انعدام المشتقات النفطية يشل حركة القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية

 تتواصل ازمة المشتقات النفطية التي لا تكاد تتوقف عاماً بعد آخر إن لم نقل فصلاً بعد آخر..  تاركة آثارها السلبية على حياة المواطنين..

وملقية بظلالها السوداء على مختلف جوانبها الاقتصادية والخدمية فيما يعد تكيثفاً للأوضاع الصعبة التي يعيش تحت وطأتها المواطن اليمن جراء الحرب التي لم تتوقف منذ سنوات.. حيث يرتبط  توافر المشتقات النفطية بنشاط كل القطاعات الاقتصادية والخدمية وخاصة منها الصحية التي تتوقف على حياة المواطنين.. ويحاول تحالف العدوان اللعب بورقة المشتقات وتحقيق ما عجزت عنه ترسانته العسكرية، وقتل كل مظاهر الحياة والأمل في اليمن، وإصابة الاقتصاد اليمني بالشلل التام لمعرفتهم بمدى ارتباط الحياة الاقتصادية والخدمية بقطاع المشتقات النفطية والذي يشكل عصب الحياة للكثير من القطاعات الاقتصادية ،.وفي هذا الزاوية نتحدث عن هذه التأثيرات

 حيث كشفت شركة النفط اليمنية بصنعاء في تقرير لها بتاريخ 21 يناير 2022 عن استمرار قوى العدوان في احتجاز 7 سفن نفطية، منها سفينة تحمل مادة الغاز، و6 سفن نفطية بحمولة إجمالية تبلغ 164659 طناً من مادة البنزين والديزل والمازوت، وتجاوزت فترات الاحتجاز أكثر من "160" يوماً، رغم استكمال تلك السفن كافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM)، وحصولها على التصاريح الأممية التي تُؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش، ورغم التزام الجهات المعنية بحكومة الانقاذ بصنعاء بكافة التعاليم والإجراءات المفروضة.
وهذا يؤكد بحسب الشركة مخالفة التكوينات الأممية المعنية لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلاً عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مُجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة، وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.
ومع ذلك لم تحرك الأمم المتحدة ساكناً لجهة انفاذها تصاريحها وتسهيل دخول واردات السلع الأساسية، رغم اعترافها الصريح بتفاقم الوضع الإنساني في اليمن نتيجة النقص الحاد في امدادات الوقود، وتشديد إحاطات مبعوثها السابق والحالي على ضمان تدفق السلع الأساسية، لكن لا أثر لأقوالها في الواقع لسبع سنوات متوالية، وهو ما يتناقض مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية.
ويقول التقرير الحكومي ان أزمة المشتقات النفطية اثرت  سلباً على عمليات القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي، حيث تشير تقديرات الغرفة التجارية والصناعية إلى أن أزمات المشتقات النفطية المتكررة، أدت إلى توقف نصف عدد المصانع في اليمن، وتوقف أكثر من 350 مصنعاً عن العمل، وفقد أكثر من 980 ألف عامل مصادر أرزاقهم
بالإضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي والنقل والتخزين وانخفاض إنتاج المنشآت الصناعية والخدمية، وتقوم العديد من المنشآت بوقف نشاطها مؤقتاً، وخفض دوامها إلى النصف.
وفي هذا الاطار  ناقش وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة الاسبوع الماضي  مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن "ويليام غريسلي"، تأثيرات احتجاز سفن النفط والغذاء والدواء على الوضع الإنساني والاقتصادي والاجتماعي في اليمن.
وأكد وزير الصناعة أن احتجاز دول تحالف العدوان لسفن الوقود والغذاء والدواء سيؤدي إلى توقف جميع القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية والصناعات الغذائية والدوائية وقطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وجدد الوزير الدرة التأكيد على أهمية تحييد الاقتصاد، لافتا إلى المبادرات التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والغرف التجارية والصناعية بهذا الخصوص.
وعبر عن التطلع لدور قوي للأمم المتحدة في وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة والسماح لسفن الغذاء والدواء والوقود بالدخول إلى البلاد تفادياً لحدوث كارثة إنسانية سيتحمل الجميع تبعاتها.
كما  استعرض رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ونائبه محمد صلاح المخاطر والخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص نتيجة منع دخول المشتقات النفطية في ظل نفاد المخزون لدى القطاع الصناعي والتجاري والخدمي في اليمن.
