تاريخ اليمن الحديث.. بول دريش جامعة أكسفورد (52)

في بيئة صعدة المختلفة تمامًا ارتفعت نسبة آبار الري من  84 بئر في عام 1983 إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا الرقم في العام التالي حيث تمت زراعة  العنب والتفاح

وحتى الحمضيات وكانت الآثار الاقتصادية لحظر الواردات متوقعة و مما يثلج الصدر أن الزراعة كانت تزدهر أيضاً في هذه المنطقة وتم حفر حوالي  تسعين بئر في العام التالي وهو العام الذي تشكل فيه المؤتمر الشعبي العام ولأسباب مختلفة تم الاعتماد على الآبار في الري ولم يعد الاعتماد على جريان الماء في المناطق المسطحة وهذا كان لمصلحة بعض الحقوق الفردية في الأراضي الغير مملوكة لأحد أو تم وضع اليد عليها من قبل بعض المتنفذين والتي يمكن توسيع الزراعة عليها أو التي يمكن بيعها من خلال الأشخاص الذين لديهم صلات بالحكومة لإثبات الملكية بقدر ما يتم تحقيق الربح منها .
تم حفر الآبار بكثرة وبدون دراسة مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية بسرعة  خصوصا حول عمران حيث كانت حيازة الأراضي أقل نزاعًا وكانت المحاصيل النقدية من الطماطم والبرسيم والتي سبقت لفترة طويلة الحظر المفروض على الواردات تتطلب الآبار التي يبلغ ارتفاعها مائة إلى مائتي متر مضخات أكبر الآن وتحتاج إلى وقود أكثر بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية وكل هذا كان يحتاج مبالغ نقدية كبيرة لتغطية هذه النفقات ونتيجة لذلك أصبح المحصول المفضل في العديد من مناطق المرتفعات هو القات الذي يدر واردات مالية أكبر وأسرع من بقية المحاصيل الزراعية مجتمعة وبقدر ما تدره التحويلات المالية على البلاد فشجعت الحكومة على زراعة القات ولم تتخذ أي خطوات من أجل تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية في ظل حظر الواردات.   
ومن الغريب أن واردات محصول القات لم تدرج في كتب الإحصاء السنوية بالقرب من منطقة حوث كانت حقول القات تتوسع وتستنزف المياه الجوفية حتى أخر قطرة وبعض الآبار جفت تماماً كانت واردات بيع كيس من القات تعادل ما يمكن الحصول عليه من بيع ٢٥ كيساً من الحنطة ويبدو أنه لا يوجد حد لذلك بالنسبة لكمية القات التي يمكن بيعها في صنعاء على سبيل المثال اقتصر بيع القات لبعض الوقت على سوق في بير عبيد فقط حيث كان تجار التجزئة يدفعون ثمن المساحة لبيع محصولهم و كان المالك وهو نفسه مزارعًا كبير قد جنى ثروة كبيرة بسبب هذه الشروط التي فرضتها الحكومة  وكان مالك السوق من أقارب الرئيس من سنحان القبيلة التي ينتمي إليها الرئيس  ظهرت إحدى ضواحي الثروات الجديدة في منطقة حدة  جنوب صنعاء مباشرة وأصبحت منطقة يسكنها التجار الجدد والذين يمتلكون صلات بالحكومة والرئيس تحديدا,أصبحت حدّة في الجنوب والروضة في الشمال ضواحي بينما تغيرت الطريقة التي تعمل بها المدينة بأكملها  في وقت الحصار كان كل منزل في صنعاء وحدة اقتصادية قائمة بذاتها  وكان السكان الأصليون يعتمدون على ما كان في غرف مخازنهم و على آبارهم الخاصة والآن يعتمد معظمهم على محلات السوبر ماركت في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي تم استبدال الآبار المحفورة يدويًا والتي يتراوح عمقها بين20 و30 مترًا بآبار حفر يصل ارتفاعها إلى 120 مترًا بحلول أواخر العقد كانت صنعاء تسحب من طبقة المياه الجوفية على عمق 300-900 متر وكان منسوب المياه الجوفية ينخفض خمسة أو ستة أمتار سنويًا وأدى الازدهار العمراني إلى أشكال جديدة من العمارة تم استكمال الأبراج القديمة والمجمعات السكنية الجديدة بفيلات ضواحي مسورة من النوع الشائع في الخليج معزولة عن جيرانها ويمكن الوصول إليها بالسيارة وعلى طول طريق حده كانت هناك قصور للمال الخاص الجديد بالإضافة إلى فندق جديد و مكاتب العديد من الشركات المرتبطة بالنفط,كانت حدة نفسها مكانًا للنزهة ربما كانت هناك أشجار وببساطة تم الحصول على مساحات كبيرة غالبًا من خلال إدارة الأوقاف المحلية وبشكل متزايد.