ورشة بصنعاء حول دور القضاء في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي والمالي

أكدت توصيات ورشة العمل حول "دور القضاء في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي"، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة القضائية والبنوك اليمنية لمعالجة الصعوبات التي تواجه النظام المصرفي.

وشددت توصيات الورشة التي عقدت بصنعاء يوم أمس الأول ونظمتها جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع وزارة العدل، بمشاركة 50 مشاركاً من رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ورؤساء مجالس الإدارة ومدراء عدد من البنوك بأمانة العاصمة، على أهمية الإسراع في إجراءات التقاضي المتعلقة بالبنوك والمنظورة أمام المحاكم.
وأشارت التوصيات إلى أهمية استمرار تنفيذ ورش عمل وندوات بين القضاء والقطاع المصرفي لمناقشة الصعوبات والعمل على معالجتها وفقاً للقانون وفي إطار التعاون والتكامل لتعزيز دور القضاء في استقرار النظام المصرفي والمالي في اليمن.
كما أكدت التوصيات أهمية وضع آلية سداد الإيداعات بالتنسيق مع جمعية البنوك اليمنية والبنك المركزي مع مراعاة الظروف القاهرة نتيجة الحرب والحصار، وإعادة تنظيم وصياغة عقود الرهن العقاري لضمان سرعة الحكم التنفيذي في تسجيل العقارات المرهونة.
ودعت توصيات الورشة إلى ضرورة رفد المحاكم التجارية بالقضاة الأكفاء المتخصصين في الجوانب المالية والمصرفية والاهتمام بالكادر الإداري المساعد في المحاكم التجارية وتنظيم دورات تدريبية لهم للقيام بالأعمال القضائية المساعدة للقضاة.
وحثت البنوك على الالتزام بمبدأ الشفافية أمام القضاء وموافاة المحكمة التجارية بالتعاميم والنشرات الدورية وأي تعديلات قانونية والأعراف المصرفية أولا بأول.
وفي افتتاح الورشة أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد على الشهاري، الحرص على استقلال القضاء والعمل على ترسيخه لما من شأنه الاضطلاع بدوره في تحقيق العدالة العاجلة والناجزة لطالبيها.
وأشار إلى أهمية الورشة في تناول الصعوبات والمعالجات المتعلقة بنظام العمل المصرفي خلال الفترة الراهنة والتحديات التي تواجه البنوك في تحقيق الاستقرار المصرفي ودور المحاكم التجارية في فض المنازعات التجارية.
بدوره أكد نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير، أهمية التكامل بين رأس المال والعدالة لتحقيق الاستقرار المصرفي والبناء الاقتصادي للدولة مع حفظ الحقوق وفق الأطر والنظم القانونية.. ولفت إلى أهمية الورشة النقاشية الهادفة تذليل الصعوبات في القضايا المصرفية أمام المحاكم والتعريف بالتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي ودور القضاء في استقرار النظام المصرفي والمالي.. فيما أوضح القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك محمود ناجي، أهمية المنظومة التشريعية والقضائية في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتعزيز الثقة بين المصارف وعملائها وضمان الحقوق العادلة للمتعاملين بهدف تعزيز الاستقرار.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وأشار إلى أن الهدف من عقد هذه الورشة النقاشية هو تذليل ما يواجهه القطاع المصرفي من صعوبات في ظل المرحلة الراهنة ومناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه الجهاز القضائي في التوصل إلى معالجات لتلك الصعوبات ويتم تنفيذها بجهود مشتركة مع الجهات العاملة في القطاع المصرفي بما يساهم في تعزيز الثقة بين القطاع المصرفي وعملائه وضمان حقوقهم وبما يحقق الاستقرار ويشجع على استمرار النشاط الاقتصادي.
ونوه إلى أن النهوض بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه الوطن والمواطن أمر يقتضي تجسيد الشعور بتلك المسؤولية من خلال عمل تضامني وتكاملي يعزز الشراكة بين أجهزة الدولة المختلفة والمؤسسات الانتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص وحشد الإمكانيات والطاقات في مختلف القطاعات بالاتجاه الذي يحقق النجاح في مواجهة التحديات وتجاوز الصعوبات الماثلة.
من جانبه أشار وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك سامي السياغي إلى دور البنوك في تحريك عجلة الاقتصاد نتيجة مساهمتها في تسهيل التعاملات المالية والاقتصادية وتوفير التمويل للمشاريع وعمليات الاستثمار والمساهمة في تنفيذها.
وتطرق إلى ضرورة العمل على فتح قنوات للتبادل التجاري بما يعود بالنفع على الاقتصاد وعملية التطوير والبناء وينعكس إيجاباُ على حياة المواطنين ومعيشتهم.
وأكد الوكيل السياغي، أهمية دور القضاء باعتباره ركيزة أساسية لنجاح عملية الاستثمار والتنمية .. لافتاً إلى أن جذب وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية وما يرتبط بها من عمليات مالية ومصرفية واستقرار وتنمية اقتصادية، مرتبط بشكل أساسي بقوة القضاء وحياديته واستقلاله.
وحث على مواصلة عمل اللجنة الفنية المشتركة لدراسة الصعوبات التي تواجه البنوك أمام المحاكم والعمل على معالجتها بما يتوافق مع نصوص القوانين النافذة.
وناقشت الورشة أربع أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى دور المحاكم التجارية في فض النزاعات التجارية مقدمة من القاضي سلطان الشجيفي، فيما استعرضت الورقة الثانية المعوقات التشريعية والإجرائية في قضايا البنوك للقاضي خالد خريص.
وركزت الورقة الثالثة المقدمة من أكرم الجرموزي مساعد رئيس جمعية البنوك اليمنية على نظام العمل المصرفي خلال الفترة الراهنة والتحديات التي تواجه البنوك في تحقيق الاستقرار المصرفي، في حين تطرقت الورقة الرابعة المقدمة من المحامي عبدالله المتوكل إلى أزمة السيولة وأرصدة الحسابات غير النقدية للعملاء.