في دراسة بحثية للدكتورة فتحية العلايا قدمتها للمؤتمر العلمي الثالث بجامعة البيضاء

مدى إمكانية إنشاء جامعة وقفية في اليمن
أكدت الدكتورة فتحية أحمد حسين العلايا- أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المساعد - جامعة صنعاء، أن الوقف يعتبر من الوسائل التمويلية التي لها دور اقتصادي واجتماعي كبير

إذا ما تم توظيفه بشكل جيد. وأشارت الدكتورة العلايا في دراسة بحثية قدمتها إلى المؤتمر العلمي الثالث الذي نظمته جامعة البيضاء في أغسطس المنصرم، بعنوان: " مدى إمكانية إنشاء جامعة وقفية في اليمن في ضوء بعض التجارب العالمية" إلى أهمية الأوقاف التعليمية ودورها في تمويل الجامعات وتمكينها من أداء مهامها.
وتطرقت الدكتورة فتحية العلايا إلى أهمية إصدار قانون يحث على إنشاء الأوقاف التعليمية باستخدام طرق جديدة مثل إنشاء وقف تعليمي مقابل إعفاءات ضريبية، أو قيام الواقفون باستخدام أموال الضريبة التي يدفعونها لإنشاء وقف تعليمي.. منوهة بضرورة الاستفادة من تجارب انشاء الجامعات الوقفية في بعض الدول العربية والإقليمية والعالمية، ومنها تجربة تركيا، سنغافورة، جامعة الملك سعود، جامعة هارفارد، وتجربة الكويت.
وأوصت من خلال دراستها البحثية الجهات المعنية بحصر أموال الأوقاف التعليمية من مساكن وأراضي، على أن تعود جزء من عائداتها لإنشاء جامعات على غرار الجامعات في تركيا وغيرها من الدول، وكذا الاستفادة من الوقف التعليمي بإنشاء جامعة تكون تابعة لجامع الشعب على غرار الجامعات الشرعية في كثير من الدول منها (الأزهر الشريف)، بالإضافة إلى تسهيل عملية استثمار رجال المال والاعمال في الجامعات الوقفية.

ضعف الوعي المجتمعي
وأضافت الدكتورة العلايا بأن عائدات الوقف التعليمي تعد ثروة يمكن أن تنهض بالتعليم الجامعي في بلادنا، حيث ستكون الجامعات الوقفية معتمدة على ذاتها في الجانب المالي والإداري، وتخضع في ذات الوقت لقوانين وتشريعات وسياسات الجامعات الحكومية المواكبة لمتطلبات التنمية وسوق العمل.
وأوضحت أستاذة الإدارة والتخطيط التربوي المساعد جامعة صنعاء، أن الأوقاف التعليمية في اليمن غائبة عن مصاريفها الحقيقية، وعزت ذلك إلى ضعف التشريعات والقوانين المنظمة للوقف التعليمي، وضعف الوعي المجتمعي بأهمية الوقف التعليمي بشكل عام والوقف الجامعي بشكل خاص، وعدم التشجيع في التوجه نحو الجامعات الوقفية.

نظارة الترب
وتحدثت الدكتور فتحية عن النشأة المبكرة للوقف التعليمي في اليمن، أو ما كان يسمى بـ (الترب) حيث أنشاء الإمام يحيى بن حميد الدين نظارة الترب عام 1344هـ حين افتتح المدرسة العلمية التي انقضى عهدها بعد قيام الثورة كنظارة الأوقاف ونظارة الوصايا، وكان لكل نظارة عامل من مشايخ ومجهتدي العلوم الشرعية والدينية.. مبينة أن أوقاف الترب تكونت حينها من وقفيات ووصايا متعددة منها وأهمها الأوقاف على ضرائح ما يسمى بالأولياء على طريقة الصوفية، بالإضافة إلى ما كان يمثله الوقف من مصدر رئيس للتمويل ودعم المشاريع التعليمية والثقافية في المجتمع الإسلامي والعربي قديماً، حيث كان للوقف دورٌ رائدٌ لدعم الجامعات في المشاريع الدراسية العليا، كالدراسات والمؤلفات وأبحاث العلماء والباحثين وطلبة العلم في شتى بقاع العالم الإسلامي، وكانت هناك مؤسسات ثقافية من مكتبات ودور نشر وزوايا يحتوي بعضها على ملايين الكتب والمذكرات العلمية والأدبية وغير ذلك من مستلزمات المكتبات من تصوير ونسخ، وكلها قائمة على الوقف.

جامعة الاحقاف
كما تطرقت الدكتورة العلايا إلى التحديات التي تواجه جامعات العالم نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، ودور البحث العلمي في ايجاد حلول وبدائل للنهوض بالبلدان ومواكبة التغيرات المتسارعة، وهو ما يؤكد على أهمية التوسع في ايجاد جامعات حديثة ومتخصصة تواكب في مخرجاتها احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، ومن هذه الجامعات الجامعات الوقفية.. واستشهدت بمثال على ذلك جامعة الاحقاف في حضرموت التي أنشأتها هيئة البر الخيرية في العام1995م، كجامعة لا تهدف إلى الربح، وتغطي مصروفاتها عن طريق الرسوم الدراسية من الطلاب القادرين، ومع ذلك تقدم الجامعة سنوياً منحاً دراسية لمن لا يستطيع دفع الرسوم الدراسية من الطلاب المتفوقين وذلك عن طريق صندوق خيري يجمع الكفالات بطريقتين، الأولى من عوائد نظام الوقف، والثانية مما يدفعه الكفيل من رسوم سنوية للطلاب بشكل مباشر، وتغطي الجامعة العجز في النفقات بالتبرعات العامة.

تحسين مستوى الجامعات
كما اشارت الدراسة المقدمة من الدكتورة فتحية إلى أهمية دور الأوقاف في تمويل التعليم العالي، في تخفيف العبء عن الميزانية الخاصة بالجامعات الحكومية، وخفض نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى أعداد الطلاب، وبالتالي تخفيف العبء عن ميزانية الحكومة، كما سيسهم الوقف الجامعي في دعم الأنشطة التي تؤدي إلى تحسين مستوى الجامعات اليمنية في التصنيفات العالمية وتعزيز جهود الدراسة وتطوير التعليم، خصوصاً وأن اليمن في الوقت الراهن يواجه تعثراً في النمو الاقتصادي، وارتفاعاً في الأسعار، وزيادة أعباء الديون، ويرافق كل ذلك زيادة في عدد السكان، وزيادة في الطلب الاجتماعي على التعليم العالي، وهو ما أدى إلى التوسع الكمي في مؤسسات التعليم الجامعي؛ وكل ذلك انعكس على افتقار الجامعات اليمنية للتمويل الذي يرتقي بالتعليم الجامعي، لذا ينبغي البحث عن نماذج وآليات حديثة للتمويل تعمل من خلالها على إزالة تلك المشكلات أو على الأقل التخفيف من حدتها، ومن ذلك الاتجاه إلى النموذج الوقفي وإمكانية إنشاء جامعة وقفية.