بهدف الإثراء غير المشروع.. حكومة المرتزقة تبيع الوطن جملة وتجزئة

رشيد الحداد #/

 لم يتوقف العدوان ومرتزقته عن تدمير مقدرات الوطن في المحافظات الجنوبية  المحتلة ، وتعطيل الموانئ الواقعة في الساحلين الغربي والشرقي للبلاد لخدمة مصالح دول العدوان والاحتلال،

وكذلك تحويل مطارات اليمن المحتلة في جنوب البلاد إلى ثكنات وقواعد عسكرية كمطاري الريان والغيظة، ومع تغير المزاج الشعبي في مختلف المحافظات المحتلة من دول الاحتلال وتصاعد الأصوات الرافضة لكافة ممارساته في المحافظات الجنوبية والشرقية، وتصاعد تحذيرات صنعاء ومطالبها برحيل كافة القوات الاجنبية المحتلة من أراضي الجمهورية اليمنية، كمطلب رئيسي من مطالب السلام..
يضاف إلى تصاعد الأصوات المناهضة لممارسات دول العدوان والارتزاق في مختلف المحافظات، وعلى سبيل المثال، الرفض الشعبي والقبلي المناهض للاحتلال في محافظة المهرة التي يقف احرارها في خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال في البوابة الشرقية للوطن.  
تغيرت حسابات دول العدوان وبدأت دول العدوان السعودي- الإماراتي الأمريكي تدرك أن بقاء نفوذها العسكري لن يطول في بلد تاريخه يؤكد أن عمر الغزاة والمستعمرين فيها اقصر من مخططاتهم ومؤامراتهم ، وبدأت تنفذ مخططات أخرى تضمن بقائها لعقود زمنية في اليمن تحت ذرائع أخرى كالاستثمارات المشبوهة وابرام عقود تمنح المحتل الاستحواذ على قطاعات سيادية هامة، كالاتصالات والنفط والمعادن، وقطاع الخدمات، فعلى مدى العامين الماضيين، قامت حكومة العمالة والارتزاق ببيع اهم أربعة قطاعات نفطية في محافظة شبوة، قطاع S2- العقلة وتديره شركة OMV النمساوية، وتم بيع هذا القطاع مع الأصول التابعة للشركة بسعر لا يتجاوز ٢١مليون دولار بذريعة تراجع الانتاج اليومي للقطاع الذي كان ينتج (20ألف برميل يومياً)، يضاف إلى موافقة حكومة المرتزقة على صفقة بيع قطاع S1- داميس وكانت تديره شركة كالفالي بتروليوم وينتج يومياً ٤٠٠٠ برميل ، ورغم تصاعد ردود الأفعال الشعبية الرافضة لصفقات بيع القطاعات السيادية الوطنية، إلا أن حكومة العمالة والارتزاق امعنت في بيع ما تبقى من قطاعات سيادية كالاتصالات والنفط والمعادن وتسعى وفقاً لالتزامات قطعتها لدول العدوان والاحتلال وكذلك صندوق النقد العربي إلى تحرير قطاع الكهرباء في المحافظات الجنوبية المحتلة،  والتخلي عن اي دور خدمي تقدمة للمواطنين في تلك المحافظات التي تدار بالأزمات المنهكة لسكانها، وفي هذا الاتجاه بدأت حكومة العمالة والارتزاق باحتواء الرفض السعودي الناتج عن موافقة حكومة المرتزقة الاسبوع قبل الماضي على بيع ٧٠% من شركة عدن نت التي ولدت ميتة خلال ٢٠١٧، ولم تستطع أن تغطي حتى ٢٠% من مديريات مدينة عدن بخدمات الانترنت على مدى ست سنوات، بتمكين شركات طاقة سعودية حق الاستحواذ على قطاع الكهرباء.
هكذا يتسابق المحتلون والغزاة على تقاسم السيطرة على القطاعات السيادية والخدمية الهامة في المحافظات الجنوبية المحتلة، كما تقاسموا النفوذ على نهب وجرف وتدمير الثروة السمكية اليمنية على امتداد سواحل اليمن المحتلة الواقعة على البحرين الأحمر والعربي وصولاً إلى سواحل جزيرة سقطرى اليمنية الواقعة في قلب المحيط الهندي.  
ورغم ادراك الشركات الإماراتية والسعودية والتي تحمل مسميات مختلفة وتعود ملكيتها لدول الاحتلال بأن كل الاتفاقيات والعقود التي تتسابق على عقدها مع حكومة العمالة والارتزاق غير قانونية وعدمية بامتياز، إلا أنها تراهن على الضغوط الدولية، وعلى بقاء بعض مرتزقتها كأطراف في اي عملية سياسية محتملة لتمرير تلك الصفقات المشبوهة وهو المستحيل كون الثروات الوطنية ملكاً للشعب ولا يحق لأي طرف التصرف بها وبيعها بثمن بخس دون مبرر وهناك شروط قانونية تنسف كل العقود والصفقات التي جرت مع حكومة عميلة لا تمثل الشعب ولا تملك السيطرة على تلك المليشيات ولذلك تحاول شرعنة الاحتلال تحت أكثر من غطاء.
