أهمية الزراعة في تعزيز الأمن القومي اليمن

تعد الزراعة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وعليها اعتمدت الحضارات والدول اليمنية القديمة في اقتصادها ونهضتها وتقدمها،

وقد تفنن الانسان اليمني في بناء وتشييد السدود والمدرجات الزراعية والصهاريج، فطوع الطبيعة الجبلية وحولها إلى حدائق خضراء معلقة في السماء، وزرع الصحراء فجعل منها مروجا زراعية وبساطا اخضر، وبها فعرفت اليمن بالعربية السعيدة، ووصفها الله في محكم كتابة بالبلدة الطيبة.
أكد الدكتور شعفل عمير مدير عام قطاع نشر التقنيات بالهيئة العامة للبحوث الزراعية، أن الزراعة  تعتبر رافدا من روافد الاقتصاد اليمني، حيث تساهم بما نسبته 17% من الناتج المحلي، ويشتغل فيها اكثر من 50% من الايادي العاملة، ويعتمد عليها اكثر من 70% من السكان، واضاف الدكتور شعفل أن لها اهمية في تخفيض فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الشعب، وتحويل قيمة هذه الفاتورة لتنمية القطاعات الاخرى،  كما أن الزراعة تعمل على توفير مدخلات صناعية لقطاع الصناعة.

اهميتها سياسياً
موضحا  بأن الغذاء اصبح  أحد ادوات الضغط التي تتبعها الدول المصدرة والمنتجة  على الدول المستوردة فهي ورقة ضغط قوية يمكن من خلالها ابتزاز دول العجز الغذائي سياسيا، مشيرا إلى أن الحرب الجديدة وهي حرب الغذاء، والتي تستخدمها دول الاستكبار العالمي ضد الشعوب الفقيرة وغير المنتجه، وذلك بهدف التأثير على قراراتها نظرا لان الغذاء سلع عديمة المرونة من ناحية الطلب وتجدر الاشارة الى ان المرحلة الراهنة كشف كثير من الحقائق التي كانت غير معروفة سابقا فقد تحول الغذاء الى احد ادوات الحروب من خلال الحصار ومنع تدفق السلع الغذائية عندما تقتضي حاجة دول الاستكبار العالمي ذلك..
واضاف الدكتور عمير أن الشعوب المستوردة لقوتها وغذائها تدفع ثمن ذلك حريتها وسيادتها واستقلالها ، فمن لا يمتلك قوته لا يمتلك قراره..

المقومات الزراعية
واكد الدكتور شعفل عمير أن اليمن تمتلك مقومات زراعية كبيرة، لو تم استغلالها الاستغلال الامثل لتحقق له الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن اهم تلك المقومات موقعها  الاستراتيجي، وبيئتها الصالحة لزراعة مختلف المحاصيل الزراعية وجعل من مكونات هذه التربة بيئة حاضنة لاهم العناصر الغذائية التي جعلت المحاصيل الزراعية تتميز بجودتها المتفردة، بالإضافة لتضاريسها المتعددة والذي جمعت  بيئات مناسبة لزراعة معظم المحاصيل على مدار السنة وهذه ميزة لا توجد الا في اليمن..  واشار عمير أن المورد  البشري يعتبر من أهم المقومات الزراعية، باعتباره أهم مورد انتاجي تميزت به اليمن فالمزارع اليمني بحكم تاريخه الحضاري وارثه الزراعي يعد من اشهر واكثر مزارعي العالم خبرة ومعرفة بأصول الزراعة فما يمتلكه المزارع اليمني من خبرات يعد ثروة وفرت الكثير من الخبرات والمعارف، وقال الدكتور عمير أن اليمن تمتلك مساحات زراعية كبيرة  في عموم محافظات اليمن ، مشيرا أن تلك المساحات  تتوزع طبقا لميزتها النسبية في زراعة محاصيل مختلفة فالإقليم الشرقي يمتلك ميزة نسبية في انتاج القمح وكذلك القيعان الاخرى في اقليم المرتفعات الوسطى وبقية الاقاليم تتميز بزراعة البقوليات والخضار والفاكهة الامر الذي يعد من النعم التي وهبها الله ليمن الايمان..

