ركزت على الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لتحقيق الأولويات المحددة.. خطة الدولة لعام 1444هــ.. تحولات ومشاريع نوعية في كافة القطاعات

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية وتوجهاتهما الهادفة الى تحقيق تحولات إيجابية وملموسة في كافة القطاعات،

والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وفق أولويات هامة ومحددات تضمنتها خطط الدولة المنبثقة عن الرؤية الوطنية..
فقد عمل المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية بمشاركة قطاعات الرؤية وكافة الأطر المعنية في الدولة ومع مختلف الجهات، للعمل بكل بمسؤولية ومهنية عالية في اعداد خطة العام 1444هــ ، ووضع آليات العمل والموجهات الارشادية الفنية والنماذج الموحدة لعملية التخطيط وفق منهجية التخطيط الاستراتيجي القومي، وتقديم الدعم الفني والتدريب للفرق الفنية بالجهات في كافة القطاعات، فكانت نتائجها إيجابية في الوصول الى مخرجات متسقة ومترابطة وواضحة قابلة للقياس. .
وتضمنت خطة 1444هـ مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع المحققة للأولويات التي تستهدف مجموعة من التحولات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمؤسسية والقانونية والخدمية والمجتمعية, حيث تضمنت خطة 1444هــ  نحو (231) مؤشراً ونتيجة استراتيجية و ( 364) نتيجة فرعية مرحلية يتم تحقيقها من خلال  ( 326) مبادرة  و ( 3555) مشروعاً.

أعد المادة للنشر: عبدالحميد الحجازي
ومن خلال الاطار العام لخطة 1444هــ نلاحظ أن تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتطوير المؤسسي مشاريع اساسية وهامة في الخطة لارتباطها بمعالجة الضعف والاختلالات القائمة، ناهيكم على أنها تؤسس للمشاريع ذات التحول سواءً في خطة هذا العام أو في الاعوام القادمة.
وبحسب وما ورد في الاطار فإنه من الممكن تغطية تكلفة الخطة من التمويل المركزي أو الذاتي أو أي مصادر اخرى، فمثلاً مشاريع البنية القانونية لا تتجاوز تكلفتها 2,006,182,736ريالاً، فيما تكلفة  مشاريع الأتمتة 8,321,476,410 ريالات، وتكلفة مشاريع بناء القدرات  12,505,557,825 ريالاً، أما مشاريع البنية المؤسسية فتصل تكلفتها إلى 39,023,814,350ريالاً، وهذا يعني أن المشاريع المتعلقة بالتطوير المؤسسي  بمجملها تمثل 16.5% من اجمالي تكلفة مشاريع الخطة وبقية النسبة موجهة نحو مشاريع نوعية يحتاج معظمها الى موارد مالية مرتفعة وقدرة كبيرة على الحشد والتمويل.

 التحولات المستهدفة:
أما بالنسبة للتحولات التي تستهدفها خطة العام 1444هــ على مستوى كل القطاعات فقد أوضحها الاطار العام للخطة على النحو التالي:

 القطاع الاداري:
شملت الخطة التنفيذية السنوية لعام 1444هـ على تنفيذ (217)مشروعاً إدارياً ومنظومة إدارة الحكم تتوزع بين مشاريع متعلقة بالإصلاح الإداري والبناء المؤسسي والخدمة المدنية، إضافة الى مشاريع الحكم الرشيد والحقوق والحريات والإعلام والحكم المحلي وتعزيز المنظومة الرقابية الإصلاح التشريعي والقضاء والوصول إلى العدالة والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر والاستجابة الإنسانية والأداء الكلي وتعزيز الثقة بالاقتصاد، وتعزيز الإنتاجية والخدمية والتنمية العمرانية، وتهيئة البيئة الملائمة لزيادة الاستثمارات كما أنها تركز على تطوير السياسة الخارجية والأمن القومي، واستكمال وتطوير البنية التحتية والتقنية للتعليم بأنواعه.
ويشير التوزيع النسبي لتكلفة مشاريع القطاع الإداري إلى أن المشاريع النوعية تمثل 84% وهي تختص بمشاريع الجهات ذات الطابع الاستثماري في مجالات اقتصادية إنتاجية وخدمية وخصوصاً مشاريع جهات مؤسسات وهيئات التأمينات المصنفة ضمن القطاع,  وبلغت نسبة المشاريع الموجهة نحو بناء القدرات نسبة 8% في حين بلغت مشاريع البنية المؤسسية 5% والأتمتة والربط الشبكي 2% واخيراً البنية القانونية 1%, ونظراً لأهمية التطوير المؤسسي ومن خلال التكلفة يلاحظ أهمية تمويلها كونها لا تمثل تكلفة عالية، وتشكل المشاريع الموجهة نحو تطوير الأداء المؤسسي 16% من اجمالي تكلفة مشاريع القطاع.
وتستهدف أولويات القطاع الإداري في خطة العام 1444هـ تحقيق مجموعة من التحولات التي تم ترجمتها إلى عدة مبادرات وبرامج ومشاريع محققة لهذه الأولويات.
ابرز التحولات والقضايا الرئيسية للقطاع الاداري:
- اصلاح البنية القانونية بما يواكب التطورات ويزيل الاختلالات ويعالج الثغرات ويطور من الأداء المؤسسي
- التطوير المؤسسي وإعداد دليل إعادة بناء وهيكلة وحدات الخدمة العامة ..
- بناء القدرات البشرية وحصر الاحتياجات التدريبية وتنمية الجانب الايماني لدى الكادر الوظيفي، ورسم وتنفيذ سياسات بناء القدرات وتقييمها..
- تطوير التقنية ويشمل الأتمتة والربط الشبكي والأرشفة الإلكترونية لمؤسسات الدولة وبناء وتحديث قواعد البيانات المركزية والفرعية للجهاز الإداري للدولة.

