الدكتور يحيى السقاف وكيل وزارة المالية في حوار خاص لـ« 26 سبتمبر » العدوان ومرتزقته هم السبب الرئيسي لقطع المرتبات

أكد الدكتور يحيى علي السقاف وكيل وزارة المالية والكاتب والباحث قي الشؤون الاقتصادية بان الاوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية  تنبئ عن سيناريوهات للمرحلة القادمة

في اليمن خاصة في ظل الحراك التفاوضي القائم والذي من المفترض أن يصل إلى إنهاء العدوان والحصار على اليمن.
 مضيفاً: بأنه ولعدم نضوج مسار التفاوض حالياً والتقلبات الشديدة التي تعتريه فقد حصرنا تحليل التوقعات على سيناريوهين فقط، الأول عسكري وسياسي والثاني اقتصادي .. أكد الدكتور السقاف أن الاقتصاد المقاوم هو سياسة اقتصادية متكاملة؛ ونموذج علمي يتناسب مع حاجات البلاد، فهو ليس اقتصاداً رسمياً حكومياً فقط بل هو اقتصاد مجتمعي وشعبي ويدور في فلك العدالة أي أنة لا يكتفي بمؤشرات الاقتصاد الغربي الرأسمالي، وأما بالنسبة للناتج المحلي والنمو الوطني فهو يعتمد على دعم مختلف الوحدات الإنتاجية، كما يتضمن العمل على إصلاح بنية القطاع المصرفي عبر السيطرة على تقلبات سوق النقد من خلال إستراتيجية زيادة تأثير البنك المركزي بهدف الحد من المضاربات ومحاولة فك الارتباط بالدولار الأمريكي عبر اعتماد اتفاقيات ثنائية لتسوية المدفوعات الدولية الواجبة عبر العملات المحلية.
ولفت إلى أن الاقتصاد المقاوم يُعتبر من أفضل الطرق للتعامل مع العقوبات الاقتصادية ضد الدول في الحالات التي لا يسمح لها بالصادرات والواردات التجارية والتي تخضع  لعقوبات أو حصار اقتصادي، وهذا ينطبق على الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب اليمني على مدى ثماني سنوات.

حاوره:  صالح السهمي
وأوضح وكيل وزارة المالية بان الاستراتيجية الاقتصادية -التي تتضمن الاقتصاد المقاوم- أهدافاً كثيرة تتمثل في عدم الاعتماد مستقبلاً على الموارد الطبيعية من النفط والغاز وذلك على صعيد إيجاد مصادر جديدة للدخل القومي،وإيجاد موارد دائمة ومتجددة لرفد الخزينة العامة للدولة واستغلال جميع الركائز الاقتصادية في البلاد.
وقال: إنه وبعد أن نجح الوفد الوطني في فرض صرف المرتبات وجعله شرطاً أساسياً ضمن بنود اتفاق انتهاء العدوان ومفاوضات السلام يتبقى التنفيذ حيث أصبح التفاوض حول آليات الصرف إجراءاً ضرورياً ومهماً لاستكمال تنفيذ عملية صرف المرتبات.
 فإلى حصيلة الحوار الذي أجرته صحيفة " 26 سبتمبر" مع الدكتور يحيي علي السقاف وكيل وزارة المالية:
* بداية لو تطلعونا على من تقع  المسؤولية في  صرف المرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين هل من مسؤولية تحالف العدوان الذين يستخدمونها كورقة اقتصادية وسياسية للضغط على الشعب اليمني والقيادة الثورية والسياسية .. ما الدليل الذي يؤكد مسؤولية دول العدوان في ذلك؟
موضوع صرف مرتبات الموظفين يٌعتبر من الحقوق القانونية التي نصت على وجوب استحقاقها جميع النصوص الدستورية والقانونية المحلية والدولية وتعتبر من الحقوق الملزمة والمستحقة الواجب تسليمها في جميع الكتب والأديان السماوية كما يعد استحقاقاً إنسانياً قبل أن يكون ورقة اقتصادية وسياسية تستخدمها دول العدوان بغرض الضغط على الشعب اليمني والقيادة الثورية والسياسية ويؤكد ذلك ما جاء في تهديدات السفير الأمريكي للوفد الوطني المفاوض بأنه سوف ينقل البنك المركزي إلى عدن ويجعل الريال اليمني لا يساوي الحبر الذي طبع عليه حيث ترتب على ذلك قطع مرتبات جميع الموظفين بالرغم من التزام الفار هادي أمام المجتمع الدولي بصرف جميع مرتبات الموظفين عقب تنفيذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن ومما لا شك فيه أن هذا دليل كاف على أن دول تحالف العدوان ومرتزقتها هي السبب الرئيسي لقطع مرتبات الموظفين كل هذه السنوات.
