عودة مشاريع التقسيم الحلقة (12)

  في بداية الفصل السابع من كتاب (تقسيم اليمن بصمات بريطانية) تناول الباحث عبدالله بن عامر تحت عنوان "عودة مشاريع التقسيم" الدور البريطاني والسعودي والامريكي في التقسيم والتجزئة لليمن..

مؤكدا بأن الدور البريطاني لم يغب في اليمن خلال مرحلة التشطير.. وكان هناك نشاط استخباراتي مكثف في الشطرين بالتعاون أو بالتنسيق مع الدورين الأمريكي السعودي لاسيما بعد أن «أصبحت السعودية الوسيط الرئيسي الذي اخضع الجمهورية العربية اليمنية سياسياً واقتصادياً للغرب.. الى التفاصيل وفق ما اورده الباحث:

يمن ملكي ويمن جمهوري
لم تعد بريطانيا القوة المهيمنة على المنطقة ،فالولايات المتحدة الأمريكية شقت طريقها الى المنطقة حتى أتسع دورها اثناء وبعد الحرب العالمية الثانية « وبينما كان الدور الأمريكي يتعاظم في المنطقة كان الدور البريطاني يتآكل لا سيما بعد التخلي عن الهند 1947م» وقبلها لجوء بريطانيا الى التفاهم مع الولايات المتحدة حول تقاسم النفوذ في الشرق الأوسط  بعد أن أصبح النفط قضية من قضايا الأمن القومي الأمريكي الأمر الذي ضاعف من الاهتمام بمنطقة الجزيرة العربية مع الخشية من تمدد النفوذ السوفياتي اليها ولهذا نجد أن توجه الامام أحمد عن طريق نجله البدر الى عقد صفقات أسلحة مع المعسكر الشرقي في 1955م و1956م دفع واشنطن الى عرض مساعدات مالية للإمام أحمد من أجل ابعاده عن السوفيت ،وكانت أهمية اليمن وقتها تعود الى موقعه الاستراتيجي من حيث قربة من منابع النفط الخليجي وكذلك إطلالته البحرية على أهم طرق المواصلات العالمية ومنذ تلك الفترة كان الملف اليمني محل تشاور وتنسيق بين لندن وواشنطن لاسيما مسألة حفظ المصالح الاستراتيجية لكلا القوتين في منطقة الجزيرة وضرورة محاربة النفوذ السوفياتي ونستطيع القول أنه منذ ستينيات القرن الماضي كان الجانب الأمريكي يعمل على تعزيز نفوذه في اليمن فيما حاولت بريطانيا الاحتفاظ بوجودها بعدن مع تقديم الاستشارات للجانب الأمريكي حول كيفية التعامل مع متغيرات المشهد اليمني وتقديم المساعدات اللوجيستية للمجهود السعودي.
في 26سبتمبر 1962م أعلن في صنعاء الإطاحة بالنظام الإمامي وإعلان الجمهورية وعلى الفور قررت السعودية الإطاحة بالثورة من خلال دعم الملكيين وعدم الاعتراف بالوضع الجديد في شمال اليمن وسارعت بريطانيا الى مساندتها فيما رأت واشنطن ضرورة احتواء الثوار فاتجهت ضمن تبادل الأدوار مع البريطانيين تحديداً الى الاعتراف بالجمهورية وكانت مصر قد قررت مساندة الجمهورية عسكرياً معتقدة أن المعركة سوف تحسم خلال أربعين يوماً الا أن الجيش المصري وجد نفسه أمام حرب عصابات تكبد فيها خسائر كبيرة وكان هناك تحالف لدعم الملكيين يضم بريطانيا ودول عربية وإسلامية الى جانب السعودية التي القت بثقلها في المعركة ليشهد اليمن سنوات من الحرب الأهلية راح ضحيتها عشرات الآلاف من اليمنيين وفشلت فيها كل جهود الوساطة والتقارب بين القاهرة والرياض منها لقاءات وتفاهمات في الفترة 1963- 1965م.
ونظراً لعدم تمكن أي من الطرفين في حسم المعركة لصالحه ومخاوف أمريكية من أن يكون الصراع في اليمن بداية للتمدد الى مناطق النفط في الخليج  كان هناك مشروع لتقسيم شمال اليمن الى دولتين دولة زيدية تحت حكم الملكيين موالية للسعودية في مناطق شمال الشمال ودولة شافعية تكون تحت حكم جمهوري موالي للجمهورية العربية المتحدة في مناطق جنوب الشمال وبهذا تكون السعودية قد أنشأت دولة عازلة وأسست لمرحلة صراع لا يتوقف في اليمن.
وأدى التحرك الغربي بتلك الفترة الى الحصول على موافقة مصرية لتنفيذ المخطط حيث بدأت القوات المصرية بالانسحاب من مناطق شمال الشمال كصعدة وحجة والجوف الأمر الذي ضاعف من مخاوف الطرف الجمهوري فجرت اللقاءات مع القيادة المصرية لثنيها عن تنفيذ هذا المخطط وحينها كانت القيادة المصرية ترى الى أن تلك المناطق من الصعوبة السيطرة عليها واخضاعها لاستمرار المقاومة فيها وفي هذا يقول السادات أن أبناء تلك القبائل اتعبونا وهذه القبائل لا تشبع وما لم تعط اليوم فلا أهمية لما أعطيت بالأمس وعلينا أن نترك هذه القبائل للسعودية تصرف عليها وينشفوا دمها  وعلى ما يبدو أن القيادة المصرية رأت في مخطط التقسيم حلاً لتفادي المزيد من الخسائر في صفوف قواتها وكذلك وقف استنزاف الاحتياطي النقدي لمصر الذي خصص لتغطية نفقات الحرب في اليمن .
وكان مخطط التقسيم البريطاني للشمال اليمني آنذاك مصدره مخطط يعود الى مرحلة الحرب العالمية الأولى وما بعدها لاسيما مشروع تأسيس الإمارة الشافعية لمحاصرة الزيدية إلا أن هذه المشروع خلال مرحلة الحرب الملكية الجمهورية جرى التعديل عليه بما يؤدي الى تأسيس دولتين دولة زيدية ملكية تفصل بين السعودية وبين اليمن الجمهوري وهو ما يعني ان الجوف حتى صعدة وحجة مع مناطق عمران وصنعاء ستصبح تابعة لتلك الدولة فيما إب وتعز وأجزاء من ذمار والبيضاء وكل مناطق جنوب الشمال اليمني المرتبطة بحدود مع المحميات البريطانية ستشكل دولة وبشأن المنافذ البحرية فكان هناك من يطرح أن تصبح الحديدة تابعة للدولة الملكية فيما المخا يكون المنفذ البحري للدولة الجمهورية ،وفي الحقيقة أن هذا المشروع أعترف به المشير عبدالحكيم عامر خلال زيارته الى صنعاء في 15فبراير 1966م قائلاً بحضور السادات : المشكلة لم تعد المحافظة على النظام الجمهوري او عدم المحافظة عليه بل إن الامر يتعلق بكيان اليمن واستقلاله ووحدته فالسعودية تريد ان تقسم بلادكم وتبسط يدها على القسم الشمالي أو ما يسمى بالقسم الزيدي وهذا مخطط وراءه أمريكا ودول الغرب  ولعل ما يقصده عامر هنا بريطانيا على وجه التحديد كونها مشاركة في العمليات العسكرية الى جانب السعودية وكانت تتولى الملف اليمني ضمن المعسكر الغربي عموماً إضافة الى أن حالة التعاون الأمريكي البريطاني بشأن اليمن يعود الى فترات سابقة وهو ما تؤكده الوثائق الأمريكية  ويذكر الارياني أن هناك حديث يقال أنه لأحد القادة العرب الكبار يتضمن الإشارة الى وجود توجه الى تقسيم اليمن والتخلي عن الشمال والانسحاب الى الجنوب لتشكيل حكومة جمهورية من الجنوب المستقل والجنوب المحتل كحل للمشكلة ،وقد أدى ذلك