عميدة مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة صنعاء الدكتورة هدى العماد:

سنعمل في الفترة المقبلة بإذن الله تعالى للحصول على الاعتماد المؤسسي لجامعة صنعاء كجامعةٍ نموذجية
انطلاقاً من الدور التعليمي الكبير  والهام الذي تقوم به جامعة صنعاء، وضرورة تجويد مقررات الكليات والمراكز التخصصية والدراسات العليا، لضمان الحصول على مخرجات ذات كفاءة عالية في مختلف المجالات، تلبي متطلبات التنمية بمفهومها الشامل.. 

هنا يأتي دور مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة صنعاء، كمركز متخصص في تطوير العملية التعليمية الجامعية التي تشمل التدريس والمدرس والمنهج والطالب والمخرجات التعليمية.
في الحوار التالي، تحدثت لصحيفة «26سبتمبر» الدكتورة  هدى علي العماد عميد مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة صنعاء، عن أهم إنجازات المركز في الفترة الحالية،  والأعمال الأكاديمية والتطويرية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى النشاط المجتمعي الذي تقوم به منظمة رائدات العدالة للتنمية والحقوق التي ترأسها الدكتور هدى العماد..

حوار: عبدالحميد الحجازي
>  في البداية.. هل لكم أن تطلعونا على عمل مركز التطوير الأكاديمي؟
> >  المركز يهتم بالتطوير وضمان الجودة التعليمية الجامعية التي تشمل التدريس والمدرس والمنهج والطالب والمخرج والوثيقة بالإضافة إلى التوصيف التفصيلي عبر قوالب مجلس الاعتماد..وبما يلبي سوق العمل..
إلى جانب تعزيز جوانب تطوير الكليات عبر معايير دولية ومحلية للوصول إلى جامعة نموذجية تنطبق عليها معايير الاعتماد الأكاديمي.

توصيف المقررات
>  ما هي أهم المعايير التي عملت عليها خلال الفترة الماضية؟
> >  منذ أن تم تعييني عميدة للمعهد قبل سنة وأربعة أشهر تقريباً، ركزنا بدعم ومساندة وتمويل من رئيس الجامعة ا.د / القاسم محمد عباس وبشكل أساسي على وصف البرامج وتوصيف المقررات الذي تمكنا من انجاز 97% منه، حيث يوجد في جامعة صنعاء أكثر من 100 برنامج، وأكثر من 8 آلاف مادة مكررة، بما يعني 3800 ألف مادة غير مكررة.. ونحن الآن في ظل المراجعة النهائية..وقد تم اعتماد الوثائق   بشكل رسمي في مجالس الأقسام المعنية وفي مجالس الكليات، وفي المجلس الأكاديمي ومجلس الجامعة، ولم يتبق لدينا سوي اعتماد المقررات بعد استكمال مراجعتها.

الالتزام بالمعايير
>  يرى البعض أن تحول التعليم الجامعي إلى الجانب الاستثماري خصوصاً في الجامعات الأهلية أثر سلباً على جودة التعليم ومخرجاته.. من وجهة نظركم كيف تنظرون إلى ذلك؟
> >  لا أعتقد أن مثل هذا الوصف ينطبق على كل الجامعات الأهلية، فالاستثمار في التعليم الجامعي مهم جداً شريطة الالتزام بالمعايير الأساسية في عمل الجامعات، وتفعيل جانب الرقابة الداخلية والخارجية من الجهات المختصة عليها لضمان عدم الإخلال بشروط العملية التعليمية وتحقيق الهدف التعليمي وجودة المخرج.
ولا ننسى أن وجود الجامعات الخاصة ساهم بشكل كبير في استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات،  في ظل محدودية الاستيعاب في كليات الجامعات الحكومية.. وكذلك خلق فرص عمل لعدد لا بأس به من الكادر  الأكاديمي للتدريس في الجامعات الخاصة.

تطوير البنية
>  بالعودة إلى عملكم في مركز التطوير الأكاديمي، هناك العديد من الإصدارات الخاصة بالمركز.. هل لكم أن تحدثونا عنها؟
> >  بلغت إصدارات المركز لهذا العام نحو 24 إصداراً في مجال تطوير البنية التعليمية لجامعة صنعاء، منها إصدارات في الأدلة والإجراءات والإرشادات، ومنها في مقاييس الجودة.. كما قمنا بحصر الإنتاج العلمي لجامعة صنعاء لأكثر من خمسين عاماً في مرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه والترقيات وغيرها، وسيصدر بذلك في القريب العاجل كتاب عن المركز.
كما تصدر عن المركز مجلات ونشرات، إلى جانب ورشات العمل التي وصلت في هذا العام 170 ورشة.

جامعة نموذجية
>  ماذا عن خطتكم المستقبلية؟
> >  في ظل التوجه الجاد الذي يتبناه رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم العباس لتفعيل الجودة والتطوير في الجامعة ، فإن مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة سيعمل في الفترة المقبلة على جانب الاعتماد المؤسسي لجامعة صنعاء كجامعة نموذجية، إلى جانب اكمال التوصيف الخاص بالدراسات العليا لجميع الكليات والمراكز  التعليمية، بما يكفل تحديث المناهج وبما يتناسب مع سوق العمل في ظل ما حددته الرؤية الوطنية من أهداف وغايات استراتيجية لتطوير التعليم العالي.
بالإضافة إلى ذلك سنعمل أيضاً على التقييم الذاتي بناءً على معايير الاعتماد المحلي والعربي، وكذا التنمية المهنية لتحسين أداء المدرس بناءً على التوصيف.