القطاع الاقتصادي
شملت الخطة التنفيذية السنوية لعام 1444هـ تنفيذ (417) مشروعاً في القطاع الاقتصادي  يتم قياس مخرجاتها باستخدام (473) مؤشراً , و تتوزع المشاريع الاقتصادية  بين مشاريع تستهدف تعزيز الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية والاستثمارية, إضافة الى المشاريع الإنتاجية في الأنشطة الزراعية والسمكية والصناعية. والاستغلال الأمثل للثروة المعدنية, كما أنها ركزت على الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة, وتطوير استراتيجيات التنمية العمرانية. إضافة الى المشاريع المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي المتعلقة بالبنية القانونية والمؤسسية وبناء القدرات  والأتمتة.
ركزت مشاريع القطاع الاقتصادي في خطة 1444هـ على تنفيذ (102) مشروع تتعلق بالسياسات والآليات والأدلة القطاعية التي تحسن من الأداء الاقتصادي، إضافة الى التركيز على مشاريع الأتمتة بعدد (68) مشروعا كتوجه هام نحو أتمتة الأعمال لتحسين الأداء القطاعي والمؤسسي.. واخذت مشاريع بناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية جانبا مهما من مشاريع القطاع بعدد (52) مشروعاً, وشملت الخطة على (36) مشروعاً انتاجياً زراعياً كتوجه هام نحو الاكتفاء الذاتي من الغذاء, وركزت الخطة في القطاع على  تنفيذ استراتيجيات ودراسات اقتصادية بعدد (35) مشروعاً لتعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية, إضافة الى مشاريع تتعلق بتعزيز البنية المؤسسية الداخلية للجهات من هياكل ولوائح تنظيمية وبنية مادية بعدد (31) مشروعاً.
وشملت خطة القطاع عدد (25) مشروعاً استثماريا في نشاط الخدمات ذات البعد الاقتصادي و (12) مشروعاً في مجال الإنتاج الصناعي للتحول نحو زيادة الناتج الصناعي وتشجيع المنتج المحلي. كما شملت الخطة عدد (17) مشروعاً تتعلق بالبنية القانونية في تطوير التشريعات والقوانين  وكذلك (16) مشروعاً  في مجال البنية التحتية الداعمة للاقتصاد. كما تضمنت عدد(12) مشروعاً يتعلق بتحديث البيانات والمسوح, إضافة الى (8) مشاريع في الجانب التنموي المجتمعي.
ويلاحظ أن المشاريع المتعلقة بالبنية القانونية تمثل 2% من اجمالي تكلفة مشايع القطاع, وبنفس النسبة مشاريع الأتمتة والربط الشبكي  بنسبة 2% في حين احتلت مشاريع بناء القدرات 5% والبنية المؤسسية 6%, في حين بلغت النسبة الأعلى في المشاريع النوعية للقطاع بنسبة 85%, ونظرا لعدم القدرة على حشد موارد مالية كافية لكافة مشاريع الخطة فإنه من المكن توجيه التخصيصات المالية وخصوصا التمويل المركزي لتمويل مشاريع البنية القانونية والمؤسسية وبناء القدرات وكذلك الأتمتة والربط الشبكي التي لا تمثل نسبة عالية كون تنفيذ هذه المشاريع في عام 1444هـ مهم جدا كأساس للتحول في السنوات القادمة.. وبقية المشاريع النوعية ذات التمويل العالي يتم تغطيتها أو الحشد  لها من الموارد الممكنة والمتاحة من مصادر التمويل الأخرى غير المركزي.
وتهدف اولويات القطاع الاقتصادي في خطة 1444هــ  الى تحقيق مجموعة من التحولات الاقتصادية والتي تم تحديدها بحسب درجة أهميتها والحاحها ودرجة ارتباطاها ومساهمتها في تحقيق القضايا الاقتصادية الرئيسية على المدى القصير  في خطة 1444هــ، وكذلك مساهمتها في تحقيق مستهدفات الخطة المرحلية 2021-2025م  على المدى المتوسط والتي تؤدي الى تحقيق  المستهدفات العامة للرؤية الوطنية على المدى الطويل  نهاية عام 2030م, ويتم ترجمة تلك الأولويات من خلال الخطط التنفيذية السنوية ومنها خطة العام الحالي 1444هـ.

