بنك اليمن والكويت يرفع رأس ماله الى 15 مليار ريال

أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك اليمن والكويت في اجتماعها، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسين المسوري رفع رأس مال البنك الى 15 مليار ريال.

وصادقت الجمعية، على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات القانونيين عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2021م.
حيث استطاع بنك اليمن والكويت ان يحافظ على زيادته في السوق المالية والمصرفية اليمنية رغم العدوان والحصار الذي تعيشه بلادنا وكذا الانكماش الاقتصادي العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا.
هذا النجاح عكسته الأرقام التي قدمت الى الاجتماع السنوي الأربعين للجمعية العمومية العادية وغير العادية  لمساهمي البنك المنعقد بحضور أعضاء الجمعية والذي قدمه رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ حسين محمد المسوري ضمن تقريره عن نشاط البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
حيث تطرق التقرير الى ما حققه البنك من نجاحات رغم إلى الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها بلادنا والتي أدت لخلق انكماش اقتصادي في السوق اليمني أثر سلباً على الحركة التجارية بصفة عامة والنشاط المصرفي بشكل خاص في ظل انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.
وأكد الأستاذ حسين محمد المسوري في تقريره أن بنك اليمن والكويت تمكن من الإيفاء بكل التزاماته مع جميع العملاء في ظل بيئة العمل الاقتصادية القائمة واستطاع الاستمرار في مواجهة المتغيرات المحيطة بشكل ايجابي وبكفاءة ومرونة والتي كانت ركيزة لنمو البنك وأعماله خلال الأعوام السابقة.
مضيفا بأن البنك تمكن من تحقيق المستهدفات للعام 2021م وعزز من قوة وأمان البنية التحتية لضمان استمرارية الأعمال في مختلف الظروف.. وأشار الأستاذ حسين المسوري الى جملة من الأرقام التي حققها البنك خلال العام 2021م ومنها زيادة حقوق المساهمين بمبلغ 4.1 مليار ريال وبنسبة زيادة تبلغ 29% وتتمثل في صافي أرباح العام بعد الضرائب وتتضمن حقوق المساهمين بمبلغ 3.7 مليار ريال كأرباح قابلة للتوزيع بعد تحويل مبلغ 615 مليون ريال للاحتياطي القانوني.
منوها الى ان صافي إيرادات البنك (النتائج التشغيلية) بلغت عن العام 2021م ما قيمته 15.8 مليار ريال مقارنة ب11.2 مليار ريال في 2020م.
وأوضح الأخ حسين المسوري في تقريره إلى أن إجمالي أصول البنك بلغت  في 31 ديسمبر 2021م مبلغ 246 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 217 مليار ريال يمني في 2020م بزيادة تبلغ 29 مليار ريال يمني, وبلغ صافي قيمة القروض والسلفيات والتمويلات الإسلامية مبلغ 28.8 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 35.5 مليار ريال يمني في 2020م.
مضيفا بأن إجمالي أرصدة ودائع العملاء بلغت 195.7 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 176.1 مليار ريال يمني في 2020م.
وبلغ إجمالي أرصدة  حقوق المساهمين مبلغ 18.3 مليار ريال  يمني مقارنة بمبلغ 14.2 مليار ريال يمني في 2020م والتي تمثل صافي أرباح العام2020م.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد مبلغ 8.6  مليار ريال يمني  مقارنة بـ7.8  مليار ريال يمني عن 2020م وبزيادة تبلغ 741 مليون ريال يمني بنسبة نمو 9.4% وبلغ إجمالي المصروفات والزكاة، مبلغ 10.2 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 6.8 مليار ريال يمني في  2020م بزيادة تبلغ 3.4 مليون ريال يمني وبنسبة زيادة 49%.
وبلغ صافي ارباح البنك بعد الضرائب عن السنة 2021م مبلغ 4.1 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 3.4 مليار ريال يمني في 2020م.
وتطرق رئيس مجلس الإدارة في تقريره إلى الخطط المستقبلية لتطوير وتحديث البنك وبما يسهم في تطوير أنشطة البنك المصرفية.. حيث أكد ان الأوضاع بدأت تتحسن على مستوى الاقتصاد الكلي وبدأت الشركات والأفراد في استئناف أنشطتها بشكل ايجابي بعد تخفيض المخاطر التي نشأت نتيجة جانحة كورونا وقد نجح البنك في جني الثمار المالية والتشغيلية لكافة القرارات التي تم اتخاذها.
كما تم الاستماع الى ملاحظات الجهات المختصة والمحاسبة القانونية.