ويؤكد مسؤولية دول العدوان ومرتزقتها في استمرار قطع المرتبات والتهرب من الوفاء بجميع المطالبات والحلول التي تقدمت بها القيادة الثورية والسياسية إلى المبعوث الأممي والتي تقضي بصرف مرتبات الموظفين وتجنيب القطاع الاقتصادي الصراع لارتباطه بالجانب الإنساني وأيضا ما جاء في اتفاق السويد الذي نص على فتح حساب في البنك المركزي في الحديدة وتوريد إيرادات ميناء الحديدة وإيرادات النفط والغاز إليه لتغطية فجوة الرواتب المتبقية والتزمت حكومة الإنقاذ بما عليها في حين تهرب المرتزقة من الوفاء بالتزاماتهم ، كما يؤكد أن دول العدوان وحكومة المرتزقة هم المسؤولون عن الحصار والحرب الاقتصادية التي كانت وما تزال تُشن على الشعب اليمني، يرفضون رفعها جزئيا أو كليا بغرض استمرارهم في نهب عائدات النفط والغاز وجميع موارد الدولة الأخرى واستمرارهم في مستنقع الفساد من خلال المضاربة بالعملة الوطنية وعمليات غسيل الأموال وتدمير الاقتصاد الوطني.
تقدم الوفد الوطني بمقترح صرف مرتبات الموظفين بشكل عام دون استثناء وتقديم دول العدوان ضمانات لاستمرار صرفها دون انقطاع والاتفاق على آلية صرف تنفيذية.. ما قولكم في ذلك؟ وما هي الحلول في حال استمر تحالف العدوان في المماطلة عن صرف المرتبات؟
بعد أن نجح الوفد الوطني في فرض صرف المرتبات وجعله شرطاً أساسياً ضمن بنود اتفاق انتهاء العدوان ومفاوضات السلام يتبقى التنفيذ حيث أصبح التفاوض حول آليات الصرف إجراء ضروري ومهم لاستكمال تنفيذ عملية صرف المرتبات وتتمثل في اجتماعات ومساعي حثيثة للاتفاق على آلية صرف فعالة وشفافة لصرف جميع مرتبات الموظفين بشكل منتظم حيث تتمثل تلك الآليات في توحيد توريد إيرادات النفط والغاز مع إيرادات ميناء الحديدة وصرف المرتبات حسب كشوفات 2014م مع التطرق إلى تنفيذ إجراءات لحساب سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار قبل العدوان وإعداد آلية صرف تنفيذية من خلال تشكيل لجنة وفريق عمل مختص من البنك المركزي في صنعاء وفرعه في عدن تتضمن أعمالهم تنفيذ إجراءات وآليات تعمل على ضمان توريد كافة الإيرادات العامة إلى حساب موحد في البنك المركزي اليمني وضمان استمرار صرف المرتبات دون انقطاع .
وبدون شك إن القبول بمقترح صنعاء لصرف المرتبات يأتي من عدة جوانب منها أن عدم صرف المرتبات يؤدي إلى عدم الوصول إلى اتفاق وحل سلمي، الذي بدوره يؤكد العودة إلى استهداف منشآت النفط السعودية والإماراتية وهو ما يشكل خطرا كبيرا يهدد اقتصادها ويهدد إمدادات النفط العالمية وكانت دول العدوان وحكومة المرتزقة أذعنت لقبول المفاوضات واتفاق السلام والإذعان لشروط صنعاء في صرف المرتبات لتلافي الضربات على منشآت إنتاج النفط السعودي وقد أثار ذلك الاتفاق الذي ألزم تحالف العدوان على قبول شرط صرف المرتبات ارتياحا كبيرا بين أوساط الشعب اليمني وأوجد بصيص أمل وبارقة تفاؤل في نفوسهم وأكد على أن تحرير اليمن واستعادة سيادته وحريته وقراره السياسي خطوة لتحقيق النصر الكبير بإذن الله.