ابرز التحولات التي يستهدفها القطاع الاقتصادي:
ركزت الخطة التنفيذية العام 1444هــ على مجموعة من القضايا الاقتصادية الهامة التي يندرج تحتها عدد من المشاريع منها:  
- تعزيز كفاءة أداء المالية العامة للدولة و تطوير سياسات وأساليب أدوات التخطيط الاقتصادية والمالية.
- تعزيز عوامل تحقيق الاستقرار النقدي والحد من التضخم وإعادة هندسة السياسات النقدية وفق التعاليم الإسلامية الصحيحة.
- توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
- توفير مقومات توسيع وتنويع مجالات الصناعات الوطنية وتعزيز دورها في توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية.
- توفير مقومات الاستثمار في قطاع النفط والمعادن وتأمين احتياجات السوق المحلية.
- تطوير الانتاج الزراعي والحيواني وصولاً الى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
- تطوير التنمية العمرانية والحفاظ على أراضي وعقارات الدولة.
- التوجه نحو الاقتصاد المجتمعي ودعم التنمية الريفية.

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
في قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي شملت الخطة التنفيذية السنوية لعام 1444هـ تنفيذ ( 411) مشروعاً خدمياً واجتماعياً تتوزع بين مشاريع المتعلقة ترسيخ مبدأ الاحسان وتعزيز قيم ومبادئ التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع وكل شرائحه عبر الأطر الرسمية والشعبية والمجتمعية و تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع بكادر يتحلى بالصفات الإيمانية ووفق إجراءات ميسرة ومبسطة تلبي حاجة ورضى المواطن بالاستفادة من تقنية ونظم المعلومات. إضافة الى المشاريع المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي للجهات في القطاع المتعلقة بالبنية القانونية والمؤسسية وبناء القدرات والتحول نحو الاتمتة والربط الشبكي.
يلاحظ أن مشاريع البنية القانونية والمؤسسية و بناء القدرات والأتمتة والربط الشبكي تمثل نسبة منخفضة من اجمالي تكاليف مشاريع القطاع وفي مجملها لا تتجاوز 4,5% وتغطية تكاليف هذه المشاريع من الأهمية لكونها ليست بالتكاليف المرتفعة وتعد متطلب أساسي لتنفيذ مشاريع أخرى وتتفق مع توجهات الدولة في تطوير الأداء المؤسسي والقطاعي،  في حين ان المشاريع النوعية في القطاع تحتل نسبة 95,48%. وهي مشاريع مرتبطة بشكل عالي بتوفر التمويلات المالية من مصادر متعددة ويتوقف تنفيذها على مدى القدرة على الحشد للموارد.
حيث تستهدف خطة قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي في خطة 1444هـ تحقيق عدد من التحولات والقضايا وترجمتها من خلال مجموعة من الأولويات التي تم تحديدها بحسب أهميتها ودرجة الالحاح ودرجة ارتباطاها ومساهمتها في تحقيق المستهدفات العامة المحددة في وثيقة الرؤية الوطنية، وكذلك النتائج المحددة في الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م، وأيضاً تصب في تحقيق موجهات القيادة والتي تمثلت في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع بكادر يتحلى بالصفات الإيمانية ووفق إجراءات ميسرة ومبسطة تلبي حاجة ورضا المواطن بالاستفادة من تقنية ونظم المعلومات في مجال الخدمات، وكذلك ترسيخ مبدأ الاحسان وتعزيز قيم ومبادئ التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع وكل شرائحه عبر الأطر الرسمية والشعبية والمجتمعية في مجال التكافل الاجتماعي.

ابرز التحولات والقضايا الرئيسية  في الخدمات والتكافل الاجتماعي:
•  تأمين مصادر الطاقة الكهربائية بما يلبي احتياجات المجتمع والتنمية
•  المحافظة على البنية التحتية الحالية لقطاع النقل وتطويرها نوعيا بما يلبي احتياجات المجتمع ويخدم التنمية.
•  إعادة تأهيل وحماية مصادر المياه والحد من استنزاف وتلوث المياه، لضمان موارد مائية نظيفة ومستدامة
•  تطوير النظام الصحي لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية وخدمات الطب العلاجي التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخدمات الطبية النوعية وتوفير الأدوية وضمان الوصول والحصول عليها.
•  إدارة الموارد البيئية وحمايتها واستثمارها وفقا لأسس التنمية المستدامة وتوجهات التنمية الخضراء.
•  تطوير الحماية الاجتماعية لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتكافل والاحسان لتوفير حياة كريمة للمواطن وعلى وجه الخصوص الفئات الأكثر ضعفاً وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء.
•  رفع مساهمة المجتمعات المحلية في التنمية وتشجيع العمل التعاوني لتعزيز الصمود وتماسك المجتمع.
•  التدخل السريع للحد من الفقر عبر برامج التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الاشد فقراً.
•  إدارة فعالة للمساعدات الإنسانية وتنويع برامجها بما يعزز الأمن الغذائي وتوجيهها نحو التنمية المستدامة.

