في المناطق المحتلة .. جبايات "الانتقالي " تثقل كاهل المواطنين وتدمر الاقتصاد

يعاني الاقتصاد في مناطق الاحتلال من تراجع مخيف يصل إلى حد الانهيار تحت سيطرة حكومة الفار هادي سابقاً وتحت حكومة العليمي بقيادة/ معين عبدالملك المنتهية ولايته و/ عوض بن مبارك المعين حديثاً،

بالإضافة الى العبث المالي والتحصيلات غير القانونية التي يمارسها المجلس الانتقالي لصالح شبكات النفوذ العسكري والأمني في المجلس بهدف تعزيز سلطته حيث وإن السطو على الأموال ونهبها مستمر في عدن وفي وضح النهار وعلى مرأى ومسمع وبسندات تحصيل تثبت أعمال النهب اليومي نرفع لكم بعض من أعمال النهب كشواهد عامة على أعمال النهب، بداية بالمنافذ البرية والبحرية والشركات الخاصة والبنوك ومؤسسات الدولة ومحلات الصرافة والمحلات التجارية وصولاً الى البسطات ويتم نهب المليارات من هذا المرافق يومياً وبصورة مستمرة حيث قامت اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي بفرض رسوم وجبايات غير قانونية على شركات الإسمنت في عدد من المحافظات الجنوبية المحتلة.

تقرير | محمد بن عامر
الايرادات التي يستقطعها المجلس الانتقالي
1- شركات الإسمنت :-
1) يقوم المجلس الانتقالي بمطالبة شركات الإسمنت ومنها شركة (الوحدة- الوطنية- أستار) للإسمنت حيث تعتبر هذه الشركات قطاعا خاصا تقوم بدفع رسوم لما يسمونه الدعم الأمني والعسكري حيث تتخذ هذه الشركات الثلاث من محافظات عدن ولحج وأبين مقراً لها.
2) فرض ما يسمى المجلس الانتقالي في الوثائق التي وجهها للشركات بان على كل كيس إسمنت (عبوة50) كيلو جرام (100) ريال وتوريدها الى حسابات خاصة في شركة القطيبي للصرافة.
3) أصدر المجلس الانتقالي بتاريخ 27/1/1443هـ الموافق 4/9/2021، تعميم ينص على العمل بفرض رسوم الدعم الأمني والعسكري بواقع (100) ريال على كل كيس (إسمنت) عبوة 50كيلو جرام وذلك إلى حساب بنكي رقم ( 122.602.147) باسم دعم اللجنة الأمنية المشتركة في (شركة القطيبي للصرافة).
4) وفي شهر فبراير من العام 2021م، هدد مصنع إسمنت الوحدة بإيقاف نشاطه وتسريح مئات العمال على خلفية المضايقات التي تتعرض لها شاحنات المصنع في النقاط الأمنية التابعة لقوات المجلس الانتقالي .
5) ووفقاً للبيانات في المجلس الانتقالي استقطع خلال الفترة الزمنية من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر من عام 2021م مبلغ( 619.416.400) ريال يمني من شركة أسمنت الوحدة في محافظة أبين ومصنع الوطنية في محافظة لحج .
2- مصنع سيسكو عدن ومصنع المكلا ريسوت عدن:
- يقوم المجلس الانتقالي باستقطاع مبلغ (60.000.000) ريال يمني شهرياً من مصنع سيسكو عدن ومبلغ (24.000.000) من مصنع المكلا ريسوت عدن، حيث بلغ استقطاع المجلس الانتقالي في شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام 2021م حوالي 252مليون ريال يمني.
3- ميناء عدن الرئيسي (ميناء كالتكس للحاويات وميناء المعلا):
1) المتوسط اليومي لعدد الحاويات الخارجة من ميناء كالتكس من (600) الى (700) حاوية حيث يتم إجبار التجار على دفع مبلغ 50الف ريال يمني من قبل المجلس الانتقالي على كل حاوية , المتوسط اليومي لعدد القاطرات الخارجة من ميناء المعلا من (400) الى (500) قاطرة يتم اخذ (50000)الف ريال يمني من قبل المجلس الانتقالي على كل قاطرة.
2) يبلغ متوسط ما ينهبه المجلس الانتقالي شهرياً من الحاويات في ميناء كالتكس (975)مليون ريال وما ينهبه في ميناء المعلا (675)مليون ريال شهرياً ويصل المبلغ الاجمالي الى (1.650.111.000) (مليار وستمائة وخمسون مليون ريال) لكل شهر وما تم نهبة في الشهور الثلاثة يوليو- أغسطس- سبتمبر2021م يصل نحو خمسة مليارات ريال. مع العلم بأن اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي اصدرت وثيقة بتاريخ 27/6/1443هـ الموافق 30يناير 2022م تضمنت تعميماً برفع قيمة الجبايات على المواد الخام الى (102) الف ريال للشاحنة الواحدة ويتم تحصيلها في بوابة الميناء.

