خزان صافر – إلى أين؟!

 سبع سنوات منذ بدء الحرب العدوانية على اليمن من قبل دول التحالف بقيادة أمريكا والسعودية - والبيئة اليمنية البرية والبحرية والساحلية والجوية بما تحويه من مصادر الحياة المختلفة،

تقبع تحت سطوه العدوان الظالم والحصار الجائر والذي يتعارض مع القوانين السماوية والإنسانية، ومع خطة العمل الكونية للتنمية المستدامة (2030).
تصرفات عدوانية ممنهجة متعمدة غير مسئولة وغير قانونية، أقدمت عليها دول التحالف لتدمير مقدرات ومقومات التنمية في اليمن في محاولة لتجويع وتركيع الشعب اليمني الصامد الذي لا يقبل الضيم أبداً.
ومن الحكمة أن يتحلى أولئك المعتدين بحل مشكلة خزان صافر الذي يعد ثالث أكبر ميناء بحري عائم في العالم، بدلاً من استمرار التعنت وصم الآذان وعدم اللامبالاة لأغراض المساومة السياسية ، كما يشير إلى ذلك الساسة اليمنيين.. ويجدر بنا هنا ونحن نتحدث عن خزان صافر أن نشير إلى معاناة اليمنيين جراء بقاء حمولة السفينة بوضعها الحالي وعدم إفراغ مشتقات النفط الخام منها والمقدرة بمليون و174 ألف برميل حسب مصادر الهيئة العامة لحماية البيئة اليمنية.
ويشكل الحوار المهم الذي أجرته صحيفة ( اليمن ) اليمنية مع عبد الملك الغزالي - رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في العددين(75-76)، جانب مضيء على طريق الرؤية الصائبة للمجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني – على أن صنعاء حريصة على التسوية السياسية مع دول التحالف والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي ومنظمات البيئة ، بتفريغ السفينة من الحمولة وتزويدها بمادة المازوت لتشغيلها وصيانتها والحفاظ على حالتها.
في ما يكمن أهمية الحوار بالتعريف بالميناء كميناء بحري عائم يعد الثالث من نوعه في العالم، فضلاً عن الإشارة إلى قضية الخزان العائم صافر فيما لو تسرب النفط أو أنفجر سوف يسبب كارثة بيئية واقتصادية كبيرة على البيئة البحرية ، وكذا الوقوف على مجمل ما بذلته حكومة الإنقاذ الوطني ممثلة بوزارة المياه والبيئة من جهود رسمية إزاء حل المشكلة لتفادي الكارثة وتجنيب اليمن والدول المجاورة الخسائر المادية حال التسرب والتي قد تصل إلى مليارات الدولارات حتى يتم أجراء عملية إزالة التسرب النفطي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وخلال فترة طويلة من السنوات ، غير أن الكارثة ستقضي على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.
ومن واقع مضامين الحوار وما ينبغي الإشارة إليه أن وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة، سبق وأن تولد لديها شعور بالخطر إزاء موضوع خزان صافر.

كسب التأييد
يقول الأخ عبد الملك الغزالي – رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة ان دول العدوان بقيادة السعودية وأمريكا تقوم بتحميل صنعاء مسئولية التسرب النفطي أو انفجار السفينة صافر وذلك لكسب تأييد أممي ودولي واسع لاستمرار ضرب وقتل الشعب اليمني واقحام دول حوض البحر الأحمر في العدوان على اليمن تحت مبرر تلوث البيئة البحرية.
ومن الأهمية أن يعي الجميع أن وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة سبق وأن دقت ناقوس الخطر طوال السنوات السابقة مخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للاضطلاع بدورها لمنع حدوث هذه الكارثة عبر وسائل الإعلام المختلفة حيث تم عقد العديد من المؤتمرات الصحفية وإصدار البيانات والتصريحات الصحفية لتوضيح الخطر الناتج من هذه الكارثة البيئية والتي تعتبر قنبلة موقوتة في حال عدم إفراغ حمولة السفينة صافر من النفط الخام واتخاذ إجراءات التشغيل والصيانة اللازمة لها لتفادي أسواء كارثة بالمنطقة.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن صنعاء رحبت أكثر من مرة بإصلاح سفينة صافر فأنصار الله وبحسب "الغزالي" هم المتأثرون الأساسيون من هذه الكارثة البيئية المحتملة وليست من مصلحتهم تلويث البيئة البحرية، وبالتالي فإن ما تطلقه دول التحالف من افتراءات تجاه صنعاء ليس لها أساس من الصحة.
جدير بالذكر إن إحاطة غريفتش ممثل الأمم المتحدة السابق لدى اليمن التي تقدم بها إلى مجلس الأمن مع نهاية العام 2020م تكشف حقيقة الأمر برمته وبأن أنصار الله رحبوا بإصلاح هذه السفينة وهذا يعتبر اعتراف من الهيئات الأممية ".