تضغط دول العدوان بشكل مكثف في حربها الاقتصادية على بلادنا .. ما الهدف من وراء ذلك وما تأثيرها على الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمن؟
تعتبر الحرب الاقتصادية على اليمن وفق سيناريو أمريكي سعودي ينفذه عملاء حيث تبدو الورقة الاقتصادية هي أخر الأوراق التي يعمل عليها العدوان الأمريكي السعودي والهدف من وراء ذلك هو تركيع الشعب اليمني لتغطية هزيمته في الجبهة العسكرية والسياسية ولتحقيق أهدافه في تدمير الاقتصاد الوطني وانهيار العملة المحلية من خلال تدمير البنية الاقتصادية اليمنية وتدمير المنشآت الصناعية والإنتاجية وفرض الحصار الشامل مروراً باستهداف البنك المركزي وضرب قيمة العملة الوطنية والاستمرار في طباعة العملة المزورة وفرض القيود على الواردات والصادرات والسيطرة على معظم المنافذ ونهب مواردها من الرسوم الجمركية والضريبية ونهب ثروات البلاد السيادية من النفط والغاز.
وتمارس دول العدوان مؤخرا المزيد من الضغط في حربها الاقتصادية على بلادنا من خلال السحب من الحقوق الخاصة لاحتياطات النقد الأجنبي في الخارج والاقتراض من صدوق النقد الدولي والعربي بمليار وثلاثمائة مليون دولار ورفع الرسوم الجمركية والضرائب  200% على جميع السلع المستوردة والكثير من الإجراءات الاقتصادية الفاشلة التي سيكون لها تأثير على الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمن حيث سيؤدي ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر السلع والخدمات وبالتالي زيادة في معدلات التضخم بنسبة كبيرة وانخفاض معدل دخل الفرد إلى أكثر من 80%  نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية وأضرار وآثار مالية واقتصادية كارثية أخرى منها بصفة خاصة الانهيار والمعاناة في الجانب الإنساني والجانب الخدمي وعجز المواطن عن شراء احتياجاته الأساسية والضرورية من الغذاء والدواء.
في ظل الحراك التفاوضي القائم من المفترض انتهاء العدوان والحصار على اليمن والوصول إلى تسوية عسكرية وسياسية واقتصادية.. ما هو تصوركم عن سيناريوهات المرحلة القادمة في اليمن؟
انطلاقا من خلال وضع تصور عن سيناريوهات للمرحلة القادمة في اليمن خاصة في ظل الحراك التفاوضي القائم من افتراض انتهاء العدوان والحصار على اليمن والوصول إلى تسوية عبر الوسيط التفاوضي المتمثل بسلطنة عمان، ونظرا لعدم نضوج هذا المسار والتقلبات الشديدة التي تعتريه فقد حصرنا تحليل التوقعات على اثنين  سيناريوهات الأول عسكري وسياسي والثاني اقتصادي كالتالي:
السيناريو الأول: انتهاء العدوان على اليمن والتوصل إلى توقيع اتفاقية تمهد لتسوية دائمة ووفقا لذلك تتوقف المعارك والمواجهات العسكرية في جبهات القتال بين تحالف العدوان ومرتزقته وبين الجيش اليمني واللجان الشعبية وبالتالي تبدأ كمرحلة أولى في تحقيق الاستقرار عن طريق معالجة الملف الإنساني وتنفيذ الاستحقاقات الواجبة التي طالب بها الوفد الوطني واعتماد التعويضات والتكاليف لإعادة الاعمار لما خلفه العدوان، وكمرحلة ثانية إقرار مرحلة انتقالية لبناء المؤسسات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية ولكن ذلك سيكون مرهوناً من المجلس السياسي الأعلى بتنفيذ شروط الاتفاق ومنها خروج المستعمر من كل شبر من أرض اليمن وهذا خلاف أجندات دول العدوان وهي تقسيم المناطق التي تقع تحت سيطرتهم إلى أقاليم متفرقة وهذا ما يجعل من إمكانية نجاح ذلك ضعيفاً جدا وقد يكون منعدما نظرا لعدم الوصول لصيغة أسس مشتركة لعملية سياسية مستقبلية وسيبقى الأمر مرهونا في هذا السيناريو بشرط حسم الوضع الميداني عسكريا في جميع جبهات القتال وتحقيق النصر الكبير بإذن الله.