4- المشتقات النفطية :-
♣ يتم استقطاع(14)ريالا لكل لتر من المشتقات النفطية عند وصولها الميناء و(9) ريالات عند تخزينها في المصافي عدن من قبل المجلس الانتقالي حيث يقوم المجلس الانتقالي باستقطاع مبلغ ()13.201.944.000 ريال يمني عند وصول المشتقات النفطية إلى الميناء كما يقوم باستقطاع مبلغ (8.486.964.000) ريال يمني عند تخزينها في المصافي ويصل إجمالي ما تم استقطاعه من الميناء والمصافي خلال ثلاثة أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021م (21.688.908.000)ريال يمني .
5- جبايات النقاط الأمنية والجبايات المفروضة على الصرافين وأصحاب المحلات التجارية :-
الجبايات التي فرضها المجلس الانتقالي على شركات الاسمنت هي امتداد لجبايات واسعة يفرضها على التجار في مناطق الاحتلال الى جانب فرضه رسوما كبيرة على كل ناقلات النفط والغاز التي تخرج من عدن الى بقية المحافظات وتقدر بمئات الملايين شهرياً.
♣ نقطة العلم المدخل الشرقي لعدن التي تمر عبرها من 40 – 50 شاحنة يومياً تقوم بفرض إتاوات مالية قدرها (50)الف ريال على كل شاحنة محملة بالبضائع بإجمالي مبلغ ( 67مليونا و 500ألف )ريال شهريا فيما قرر المجلس إلزام سائقي الشاحنات الداخلة الى المدينة بدفع ( 15)الف ريال.
♣ كما تفرض جبايات مالية باهظة على التجار والسلع والمواد الغذائية والأدوية خصوصاً السلع المستوردة عبر ميناء عدن وذلك لتمويل تشكيلاتها العسكرية والأمنية.

6- الجبايات التي تحصلها الانتقالي من محافظة لحج :-
1) بحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن قيمة اجمالي الجبايات التي يفرضها الانتقالي عبر نقاطه المنتشرة في محافظة لحج (قدرها 7مليارات و95مليونا) ريال شهرياً فيما تبلغ قيمة الجبايات على الشاحنة الواحدة (430) الف ريال متوزعة على ثمان نقاط وهي ( العند ــ الزيتونة ــ الوطنية ــ ميزان ــ المملاح ــ العسكرية ــ نقيل الخلاء ــ العر ــ السر ) حيث يمر عبرها (550 ) شاحنة نقل ثقيل يومياً قادمة من ميناء عدن وتبدأ من مبلغ (50) الف ريال على كل شاحنة وصولاً الى (150) الف ريال, حيث تسبب تلك الجبايات في تفاقم الازمات الخدمية في المحافظة مثل توقف امدادات محطات توليد الكهرباء ومديريات يافع (الحد والمفلحي ولبعوس) حيث اصبحت كلفة نقل الوقود باهظة.
2) كذلك قام سائقو الشاحنات النقل الثقيل مطلع شهر فبراير2022م، اضراباً شاملاً احتجاجاً على الجبايات التي تفرضها قوات بالانتقالي.
3) كذلك قامت قوات الحزام الامني في محافظة لحج في شهر فبراير 2022م، بفرض الجبايات على التجار والباعة في المحافظة ودفع مبالغ مالية اضافية خارج اطار المبالغ المحصلة منهم بنسبة %3 من عوائدهم المالية بحجة الحماية الامنية.