نجاح سياسي
وباكتساب صنعاء لهذا الاعتراف الأممي والذي يشكل نجاحاً سياسياً لأنصار الله في هذه القضية، فيما تأبى دول العدوان إلا أن تؤثر على قرارات مجلس الأمن وتحديداً دول الرباعية ( الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، السعودية، الإمارات،) حيث تعمل هذه الدول على صنع رأي عام مشوهاً لدى المجتمع الدولي – أن أنصار الله هم من يعرقلون إصلاح سفينة صافر مع إدراك هذه الدول بالخطر القائم من استمرار منع صيانة وإفراغ حمولة السفينة من النفط الخام وما قد يترتب على ذلك من خطر جسيم حال تعرضها لخطر وقوع التسرب النفطي أو وقوع انفجار أو حريق سيؤدي تحقق أي من تلك المخاطر إلى عواقب بيئية وإنسانية كارثية بالنسبة لليمن والمنطقة.
وهذا يتفق مع ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة في بيان رسمي أصدره في منتصف أغسطس من العام الماضي 2020م حيث عبر عن قلقه الشديد حول حالة الناقلة ، محذراً من أن تسرب النفط الذي يحمله الخزان إلى البحر الأحمر سيلحق الضرر بالمنظومات البيئية للبحر الأحمر الذي تعتمد عليها 30 مليون شخص في المنطقة ، كما سيؤدي لإغلاق ميناء الحديدة لمدة أشهر، مما سيفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، وسيحرم ملايين من قدرتهم على الوصول للغذاء وغيره من السلع الأساسية.
زخم حي ومتفاعل من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومن مندوبي اليمن لدى الأمم المتحدة ومن الجامعة العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والبيئية ومن جهات كثيرة وكلها تحذر من كارثة بيئية واقتصادية محتملة من صافر أصوات عالية صادرة من الهيئات الأممية بمختلف مسمياتها إدراكاً منها بأهمية ترميم الخزان وكلها أصوات عالية سمعناها كثيراً أتت في سياق الفهم السياسي الواعي للمجلس السياسي الأعلى - وفقاً لم قدم المجلس من مبادرات بهذا الشأن.

ازدواج في التعاطي
وبالوقوف على مجمل هذا التعاطي الأممي تجاه سفينة صافر إلا أن صنعاء تجد أن هذا الازدواج في التعاطي الأجوف من قبل المنظمات الدولية مع قضية صافر غير واقعي وغير فاعل ، وفي ذلك يقول الأخ الغزالي - رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة: أن هذه الأصوات التي تتعالى من مجلس الأمن والجامعة العربية والأمم المتحدة وغيرها والتي تحذر من كارثة بيئية واقتصادية محتملة في منطقة البحر الأحمر والمناطق المجاورة من السفينة صافر جراء عدم تفريغ حمولتها وإجراء الصيانة اللازمة لها هي أصوات يتم تحريكها من قبل دول.
ضغوطات سياسية على صنعاء لكسب تأييد عالمي لضرب الشعب اليمني وحصاره وعدم لفت انتباه العالم لما تقوم به دول العدوان من حصار وحجز سفن المشتقات النفطية ومنع سفن المشتقات النفطية والإغاثية للدخول إلى ميناء الحديدة، لمنع وصولها للشعب اليمني لتتفاقم أزمته في سبيل إركاعه وخضوعه لدول العدوان ولتحقيق انتصارات في مواقع المواجهة جراء انعدام المشتقات النفطية ونقص الغذاء والدواء".
ويبقى أن الأساس الراسخ الذي يجب أن يعتمد ويعلمه ويدركه الجميع أن حكومة صنعاء تبذل الجهود الطيبة الساعية لانفراجة خزان صافر، زد على ذلك ما قامت به حكومة صنعاء من تقديم المبادرات تلو المبادرات للمجتمع الدولي والجهات المعنية بالأمر كالمنظمات البيئية ودعوات المجلس المتكررة للعمل على وجه السرعة لتفريغ خزان صافر وصيانته وتزويده بمادة المازوت لتشغيله للحد من مخاطر التلوث البيئي المرتقب والعمل على إيقاف أية تصرفات غير مسئولة وغير قانونية.
هذا الذي تراه صنعاء، عكس دول العدوان غير الصادقة في مضامين تعاملها إزاء قضية خزان صافر حيث تقوم هذه الدول إلى جانب الحرب والحصار بخلق الفوضى الدولية المتسببة حول صافر وهذا ما أكد عليه – الغزالي – في حواره مع صحيفة " اليمن " قوله:" أن دول العدوان تقوم وبدعم أممي باستخدام صافر ورقة ضغط للمساومة السياسية ، فيما تتعمد هذه الدول بكسر كل القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية البيئة وحماية البحار وحصد مكاسب سياسية وإعلامية واستخدامها للمساومة السياسية والمالية وسلاحاً للتهديد في المواجهة الميدانية.

الخزان العائم صافر في سطور
- ثالث أكبر ميناء بحري عائم في العالم ، ويرسو في موقع يبعد 4.8 ميل بحري عن شاطئ رأس عيسى الذي يبعد حوالي 60 كم شمال مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر كخزان عائم مؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير.
- تحتوي الباخرة – صافر على 34 خزاناً مختلفة الأحجام وسعتها التخزينية 3 ملايين برميل تقريباً.
- يتم ضخ نفط مأرب - الجوف ( القطاع 18 بمأرب الخفيف، ونفط قطاع جنه ( قطاع 5) وبعض الحقول المجاورة إلى هذه الميناء عبر أنابيب النفط بمأرب - رأس عيسى لمسافة 439 كيلو متر، منها 9 كيلو متر في المعمورة ليرتبط بالباخرة ( صافر ) بالبحر الأحمر، وقطر الأنبوب ( 24-26) بوصه.
- أول ميناء تم إنشاؤه وضخ النفط إليه في اليمن ، حيث بدأ العمل فيه عام 1985م – 1986م ، وتقوم شركة صافر اليمنية للنفط بتشغيل الميناء .
- يبلغ أدنى معدل ضخ 15 ألف برميل في الساعة ، وأقصى معدل ضخ من ( 55- 60) ألف برميل في الساعة.