وأن كانت كل المعطيات تشير إلى أن اصرار حكومة العمالة والارتزاق على بيع شركة عدم نت من شركة nx الإماراتية ، الهدف منه منح الإمارات الاستحواذ على قطاع الاتصالات في المحافظات الجنوبية المحتلة وتحويلها إلى وسيلة للتحكم والتجسس واستخدامها لأغراض عسكرية وأمنية، ويأتي ذلك في إطار تمكين الإمارات على فرض المزيد من النفوذ الاقتصادي على القطاعات اليمنية الحيوية في المناطق المحتلة، خاصة وأن الإمارات سبق لها أن ابرمت عقود شراكة مع الحكومة اليمنية قبل العدوان في انتاج الذهب في وادي حضرموت دون أي نتائج رغم نهب كميات كبيرة من وادي هينانان في المحافظة نفسها، وعلى ذات نهج عقود تأجير موانئ عدن لشركة موانئ دبي في العام ٢٠٠٦، تكون النية المبيتة التدمير تحت يافطة الاستثمار، وعلى ذات النهج تمضي الرياض للاستحواذ على قطاعات اقتصادية حيوية لكي تضمن لنفسها البقاء في جنوب اليمن تحت ذريعة الاستثمار والتنمية.
حتى الآن باع مرتزقة العدوان أكثر من أربعة قطاعات إنتاجية في شبوة وحضرموت ، ووفقا لتقرير صادر عن اعضاء برلمان المرتزقة، فقد بلغ الأمر بوزراء تابعين لحكومة المرتزق معين عبدالملك إلى زيارة مقرات الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والتي تخلت العديد منها عن امتيازاتها في اليمن وقيامهم العرض بالتوسط والمساعدة في بيع امتيازات تلك الشركات الأخرى مقابل الحصول على عمولات، لذلك تم بيع  قطاع مالك (9) في حضرموت والذي كان ينتج 6200برميل يومياً، بصفقة ابرمت في دبي قبل نحو عام ، وكان يتبع  الشركة المشغلة كالقالي بتروليوم قبرص المحدودة ، ووافقت على بيعة حكومة العمالة والارتزاق لشركة تدعى أوكتافيا انرجي للطاقة التي أسست بين عامي 2016 و 2019، واكتفت بالحصول على عمولة مالية بالإضافة إلى مبلغ مالي زهيد، وانعكاساً للصراعات المحتدمة في اوساط المرتزقة ، اعترضت  الحكومة العميلة على صفقة بيع قطاع خمسة جنة هنت لشركة كانت تدعى" نور اليمن " ، على خلفية أنها تتبع قيادات في حزب الإصلاح ، ونكاية بالحرب تم تسليم  القطاع النفطي الهام إلى شركة بترومسيلة الواقعة في وادي حضرموت ولم تسلم لشركة صافر النفطية رغم أن انتاج القطاع النفطي كان يذهب إلى وحدة الانتاج المركزي بصافر، يضاف إلى بعد بترومسيلة عن قطاع جنة هنت بمقدار ٥٠٠كيلو يضع مهمة تطوير وصيانة هذا القطاع مجرد فرضية غير قابلة للتحقق كون الهدف تدمير القطاع وليس تطويره ورفع معدلات انتاجه، وما يرجح ذلك هو وجود شركة استثمارات نفطية حكومية "وايكوم" وهي المشغل لقطاع أربعة شرق عياد بشبوة وتعد شريكا في قطاع خمسة بنسبة ٢٠%، ولكن الهدف ليس سياسيا وحسب بل تدمير القطاعات الإنتاجية النفطية والتصرف بها بالبيع بعد أن تصل إلى مرحلة الانهاك نتيجة الأعمال وتجاهل الصيانة الدورية.
وفي إطار الصفقات الغامضة، لم تعترض حكومة المرتزقة على صفقة بيع قطاع داميس (S1) شبوة العام الماضي الذي ينتج بحدود 4000برميل في اليوم لنفس الشركة، ومؤخراً تم الكشف عن بيع قطاع "S2" النفطي في العقلة في محافظة شبوة ايضاً لشركة "سبيك" الإماراتية، وينتج هذا القطاع من 12 ـ 16 ألف برميل يومياً، بصفقة فساد شاركت فيها وزارة النفط في حكومة المرتزقة، يضاف إلى ان القطاع 5 هنت الذي كان يتبع شركة كويت انرجي تم تشغيله مؤخراً من قبل جهات مجهولة وشركة تدعى بـ"ول تك"، يقال أنها تتبع قيادات عسكرية من المرتزقة، يضاف إلى أن هناك قطاعات نفطية تخلت عنها الشركات المشغلة أواخر العام 2014، البعض منها الحقت بشركة بتر ومسيلة في حضرموت وأخرى لا تزال موقفة، وتشير المعلومات إلى أن هناك مؤامرة تدور حولها.
