أبين .. أدوات الاحتلال تخوض جولة جديدة من صراع التنفيذ لإملاءات آل سعود وآل نهيان

 رغم خطورة الواقع المأساوي الذي تعيشه محافظة أبين والذي لا يقل سوءاً ومأساوية عن الواقع الذي يعيشه ويعاني من صور وأشكال معاناته المتعددة أبناء كافة المحافظات المحتلة

الخاضعة لسلطة مليشيات الإصلاح ومليشيات الإنتقالي بصورة شكلية وسلطة نظامي الاحتلال السعودي والإماراتي بصورة فعلية .. تستمر تلك الأدوات المرتزقة والعميلة المتمثلة في مليشيات هادي وحزب الإصلاح المدعومة سعودياً من جهة ومليشيات الانتقالي المدعوم إماراتياً من جهة أخرى في تنفيذ المؤامرات والمخططات التي يرسمها لها تحالف الطغيان والعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الصهيوني ، تلك المخططات والمؤامرات   الهدامة والمدمرة للوطن والمضاعفة لمعاناة أبناء شعبنا اليمني .. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي :

تحشيدات عسكرية مكثفة لبدء محطة صراع جديدة ساحتها محافظة أبين المحتلة جنوب البلاد وطرفاها  مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً ومليشيات الفار هادي وحزب الإصلاح المدعومة سعودياً.
الجولة الجديدة من الصراع المسخر لخدمة مصالح نظامي الاحتلال السعودي الإماراتي تبدو بالنسبة لكل طرف معركته الفاصلة ، لإحكام قبضته على المحافظة وتأمين سيطرته عليها وجعلها مبتدأ لتوسيع نفوذه في بقية المحافظات .
وفي هذا السياق تصاعدت حدة التوترات في المحافظة بين مليشيات حزب الإصلاح ومليشيات الانتقالي بالتزامن مع نجاة ما يسمى قائد قوات الأمن الخاصة التابع للفار لهادي محمد العوبان في المحافظة من محاولة اغتيال.
وقالت مصادر قبلية في أبين إن مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بدأت تحركات عسكرية مكثفة في المحافظة بعد عرض عسكري استعرض فيه المجلس مليشياته في عدن التي سينشرها في المنطقة الوسطى لمحافظة أبين.
وأوضحت وسائل إعلام الانتقالي أن المليشيات الجديدة التي تم تدريبها في عدن سيتم نشرها في أبين تحت مسمى "الحزام الأمني" في المناطق الوسطى التي تضم مسقط رأس الفار هادي التي لا تزال تسيطر عليها قبائل موالية له وتعد أحد أهم خطوط الإمدادات لمليشياته المنتشرة في شقرة.
تحركات مليشيات الانتقالي المدعوم إماراتياً جاءت  بالتزامن مع نجاة ما يسمى قائد قوات الأمن الخاصة محمد العوبان السبت من محاولة اغتيال في منطقة مخشف على الطريق الدولي الرابط بين "عدن - أبين المكلا" ، ما أدى إلى إصابة عدد من مرافقيه وإصابة أحد المسلحين الذين نفذوا الهجوم.
إلى ذلك حاول الانتقالي استقطاب قيادات موالية لهادي، أبرزها أبو مشعل الكازمي مدير أمن أبين الذي كان قيادياً سابقاً في المجلس من خلال عرض قدمه له أبو زيد الخليفي ، عضو الجمعية الوطنية في المجلس بأنه بإمكانه العودة إلى عدن متى ما أراد في محاولة منهم لاستقطابه وضمه إلى صفهم.
كما أن هذه التحركات تأتي بعد أيام على وفاة قائد مليشيات هادي في شقرة عبدالله الصبيحي، وهو أحد أبرز خصوم الانتقالي ، ومن أهم القيادات التي كان يتكئ عليها قائد تنظيم الإخوان المسلمين فرع اليمن الجنرال العجوز علي محسن الأحمر في التحضير والاستعداد لمهمة اقتحام عدن.
وكانت وسائل إعلام الانتقالي قد استبقت التصعيد الأخير، من خلال اتهامها لأطراف في ما يسمى بالشرعية بالسعي لتسليم محافظة أبين لجماعة الإخوان مسلحي القبائل، في إشارة إلى اللقاءات التي يعقدها وليد الفضلي صهر علي محسن الأحمر وشيخ مشايخ آل الفضلي، مع مشايخ القبائل في لحج لتقاسم مناطق السيطرة والنفوذ في محافظتي لحج وأبين.
وأوضحت أن المرتزق علي محسن بعد أن فشل في السيطرة على المحافظة تمهيدًا للتقدم نحو عدن، يحاول الآن إيجاد خطط بديلة في المعركة القائمة بين مليشياته المتمثلة بحزب الإصلاح وبين مليشيات الانتقالي وصراعهما على بسط السيطرة والنفوذ في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة .
وتجدر الإشارة هنا إلى ما شهدته ولاتزال تشهده المحافظة من اغتيالات وتصفيات وإعدامات وفق أسس مناطقية وحزبية وعصبوية وجرائم انتهاك لحقوق الإنسان وغيرها من الجرائم المتعارضة والمنافية لتعاليم ديننا الإسلامي كان آخرها ما أقدمت عليه مليشيات ما يسمى بالحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي في المحافظة من ارتكاب لجريمة أعدام أحد المواطنين دون حكم قضائي .. إضافة إلى أن تلك المليشيات المسعورة كانت قد بدأت بتعذيب المجني عليه والمدعو نايف الهندي بصورة وحشية قبل تنفيذ الإعدام الذي تم خارج إطار الشرع والنظام والقانون.
وقد أثارت هذه الجريمة الشنعاء التي أقدمت عليها مليشيات الحزام الأمني بإعدام المواطن نايف الهندي في مديرية لودر بمحافظة أبين إدانات شعبية وحقوقية واسعة.
وفي هذا السياق حملت منظمة سام للحقوق والحريات قيادة وعناصر مليشيات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن عملية الإعدام خارج إطار القضاء.
وذكرت المنظمة -في بيان لها- أن عملية الإعدام الأخيرة ليست الأولى من نوعها معتبرة سجل مليشيات الحزام الأمني مليئا بالانتهاكات المتعددة والخطيرة وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية وانتهاك حق الحياة لليمنيين مشددة على أن القانون اليمني والجهات القضائية هي صاحبة الاختصاص الوحيد في إيقاع وتنفيذ العقوبات الملائمة للجرائم المرتكبة من قبل الأفراد بعد استيفاء المتهم لحقوقه الكاملة وفي مقدمتها حق الدفاع والتقاضي وتقديم الأدلة والدفوع.
وأضاف البيان الصادر عن المنظمة  "بأن دويلة الإمارات وحليفتها في العدوان المتمثلة بمملكة آل سعود تتقاسمان المسؤولية الجنائية والقانونية المترتبة على تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين في المحافظات المحتلة وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية صمته وموقفه السلبي من تكرار هذه الحوادث التي تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي".
وأكدت المنظمة أن تلك الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال.
وأكدت أن ما يسمى المجلس الانتقالي ودويلة الإمارات مدانان بانتهاكهما تلك القواعد القانونية.
ودعت "سام" مليشيات وعصابات الارتزاق لوقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية.. مجددةً دعوتها لدويلة الإمارات والسعودية إلى ضرورة وقف دعمها الكامل للمسلحين بشكل فوري والإنسحاب من اليمن.
كما دعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار تلك العصابات المأجورة على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد تلك المليشيات.