قطاع الأمن والعدل
شملت الخطة التنفيذية السنوية لعام 1444هـ تنفيذ (116)  مشروعا يتم قياس مخرجاتها من خلال (169)  نتيجة، وتتوزع تلك المشاريع  بين جهات القطاع كما يلي :
• المشاريع المتعلقة بالسلطة القضائية وتتمثل بمشاريع تطوير  القدرات المؤسسية والتنظيمية السلطة القضائية وتنمية أصولها ،  وبناء قدرات  الموارد البشرية لكوادر ها ، وتطوير وتحديث البنية المادية لتقنية المعلومات، وتجويد الإجراءات القضائية وأتمتة الخدمات القضائية بهدف تقريبها للمواطن  بالإضافة  الى المشاريع التي تعمل على زيادة الفصل في القضايا المتأخرة في النيابات والمحاكم، وتقديم العون القضائي والمساعدة القضائية للمواطنين، وتعزيز سيادة القانون في المؤسسات القضائية والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم العدوان.
• أما فيما يتعلق بمشاريع وزارة الداخلية فتتمثل في مشاريع تطوير أجهزة الأمن والشرطة، وتنمية قدرات العاملين فيها، وضمان شموليتها وجودة خدماتها  من خلال تطوير البنية التنظيمية والمؤسسية للوزارة، وتطوير أداء مراكز الشرطة والنقاط الأمنية وتعزيز أداء الأمن الجنائي وتطوير أنظمة وإجراءات العمل في تقديم الخدمات الأمنية والمدنية، ومراجعة أوضاع القوة البشرية وإصلاح الاختلالات فيها  وتعزيز الانضباط والحد من المخالفات والتجاوزات في أداء منتسبي هيئة الشرطة بالإضافة إلى تطوير الاتصالات وقواعد البيانات وأتمتة أنشطة الوزارة وخدماتها.

تصنيف مشاريع قطاع الأمن والعدل
ركزت مشاريع قطاع الأمن والعدل  في خطة 1444هـ على تنفيذ عدد (6) مشاريع تتعلق بمراجعة وتطوير القوانين الموضوعية والإجرائية والتنظيمية  ذات العلاقة بالهيئات والمؤسسات القضائية, إضافة إلى عدد (29) مشروعاً تتعلق بتحسين وتطوير قدرات البنية المؤسسية والتنظيمية للسلطة القضائية ووزارة الداخلية ، وفي إطار أولويات القطاع ركزت الخطة على تنفيذ ( 37 ) مشروعاً في مجال  تحسين وتطوير الأداء القضائي والأمني،  بالإضافة إلى عدد (22) مشروعاً في مجال الأتمتة والربط الشبكي كجانب مهم نحو أتمتة الأعمال وتحسين الأداء المؤسسي والخدمي ,  كما  حصلت  مشاريع بناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية على عدد ( 12) مشروعاً, كما تضمنت الخطة على عدد  (7) مشروعات  في مجال البنية التحتية لتنمية الأصول القضائية من خلال ترميم المحاكم والنيابات وتجهيز مباني خدمات جمهور المتقاضيين، وتخصيص أراضي ومقرات للمحاكم والنيابات في محافظات الجمهورية، وبهدف تطوير آليات وأساليب وأدوات فعالة  لمكافحة التهريب وزيادة الإيرادات وحماية الاقتصاد الوطني تضمنت الخطة على عدد (3) مشروعات ذات بعد اقتصادي تتعلق برفع كفاءة أداء وحدة مكافحة التهريب في وزارة الداخلية .
وتقوم خطة قطاع الأمن والعدل في خطة 1444هـ على التركيز على أولويات يكون لها دور في معالجة مجموعة من قضايا الأمن والعدل بحسب أهميتها وإلحاحها ودرجة ارتباطاها ومساهمتها في تحقيق المستهدفات العامة المحددة في وثيقة الرؤية الوطنية نهاية عام 2030م، وكذلك النتائج المحددة في الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م التي تم ترجمتها من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع في الخطط السنوية التنفيذية ومنها خطة العام 1444هـ.

ابرز التحولات والقضايا في قطاع الأمن والعدل الرئيسية:
•  ضمان تحقيق العدالة وتجسيد سيادة القانون وحماية الحقوق.
•  تطوير وتحديث وتسريع إجراءات التقاضي وتحسين مستوى الخدمات القضائية.
•  رفع مستوى أداء أجهزة الأمن والشرطة وتحسين مستوى الخدمات الأمنية.