زراعة القمح
واوضح مدير عام قطاع نشر التقنيات بالهيئة العامة للبحوث الزراعية أن اليمن تستورد اكثر من ثلاثة ملايين وثمان مائة الف طن من القمح والدقيق، وهي كميات كبيرة، وتبلغ قيمتها اكثر من مليار دولار، وهذا المبلغ يثقل كاهل الشعب اليمني، لافتا  بأن اليمن يخطو خطوات حثيثة لتقليص فاتورة الاستيراد من القمح والدقيق، خاصة بعد وجود القيادة والإرادة السياسية للتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي..
واكد الدكتور عمير أن اليمن تمتلك مقومات لزراعة القمح وخاصة في الجوف، والتي تمتاز بخصوبة تربتها، ووفرة مياهها، ومساحتها الكبيرة،  وانتاجياتها العالية، حيث وصلت انتاجية الهكتار سبعه أطنان، وهي كميات كبيرة، بالإضافة الى نجاح زراعة القمح في تهامة والتي اثبتت التجارب نجاح زراعة القمح..   

  الاستعدادات للموسم القادم
وقال: "اللجنة الزراعية والسمكية العليا وجهت المؤسسات الزراعية بمضاعفة جهودها والتنسيق فيما بينها للاستعداد للموسم الزراعي القادم تنفيذا لتوجيهات قيادة الثورة والقيادة السياسية، فسعت لهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي بتوفير اهم الاصناف من الحبوب التي تمتاز بإنتاجية عالية تصل الى  ثمانية  أطنان للهكتار بمعنى اننا بهذه الاصناف قد ضاعفنا المساحة بزيادة انتاجية الهكتار الواحد بأضعاف انتاجيته بالأصناف غير المحسنة، مضيفا أن المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب كان لها دور بارز في زراعة مخرجات البحوث الزراعية من الاصناف الجيدة في محافظة الجوف وعمران والتوسع الكبير في المساحات المزروعة منها "
وأضاف: "لأول مرة يتم زراعة مزرعة قاع شرعة بالكامل والذي قامت به المؤسسة العامة لإكثار البذور، وكذا مزرعة رباط القلعة ومزرعة الجرابح، منوها أن على المؤسسة التوسع اكثر  في زراعة البذور، عن طريق زراعة كامل المساحات في المزارع التابعة لها، وعبر المشاريع التعاقدية مع المزارعين النموذجيين لإنتاج البذور في اقاليم المرتفعات  واقليم السهل الساحلي بتهامة واقليم الهضبة الشرقية مثل محافظة الجوف وشبوه وجزء من مارب، سعيا لتقليص فجوة البذور التي تعد عائقاً امام تحقيق هدف الوصول الى الاكتفاء الذاتي، وقد عملت جهداً ملموساً في زيادة الانتاج من البذور في المواسم السابقة"..

تحقيق الاكتفاء الذاتي
وأردف بالقول: "اليمن تخطوا خطوات حثيثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لتقليص فاتورة الاستيراد خاصة مع وجود القيادة والإرادة السياسية للتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وهذا ما وجدناه في القيادة الثورية ممثلة في السيد القائد عبدالملك الحوثي -حفظة الله- والقيادة السياسية، والذي يحث على ضرورة التوجه نحو زراعة القمح والحبوب والبقوليات، واستغلال الموسم القادم لزيادة الانتاج، وأن هذا التوجه من شأنه أن يسهم اسهاما كبيرا في زيادة الإنتاج من القمح والحبوب"..
مبينا أن توجيهات السيد عبدالملك الحوثي في تدشينه لبرنامج التنمية المحلية والعمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع  باستغلال الموسم القادم وزراعة  المساحات الواسعة في محافظة الجوف واستخدام التقنيات الحديثة في الري وكذلك التوجه بزراعة الصحراء بمحصول الدخن والذي اثبتت التجارب جدوائية هذه الزراعة، مؤكدا على أن موجهات السيد القائد تعد بمثابة استراتيجية وطنية تتطلب برنامجا تنفيذيا لها، لتحقق اهدافها، وهذا ما يتطلب القيام به من قبل كافة الجهات.