مدير عام مكتب ضرائب أمانة العاصمة لـ« 26 سبتمبر » تم منح أكثر من 15.000 شهادة إعفاء ضريبي

 أكد مدير مكتب ضرائب أمانة العاصمة سمير عبدالحميد الحجري أن الإيرادات الضريبية تمثل الحصة الأكبر في الإيرادات العامة للدولة وتمثل الشريان الاقتصادي الرئيسي للوطن,

موضحا بأن  الإيرادات الضريبية تعذ ايضا من اهم عامل من عوامل تماسك الجبهة الاقتصادية في ظل العدوان الآثم والحصار الشامل على بلدنا.. وتطرق في سياق الحوار الذي اجرته معه "26سبتمبر" الى كثير من المواضيع المتعلقة بالضرائب الى التفاصيل:

حوار:  عفاف الشريف
بداية ماهي الأولويات التي ترون أهمية القيام بها لتطوير مستوى العمل بمكتب ضرائب الأمانة والمناطق التابعة له؟
من اهم الاولويات هي: الأتمتة والتحصيل الالكتروني, وتفعيل وتطوير النافذة الواحدة, و تحديث وتصحيح قواعد بيانات المكلفين, و القضاء على ملفات التراكم (محاسبة), وزيادة ورفع التوعية الضريبية لجميع فئات المكلفين الخاضعين للضرائب بضرورة سداد الضرائب المستحقة للدولة عن انشطتهم والتي تنعكس كخدمات عامة ونفقات تشغيلية للمرافق العامة, والوصول الى المكلفين الذين لم يمنحوا شهادات الاعفاء الضريبي..
ماذا عن آلية التحصيل الضريبي للمكلفين وهل هناك قاعدة بيانات لهم؟ وهل هناك تطور في عملية التحصيل؟
توجد قاعدة بيانات حصرية لجميع المكلفين وفيما يخص آلية التحصيل فهناك تطوير لها وهي عملية التحصيل الالكتروني والتي جاءت بحسب توجيهات الأستاذ عبدالجبار محمد احمد- رئيس المصلحة عطفا على توجيهات نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية-معالي وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم والتي تهدف الى تسهيل التحصيل والحد من الظواهر السلبية.
ماهي الإجراءات القانونية بحق المخالفين من التهرب الضريبي؟
تعد جريمة التهرب من الجرائم الجسيمة فقد نصت المادة رقم (141) على:
أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100% ولا تزيد عن 150% من الضريبة المتهرب منها بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات والمبالغ الإضافية كل مكلف تهرب من الضريبة كلها او جزء منها بان اتى أي فعل من الأفعال الأتية:
عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة سنة بعد مضي الموعد القانوني:
قدم اقرارا ضريبيا بالاستناد الى دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات صورية او تضمينة بيانات تخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر او السجلات او الحسابات او المستندات التي اخفاها..
قدم اقرارا ضريبيا على أساس عدم مسك دفاتر او سجلات او حسابات وتبين للمصلحة ان لديه دفاتر وحسابات منتظمة وان اقراره المقدم يخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر او السجلات او الحسابات او المستندات التي اخفاها..
ادرج اي بيان كاذب او قيد صوري او غير صحيح في أي اقرار او مستند او بيان قدم بمقتضى هذا القانون..
اعد او حفظ او سمح بإعداد أي دفاتر او حسابات او قيود صورية او مزورة او زور او سمح بتزوير أي دفاتر او حسابات او قيود بغرض اخفاء أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون او أي جزء من ذلك الدخل او للتخلص من دفع الضريبة كليا او جزئيا او للحصول على اعفاء دون وجه حق..
استخدم اي حيلة او خدعة مهما كان نوعها او اجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة او لتخفيض مقدارها باي صورة من الصور..
قدم سجلات او دفاتر او حسابات او مستندات او وثائق مزورة او صوريه او بيانات غير صحيحة للتهرب من دفع الضريبة كليا او جزئيا..
لم يحتفظ بالدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات او قام بإتلافها كليا او جزئيا قبل انقضاء المدة المحددة في المادة 88 من هذا القانون..
قدم للمصلحة معلومات او بيانات كاذبة فيما يتعلق باية واقعة او امر او مسألة تحول دون دفع الضريبة او التأثير على مقدارها..
اعطى خطيا أي جواب كاذب على أي سؤال او طلب وجه اليه للحصول على معلومات او بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التخلص من دفع الضريبة كليا او جزئيا..
اخفى أنشطة او مهن او جزء منها خاضع للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون..
- ب) تضاعف العقوبة في هذه المادة في حال التكرار..
-  تعد جريمة التهرب من الجرائم الجسيمة..
- للمصلحة نشر أسماء الأشخاص الذين ثبت تهربهم من دفع الضرائب بحكم قضائي بات في الصحف الرسمية..
 - يشكو البعض من التقديرات الخاصة بالضرائب فما صحة ذلك وكيف يتم تقدير النسب الضريبية؟
يتم تقدير الضريبة على المكلف استنادا لأحكام ومواد ونصوص القوانين والقرارات والتعليمات النافذة و في حالات معينة منها مثلاً: عدم تقديم الإقرار الضريبي او ظهور بيانات ضريبية لم يحاسب عنها المكلف سابقا