قطاع التعليم والثقافة والاعلام
في قطاع التعليم والثقافة والاعلام شملت الخطة التنفيذية السنوية لعام 1444هـ تنفيذ (385) مشروعاً،  في مجال البنية القانونية ( 13 ) مشروعاً وفي مجال البنية المؤسسية ( 26 ) مشروعاً وفي مجال بناء القدرات ( 37 ) مشروعاً وفي مجال الاتمتة والربط الشبكي ( 20 ) وفي مجال الإنتاج الزراعي ( 1 ) مشروع وفي مجال الإنتاج الصناعي ( 1 ) مشروع، وفي مجال البنية التحتية والخدمات ( 26 ) مشروعاً وفي مجال السياسات والآليات وأدلة العمل ( 215 ) مشروعاً وفي مجال استراتيجيات والدراسات ( 27 ) مشروعاً، وفي مجال البيانات والمسوحات ( 21 ) مشروعاً.
كما تقوم خطة قطاع التعليم والثقافة والاعلام للعام 1444هـ على التركيز على أولويات يكون لها دور في معالجة مجموعة من قضايا التعليم والثقافة والإعلام بحسب أهميتها والحاحها ودرجة ارتباطاها ومساهمتها في تحقيق المستهدفات العامة المحددة في وثيقة الرؤية الوطنية نهاية عام 2030م، وكذلك النتائج المحددة في الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م التي تم ترجمتها من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع في الخطط السنوية التنفيذية ومنها خطة العام الحالي 1444هـ.

وابرز التحولات والقضايا في قطاع التعليم والثقافة والاعلام:
•  استنهاض وتوعية المجتمع بما يعزز الهوية الايمانية والوطنية الواحدة كأساس لبناء الدولة اليمنية الحديثة ويقضي على الظواهر الاجتماعية السيئة.
•  الحفاظ على استمرار واستدامة العملية التعليمية وتجويدها.
•  تطوير استراتيجية وطنية موحدة لتطوير منظومة التعليم في كافة مستوياته.
•  توفير بنية تحتية حديثة ومتطورة تدعم الابتكار والبحث العلمي.
•  دعم ورعاية المبدعين والمبتكرين.
•  تنمية الوعي المجتمعي تجاه أهمية التراث الثقافي المادي المتمثل في الاثار والمخطوطات والمدن والمعالم التاريخية والأثرية وما تمثله من إرث تاريخي وحضاري جامع لكل أبناء اليمن.
•  الاهتمام بالنشء والشباب واستثمار طاقاتهم الابتكارية والابداعية بما يساعد على الاستقرار والحد من الهجرة إلى المدن
•  النهوض بقطاع السياحة وتعزيز دوره في التنمية.
•  تطوير وتنظيم وترشيد العمل الإعلامي وتعزيز دوره في مواكبة معركة الدفاع عن الوطن واستقلاله ومعركة البناء والتنمية.
•  استثمار أراضي الأوقاف واستغلالها في توفير الإمكانيات المادية والخدمية والبنى التحتية وتقديم خدمات واسعة ترتبط بالمجتمع بجميع أطيافه.

قطاع النواب والشورى
فيما يخص قطاع النواب والشورى فقد شملت الخطة التنفيذية السنوية لعام 1444هـ تنفيذ (32)  مشروعاً يتم قياس مخرجاتها من خلال (38)  مؤشراً ونتيجة، وتتوزع تلك المشاريع  بين جهات القطاع كما يلي :
•  المشاريع المتعلقة بمجلس الشورى وتتمثل بمشاريع تحسين وتطوير قدرات البنية المؤسسية والتنظيمية لمجلس الشورى، وتطوير مهارات وقدرات الكادر البشري وتأهيلهم بما يلبي متطلبات العمل والمسؤولية، وتطوير وتحديث البنية المادية لتقنية المعلومات، بالإضافة الى المشاريع التي تعمل على تطوير آليات ربط مجلس الشورى بالمجتمع بما يحسن من وضع المجتمع وحل مشاكله ومواجهة التحديات التي تواجهه.
•  أما فيما يتعلق بمشاريع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ومشاريع خطة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ولجنة شؤون الأحزاب فتمثلت بصورة رئيسية في مشاريع تطوير البنية القانونية والمؤسسية والتنظيمية بالإضافة الى مشروع واحد يهدف الى تعزيز الهوية الوطنية.

 تصنيف مشاريع قطاع النواب والشورى
ركزت مشاريع قطاع النواب والشورى في خطة 1444هـ على تنفيذ عدد (32) مشروعاً تتعلق بتطوير قدرات البنية المؤسسية والتنظيمية لجهات القطاع وتحسين وتطوير الأداء بالإضافة الى تعزيز التماسك المجتمعي والهوية الوطنية.

أبرز التحولات التي يستهدفها قطاع النواب والشورى:
وتركز خطة قطاع النواب والشورى في العام 1444هـ على أولويات يكون لها دور في معالجة قضايا رئيسية في قطاع النواب والشورى بحسب أهميتها وإلحاحها ودرجة ارتباطاها ومساهمتها في تحقيق المستهدفات العامة المحددة في وثيقة الرؤية الوطنية نهاية عام 2030 وكذلك النتائج المحددة في الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م، والتي يتم ترجمتها من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع في خطط السنوية التنفيذية ومنها خطة العام 1444هـ.

قضايا النواب والشورى الرئيسية
•  تعزيز دور مجلسي النواب والشورى في تحسين وضع المجتمع وحل مشاكله ومواجهة التحديات التي تواجهه، ومنها تحسين وتطوير قدرات البنية المؤسسية والتنظيمية ، وطوير مهارات وقدرات الكادر البشري وتأهيلهم إيمانياً وثقافياً، وتطوير أنظمة إدارة إلكترونية حديثة، بالإضافة إلى تطوير آليات لتعزيز الهوية الوطنية وتجريم المساس بالتماسك المجتمعي.

