معرض البناء والإنشاءات الثاني.. لا جديد سوى الاحتكار

في الأيام الماضية احتضنت العاصمة صنعاء معرض "البناء والإنشاءات الثاني"، كمعرض تقليدي بدأته وزارة الأشغال والجهات ذات العلاقة في العام الماضي،

بهدف تحقيق التنافس التجاري بين كبرى الشركات المنتجة المستوردة لمواد البناء والتشييد والعمران، بالإضافة إلى الفائدة العلمية التي يمكن أن يحصل عليها طلاب الجامعات والمهندسون والمتخصصون في هذا الجانب.. لكن ما لاحظناه أثناء زيارتنا لهذا المعرض، أولاً العشوائية في المساحات المخصصة للمعروضات، فلم يتم ترتيبها بحسب نوعية الشركات والمواد المعروضة، ناهيكم عن استحواذ الشركات التقليدية على اغلب المساحات والأماكن وخيم العرض، وتهميش الشركات الناشئة المنافسة التي تحاول الظهور وتقديم البدائل الممكنة في المرحلة الحالية، بعكس شركات ومؤسسات الحديد الأخرى التي تفاخر بأنها تستورد من الخارج، وتحتكر  جزءاً كبيراً من السوق المحلية، بل وتحقق أيضاً هامش أرباح كبيرة ومنذ عشرات السنين، حتى أن أصحاب تلك الشركات والمؤسسات العتيقة لم يفكروا في التحول إلى تصنيع الحديد محلياً وتخصيص جزء من إرباحها المهولة نحو إنشاء صناعات محلية بجودة عالية تغني عن الاستيراد وتوفر فرص العمل لآلاف المهندسين والعمال، بدلاً عن ذهاب ملايين الدولارات التي تذهب إلى الخارج.
الأمر لا يقتصر على شركات ومؤسسات الحديد، بل أيضاً على شركات صناعة الأسمنت، التي اتسمت مشاركتها في المعرض بالحضور الصوري وعدم تقديمها اي جديد في التقنية الصناعية المتطورة، وكأنهم واثقون بسيطرتهم التامة على السوق، وعدم وجود منافس يقلب موازين العرض والطلب، وهي ذات الحالة الاحتكارية التي يعمل بها مستوردو الحديد.. بل أننا رأينا في هذا المعرض الوطني من يسوق للاسمنت المصري ويصفه بأنه الأفضل الأجود.. وكما هو الحال في بقية معروضات من مواد البناء، التي لا يرتقي بعضها للمواصفات الحديثة، وأغلبها ترويج لصناعات خارجية، في الوقت الذي غابت المنتجات الوطنية أو همشت ولم تتح لها الفرصة في هذا المعرض.
وإضافة إلى ذلك، لم نلمس في جانب الأسعار اي تخفيضات تذكر، رغم ان مثل هذه المعارض فرصة للتنافس وجذب المستهلك، فذات الأسعار الموجودة في السوق هي الموجودة في المعرض مع تحفظ البعض من الأداء بالأسعار الحقيقية بحجة ان من يمثل تلك الشركات هم أصحابها ولا يحق للموظف التحدث في هذا الجانب.
فأي بناء وتشييد يمكن الحديث عنه في هذه المرحلة التي عنوانها إعادة الإعمار، ونحن أمام هوامير الاحتكار من تجار ومؤسسات مواد البناء؟!
وهذا ما يجعلنا ندعو قيادة الدولة والحكومة والجهات  المعنية، إلى إعادة النظر في هذا الجانب، وتشجيع الرأس المال الوطني من خلال إعطائه ميزات وإعفاءات تحفيزية وتشجيعية في اتجاه إنشاء مشاريع استثمارية. مصانع محلية لإنتاج مواد البناء المختلفة.