاقتصاد القومي وعمق من تدهور الأوضاع الاقتصادية وزاد من حدة المأساة الإنسانية إلى درجة تصريح وكالات الأمم المتحدة بان اليمن يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وتسبب العدوان بمشاكل اجتماعية واقتصادية سيعاني منها المجتمع اليمني خلال السنوات القادمة مثل تدني مؤشرات التنمية البشرية وانخفاض الإنتاجية وتباطؤ معدلات النمو وبالتالي استمرار ارتفاع مشاكل البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وكان لنقل صلاحيات البنك المركزي إلى فرع عدن الأثر الكبير على قطع مرتبات الموظفين ويؤكد ذلك ما جاء في تهديدات السفير الأمريكي للوفد الوطني المفاوض بأنه سوف ينقل البنك المركزي إلى عدن ويجعل الريال اليمني لا يساوي الحبر الذي طبع عليه حيث ترتب على ذلك قطع مرتبات جميع الموظفين بالرغم من التزام الفار هادي أمام المجتمع الدولي بصرف جميع مرتبات الموظفين عقب تنفيذ قرار نقل البنك ومما لا شك فيه أن هذا دليل كاف على أن دول تحالف العدوان ومرتزقتها هي السبب الرئيسي لقطع مرتبات الموظفين كل هذه السنوات وموضوع صرف مرتبات الموظفين يعتبر من الحقوق القانونية التي نصت على وجوب استحقاقها جميع النصوص الدستورية والقانونية المحلية والدولية وتعتبر من الحقوق الملزمة والمستحقة الواجب تسليمها جراء القيام بأي عمل مقابل أجر متفق عليه في جميع الكتب والأديان السماوية كما يعد استحقاقا إنسانيا قبل أن يكون ورقة اقتصادية وسياسية تستخدمها دول العدوان بغرض الضغط على الشعب اليمني والقيادة الثورية والسياسية.
ولا يخفى على أحد في هذه المرحلة ما يجري من صراع وحرب مشتعلة بسبب الاجتياح الروسي العسكري لأوكرانيا وما تقوم به أمريكا وحلفائها من محاولة التصدي للحرب الروسية ومحاولة إفشالها وإضعافها عن طريق دعم أوكرانيا بالسلاح والتدريب وغيرها من الإمكانيات ووضع العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وسعي روسي إلى كشف جميع المخططات التآمرية لأمريكا في السيطرة على المنطقة والانقسام الدولي الذي سيحصل في العالم فمنهم من سيقف في صف أمريكا والآخر مع روسيا وكل هذا ينذر بوقوع حرب عالمية ثالثة تؤكد جميع الحيثيات على أنها ستؤثر على جميع معظم الدول في العالم ويأتي سعي دول العدوان لتمديد الهدنة في اليمن هدفا اخر تريد تحقيقه بغرض عدم تعارض مصالحها على المستوى الدولي.
وجاءت هذه الأحداث بالتزامن مع الموافقة على هدنة لمدة شهرين لثلاث مرات متتالية في اليمن توسطت فيها الأمم المتحدة والتي كان في ظاهرها صرف مرتبات جميع موظفي الدولة ووقف المواجهات العسكرية والتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين وفتح مطار صنعاء والسماح بدخول سفن السلع الأساسية في ميناء الحديدة وللأسف الشديد لم تلتزم الأمم المتحدة ودول العدوان بذلك مع استمرار الخروقات والقرصنة على سفن المشتقات النفطية وعدم صرف المرتبات وعلى أعتاب انتهاء الهدنة الثالثة يتضح في الأفق كذب وزيف إعلان المبعوث الأممي ودول العدوان ومرتزقتها عما التزموا به في مشاورات عمان في عدم التوصل إلى اتفاق على توحيد العملة وصرف المرتبات وإعادة صلاحيات البنك المركزي إلى صنعاء وتوريد جميع عائدات النفط والغاز والضرائب والجمارك إليه.
والأبعاد السياسية التي كان يهدف العدوان إلى تحقيقها نتيجة تلك الخطوات تتلخص بعضها في قطع الطريق أمام الرؤية الوطنية والحل الشامل الذي تقدم به المجلس السياسي الأعلى إلى المبعوث الأممي كحل شامل لإيقاف العدوان وفك الحصار بشكل كامل وبدون تجزئة وكذلك استثمار الإعلان عن هذه الهدنة والاتفاق في الجانب الاقتصادي والإنساني أمام المجتمع الدولي لإخراجها من السخط الدولي بسبب ارتكابها لآلاف المجازر بحق المدنيين في اليمن ومحاولة الهروب من المحاكمة أمام المحاكم الدولية المختصة وكما فشلت دول تحالف العدوان ومرتزقتها في تطبيق بنود الهدنة خلال الستة الأشهر في السابق فإنها بالتأكيد لن تكون صادقة في تنفيذ تلك الاتفاقات في المستقبل.
وأما الأبعاد الاقتصادية فتحالف العدوان يسعى من خلال تمديد الهدنة إلى تحقيق ما فشل عنه في حصاره وحربه الاقتصادية في تحقيق المزيد من التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني وضرب الجبهة الاقتصادية وتحقيق مكاسب وهمية فشل في تحقيقها بالجبهة العسكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية حيث تؤكد جميع المؤشرات الاقتصادية ما وصلت إليه حكومة المرتزقة من فشل كبير وذريع في إدارة البنك المركزي في عدن وفشلت في تنفيذ السياسات المالية والنقدية التي اتخذتها من طباعة العملة المزورة والمضاربة بها ونهبها لعائدات النفط والغاز وجميع إيرادات الدولة فهي تهدف إلى تغطية جميع جرائمها وفسادها في نهب ثروات اليمن السيادية واحتياطياته الخارجية والخروج من هذا الفشل أمام الرأي العام الدولي .
وتعتبر الحرب الاقتصادية على اليمن مخططا أمريكيا قديما ينفذه عملاء وعلى رأسهم النظام السعودي والإماراتي حيث تبدو الورقة الاقتصادية الرهان الفاشل الذي يبني عليه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي آماله الخائبة لغرض تركيع الشعب اليمني واحتلال أرضه والسيطرة على ثرواته والضغط على قيادته الثورية والسياسية والوفد الوطني المفاوض للقبول بشروطهم الاستعمارية وتتواصل الحرب الاقتصادية والحصار الأمريكي السعودي على اليمن حيث ترتب عليها آثارا سلبية على حياة المواطن بسبب الحصار وقطع المرتبات وبسبب ذلك يعيش اليمن أزمة اقتصادية وإنسانية مركبة وحادة ناتجة عن حالة عامة من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وكل الأحداث التي تحصل في وقتنا الحاضر ما هي إلا امتداد طبيعي للصراع البارد الذي كان موجودا سابقا فيما بين أمريكا وروسيا من جهة وبين أمريكا والصين من جهة أخرى وخاصة فيما يتعلق بالحرب الاقتصادية والسباق على السيطرة على التجارة الدولية حيث جاءت أول الخطوات في مطلع ابريل الماضي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عندما قامت قيادة البحرية الأمريكية مع 34 دولة في الشرق الأوسط بتشكيل قوة مشتركة للقيام بدوريات في البحر الأحمر بذرائع وأسباب ضعيفة.
ويتضح من خلال المعطيات الموجودة على المستويين الإقليمي والدولي أن الغرض الأساسي الذي تسعى إليه دول العدوان من خلال إصرارهم على تمديد الهدنة هو استمرار نهب الثروات السيادية من النفط والغاز لتغطية العجز الحاصل في دول أوروبا وأيضا في محاولة فاشلة منهم لحماية دول العدوان وعلى رأسهم النظام السعودي من ضربات القوة الصاروخية والطيران المسير وتغطية هزيمتهم وفشلهم العسكري أمام الجيش واللجان الشعبية والقيام بفرض المزيد من الحصار الاقتصادي على اليمن وتجويع الشعب اليمني واستغلال الملف الاقتصادي والإنساني لتحقيق أهدافهم الخبيثة والتي تتمثل في تحقيق الأطماع الاستعمارية الأمريكية الصهيونية من خلال السباق على من يسيطر على الثروات الطبيعية من النفط والغاز والتحكم بالتجارة العالمية في منطقة الشرق الأوسط.
كما أن لتحالف العدوان ومرتزقتهم أهدافا أخرى في الجانب العسكري يأتي منها محاولة ترتيب صفوفهم وتعويض خسائرهم في جبهات القتال من الهزائم التي تلقوها في الميدان ومنها عمليات كسر الحصار وضربات القوة الصاروخية والطيران المسير على منشآتهم الاقتصادية الحيوية التي كان أخرها منشأة أرامكو في مطلع شهر مارس من العام الجاري وكذا عمليات "نصر من الله" و"البنيان المرصوص" وعملية "فأمكن منهم" وهزائمهم في الجوف ومأرب وشبوة وقرب تحرير مأرب.
فالواقع يثبت أن تحالف العدوان ومرتزقتهم لم ولن يلتزموا بأي هدنة أو وقف لغاراتهم ولن يلتزموا بأي اتفاق سواء كان في الجانب الاقتصادي أو الإنساني في صرف مرتبات الموظفين وفك الحصار وهو ما يؤكده رجال الله في الميدان من أول يوم من العدوان كانوا ولا زالوا الدرع الحصين ضد كل المؤامرات والمخططات التي تسعى للسيطرة على الوطن ونهب ثرواته وجوابهم لا نريد وقف لإطلاق النار وهدنة مجزئة بل نريد حلا دائما وشاملا يتضمن وقف العدوان وفك الحصار وخروج المحتل الغاصب من كل شبر من أرض الوطن.