قطاع الرقابة ومكافحة الفساد
في قطاع الرقابة ومكافحة الفساد شملت الخطة التنفيذية السنوية لعام 1444هـ تنفيذ (69) مشروعاً في إطار الرقابة ومكافحة الفساد، تتوزع بين مشاريع متعلقة بسياسات وآليات وأدلة عمل واستراتيجيات ودراسات، ومشاريع متعلقة بالبنية القانونية والبنية المؤسسية وبناء القدرات والأتمتة والربط الشبكي والبنية التحتية والخدمات التي من شأنها تعزيز دور الأجهزة في المنظومة الرقابية، والاسهام في تطوير السياسات الاقتصادية لتحسن الأداء الاقتصاد، كما أنها تساهم في تعزيز الأداء المؤسسي ورفع القدرات المؤسسية لأجهزة الدولة.
ويلاحظ أن قطاع الرقابة ومكافحة الفساد في خطة 1444هـ ركز على تنفيذ (17) مشروعاً في مجال السياسات والآليات العمل النوعي، التي يرى القطاع أنها تأخذ جانباً مهماً لتحسين أداء الأجهزة في المنظومة الرقابية ، وايضاً  شمل القطاع في خطته عدد (21) مشروعاً في البنية المؤسسية كأحد أهم الممكنات الضرورية للتطوير، وتضمنت (7) مشاريع تتعلق بإعداد الاستراتيجيات والدراسات، وتضمنت خطة القطاع ايضاً (7) مشاريع في مجال تطوير البنية القانونية و(10) مشاريع تتعلق ببناء القدرات وتأهيل الكوادر البشرية، وشملت خطة القطاع عدد (4) مشاريع في مجال الأتمتة والربط الشبكي، بالإضافة إلى (3) مشاريع مرتبطة بتعزيز  البنية التحتية.
وتوزعت التكلفة لمشاريع قطاع الرقابة ومكافحة الفساد الى مشاريع بناء القدرات بنسبة 53% من اجمالي تكاليف مشاريع القطاع  تليها المشاريع النوعية التي تركز على تعزيز الأداء بنسبة 25%, ثم مشاريع البنية المؤسسية بنسبة 13%, ثم مشاريع البنية القانونية بنسبة 6% وتحتل مشاريع الأتمتة والربط الشبكي المركز الأخير  بنسبة 4% ومن المهم توفير موارد مالية لتمويل مثل هذه المشاريع لأهميتها وتأثيراتها على بقية القطاعات الأخرى.

أبرز التحولات التي يستهدفها قطاع الرقابة ومكافحة الفساد
وتستهدف خطة قطاع الرقابة ومكافحة الفساد في العام 1444هـ تحقيق مجموعة من التحولات والأولويات الوطنية والقضايا في قطاع الرقابة ومكافحة الفساد وترجمتها من خلال مجموعة من الأولويات القطاعية، والتي تم تحديدها بحسب أهميتها ودرجة الإلحاح ودرجة ارتباطها ومساهمتها في تحقيق المستهدفات العامة المحددة في وثيقة الرؤية الوطنية نهاية عام 2030 وكذلك النتائج المحددة في الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م التي ينبثق منها مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع، سيتم توزيعها في الخطط السنوية التنفيذية على مستوى القطاعات والجهات.

أهم التحولات والأولويات الرئيسية:
 وفيما يلي نستعرض أهم التحولات والأولويات الرئيسية التي يستهدفها قطاع الرقابة ومكافحة الفساد:
أولاً: تعزيز السياسات الضامنة لصون المال العام والحفاظ عليه: من خلال الأولويات القطاعية التالية:
•  من خلال تطوير منظومة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والتشريعات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل سد الفجوات فيها ومواءمتها مع المتطلبات الوطنية والدولية، وإجراء الإصلاحات التنظيمية والإدارية لمنع الفساد والوقاية منه ومكافحته وحماية المال العام والاقتصاد الوطني.
•  تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد: وذلك في إطار القوانين الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
•  التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية في كشف الفساد وأثاره، من خلال تعزيز دور الاعلام في مكافحة الفساد، وتنمية ثقافة النزاهة والشفافية.
ثانياً: تعزيز دور الأجهزة الرقابية لضمان مكافحة الفساد وسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال الأولويات القطاعية التالية:
•  إنفاذ القانون: التحري والتحقيق واسترداد الأموال: وذلك بوضع سياسات وآليات تحديد أشكال ومظاهر الفساد والإبلاغ عنه، وإجراءات التحري والضبط والتحقيق بشأنه، والملاحقة القضائية لمرتكبيه بغية إنفاذ القانون واسترداد الأموال وتفادي الفساد ومكافحته.
•  تنسيق وتكامل الأدوار بين أطراف المنظومة: من خلال تطوير وتفعيل الآليات التنسيقية بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بما يكفل تكامل الأدوار والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لأطراف المنظومة للنزاهة في مكافحة الفساد والقضاء عليه.
•  البناء التنظيمي والمؤسسي للهيئات والأجهزة الرقابية ونيابات الأموال العامة: من خلال تعزيز البنية الداخلية للهيئات والأجهزة الرقابية بشكل عام من حيث: الكادر الوظيفي، وتعزيز ودعم الموازنات، الهياكل وآليات وأدلة العمل واللوائح.
•  التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية في كشف الفساد وآثاره: وذلك من خلال تعزيز ثقافة مكافحة الفساد لدى أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع اليمني، من خلال تفعيل دور الإعلام الوطني في كشف الفساد وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني، ومناهضته.

