الانهيار الاقتصادي في المحافظات المحتلة (أسباب ونتائج)

لا يمكن الفصل بين الصراع الحاصل في المحافظات الجنوبية وبين ما تعيشه تلك المحافظات ومناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف عموما من انهيار اقتصادي

وخدمي وانفلات أمني وأوضاع معيشية متردية على كافة المستويات حيث أن هذه الأوضاع هي نتاج لذلك الصراع الذي تديره كل من السعودية والإمارات كل منهما باستخدام أذرعها المحلية فيما الضحية هو المواطن البسيط الذي يكتوي بنار الوضع الكارثي الذي خلفه هذا الصراع.
ولا يزال الانهيار الاقتصادي وفي المقدمة تهاوي سعر صرف العملة وما خلفه من أوضاع معيشية كارثية في مناطق سيطرة حكومة العملاء  هو العنوان الأبرز هذه الأيام لا سيما في ظل انعدام أي نقطة ضوء تشير إلى نهاية نفق المعاناة اليومية التي يعيش تفاصيلها المأساوية ملايين اليمنيين في تلك المناطق التي ظلت على مدى السنوات الثمان الماضية تراوح مكانها تحت وطأة متوالية من الأزمات في كافة مناحي الحياة رغم الموارد التي ظلت الحكومة  الموالية للتحالف والأطراف المرتبطة بها تجنيها طوال تلك السنوات ولم نشاهد أو نسمع أن دول التحالف قدمت لهذه المحافظات أي شيء يخدم المواطن البسيط فالكهرباء والمياه  معدومة والخدمات الصحية متردية للغاية.
وتأتي اليوم دولتي الاحتلال السعودي والإماراتي في ظل صراعهما على بسط نفوذها وتقسيم المحافظات الجنوبية إلى إقطاعيات لتخدم مصلحتهما هاتين الدولتين وأذرعها من المرتزقة في هذه المحافظات يحاولون أن يرجعوا أسباب التدهور الاقتصادي وتردي الخدمات إلى أن ذلك بسبب توقف صادرات النفط والغاز من قبل حكومة الجمهورية اليمنية في صنعاء.
وهذا العذر مردود عليهم فالمواطن العاقل سيقول لهم أين هي الخدمات وأين التحسن الاقتصادي خلال السنوات الثمان الماضية قبل أن تتخذ الحكومة الوطنية والقيادية الثورية قرار منع استمرار نهب الثروة اليمنية التي كانت تستخدم لصالح المحتلين وتمويل العدوان السافر على الشعب اليمني في حين أن المواطن اليمني في الشمال والجنوب يعاني الأمرين جراء الحصار وقطع المرتبات وقيمة تلك الصادرات لا يتم توريدها إلى البنك المركزي اليمني بل تورد للبنك الاهلي السعودي وكل الأموال تستغلها السعودية والإمارات وربما يحصل المرتزقة على الفتات.
فأصبح من الواجب على اخواننا في جنوب الوطن المقهور أن يتحركوا ضد دولتي الاحتلال واذرعها المرتزقة الذين يعيشون على معاناة المواطنين وفقرهم.