7- الجبايات التي تحصلها الانتقالي من محافظة أبيـن :-
♣ قامت عناصر المجلس الانتقالي باستقطاع ما يقارب (20 ) مليون ريال في اليوم الواحد (600 ) مليون ريال شهرياً وهي مجموع عوائدها التي تتوزع بين الإتاوات التي تفرضها بشكل يومي على شاحنات النقل الثقيل التي تقارب الـ(100)الف ريال إلى جانب استقطاعها أموالا عن حافلات النقل والأجرة المتوجهة من وإلى دول الخليج والمحافظات الشرقية للبلاد .
♣ المئات من السيارات الخاصة المارة تدفع مبالغ محدودة بناء على طلبات جنود النقاط الأمنية الواقعة بين مدينتي زنجبار وعدن وتشير المصادر بان بعض ملاك السيارات الخاصة يرفضون دفع المبالغ المالية المفروضة عليهم وهو ما يؤدي الى إيقافهم لساعات قبل السماح لهم بالمرور
8- الجبايات والاستقطاعات الاخرى للمجلس الانتقالي :-
♣ الاستقطاعات التي وثقت اعلاه هي الاستقطاعات التي تؤخذ بسندات خاصة بجهات تابعة للانتقالي وهناك استقطاعات غيرها في اسواق القات والاسواق الاخرى وفي نقاط التفتيش والنقاط الرئيسية لمداخل المدن لكل البضائع التي تدخل مدينة عدن من المحافظات الاخرى بواقع (50)خمسين الف ريال عن كل قاطرة ، تقدر موارد ضرائب القات يومياً بمبلغ يتراوح بين ( 100 الى 200 ) مليون يومياً حيث هذه الاستقطاعات وغيرها تقدر ايضاً بمليارات الريالات التي تصب في صالح المجلس الانتقالي وأدواته المختلفة من بلجان أمنية وشركات وغيرها .. كما يوجد تحصيلات كثيرة ناشئة عن العبث عبر شركات الصرافة الكبيرة التي تعمل في المضاربة بالسوق لصالح نافذين في المراكز العسكرية والأمنية للانتقالي أو بحمايتهم ، كما تعيش محافظة عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الانتقالي ازمات عديدة أبرزها الكهرباء والمياه وارتفاع الاسعار بشكل جنوني الى جانب الانفلات الامني الواسع الذي يذهب ضحيته الكثير من المدنيين بشكل مستمر فضلاً عن تحول محافظة عدن الى ساحة للتصفيات والاغتيالات .
♣ يعتبر إجمالي ما يتم جبايته من قبل المجلس الانتقالي من المشتقات النفطية وشركات الاسمنت وموانئ عدن إضافة على جبايات النقاط التابعة لهم في محافظة عدن ولحج وابين وضريبة القات ليصبح المبلغ الاجمالي الذي يسطو عليه المجلس الانتقالي 21مليارا و376مليونا ريال يمني شهرياً ما يعادل 17مليونا و46الفا و455دولارا أمريكيا وهو ما يبلغ 256مليارا و515مليونا و58 الفا و404ريال يمني سنوياً بمقابل العملة الأجنبية 204ملايين و557ألفا و460دولارا أمريكيا وبياناتها مبينة في الجدول التالي:-

الجهة
المبالغ المستقطعة شهريا
المبالغ المستقطعة سنوياً
من المشتقات النفطية
7,223,636,000 ر.ي.‏ 86,683,632,000 ر.ي.‏
ميناء ( الحاويات وميناء المعلا)
1,650,000,000 ر.ي.‏ 19,800,000,000 ر.ي.‏
مصانع الاسمنت240,118,867 ر.ي.‏
2,881,426,404 ر.ي.‏
النقاط التابعة للانتقالي ( عدن ـ لحج ــ أبين)
7,762,500,000 ر.ي.‏ 93,150,000,000 ر.ي.‏
ضريبة القات
4,500,000,000 ر.ي.‏ 54,000,000,000 ر.ي.‏
الإجمالي 21,376,254,867 ر.ي.‏ 256,515,058,404 ر.ي.‏

9- خلاصة الموضوع :-
♣ تعتبر كافة الايرادات التي يتم الاستيلاء عليها من سندات تحصيل وتورد لحسابات خاصة ب المجلس الانتقالي في شركات الصرافة المحلية أو عبر البنك الأهلي في محافظة عدن وتصرف بأوامر مباشرة من / عيدروس الزبيدي ( رئيس المجلس الانتقالي ) الذي يوجه بصرف مكافآت ومبالغ مالية بالمليارات حيث صرف لأكثر من مرة راتب شهر وأحياناً راتب شهرين لكل القوات المنضوية تحت سيطرة الانتقالي بالمليارات ا لأكثر من مرة في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة الشرعية عن دفع رواتب منتسبي القوات العسكرية والأمنية لفترات متفاوتة قد تصل في بعض الأوقات ما بين 6-10 أشهر.
بــالرغم مــن حجــم الايــرادات مــن الجبايــات والاســتقطاعات الــتي يقــوم بها الانتقــالي، الا ان المنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرته تفتقــد الى الكثــير مــن المشــاريع الخدمية وصــيانة الطرقات والتي يعــاني منها المــواطنون بــالجنوب، حيــث وصــلت قناعــة الاغلبيــة في المنــاطق الجنوبيــة أن مــا يقــوم بــه الانتقــالي مــن الحصــول علــى جبايــات تعتــبر اعمــال عصــابات وميليشــيات اقــرب مــا تكــون لأعمــال نهب وســرقة.
ومــن خــلال المتابعــــة الى حجــــم الجبايــــات الــــتي يحصــــل عليهــــا الانتقــــالي مــــن احــــد النقــــاط الحدوديــــة في م لحــــج والــــتي تقــــدر بمبلــــغ 200.000.000تحـــت بنـــد التحســـين ، فإن تلـــك المنـــاطق الـــتي تتواجـــد فيهـــا النقـــاط تفتقـــر الى وجـــود مشـــاريع خدميـــة وعلـــى سبيل المثال كمستوصف يغني المواطنين من التنقل والسفر من تلك المناطق الى محافظات اخرى.