الى صدور موقف من مجلس الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة اليمنية رفضت فيه تجزئة البلاد وسيطرة السعودية على أي شبر منها، وفي رسالة الى عبدالناصر أشار عدد من رموز التيار الجمهوري أن القوات المصرية انسحبت من نصف مساحة اليمن بتلك الفترة ليتسنى للملكيين إقامة حكومة لها عاصمتها ولها أراضيها ولها شعبها ،وكان هناك موقف للمشايخ والاعيان رفضاً لمشروع التقسيم الذي أكد الارياني أن المعلومات مؤكدة بشأن وجود تفاهم مصري سعودي حول ذلك التقسيم واستمر الضغط اليمني على المصريين من أجل عدم تنفيذ تلك التفاهمات حتى اعلن عبدالناصر في 22مارس 1966م استمرار دعمه للنظام الجمهوري وهو ما اعتبرته السعودية مخالفاً لاتفاقية جدة.
وكانت البصمات البريطانية واضحة في هذا المشروع من خلال صيغته أولاً وكذلك من خلال اشراك بريطانيا المحتلة للجنوب في ذلك المشروع حيث كان من المفترض أن يتم ضم جنوب الشمال الى الجنوب المحتل وتحديداً المحميات وبالتالي يصبح جنوب الشمال ضمن مناطق النفوذ البريطاني هذا إذا قرر الجانب المصري الانسحاب بشكل نهائي من اليمن أما إذا لم يقرر فإن جنوب الشمال سيصبح منطقة نزاع بين مصر وبريطانيا أو بالأصح فإن السعودية لن تترك للجيش المصري أن يسيطر على هذه المنطقة لأنها ستدفع باتباعها الى محاربته تماماً كما فعلت في شمال الشمال.. ومن أسباب فشل المشروع تراجع الجانب المصري عن المضي قدماً في تنفيذه ولعل الموقف المصري وقتها كان نتيجة التشاور مع الاتحاد السوفياتي فقد اعلن عبدالناصر استمراره في دعم الثورة باليمن اثناء زيارة رئيس الوزراء السوفيتي كوسجين الى القاهرة.

الدور البريطاني بعد الاستقلال:
هناك ارتباط تاريخي وثيق بين بريطانيا وتقسيم البلدان لاسيما البلدان التي سبق وأن تعرضت للاحتلال البريطاني حيث خضعت تلك البلدان لعملية متكاملة من الدراسة والقراءة لكافة التفاصيل التاريخية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والجغرافية قبل أن تصبح تلك البلدان جاهزة للتشريح والتقسيم القائم على ضرورة تحقيق المصلحة البريطانية لضمان الهيمنة حتى بعد الخروج العسكري منها ومنحها الاستقلال وعلى ضوء ذلك هناك اجماع بأن بريطانيا أكثر الدول خبرة ودراية باليمن  على اعتبار أن اليمن ظل منطقة نفوذ بريطانية حتى بعد الاستقلال الوطني في 30نوفمبر 1967م ونستطيع أن نوجز مرحلة ما بعد الاستقلال فيما يتعلق بالتدخل البريطاني او الدور البريطاني في اليمن من خلال هذه النقاط:
 تمكنت المملكة المتحدة من استقطاب سياسيين وقادة ومسؤولين يمنيين وعملت على دعمهم بطرق غير مباشرة حتى يصلوا الى المناصب أو المواقع المطلوبة وكان من ضمن الطرق البريطانية لتحقيق ذلك الاعتماد على علاقاتها السابقة مع السلاطين والتشكيلات العسكرية التي أنشأتها قبل الاستقلال إضافة الى اهتمامها الكبير بالجنود والضباط الذين تلقوا دورات تعليمية لديها ،إضافة الى الناشطين الثوريين والسياسيين الذين تصدروا مشهد النضال ضد الاحتلال فمنهم من خضع للاغراءات البريطانية وأصبح مُجنداً لخدمة الاجندة البريطانية حتى بعد الاستقلال.
أسست بريطانيا لصراعات يمنيه - يمنيه تحت عناوين متعددة منها شمالية - جنوبية وكذلك جنوبية - جنوبية إضافة الى الصراعات والخلافات بين المكونات ذاتها بما في ذلك المكونات الوطنية الثورية.
لم يغب الدور البريطاني في اليمن خلال مرحلة التشطير وكان هناك نشاط استخباراتي مكثف في الشطرين بالتعاون أو بالتنسيق مع الدورين الأمريكي السعودي لاسيما بعد أن «أصبحت السعودية الوسيط الرئيسي الذي اخضع الجمهورية العربية اليمنية سياسياً واقتصادياً للغرب
في مرحلة حرب صيف 1994م عادت بريطانيا لدعم التوجه القائم على إعادة وضع البلاد الى ما قبل الوحدة 1990م غير أن هذا التوجه لم يستمر عقب الموقف الأمريكي المؤيد للوحدة مقابل تنفيذ سلطة صالح التعهدات المتعلقة بالتطبيع مع إسرائيل والاستجابة للمطالب الامريكية الأخرى وكان ذلك ضمن تفاهمات سرية أمريكية يمنية لحسم المعركة في 1994م لصالح تحالف صنعاء.
كان هناك ما يشبه التقاسم أو تكامل الأدوار بين البريطانيين والامريكيين فالبريطانيين تولوا مهام الملف الأمني لاسيما في المرحلة ما بين 1998- 2010م الى جانب الأمريكيين الذين وضعوا ثقتهم في حلفائهم البريطانيين لتولي هذا الملف.
ظل الجانب البريطاني يعمل على تقديم نفسه للأمريكيين بل وللسعوديين على انه الطرف الأكثر قدرة على فهم تناقضات المجتمع اليمني وبالتالي الأكثر كفاءة في تقديم رؤى وتصورات تضمن تحقيق الأهداف المتفق عليها  ومن واقع ذلك نستطيع التأكيد ان الدور البريطاني فيما يتعلق بالهيمنة الغربية على اليمن تولى جانب تقديم الاستشارات سواء للجانب الأمريكي أو السعودي وساهم في صياغة الأفكار الكفيلة بتحقيق مصالح تلك القوى في اليمن

مشروع تفكيك جمهورية اليمن الديمقراطية:
اتجه النظام في الشطر الجنوبي من الوطن نحو المعسكر الشرقي لاسيما بعد وصول القيادة الجماعية (سالمين وفتاح وعلي ناصر) الى سدة السلطة بحركة 22يونيو 1969م التصحيحية  وهناك جرت متغيرات عدة على الصعيدين الإقليمي والدولي فيما يتعلق بالموقف من اليمن عموماً والشطر الجنوبي على وجه التحديد:
منذ تأسيس جمهورية اليمن الجنوبية في 30نوفمبر 1967م حاولت بريطانيا الاحتفاظ بوجود عسكري لها يضمن سيطرتها على بعض الجزر وتحديداً جزيرة ميون استجابة لضغوط إسرائيلية إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل من ضمنها محاولة دفع الأهالي في بعض الجزر الى التصويت لصالح البقاء تحت السيطرة البريطانية وتحديداً أبناء جزر كوريا وموريا  وجزيرة ميون ،ويذكر هنا أن بريطانيا بعد انسحابها تركت جزيرة كمران تابعة لـ عدن رغم أن موقعها أمام شواطئ الحديدة وكذلك قامت بتسليم بعض الجزر لأثيوبيا.
