ومضات متناثرة: شجون وفنون التعليم..!

القيادة التربوية والتعليمية كونها عملية إدارية ديناميكية دائمة الحركة والتفاعل والتطور والتحديث فهي بمثابة الأنشطة والفعاليات التي بمقتضاها تسيير دولاب شؤون التعليم بدءاً بالتخطيط ورسم السياسات التي تحدد طبيعة ومهام الإدارات التربوية

وانتهاءً بتقويم نتائجه، من هنا ندرك أهمية القيادة التربوية التعليمية بأنها عملية مستمرة ودائبة لا تقف عند حد معين.. فالأهداف التربوية التعليمية دائماً متغيرة ومتطورة حسب المستجدات، لذلك الإدارة التربوية التعليمية ينبغي أن تواكب كل جديد وحديث في شؤون الإدارة وفنونها خاصةً فيما يخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ذات الصلة بحياة الناس.. لذا علينا أن ندرك أن قضايا التعليم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكافة الجوانب الحياتية والاقتصادية والاجتماعية فالإدارة التربوية التعليمية في مفهومها الحديث هي عبارة عن مجموعة من العمليات المتداخلة والمترابطة التي تتفاعل وتنصهر مع بعضها البعض لتحدد لنا طبيعة النتائج النهائية لمحصول العمل الإداري الناجح، ومن أهم هذه البرامج التخطيط الدقيق والتنظيم والتنسيق واتخاذ القرارات والتوجيه والتدريب وتنمية الموارد البشرية بالعلوم الحديثة والإشراف والمراقبة والمتابعة والتقويم والتحديث والتدريب المستمر للكوادر التربوية والإدارية والفنية.. فالقيادة التربوية لابد أن تكون فاعلة ومؤثرة على الآخرين وهذا يحتاج الى اتقان مهارات الاتصال بأنواعها المختلفة، إذ لا يكفي أن تقرأ بعض النصائح والارشادات بل ينبغي أن تلم الماماً شاملاً بأنواع المهارات في حقل الاتصال وفنونه المختلفة، فالقيادي التربوي الناجح يعتمد بدرجة كبيرة على قدرته الاتصالية الفاعلة المؤثرة في العديد من المواقف التربوية التعليمية.
يرى بعض علماء التربية وعلم النفس أن يكون القيادي على معرفة بنفسه وقدراته وإمكاناته وذاته لكي يكون مقتدراً ومبدعاً في قيادة عملية التوجيه والتأثير والإرشاد، وإيصال المعلومات بدقة وعناية فائقة للدارسين حتى تحقيق الأهداف المشتركة.. وعليه أن ينصت ويستمع ويجمع المعلومات اللازمة ليفرق بين ما هو صحيح وما هو خطأ.. وهذا مما يرسخ لديه مساحة القناعة والإيمان بقدراته القيادية والذاتية، وألا يتسرع في اتخاذ القرار..
ومن هنا ندرك أن النأي بالأوراق السياسية أو الأوراق الحزبية عن قضايا التعليم هو المسار الصحيح للنهوض والرقي بالعملية التربوية التعليمية.. ولا بد من وضع الكفايات التربوية في موقعها المناسب دون مجاملة أو مواربة حتى تنهض وترتقي بالعملية التربوية التعليمية.. وهذا لن يكون إلا بوضع منظومة إدارية فاعلة وصارمة تضع الشخص المناسب في المكان المناسب أياً كان ولاؤه شريطة أن يكون كفوءاً ونزيها وقادراً على العطاء والإبداع.. فالتعليم هو محور العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في بناء الأوطان ورقيها وازدهارها.. نحن لا نريد جيلاً يقرأ ويكتب فقط، بل نريد جيلاً يبدع ويخترع ويبتكر في شتى مجالات العلوم، فإصلاح التعليم وتحديثه وتطويره يحتاج إلى سنوات طوال ويتطلب إمكانات هائلة، وهذا يتوقف على القائمين على شؤون العملية التعليمية فبالرغم من الحرب العدوانية الغاشمة على بلادنا إلا أن العملية التعليمية مستمرة رغم التحديات والعقبات بفضل صمود وثبات وعزيمة هذا الشعب الأبي الصابر..
• صفوة القول:
إصلاح التعليم في بلادنا سيواكب تطور مفهوم التربية الحديثة رغم التحديات وشحة الإمكانات لأن التربية تحتل مكاناً استراتيجياً مهماً في عملية تنمية وتطوير وبناء الإنسان، وكلنا يعلم بالانفجار المعرفي الذي أصبح من سمات العصر الحديث والذي نتج عن الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم..لذا لابد من إعادة تأهيل الكوادر التربوية أثناء الخدمة للارتقاء بها مهنياً وتربوياً وعلمياً، ويعتبر هذا التأهيل والتدريب جزءاً مهماً من التنمية المهنية للكوادر التربوية والقيادية لأنها ترفع من مستوى كفاءاتهم المعرفية والعلمية ومهاراتهم واتجاهاتهم المطلوبة ولكي تكتمل العملية التربوية التعليمية لابد من ربطها بالخطة الاقتصادية بحيث تواكب التقدم والرقي والواقع الذي تعيشه شعوب العالم.. دون ذلك سنظل ندور في حلقات مفرغة غير قادرين على مواكبة روح العصر الحديث..
• خلاصة الخلاصة:
لابد من التوجه إلى تنويع التعليم بأنواعه المختلفة المهني والصناعي والزراعي والبيطري والعلمي والأدبي والتجاري حتى ننهض بالوطن زراعياً وصناعياً واقتصادياً.. لذا علينا أن نستفيد من أخطاء العهد البائد الذي ربط الوظيفة بالانتماء الحزبي والولاء السياسي فأضاع التعليم وأضاع الأجيال..