من خلال ما سبق، يضاف إلى صفقة ميناء قشن بمحافظة المهرة، والتي منحت حكومة المرتزقة بموجبها الإمارات ٥٠ عاما لاستثمار واستغلال ميناء إستراتيجي واقع في أهم منطقة في شواطئ المهرة ، وقامت حكومة المرتزقة في عدن بقيادة معين عبدالملك بالوقوف العام الماضي وراء مؤامرة تسليم الميناء للإمارات عبر شركة وهمية تدعى "إجهام للطاقة والتعدين التي رأس مالها لا يتجاوز ٢٠مليون ريال، وهي تابعة لقيادات موالية لأبوظبي، واستخدمتها تلك الشركة التي لم يسبق لها أن مارست أي نشاط في مجال التعدين في المحافظات الجنوبية، ولأول مرة ظهرت عند توقيع اتفاق بيع الميناء مطلع يوليو الماضي، واللافت في الأمر أن حكومة المرتزقة وافقت على الصفقة رغم علمها أن الشركة وهمية وان الهدف هو تحويل الميناء إلى ميناء عسكري مغلق إماراتية لفترة خمسون عاماً.
الحديث يطول، ولكن ما يحدث في المحافظات الجنوبية المحتلة، أن الوطن يباع جملة وتجزئة بأقل الأثمان، والمحتل يدفع بالمزيد من الشركات التابعة له، لإبرام اتفاقيات مع حكومة موالية له، ولولا تصادم مصالح أطراف العمالة والارتزاق لبقت تلك الجرائم التي ترتكب بحق اقتصاد هذا الوطن في المناطق المحتلة طي الكتمان.
فاختلاف التاجر احمد العيسي مع رئيس حكومة المرتزقة معين عبدالملك، كان سببه تصادم مصالح الفاسدين، واعتراض ٢٢عضوا  برلمانيا منشقين  ومرتزقة على صفقة بيع قطاع الاتصالات في الجنوب كان يقف وراء ذلك حزب الإصلاح الذي يرى بأن تمكين الإمارات من الاستحواذ على الاتصالات في عدن بنسبة ٧٩%، سيكون له أضرار كارثية على مصالحه الاقتصادية الضخمة في هذا القطاع الذي تمكن من الاستحواذ على نسبة كبيرة منه بموجب صفقات مع النظام السابق مثلاً، بمعنى أن الاعتراض ليس بدافع وطني صرف كون هذا القطاع سياديا، فهناك صفقات سرية ابرمت مع السعودية والإمارات خلال السنوات الماضية لم يتم الاعتراض عليها ، ولعل ابرز تلك الاتفاقيات التي وقعت بين حكومة المرتزق معين وبرنامج إعادة الاعمار مطلع العام ٢٠٢٠، والتي منحت برنامج إعادة  الاعمار حق رفض اي استثمارات لا يوافق البرنامج عليها، وكذلك وقف اي طلبات لشركات اجنبية في مجال استكشاف النفط والغاز، ومنحت برنامج إعادة الاعمار حق الإدارة والإشراف على اي اعمال تطوير تحتاجها الموانئ البرية والبحرية والجوية، يضاف إلى عدم الاعتراض على تدمير مصافي عدن واستلاب مخازن جحيف النفطية، وبيع سفن المصافي وغيرها من ممارسات تدميرية طالت مكتسبات الوطن ومصالحة الاقتصادية.
لذلك فلنضع في حساباتنا أن هناك الكثير من الصفقات لا تزال خفية، وأن ما تم الكشف عنه من جرائم جسيمة ارتكبت بحق الاقتصاد اليمني في المحافظات المحتلة يسير، فمصالح العدوان والاحتلال عندما تلتقي يجري النهب والتدمير بمباركة كل الأطراف التابعة للعدوان، وعندما تتعارض تطفو للسطح، رغم ذلك حكومة المرتزقة تقدم ما يطلب العدو منها من مكاسب وتشرعن وجوده اقتصادياً وعسكرياً بمقابل او بدون لأنها صنيعة العدوان وأداة من أدواته، تم تكليفها لتنفيذ ما عجز عنه العدوان من مؤامرات وأجندات، وما يرى بأن تنفيذه من قبل ادوات محلية سيكون بأقل كلفة.

# خبير اقتصادي