قطاع السياسة الخارجية والعلاقات
في حين شملت الخطة التنفيذية السنوية لعام 1444هـ تنفيذ (30) مشروعاً في مجال السياسة الخارجية والمغتربين وحقوق الإنسان ومنظومة إدارة الحكم والبناء الاجتماعي والتنمية الإدارية، تتوزع بين مشاريع متعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية والحقوق والحريات والإعلام والهوية الثقافية وتعزيز دور المغتربين في الأداء الكلي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبالإصلاح الإداري والبناء المؤسسي والخدمة.
ركزت مشاريع قطاع السياسة الخارجية والعلاقات في خطة 1444هـ على تنفيذ (9) مشاريع تتعلق بالاستراتيجيات والدراسات، إضافة الى التركيز على مشاريع البنية المؤسسية بعدد (7) مشاريع، واخذت مشاريع الأتمتة والربط الشبكي جانباً مهماً من مشاريع القطاع بعدد (4) مشاريع، وشملت عدد (2) مشاريع سياسات وآليات وأدلة عمل نوعية وعدد (2) مشاريع بنية تحتية وخدمات وعدد (2) مشارع لبناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية وعدد (1) مشروع واحد في مجال بيانات ومسوحات.

أبرز التحولات التي يستهدفها قطاع السياسة الخارجية
وتستهدف خطة قطاع السياسة الخارجية والعلاقات خلال خطة 1444هـ تحقيق مجموعة من التحولات والقضايا في السياسة الخارجية والعلاقات وترجمتها من خلال مجموعة من الأولويات، والتي تم تحديدها بحسب أهميتها ودرجة الإلحاح ودرجة ارتباطها ومساهمتها في تحقيق المستهدفات العامة المحددة في وثيقة الرؤية الوطنية نهاية عام 2030  وكذلك النتائج المحددة في الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م التي يتم ترجمتها في خطط السنوية التنفيذية ومنها خطة العام الحالي 1444هـ.

القضايا الرئيسية لقطاع السياسة الخارجية والعلاقات
•  كسب دعم وتعاطف المجتمع الدولي وتغيير انطباعاته تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان غاشم وحصار جائر.
•  العمل لإيجاد بدائل وآليات دولية عالمية تناصر وتتبنى الجهود والتقارير الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وتساهم في تحقيق مستويات مقبولة من الاعتراف الدولي بحكومة الإنقاذ.
•  رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر على اليمن
•  الارتقاء بواقع حقوق الإنسان وبناء وتعزيز القدرات الوطنية الرسمية والمدنية والمجتمعية.

القطاع التقني والالكتروني
أما في القطاع التقني والالكتروني فشملت الخطة التنفيذية السنوية لعام 1444هـ تنفيذ(91) مشروعا تتوزع بين مشاريع متعلقة بمشاريع تعزيز البنية التحية للاتصالات وتقنية المعلومات والبريد, إضافة الى المشايع المتعلقة بالمعلومات والتشريعات المتعلقة بالقطاع.
وركزت مشاريع القطاع التقني والالكتروني في خطة 1444هـ على تنفيذ (25) مشروعا  تتعلق بمشاريع  تعزيز البنية المؤسسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات و البريد , إضافة الى التركيز على مشاريع الأتمتة بعدد ( 24)  مشروعا , واخذت مشاريع البنية التحتية اهتماما  بعدد ( 21)  مشروعا, في حين بلغ عدد مشاريع السياسات والآليات المتعلقة بتعزيز الأداء في القطاع  (12)مشروعا, إضافة الى مشاريع تتعلق ببناء  القدرات بعدد ( 4) مشاريع و البنية القانونية بعدد (3) مشاريع في حين بلغ عدد مشاريع الاستراتيجيات والدراسات (2) مشاريع فقط
وركزت مشاريع القطاع التقني في خطة 1444هــ على تنفيذ مشاريع نوعية لتلبية المتطلبات المحلية ومواكبة التحولات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث بلغت نسبة التكلفة التقديرية للمشاريع النوعية 66% من اجمالي تكلفة مشاريع القطاع والتي تتمثل في مشاريع البنية التحتية والاستراتيجيات والسياسات, وبلغت  نسبة التكلفة التقديرية لمشاريع الأتمتة والربط الشبكي  16%, تليها مشاريع البنية المؤسسية بنسبة 12%, وبناء القدرات بنسبة 5%, وأخيرا البنية القانونية بنسبة 1% وجميعها ستساعد في تطوير الأداء على المستوى المؤسسي أو القطاعي وأيضا دعم التحول نحو الحكومة الالكترونية ودعم عملية التنمية.
ابرز التحولات التي يستهدفها القطاع التقني والالكتروني
•  تطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز دوره في التنمية.
•  تعزيز حماية البيانات الرقمية ونظم المعلومات الوطنية لمواكبة الاحتياجات المحلية والتطورات  العالمية.
•  تطوير البنية القانونية والمؤسسية والبشرية القطاعية والمؤسسية.
•  الأتمتة والربط الشبكي لتطوير العمليات وتحسين الخدمات.