ولفتا إلى أن القطاع الخاص هو من يدير غالبية الأنشطة الاقتصادية وبنسبة تصل إلى 90 بالمائة من الإنتاج الصناعي والخدمي وقطاعات النقل والزراعة وما فيها من تفرعات وأنشطة تأثرت جميعها نتيجة نفاد مخزون الوقود وتأخر الإمدادات من المشتقات النفطية.
و تطرق رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية الدكتور أحمد الشهاري إلى الآثار الكارثية للحصار وما أصاب القطاع الصحي بشقيه الخدمي والدوائي من شلل، وكذا تراجع أداء القطاع الصناعي الدوائي المحلي وعجزه عن الاستمرار في نشاطه التصنيعي .
وأشار إلى وجود عشرة مصانع أدوية في العاصمة صنعاء تساهم في توفير الأدوية للمواطنين في كافة المحافظات.. مطالبا بتحييد مصانع الأدوية والتعجيل بفتح ميناء الحديدة ليتمكن القطاع الصناعي والتجاري بما في ذلك الصناعات الدوائية من استيراد ونقل السلع ومدخلات الإنتاج وبكلف معقولة تنعكس إيجابا على الأسعار.
من جانبه عبر المنسق المقيم للأمم المتحدة عن التفهم الكامل لما يسببه الحصار، ومنع سفن الوقود والغذاء والدواء من تبعات على كافة المجالات وحركة الاقتصاد بشكل خاص.. مشيرا إلى أن أزمة الوقود الحالية تعتبر الأسوأ منذ وصوله إلى اليمن.
وأكد أنه سيعمل على استكمال الجهود لإطلاق سفن الوقود والضغط لفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ومتابعة تحييد المصانع مع كافة منظمات الأمم المتحدة ..
وقال المنسق المقيم "يجب تحييد المصانع والمنشآت الاقتصادية عن الصراع كونها مرتبطة بحياة المواطنين".
قطاع المياه والصرف الصحي
تعد أزمة الوقود من الأسباب الرئيسة لعجز وتوقف المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومعظم فروعها في المحافظات من أداء مهامها في خدمة المجتمع على مستوى الخدمة نتيجة عدم قدرة المؤسسة على تأمين النفقات التشغيلية والصيانة بما في ذلك مرتبات الموظفين والقيام بعمليات ضخ المياه للمنازل، كما أن أزمة المشتقات النفطية تعمل على رفع أسعار صهاريج المياه بنسب متفاوتة في الكثير من المحافظات بين 100- 300% كما هو الحال في الأزمة السابقة عام 2019م.
وتؤدي أزمات المشتقات النفطية على قطاع المياه إلى تداعيات كارثية يتولد عنها عجز حوالي 55% من السكان عن الوصول إلى مصادر المياه الآمنة و الاتجاه إلى مصادر المياه غير المحسنة.. وقد ترتب على صعوبة الحصول على المياه تفشي انتشار بعض الأمراض كالكوليرا والدفتريا وكوفيد-19 مع استمرار أزمة انعدام المشتقات النفطية.
القطاع الصحي
يعتبر القطاع الصحي هو القطاع الأكثر تضرراً من استمرار أزمات المشتقات النفطية . وكشفت وزارة الصحة في بيانها عن التوقعات الكارثية الخطيرة التي يمكن حدوثها عند انتهاء الكمية المتوفرة من الوقود، والتي أشارت إليها فيما يلي:
توقف الأعمال جزئياً أو كلياً في حوالى 150 مستشفى وهيئة حكومية و163 مستشفى خاصاً وإغلاق حوالى 5000 مركز ومستوصف حكومي وخاص في جميع مناطق اليمن.
ازدياد خطورة الوضع الوبائي في البلد لأن عمليات الترصد المكافحة والإحالة والعلاج تعتمد بشكل كبير على توفر المشتقات النفطية لحاجتها المستمرة للنزول الميداني لتتبع ومعرفة مدى انتشار الأوبئة المختلفة، كما سيؤدي إلى إغلاق محطات تعبئة الأوكسجين، مما يعني توقف كل أقسام العناية لكل مستشفيات الجمهورية، مما سيهدد حياة كل من يحتاجون إليها وعلى رأسهم مصابو مرض فيروس كورونا (كوفيد19) كما ستتأثر عمليات خدمات نقل المرضى عبر سيارات الإسعاف إما بالتأخر أو الانقطاع التام، وهذا يعني الحكم المسبق بالموت لمن يحتاج هذه الخدمة في منازلهم أوأماكن إصاباتهم.
تأثر عمليات تخزين الأدوية والمحاليل الطبية، مما يعني انعدام الأدوية والمحاليل التي تحتاج لتخزين في درجة حرارة باردة.. وتوقف المختبرات التشخيصية والكشافات الحكومية والخاصة ما يعني تأثر عملية التشخيص السليم للمرضى مما سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
انعدام المشتقات النفطية، قد يعني إغلاق مراكز نقل الدم وأبحاثه وسينعدم الدم المأمون ومشتقاته عن مرضى الثلاسيميا والجرحى والحروق وأمراض الكبد والعمليات وغيرهم، وقد يعني وفاة آلاف المرضى في غرف العنايات المركزة وفي الحضانات.. وسيهدد حياة أكثر من 3500 من مرضى الغسيل الكلوي، والحال ينطبق على بقية الأمراض المزمنة.