وقد تحدث تقديرات مبالغ فيها ولا تتناسب مع حجم ونشاط المكلف ولكن من حق المكلف الاعتراض على تلك التقديرات فقد كفل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشان ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية وكذا القانون رقم (19) لسنة 2001م بشان الضريبة العامة على المبيعات حق المكلف في الاعتراض على الضرائب المربوطة عليه بعد الربط لدى لجنة التسوية وأيضا الحق في الاعتراض على قرار لجنة التسوية ان لم يكن موافقا عليه لدى لجنة الطعن المركزية وانتهاء بمحكمة الضرائب..
كيف تنظرون الى دور القطاع الخاص في رفد الاقتصاد الوطني خاصة في ظل العدوان والحصار؟
نشكر القطاع الخاص والكثير من التجار الملتزمين بواجباتهم تجاه الدولة والممتثلين طوعا لتقديم اقراراتهم الضريبية وسداد ما عليهم من ضرائب مستحقة وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على حسهم الوطني واستشعارهم بمسئولياتهم تجاه بلدنا الذي يرزح تحت حصار وعدوان غاشم..
ماهي الإشكاليات التي ترى انها لا تزال تمثل عائقا امام مهام مكتب ضرائب الأمانة؟
 هناك ضعف في الوعي الضريبي لدى نسبة كبيرة من المكلفين بالرغم من الجهود المبذولة من قيادة المكتب خاصة وقيادة مصلحة الضرائب بشكل عام والتي شملت عدة وسائل مختلفة ومتنوعة..
أهمية الحديث عن الإعفاءات وتقييم إنجازها.. ما الذي تودون طرحه بهذا الخصوص لشركاء التنمية من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وجمعية المحاسبين القانونين وغيرهم على ضوء ما يمنحه المكتب من إعفاءات ضريبية لصغار المكلفين واخرين يستحقون ذلك؟
قام المكتب بمنح اكثر من 15,000 شهادة اعفاء ضريبي للمكلفين المستحقين خلال المرحلة الأولى كما تم مؤخرا وتنفيذا لتوجيهات الأستاذ عبدالجبار محمد احمد رئيس المصلحة اصدار شهادات الاعفاء الضريبي من النظام الالي والتي سلمت للمكلفين عبر هيئة البريد..
وحاليا يقوم المكتب وجميع المناطق الضريبية التابعة له في أمانة العاصمة باستقبال الاقرارات الضريبية لفئة صغار المكلفين وأيضا استقبال الشكاوى والتظلمات حيث يتم تطبيق إجراءات واضحة ومنصفة وبأولوية واهتمام كبير..
ونود من الاخوة في الغرفة التجارية ومن نطاق اختصاصها ابلاغ وتوعية صغار المكلفين بالتوجه الى مكتب ضرائب امانة العاصمة او احدى المناطق الضريبية التابعة لها للحصول على هذا الاستحقاق الضريبي..
ما هو الدور الذي تقدمه الضرائب في التنمية بكافة مجالاتها خاصة وان الوعي المجتمع محصور على الزكاة فقط؟
تمثل الإيرادات الضريبية الحصة الأكبر في الإيرادات العامة للدولة وتمثل الشريان الاقتصادي الرئيسي للوطن وتلك الإيرادات الضريبية هي اهم عامل من عوامل تماسك جبهتنا الاقتصادية في ظل العدوان الآثم والحصار الشامل على بلدنا.
ما الذي يمكن ان توضحوه من خلال هذا اللقاء عن مجال اتمتة منظومة العمل الضريبي وتوسيع وتحديث وتصحيح قاعدة بيانات المكلفين الحصرية؟
ترجمة لتوجهات قيادة المصلحة كان وما يزال يقوم بأعمال التحديث والتصحيح لقاعدة البيانات الحصرية وبأولوية مرتفعة
نجاحكم يرتبط بتطوير العلاقة مع المكلفين وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي وتحديث آليات حصر وربط وتحصيل مختلف الضرائب فماذا تودون ذكره بهذا الخصوص؟
نسعى نحو تعزيز علاقتنا مع جميع الأطراف وخصوصا المكلفين من خلال:     تقديم الخدمات الضريبية الحديثة مثل النافذة الواحدة و تبسيط الإجراءات التي تتطلبها تلك الخدمات وتزمين أداء كل خدمة بما يعطي جميع المستفيدين الصورة والانطباع الإيجابيين و تحسين صورة المكتب وجميع موظفيه لدى المكلفين و التوعية الضريبية بما فيها جانب التحصيل الالكتروني..
هل تمكنتم من تنمية الإيرادات الضريبية والوعي الضريبي وتعزيز العلاقات مع المكلفين ضريبيا؟
لم نصل الى المستوى المطلوب في هذا الجانب رغم ان المكتب قد حقق الربط الضريبي للفترة يناير/مايو 2023 م ونسعى لتحقيق افضل النتائج في جميع المجالات (حصر- اقرارات ضريبية- محاسبة- تحصيل)..
والمكتب يقوم بعدة حملات توعوية سواء على مستوى الاعلام المقروء او المسموع او عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الإدارة العامة لخدمات المكلفين والاعلام الضريبي برئاسة المصلحة ومع جميع الأطراف ذات الصلة.
هل من كلمة أخيرة تودون قولها لم نتطرق لها في اللقاء؟
ادعو اخواني المكلفين الذين لم يسددوا ما عليهم من ضرائب مستحقة ان يتوجهوا الى المكتب لتقديم اقراراتهم الضريبية وسداد الضرائب المستحقة عليهم وهذا هو اقل واجب يقدمه المكلف الخاضع للضريبة لهذا الوطن في ظل هذه الظروف الصعبة..
وادعو جميع المكلفين انه وفي حال حدوث أي عملية ابتزاز او تعسف من أي موظف بان لا يتردد في الاتصال بنا على الرقم المجاني لمصلحة الضرائب – خدمة الكول سنتر 8000033 او الحضور لتقديم الشكوى الى المكتب.