تأهيل وتمكين
>  بالانتقال إلى عملكم المجتمعي في منظمة رائدات العدالة للتنمية والحقوق .. ما هي أهم الأنشطة التي تنفذها المؤسسة؟
> >  في ظل استمرار العدوان والحصار تصب أكثر أنشطتنا في تأهيل وتمكين النساء الاقتصادي، من خلال عقد الدورات وتوزيع المشاريع ، ولدينا الآن أكثر من 100 متدربة في مجال الخياطة، إلى جانب تأسيس معامل رائدات للأسر المنتجة.. وكذا تنفيذ مشروع المعرض الدائم  الأسر المنتجة.. وحالياً مول الأسر المنتجة رائدات في الاكتفاء الذاتي، وكل ذلك يصب في تأهيل النساء وتسويق منتجات الأسر المنتجة.
وركزنا على الاهتمام بتمكين المرأة باعتبارها في ظل العدوان الأكثر تضرراً كونها فقدت العائل شهيداً أو جريحاً أو أسيرا أو مفقوداً  ..سواء كان  زوجها أو ابنها أو ابيها أو أخيها وبالتالي تتحول المرأة إلى عائلة لأسرتها، وكذا تأثرها بالوضع المعيشي والاقتصادي وحالات النزوح وضرورة البحث عن فرص بديلة لمواجهة متطلبات المعيشة الضرورية.

التدريب والتسويق
>  ربما أن الإشكالية لدى الأسر المنتجة كانت في التسويق وليس في التدريب.. هل ذلك صحيح؟
 > >  أرى أن المشكلة كانت في التدريب والتسويق معاً.. صحيح كانت بعض النساء تتلقى التدريب ولكن لم يكن هناك اهتمام بالتسويق، مع أن اغلب التدريب لم يكن بالشكل الصحيح، وهذا ما جعلنا نتجه إلى ضرورة أن يرافق تدريب الأسر وجود تسويق لمنتجاتها، فقمنا بافتتاح المعرض الدائم للأسر المنتجة قبل نحو عامين بتمويل من مؤسسة «بنيان»، وحالياً نفذنا مول الأسر المنتجة (رائدات في الاكتفاء الذاتي) .. عبر مشاريع منظمة رائدات  يستقبل المول منتجات نحو 1000 أسرة من أعمال الخياطة والبخور والعطور وأدوات الزينة والإكسسوارات وأدوات التنظيف وأدوات الديكور والتدبير المنزلي والمجسمات.. وفي المرحلة الثانية نطمح الدخول في المنتجات الغذائية بعد إيجاد معمل مركزي لفحص جودة المنتجات الغذائية قبل عرضها المستهلك.

ثلاثة معامل
>  إذاً ما هي خطتكم وطموحكم المستقبلية في مجال رعاية الأسر المنتجة؟
> >  نطمح لإيجاد ثلاث معامل، الأول لمشتقات الألبان المختلفة، والثاني معمل التصنيع الغذائي كالعصائر والمربيات ومشتقات الطماطم، والمعمول الثالث لأدوات النظافة.

قليل جداً
>  ماذا عن دعم المنظمات الخارجية لمشاريع تمكين المرأة اقتصادياً؟
> >  للأسف دعم المنظمات قليل جداً وربما برامج التنمية ليست ضمن أجندتها وأهدافها، واغلب تلك المنظمات تتحجج بأن عملها اغاثي وليس تنموي.. علماً بأنه وبعد ست سنوات من العدوان والحصار ينبغي أن يتحول عمل المنظمات إلى برامج تنموية لأن برامج الطوارئ والاغاثية لا تزيد عن سنة إلى سنتين فقط وبعدها يتم الاتجاه إلى المشاريع المجتمعية المستدامة.

ثقافة الشراء
>  من خلال تسويق منتجات الأسر.. ما مدى إقبال المستهلك على هذه المنتجات؟
> >  صحيح أن مستوى الإقبال على شراء منتجات الأسر تحسن عما كان عليه من قبل، ولكنه دون المستوى المأمول، حيث لا تزال ثقافة شراء المنتجات الخارجية هو السائد في مجتمعنا حتى في الزي المدرسي رغم أن الزي وجودة القماش والخياطة المحلية أكثر جودة.
وهنا مطلوب من وسائل الإعلام المختلفة أن تمارس دورها الوطني لتعزيز وعي وثقافة المواطن تجاه المنتج المحلي، وأن شراء المستهلك للمنتج المحلي وبقدر ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني فإنه يعين أسرة بكاملها على مواجهة متطلبات العيش والاستمرار في الإنتاج والتطوير والابتكار وصولاً للجودة والمنافسة.
والحمد لله تمكنا خلال المعرض الدائم للأسر المنتجة من التنسيق لبيع اغلب منتجات الأسر بمبلغ يزيد عن ربع مليار ريال، كما تم البيع عبر مول الأسر المنتجة إلى اليوم بأكثر من أربعين مليوناً، وهذا نتيجة سياسة الإنتاج التي نتبعها وربطها باحتياجات السوق وطلبات الجهات والمؤسسات.