على هامش الذكرى الـ45 لمحرقة شريح المطلوب إنصاف المظلومين

يوم أمس الأول 4 نوفمبر من العام 2023م مرت الذكرى الـ45- الخامسة والأربعون- لجريمة محرقة شريح.. نعم محرقة قرية شريح، مديرية النادرة محافظة إب التي حدثت بتاريخ 4/11/1978م

عندما قامت السلطة الحاكمة حينذاك وأعوانها في المنطقة وعلى رأسهم المدعو ناجي علي محمد القبيلي الظليمي قاموا بارتكاب القتل حرقاً بحق أربع ضحايا من النساء والأطفال وهم: الشهيدة قبول احمد علي الورد- 46 عاماً- الشهيدة صالحة محمد قائد الطلول- 22 عاماً- وكانت حينذاك حامل في شهرها الثامن الطفل الشهيد عبده محمد قائد الطلول كان عمره حينذاك خمس سنوات تم إحراق المذكورين أحياء وسط جمهور من الناس من أبناء قرية شريح والقرى المجاورة لها.. وكانوا حينذاك مطهقين لم يحركوا ساكناً أو ينبسوا بكلمة.. واستمر الصمت بعد ذلك ومن تكلم لم يستمعوا له ومن حاول ينشر كلامه عبر أي وسيلة إعلامية صحافة، إذاعة، تلفزيون منعوه.. والسلطة السابقة- الله يلعنها- وفرت الحماية والرعاية للمدعو ناجي الظليمي الرأس المدبر للجريمة لذلك ظلت هذه الجريمة مغيبة رغم أنها أكبر جريمة في التاريخ اليمني.
إن قضية الشهيدة قبول الورد ليست القضية الوحيدة في المناطق الوسطى خلال عام 1978م أو العام الذي قبله أو العام الذي بعده لكنها القضية الأكبر التي لا تقارن بغيرها.. وهناك قضايا حدثت خلال الفترة المذكورة بين قضايا قتل مواطنين أبرياء أمثال الطالب عبداللاه العيوي والشايب صالح الرياشي وعلي الفرزعي وعلي الجحشي وفاطمة محمد عبدالله الهمزة وغيرها من المواطنين الأبرياء غير المحاربين.. أو الذين تم إخفاؤهم قسراً أمثال: محسن الهمزة وعبده الزبيدي واحمد صالح مجمل وعلي محسن الصيادي والفاردي والعصري والجبلي وغيرهم من المواطنين الأبرياء غير المحاربين، وفي نفس الفترة المذكورة تم تهجير عشرات الأشخاص الى الشطر الجنوبي أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين.. وقد ظلت تلك الجرائم القتل حرقاً أو خنقاً أو ضرباً أو رمياً بالرصاص والإخفاء القسري المستمر من عم 1978م ولا أحد يعرف عن مصيرهم الى اليوم أو التهجير، ظلت تلك الجرائم في طي الكتمان أو التغييب سنوات طويلة.. وفي السنوات الأخيرة تحركت مجموعة من العناصر الوطنية المشهود لها بالصدق والنزاهة أمثال: المناضل اللواء صالح احمد الورد الأستاذ أكرم حزام الورد والعقيد ياسين ضيف الله الورد والأستاذ نائف حيدان- عضو مجلس الشورى والدكتور علي الورد وغيرهم تحركوا وبادروا في إظهار الحقائق للناس والعمل على إنصاف الشهداء وكل من ظلموا من الظليمي.. وخلال الخمس السنوات الأخيرة تحركت المياه الراكدة وهي الآن في طريقها الى الحل إن شاء الله..
ومن المهام المنجزة بسعي حثيث من المناضل صالح احمد الورد والأستاذ أكرم حزام الورد هي كالتالي:
مناشدة القيادة الثورية والسياسية بسرعة فتح ملف الجريمة وكشف الحقيقة كاملة.
العمل مع وزارة حقوق الإنسان وانتجت توجيهات شخص الوزير الأستاذ علي الديلمي بالتوجيه بالنزول في شهر أبريل في العام قبل الماضي 2021م الى قرية شريح لتقصي الحقائق وتوثيق أقوال أبناء المنطقة ممن شهدوا تلك المحرقة.. وفي العام الماضي 2022م طالبوا بإرفاق تقرير اللجنة ضمن ملف وحيثيات القضية..
طالبوا بتحقيق العدالة الناجزة وتقديم الجناة للمحاكمة.
توصيل حيثيات وتفاصيل جريمة المحرقة بشكل مبسط وواقعي الى العوام والنخب السياسية.. والناشطون الحقوقيون وسياسيون وبدورهم وفي فعالية العام الماضي في المركز الثقافي بصنعاء أكدوا في أحاديثهم وتصريحاتهم بما معناه: إن المحرقة جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إغلاق ملفها إلا بالعدالة الناجزة.
ومن أهم الخطوات المنجزة بخصوص قضية الشهيدة قبول الورد أن الأخ رئيس الجمهورية المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وجه الأجهزة المعنية بالتحرك الجاد لمتابعة سير القضية..
ختاماً: لهذه المادة وبمناسبة مرور 45 عاماً على محرقة شريح ولكل ما تقدم قوله من سطور في هذه الزاوية: أقول بالأصالة عن نفسي ونيابة عن رفاقي أنصار حقوق الإنسان إن الشهداء والمخفيين قسراً يمثلون كرامتنا العطشى التواقة الى الإنصاف وإننا سنعمل جاهدين لتحقيق العدالة الناجزة فلا خير فينا إذا لم نقولها ولا خير في الجهات المختصة إذا لم تنصف المظلومين.. (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون).