فيما شهدت محافظة عدن المحتلة خروج مظاهرات احتجاجية عارمة.. الانهيار الاقتصادي يدق المسمار الأخير في نعش حكومة الارتزاق

 في ظل واقع الفشل المستمر لحكومة الارتزاق ولما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءا وتدهورا

وتتصاعد حدة معاناة السكان في المناطق والمحافظات المحتلة وبعد مرور حوالى 8 أشهر على اتخاذ صنعاء قرار منع عمليات نهب النفط اليمني من المحافظات المحتلة، بدت ردات الفعل الاقتصادية على حكومة الارتزاق أكثر وضوحًا خلال الفترة الأخيرة، حيث اتجهت العملة المحلية إلى الانهيار مجددًا وفقدت قرابة 8% من قيمتها خلال الشهر الأخير فقط، علاوة على الانهيارات المستمرة في القطاع الخدمي.. التفاصيل في السياق التالي:

26سبتمبر- خاص  
كل هذه التطورات طرحت العديد من التساؤلات حول مدى قدرة حكومة الارتزاق على أداء واجباتها والتزاماتها، لاسيما مع استمرار حالة الإخفاق العميقة وتفشي مظاهر الفساد في أوساطها ، ليس فقط بعد منع نهب النفط بل حتَّى ما قبل وقف تصدير النفط، إضافة للتداعيات الأخرى المحتملة على المدى القريب مع استمرار الوضع الراهن.

تبريرات فاضحة
وفي المقابل تتوالى تبريرات قيادات العمالة والارتزاق الفاضحة وبعد أن خرج المرتزق العليمي مبررا ما تشهده المحافظات المحتلة من معاناة بقوله أن هجوم صنعاء على ميناء الضبة النفطي في حضرموت تسبب بإغراق مضخة النفط وخسائر بقيمة 50 مليون دولار خرج محافظ بنك عدن المرتزق أحمد المعبقي مبررا ما تشهده عدن وغيرها من المحافظات المحتلة من أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل بقوله إنَّ توقف صادرات النفط بسبب هجمات صنعاء قد تسبب بفقدان حكومة المرتزقة نحو مليار دولار. كما تحدث عن فقدان نحو 700 مليار ريال يمني أيضًا من الضرائب والجمارك.
وفي تناقض واضح مع تصريحات المعبقي، كشفت مصادر مطلعة في مدينة عدن المحتلة، عن قرار اتخذته قيادة سلطة الإرتزاق بالمحافظة بإيقاف التوريدات المالية لخزينة فرع البنك المركزي بعدن.
وأكدت المصادر، بأن المرتزق المدعو أحمد لملس المعين من حكومة المنفى محافظا لعدن المحتلة، وجه بوقف عملية التوريدات المالية المركزية لحساب حكومة المرتزقة في بنك عدن.. لافتة إلى أن توجيهات المرتزق لملس شملت إيرادات الجمارك والميناء وقطاعات أخرى، على خلفية فساد حكومة الإرتزاق التي يقودها المرتزق المدعو معين عبدالملك.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مؤشرات الكارثة الاقتصادية التي تلوح في عدن وغرق حكومة المرتزقة في أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الفساد ونهب الايرادات والعبث بالمال العام وعدم القدرة على وضع حد لانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في مختلف المحافظات والمناطق المحتلة، وكذا نفاذ الاحتياطي النقدي والذي ظهرت تداعياته بتصاعد تدهور العملية المحلية في تلك المناطق المحتلة، حيث وصل سعر الدولار، خلال اليومين الماضيين، إلى 1370 ريالاً في المحافظات والمناطق المحتلة.

اتهامات متبادلة
بالتزامن مع استمرار ارتفاع حدة المعاناة المعيشية تستمر قيادات الارتزاق في خوض حرب الاتهامات المتبادلة وفي الوقت الذي اعترف فيه رئيس حكومة المرتزقة معين عبدالملك، خلال اجتماع مع أعضاء حكومته ، بتأزم الوضع الاقتصادي في المحافظات والمناطق المحتلة.. مشيرا إلى أن "المؤسسات الحكومية" تتجه نحو فقدان السيطرة على تنفيذ مهامها خلال الأيام القادمة.. في المقابل تداولت العديد من وسائل الإعلام التابعة لفصائل الإرتزاق، أنباء نقلاً عن مصادر في مجلس العار الذي شكلته الرياض، عن اتفاق بين المرتزقة من أعضاء ذلك المجلس للإطاحة بمعين عبدالملك من رئاسة "حكومة المرتزقة"، وتعيين بديلاً عنه.
وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع توجيهات المرتزق لملس وقيادات ما يسمى المجلس الانتقالي بإيقاف أي توريدات مالية إلى خزينة فرع البنك المركزي في محافظة عدن المحتلة، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة "دق المسمار الأخير في نعش حكومة المرتزقة".
وجرى تداول تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى عضو المجلس الرئاسي للعملاء والخونة المرتزق أبو زرعة المحرمي، قال فيها ”معين يعمل بلا حس وطني”.. متهماً إياه بـ"التفريط والإخلال في كثير من الأمور".

