خلال اللقاء التشاوري..الجنيد يشيد بجهود الصناعة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية

أشاد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد بجهود وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لباء الدولة التي تضع القطاعين الصناعي والتجاري ضمن أهم اولوياتها .

وأكد الجنيد خلال حضوره اختتام اللقاء التقييمي السنوي لوزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات للعام 2020م والذي عقد على مدى يومين  أهمية أن يزامن العمل في مسار البناء بشكل متوازٍ مع مسار الحماية للوطن .
ولفت إلى أن هذا اللقاء يعد خطوة في إطار تفعيل الأداء وتجويد مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في المجال التجاري والصناعي.
وأوضح الجنيد أن تجربة المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية الوطنية تجربة اقتربت من خلالها مؤسسات الدولة من معرفة الإشكالات وجوانب القصور في عملها، وانطلقت بعدها لتحليل الوضع الراهن من واقع كل وزارة ومؤسسة وجهة والخروج بتصورات لامس الواقع وانعكست في التخطيط للمرحلة الثانية من الرؤية.
وأكد أن العام 2021م عام البناء ومضاعفة العمل للارتقاء بواقع مؤسسات الدولة، في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية الوطنية.. وتمنى أن يخرج اللقاء بتوصيات عملية لتحسين عمل فروع الوزارة في المحافظات وربط خطة وزارة الصناعة والتجارة مع بقية الجهات لتحقيق التكاملية والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.
من جهته اكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة حرص قيادة الوزارة على تقييم العمل والأداء بما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية وتعزيز الرقابة على الأسواق في امانة العاصمة والمحافظات وكذا تطوير الصناعات الوطنية وتشجيع الصناعات الصغيرة .
وشدد على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق والأسعار وجودة وصلاحية السلع والتكامل بين مكاتب الوزارة والمجالس المحلية انطلاقاً من دورها التنفيذي والرقابي والإشرافي واختصاصاتها وصلاحياتها المحددة بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن الوزارة أنشأت إدارة خاصة للمخابز والافران ضمن الإدارة العامة لحماية المستهلك بقطاع التجارة الداخلية في إطار جهود الوزارة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري لمادة الخبز بكافة أنواعه والإشراف على تطبيق معايير الجودة والاشتراطات في المخابز والأفران.. مشيراً الى سعي الوزارة لتشجيع استخدام الحبوب المحلية والطحين المركب لتحسين جودة الخبز وإدخال منتجات الحبوب المحلية في صناعة وإنتاج الخبز ونشر الوعي الاستهلاكي للمواطنين في عمليات البيع والشراء بالوزن.
فيما أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي إلى توجه الدولة والحكومة بدعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي .. لافتا إلى أن الوزارة تستعد لتنفيذ حملة تشجيع المنتج المحلي تشتمل على أنشطة وبرامج مختلفة ومعارض ومهرجانات وندوات  متنوعة التي تصب في تشجيع الصناعات المحلية .
وأكد أهمية التدريب والتأهيل الكوادر العاملة في الوزارة ومكاتبها وفقا للاولويات والاحتياجات الفعلية وبما يسهم في الارتقاء بالعمل .
وتطرق الى اهمية الربط الشبكي بين الوزارة ومكاتبها وجهود الوزارة في هذا الجانب نظرا لأهميته في تسهيل العمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وبين ان الوزارة أعدت خطط واقعية في إطار الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية ومشاريع التعافي الاقتصادي على اعتبار ان العام الحالي هو الانطلاقة الجديدة لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم خطط القطاع في تسهيل العمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين المتعاملين مع الوزارة والقطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال.. مشيرا الى خطط تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات التجارية والمنشآت الفردية بأنشطتها المختلفة وعلى كافة المستويات وما انجزته الوزارة في جانب تحسين وتطوير وتحديث نظامها الإداري ووظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما يتواكب مع التطورات والمستجدات .
من جانبه أشاد مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة بهذا اللقاء التقييمي السنوي لوزارة الصناعة والتجارة وأهميته في الارتقاء بمستويات الأداء والعمل ومناقشة وتقييم الأداء بشفافية تساعد على بناء الدولة الحديثة.
ولفت إلى أن الأداء الجيد للقطاع الصناعي والتجاري في البلاد يعود إلى العلاقة المتميزة بين القطاع الحكومي والخاص وما تقدمه الدولة والحكومة من تسهيلات للاستثمار في الجوانب الصناعية وتشجيع الإنتاج المحلي .
وقد استعرض مدراء عموم مكاتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة والمحافظات تقارير الاداء والإنجاز للعام الماضي ٢٠٢٠م والصعوبات التي تواجه سير العمل ومقترحات معالحتها وكذا خطط المكاتب للعام الحالي ٢٠٢١م .
وناقش اللقاء جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بسير العمل وأهم الأنشطة والبرامج المنفذة من قطاعات وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لها وخطط الوزارة ومكاتبها لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك واليات تنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية في الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والغرفة التجارية بما يسهم في توفير وانسياب السلع الغذائية والمواد والاحتياجات الضرورية للمواطن في ظل العدوان والحصار وكذا أهم ما تم إنجازه خلال العام 2020م  وما تم تنفيذه خلال عام كامل إلى جانب الصعوبات والمعوقات وسبل معالجتها بما يسهم في تطوير وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطن .
كما تضمن اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بآلية تنفيذ خطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وما تم انجازه في  الخطة المرحلية الأولى 2019-2020م  وكذلك ما تضمنته الخطة المرحلية الثانية الاستراتيجية 2021-2025م من مشاريع وبرامج في مختلف قطاعات الوزارة ومؤسساتها ومكاتبها وخطط الوزارة ومكاتبها لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك تقييم الأداء خلال الفترة الماضية في الجانب الرقابي على حركة الأسواق وضبطها والإشكاليات التي تواجه المكاتب وسبل معالجتها بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء وتجاوز السلبيات.
وخرج اللقاء بنتائج لتحديد اتجاهات العمل المستقبلي للإدارات العامة بالوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات الموجودة بما يحقق أداء فاعل ومتميز لحماية المستهلك وتحقيق استقرار الأسواق وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال الدفع بعجلة التنمية الصناعية.