اتجهت السعودية نحو الاعتراف بالنظام الجمهوري في شمال الوطن حتى يصبح أداة حقيقية ضد الشطر الجنوبي والعمل على التهيئة لصراع يمني- يمني من خلال أدوات وعملاء السعودية الذين رفعوا شعارات محاربة الشيوعية
تبنى الجانب الأمريكي أفكاراً يُعتقد أن بريطانيا تقف خلفها وتتمثل تلك الأفكار في تفكيك دولة اليمن الجنوبي أو ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لدرجة إلغائها من خلال التخطيط لضم حضرموت والمهرة الى السعودية والبدء في تشكيل قوات عسكرية لتنفيذ ذلك إضافة الى دفع الجمهورية العربية اليمنية او ما عرف بالشطر الشمالي الى إشعال فتيل المواجهات العسكرية وضم مناطق لحج والضالع وابين أما عدن فتصبح منطقة بريطانية او تابعة للكومنولث ولها حكم ذاتي أو ما يشبه الحكم المستقل وبالتالي يتم إسقاط نظام الشطر الجنوبي وتوزيع أراضي جمهورية اليمن على اليمن الشمالي وعلى السعودية وبريطانيا.
بدأت محاولات تنفيذ ذلك المشروع في 1969م لاسيما بعد ان كانت السعودية قد استكملت تهيئة الشمال للحرب على الجنوب من خلال القضاء على التيار اليساري في صنعاء بأحداث أغسطس 1968م  ومن ثم ترويض النظام الجمهوري لدرجة الاستسلام الكامل للسعودية ثم الاعتراف به في 1970م  بشروط سعودية وضمن تفاهمات سرية كان من بينها محاربة اليسار أو القوى التقدمية المرتبطة بعدن ولهذا نجد أن صعود التيار الإسلامي المتشدد المسلح كان في تلك الفترة.
نجحت السعودية بصفقة مع بريطانيا لإنهاء قضية الخلاف حول واحة البريمي النفطية تتضمن منح الضوء الاخضر للسعودية في التقدم العسكري الى منطقة الشرورة، وفي 1969م نفذت السعودية من خلال مرتزقتها اليمنيين هجوماً على الوديعة وتمت السيطرة عليها وحينها كان هناك مخطط يقوم على دفع اليمن الشمالي الى مهاجمة اليمن الجنوبي مستفيداً من الألوية العسكرية الجنوبية التي فرت الى الشمال بقيادة عشال وفي نفس الوقت يتقدم ما يسمى بجيش الإنقاذ او جيش حضرموت والمهرة للسيطرة على المحافظتين. . وفي 15 ديسمبر 1972م أعلن اليمن الجنوبي رسمياً عن وجود مؤامرة أمريكية سعودية إيرانية عُمانية وأن من وضع خطتها وكالة المخابرات الامريكية وجاء في تصريح على لسان رئيس الوزراء وزير الدفاع علي ناصر محمد أن هذه المؤامرة تقوم على احتلال حضرموت والمهرة لتحقيق عدة أهداف منها قطع خطوط الإمداد على ثوار ظفار وتأمين منافذ بحرية مباشرة للسعودية على بحر العرب ومن ثم الوجود الأمريكي إضافة الى الاحتمالات العالية لوجود النفط في هاتين المحافظتين وعلى ما يبدو أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح لاسيما بعد كشفه عبر الإعلام وكذلك فشل مخطط حرب ١٩٧٢م بين الشطرين الأمر الذي دفع القيادة السعودية الى نفي محاولتها فصل حضرموت وجاء النفي على لسان الملك فيصل مؤكداً انها إشاعة لا تستقيم مع منطق الواقع والتاريخ والعقيدة الإسلامية التي تفرض العمل على توحيد المسلمين لا تمزيق صفوفهم وتجزئة أوطانهم.