التداعيات على العمل الإنساني
تنعكس أزمة المشتقات النفطية على أداء العمليات الإنسانية لمختلف منظمات الإغاثة والعمل الإنساني، من حيث نقل المساعدات إلى المرافق التي تدعمها، وتقديم المساعدة المنقذة للحياة، وتعليق دعم الأطفال المصابين بسوء التغذية، وتقليل توزيع الغذاء والمياه، وقد أثر ذلك على سبل العيش وتفاقم التحديات اللوجستية التي واجهت عملية تقديم المساعدة.. وإن صعوبة الوصول الفوري إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية العاجلة قد يعني إمكانية تعرض الملايين من الناس للمجاعة،  لاسيما النساء والأطفال الذين يعانون بالفعل من الجوع..

التداعيات على ارتفاع الفقر
تعد أزمة الوقود وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف كل من النقل والإنتاج تحدياً كبيراً أدى إلى تعطيل سبل المعيشة وتشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني بحوالى 30 نقطة مئوية من 48,6% في مسح ميزانية الأسرة عام 2014م إلى 78,8% عام 2018م.
ومع استمرار أزمة المشتقات النفطية واستمرار التراجع الاقتصادي وصعوبة الأوضاع الإنسانية فإن معدلات الفقر مرشحة للزيادة إلى معدلات تفوق 80% خلال الفترة القادمة.

الانعكاسات الاقتصادية
– ارتفاع أجور النقل بنسب تتراوح بين 70% و150%، ويقدر ارتفاعها منذ منتصف العام الماضي بـ180% بالأخص أجرة التنقل بين المدن والمحافظات.
 – تزامنت التغيرات الشهرية المتواصلة في أسعار الوقود مع اضطراب أسعار السلع الغذائية الأساسية (القمح، الدقيق، السكر، الأرز، الزيت)، وزيادة كبيرة في التضخم بنسبة تتجاوز 60%.
– ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 53%
– تضرر أكثر من ثلثي القطاع الزراعي وتلف المحاصيل الزراعية، كما تضرر حوالى 1.2 مليون حائز زراعي في مختلف المحافظات.
– ارتفاع أسعار التيار الكهربائي من مولدات الكهرباء الخاصة إلى 350 و400 ريال للكيلو/ وات، بالإضافة إلى فرض 300 ريال رسوم اشتراك أسبوعية. أسعار الوات ظلت متأرجحة طوال الشهور الماضية
– ارتفاع أسعار صهاريج المياه والوايتات بنسب متفاوتة بين 100–300%،