والسيناريو الثاني: مما لا شك فيه هناك حاجة ماسة إلى تسوية سياسية للملف الاقتصادي ولكن المشكلة تكمن في أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق وتسوية اقتصادية طالما أن السيطرة على المنشآت الاقتصادية ومصادر الدخل والثروات السيادية من النفط والغاز في اليمن تأتي على رأس أجندات وأهداف دول تحالف العدوان وأن لهم مصلحة خاصة في استمرار الوضع الراهن، وعليه فإن اليمن تستعد لأسوأ سيناريو اقتصادي مستقبلا وهو الانهيار التام للاقتصاد اليمني وعملته المحلية وخاصة في المناطق المحتلة ولكن التكهن بعكس ذلك قد يكون بمثابة مهدئات وحلول مؤقتة تتمثل في تنفيذ بعض الشروط مثل توسع جزئي في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وصرف مرتبات الموظفين دون وجود أي ضمانات لاستمرار صرفها وتبقى الحقيقة هي أن الاعتماد الاقتصادي لدول العدوان على النفط والغاز اليمني يوفر مفاوضات ومساعدة قصيرة الأجل وحسب وليس حلاً شاملاً واستقرارا طويل المدى للاقتصاد اليمني وما يؤكد ذلك أيضا هو سعي دول العدوان ومرتزقتها في فرض مزيد من الإجراءات المالية والنقدية الفاشلة وإغراق اليمن بالديون الخارجية بغرض زيادة فجوة الفوارق للوضع الاقتصادي بين حكومة صنعاء وحكومة المرتزقة في عدن ويعتبر الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية ومعالجة جميع الإشكاليات هو تفعيل الاقتصاد المقاوم والاعتماد على الثروات والمرتكزات الاقتصادية المتاحة كخطوة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
بالتطرق إلى حديثكم أن تفعيل الاقتصاد المقاوم هو الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية ومعالجة جميع الإشكاليات.. ما هي إستراتيجية الاقتصاد المقاوم في مواجهة العدوان والحرب الاقتصادية على اليمن؟
الاقتصاد المقاوم هو سياسة اقتصادية متكاملة؛ أي أنه نموذج علمي يتناسب مع حاجات البلاد وهو اقتصاد ذاتي الإنتاج ليس منغلقا وإنما يرتبط مع اقتصاديات العالم وهو ليس اقتصادا رسميا حكوميا فقط بل هو اقتصاد مجتمعي وشعبي ويدور في فلك العدالة أي أنة لا يكتفي بمؤشرات الاقتصاد الغربي الرأسمالي بالنسبة للناتج المحلي والنمو الوطني بل هو يعتمد على دعم مختلف الوحدات الإنتاجية كما يتضمن العمل على إصلاح بنية القطاع المصرفي عبر السيطرة على تقلبات سوق النقد من خلال إستراتيجية زيادة تأثير البنك المركزي بهدف الحد من المضاربات ومحاولة فك الارتباط بالدولار الأمريكي عبر اعتماد اتفاقيات ثنائية لتسوية المدفوعات الدولية الواجبة عبر العملات المحلية ويُعتبر الاقتصاد المقاوم من أفضل الطرق للتعامل مع العقوبات الاقتصادية ضد الدول في الحالات التي لا يسمح لها بالصادرات والواردات التجارية والتي تخضع  لعقوبات أو حصار اقتصادي وهذا ينطبق على الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب اليمني على مدى ثماني سنوات.
وتتضمن إستراتيجية الاقتصاد المقاوم أهدافاً كثيرة تتمثل في عدم الاعتماد مستقبلا على الموارد الطبيعية من النفط والغاز وذلك على صعيد إيجاد مصادر جديدة للدخل القومي فإن من السلبيات الاعتماد على هذه الموارد وإغفال بقية الموارد الاقتصادية الأخرى وإيجاد موارد دائمة ومتجددة لرفد الخزينة العامة للدولة واستغلال جميع الركائز الاقتصادية في البلاد وتتمثل أيضا خطة تنفيذ الاقتصاد المقاوم في الاهتمام بالتعليم بكافة أنواعه لأن الاقتصاد المرتكز على العلم يُعتبر من الأساسيات لتحقيق النهضة الاقتصادية الحديثة لأي بلد في حال تم الاهتمام بهذا الموضوع وكذلك فإن مكافحة الفساد بجميع أنواعه ضرورة حتمية لوجود أنشطة اقتصادية سليمة وبيئة أمنة تعمل على جذب المستثمرين والذي يحتاج بدوره للتصدي للمفسدين الاقتصاديين والأشخاص الذين يلتفون على القانون ويغلبون مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة .  