قطاع الإدارة المحلية والمحافظات
يرتبط قطاع الإدارة المحلية والمحافظات مع أغلب القطاعات المركزية، ونظراً لخصوصية القضايا التي يستهدفها القطاع والمتقاطعة مع القطاعات الأخرى والتي تتطلب تنسيقاً عالياً مع القطاعات الأخرى تخطيطاً وتنفيذاً.
وتستهدف أولويات قطاع الإدارة المحلية والمحافظات في خطة 1444هـ تحقيق مجموعة من التحولات المتوائمة مع القطاعات الأخرى، والتي تم ترجمتها الى عدة مبادرات وبرامج ومشاريع محققة لهذه الأولويات.
وتركز خطة قطاع المحليات والمحافظات على عدد من الأولويات التي سيكون لها دور في معالجة مجموعة من القضايا الرئيسية بحسب أهميتها والحاحها ودرجة ارتباطاها ومساهمتها في تحقيق المستهدفات العامة المحددة في وثيقة الرؤية الوطنية نهاية عام 2030 وكذلك النتائج المحددة في الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م التي يتم ترجمتها من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع التي يتم ترجمتها في الخطط السنوية التنفيذية ومنها خطة العام الحالي 1444هـ.
ابرز التحولات التي يستهدفها قطاع الادارة المحلية:
تم تحديد مجموعة من الأولويات في خطة عام 1444هـ التي تستهدف تحقيق التحولات التالية:
1. تطوير وتحسين الخدمات الصحية.
2. تحسين وتوسيع شبكة الطرق وتأهيل وصيانة وتحسين الشوارع والطرقات التي تحتاج الى صيانة والتي تضررت جراء السيول.
3. شراء معدات جديدة وصيانة المعدات الحالية والاستفادة منها وتحسين الخدمات العامة.
4. تنمية الموارد المائية.
5. تنمية انتاجية محاصيل الحبوب.
6. تطوير البنية المؤسسية.
7. تفعيل استخدام الوسائل الثقافية في التنمية وبناء السلام واستنهاض قدرات المجتمع.
8. تحسين الخدمات التعليمية والتقنية.
9. رفع نسبة الإنتاج الزراعي ومستوى الجودة ورفع مساهمة القطاع الزراعي من السلع الغذائية ذات الميزة النسبية.
10. تنمية الثروة الحيوانية والنحلية.
11. تحسين القطاع الاستثماري
12. تنمية القطاع النباتي.
13. بناء منطقة نموذجية او أكثر (مديرية أو عزلة) على مستوى المحافظة.
14. رفع كفاء أداء السلطة المحلية بالمحافظة والمتابعة والتقييم لضمان فاعلية المؤسسات وكفاءه خدماتها.
15. دعم التحول نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية لدعم وتبسيط الخدمات الحكومية لكل الأطراف المعنية وخدمة وترشيد قرارات الإدارة وزيادة كفاءة وفعالية عمل أجهزة السلطة المحلية.
16. تأمين حصول السكان على مياه شرب نقية وصيانة الشبكات والخزانات القائمة وتوسعتها واعادة تأهيلها وتشغيل المتوقف منها وتوفير خدمات الصرف.
17. تقديم الرعاية الاجتماعية والتعليمية والتأهيلية والدعم اللازم لنزلاء المراكز والدور الاجتماعية.
18. احياء العادات والتقاليد والاعراف القبلية والمجتمعية الحميدة وتحصين المجتمع.
19. تفعيل دور المؤسسات الدينية والتوعوية والاعلامية في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ الهوية الايمانية والانتماء الديني والوطني.
20. تنظيم الحملات الشعبية المستمرة لدعم الجيش واللجان الشعبية والتوعية بمخاطر الحرب الناعمة.
21. حماية أراضي الدولة.
22. تعزيز دور المجتمع في التنمية وتشجيع وتفعيل المبادرات الذاتية المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية.
23. تطوير الأندية الرياضية لقيادة النشاط الرياضي والرقي به للمنافسات الإقليمية والدولية وتعزيز مصادر دخلها الدائمة للنهوض بالرياضة ذاتها.
24. استيعاب وتفعيل الشخصيات الاجتماعية والقبلية في حل قضايا المجتمع ومواجهة العدوان وتقديم المبادرات.