مزيد من التأزم
ويرى خبراء ومراقبون أن الوضع في المحافظات والمناطق المحتلة، يتجه نحو مزيد من التأزم في ظل الانهيار الاقتصادي وإفلاس حكومة المرتزقة التي يجري حالياً البحث عن رئيسٍ لها يكون بديلاً عن المرتزق معين عبدالملك، إلا أنه لا يوجد توافق على شخص محدد وهو ما سيؤزم الوضع أكثر ويخلق مزيداً من الصراع بين فصائل وعصابات الإرتزاق.
ووفق الخبراء فإن تصريحات قيادات الارتزاق والتطورات الأخيرة في المحافظات والمناطق المحتلة، وتأزم الوضع بشكل متسارع ينذر باقتراب الوضع من “الانهيار الكامل”.

ضغوط سعودية
ويعتقد بعض المراقبين، أن ارهاصات إعلان الانهيار الاقتصادي في المحافظات والمناطق المحتلة تأتي في الحقيقة تلبية لضغوط سعودية، تسعى من خلالها الرياض إلى استعادة بعض التوازن في الهيمنة على المناطق المحتلة والتي تسيطر عليها عصابات المرتزقة، من خلال انشاء كيان جديد، بديلاً عما يسمى "المجلس الرئاسي والحكومة" بعد أن تمكنت الإمارات من اختطاف القرار، عبر ضم اثنين من اعضاء مجلس المرتزقة الرئاسي، إلى الانتقالي، مما أدى إلى اختلال التوازن بين فصائل المرتزقة الموالية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي.

تداعيات كارثية
إلى ذلك أثارت ما تسمى اللجنة الاقتصادية العليا للانتقالي الإماراتي مخاوف السكان بعد تصريحها أن أبرز تداعيات إفلاس حكومة المرتزق معين خلال الأيام القادمة ستكون على النحو الآتي:
- من المُرجح أن تواجه حكومة معين خلال المدّة المقبلة عجزًا كبيرًا في الميزانية العامة، بما يُقيّد قدرتها على الوفاء بأغلب واجباتها تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها، مثل تمويل الخِدْمَات العامة ودفع مرتبات موظفي القطاع العام بشكل منتظم.
- من المتوقع أيضًا أن تتأثر قدرة حكومة الارتزاق على توفير المخصصات الكافية لتمويل النفقات التشغيلية لمختلف التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة لها.
- من المتوقع أن يشهد سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرة حكومة الارتزاق تراجعًا تدريجيًا في الأسابيع القليلة المقبلة نتيجة عجز البنك المركزي في عدن عن الاستمرار في إقامة مزاداته الأسبوعية لبيع العملة الصعبة إلى المستوردين، في ظل توقف المصدر الوحيد لتمويل تلك المزادات، وهو عائدات صادرات النفط الخام.
- سيؤثر التراجع التدريجي المتوقع في سعر صرف العملة المحلية، سلبًا وعلى نحو ملموس، في الظروف المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة حكومة الارتزاق ، ليس بفعل تقلص القدرة الشرائية فقط وإنما كذلك بسبب تراجع النشاط الاقتصادي الكلي، ثَمّ تضاؤل فرص العمل والوظائف المتوفرة، في ظل تقلبات سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
- من غير المستبعد أن تشتد وتيرة تراجع سعر صرف العملة المحلية وتسجل مستويات قياسية جديدة في حال عودة حكومة الارتزاق إلى اللجوء لمصادر التمويل التضخمية [ضخ طبعات جديدة من العملة المحلية] من أجل تغطية نفقاتها على غرار ما جرى في السنوات القليلة الماضية (2017-2021)، ما قد يتسبب في المزيد من الآثار والتداعيات السلبية على وضع المواطنين المعيشي.