البحر الأحمر ملتقى الأطماع الاستعمارية (108)

لكن المهم هنا هو الإشارة إلى مذكرة السفارة البريطانية في صنعاء في 9 ديسمبر 1971م إلى الحكومة اليمنية التي عبرت فيها أنها تريد تغيير الفنار التقليدي في جزيرة أبو علي

إلى آخر أتوماتيكي آلي الحركة وذكرت تعاقدها مع شركة سافون ورايز التي سبق الحديث عنها بناء على المادة الثانية من اتفاقية 1962م الدولية , وانه نظراً لارتفاع تكاليف الصيانة فإن ادارة الصناعة والتجارة البريطانية تفكر في استبدال الأضواء الحالية بأضواء أخرى أتوماتيكية آلية الحركة وإن هذه الأضواء الجديدة لن تحتاج إلى الصيانة إلا مرة  واحدة في السنة وسوف يستغنى عن خدمات مراقبي الفنار وأنتهت المذكرة بعبارة هامة يجدر نقلها هنا كماهي وبالطبع فان نشاط ادارة التجارة والصناعة البريطانية بموجب الاتفاقية المشار إليها اعلاه اتفاقية عام ( 1962م الدولية ) يمس حقوق السيادة وتود السفارة أن تسأل إن كان لدى حكومة الجمهورية العربية اليمنية أي اعتراض على أن يبدأ العمل في جزيرة أبو علي وهذه العبارة بل والمذكرة برمتها لا تحتاج إلى تعليق فبريطانيا وباقي الدول الموقعة على اتفاقية 1962م الدولية لا تدعي السيادة على جزيرة أبو علي وفي نفس الوقت تأخذ رأي اليمن في تغيير فنار جزيرة أبو علي وهي أي " اليمن " لم تدع لحضور عقد اتفاقية 1962م الدولية وذلك لأن بريطانيا لا تستطيع الفكاك من المادة  16 من معاهدة لوزان لعام 1923م ولأنها أصبحت تعٌد اليمن من ضمن الأطراف المعنية كما جاء في إحدى مذكراتها السابقة ذلك لكثرة مطالبة اليمن بما لها من جزر في البحر الأحمر في عهد الامامين يحيى وولده أحمد ثم في العهد الجمهوري وربما يرجع هذا الموقف الجديد الذي أبدته بريطانيا والمخالف لتشددها السابق إلى خروجها من جنوب اليمن عام 1967م والى تلمسها لرغبة أطراف اتفاقية1962م الدولية في الانسحاب من تلك الاتفاقية مما يزيد من أعبائها المالية وإلى التقدم العلمي الهائل الذي رأته الملاحة البحرية في العالم وسيزداد الأمر وضوحاً عندما يعقد المؤتمر الملاحي الثاني في عام 1989م .
ويلاحظ أيضاً أن اتفاقية 1962م الدولية كانت خاصة بالملاحة فقط وليس بتحديد صاحب السيادة كما أتضح من العبارات التمهيدية الواردة فيها وكما اشارت الى اتفاقية عام 1930م التي لم تنفذ بسبب الموقف الذي اتخذته فرنسا بخصوص إدارة الفنارات كذلك الى نص المادة  (16) من معاهدة لوزان وسمحت اتفاقية 1962م للدول المنضمة إليها بالانسحاب منها إذا شعرت بمصلحتها في ذلك .
ورغم ذلك قامت بريطانيا بإخطار اليمن أي استئذان اليمن في تغيير فنار جزيرة أبو علي ولم تخطر غيرها من الدول بهذا .
وكيفما كان الأمر عندما أثير موضوع تسلل إسرائيل إلى الجزر الإثيوبية الإرتيرية كما ذكرنا وعند ما أثارت مجلة التايم الأمريكية في 19مارس 1973م الزعم بأن أفراداً اسرائيليون أحتلوا جزيرة زقر من مجموعة جزر حنيش وأن هؤلاء يتكلمون اللغة العربية الفصحى عندئذ قامت اليمن بكل جهودها لكشف حقيقة هذه الأقوال .
فقد قام اللواء حمود بيدر رئيس أركان القوات المسلحة  اليمنية الشمالية على رأس عدد  من العسكريين ومعه مجموعة من الصحفيين العرب والأجانب بزيارة الجزر اليمنية بما فيها جزر زقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى للتأكد من عدم وجود أية عناصر أجنبية بها وصرح اللواء محمد الإرياني القائد العام لقوات اليمن الشمالية في نفس الفترة مارس 1973م بأنه لاوجود لقوات اجنبية  على الجزر التابعة لليمن الشمالية في البحر الأحمر كما دعا الصحفيين للتحليق بطائرة هليكوبتر إلى جزيرة جبل زقر التي أشارت اليها المجلة الامريكية للتأكد من خلوها من أية عناصر أجنبية .