كيف تنظرون إلى محاضرات قائد الثورة المتعلقة بالوضع الاقتصادي؟ وما دورها في رسم ملامح النهضة والمسار الاقتصادي؟
أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي - يحفظه الله - في كثير من محاضراته على الاهتمام بالوضع الاقتصادي وتطرق إلى العديد من القضايا المهمة التي تختص في هذا الجانب وما له من علاقة قوية في استقلال وسيادة وعزة وكرامة بلادنا وعدم التبعية والارتهان إلى الخارج وأن من يملك قوته يملك قراره وحريته وسيادته وأكد على ضرورة العمل على تطوير الإنتاج المحلي والسعي للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بدلا من الاعتماد على المنتجات الخارجية وقال إن علينا أن نعي ضرورة الإنتاج المحلي حيث ونحن الآن نستورد كل متطلبات حياتنا وبأموال كبيرة جدا وبمليارات الدولارات سنويا ودعا دول تحالف العدوان ومرتزقتها إلى عدم استخدام الورقة الاقتصادية في هذا العدوان وأكد على تحييد الاقتصاد الوطني لما له من آثار كارثية تضر بحياة ومعيشة المواطن اليمني.
وما يميز هذه المحاضرات أنها تتضمن في دراستها وتحليلاتها وطرق تنفيذها نقاطاً مهمة وأساسية وضرورية وللأسف لا تلقى التنفيذ الكامل من الجهات المختصة بسبب التداخل والازدواج في مهامها واختصاصاتها حيث تعتبر مضامين هذه المحاضرات بمثابة أسس وقواعد لبناء واستقلال وسيادة الوطن وأن مخرجاتها سيكون لها دور كبير في رسم ملامح النهضة والمسار الاقتصادي لليمن ولضمان تنفيذها نقترح تشكيل هيئة استشارية علمية ومهنية يكون من اختصاصها بلورة وتكييف مضامين جميع محاضرات قائد الثورة في الجانب الاقتصادي لأهميتها في هذه الظروف الاستثنائية وتحويلها إلى مصفوفات عمل تنفيذية مزمنة تكون قابلة للتطبيق ووضع الحلول والمعالجات للمعوقات التي تؤخر عملية التنفيذ وان تكون لهذه الهيئة صلاحية في التواصل مع جميع مؤسسات الدولة والرفع أولا بأول بمؤشرات الانجاز إلى القيادة الثورية والسياسية.
كلمة أخيرة.. وهل هناك مواضيع لم نطرق لها وتود الحديث عنها أو معلومة تود إيصالها؟  
هناك موضوع مهم جدا وله تأثير كبير على حماية الاقتصاد الوطني والعملة المحلية وهو السعي إلى الاكتفاء الذاتي من خلال الاهتمام بالمنتج المحلي سواء الزراعي أو الصناعي والانتقال من طور كلام النظريات المكتوبة لدى بعض مؤسسات الدولة إلى مرحلة العمل الجاد والمثمر وبذل الجهود والطاقات لزيادة موارد الدولة بأسلوب جبائي حديث ومتطور ولا يضر بالمواطن.
 والاكتفاء الذاتي هو القدرة على إنتاج جميع الاحتياجات الأساسية محليا من خلال الاعتماد الكامل على الموارد والإمكانيات الذاتية والاستغناء كليا عن الاستيراد لتلبية هذه الاحتياجات وأيضا من أهميته انه يحمي الدولة في حال تعرضها للحصار أي أن الاكتفاء الذاتي يعد حماية وطنية ويخفف من حاجات الدولة في توفير العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية أي انه يخفف الضغط على ميزان المدفوعات وينهي العجز في الموازنة العامة ويحافظ على سعر قيمة العملة الوطنية بالإضافة إلى انه يحقق شعورا بالعزة والكرامة للدولة واستقلالية في قرارها ويخلق فرص عمل ويعتبر حلا للعديد من المشكلات ومنها مشكلة البطالة.