أزمة المشتقات النفطية وأهداف تحالف العدوان من الحصار والحرب الاقتصادية على اليمن

تعيش الأسواق المحلية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات المحررة اختناقا حادا في المشتقات النفطية منذ أيام نتيجة استمرار قرصنة دول تحالف العدوان

على السفن المحملة بالمشتقات النفطية وهذه السفن تابعة للقطاع الخاص اليمني وليست لحكومة الإنقاذ الوطني أو شركة النفط والتي جرى استيرادها وفق نظام الاستيراد المعتاد بشكل سليم وقانوني وتخضع للتفتيش الدوري من منظمة الأمم المتحدة ورغم كل ذلك تتعرض للقرصنة ويعتبر ذلك استهدافا مباشرا للقطاع الخاص الذي يتولى تغطية الواردات في الأسواق من الغذاء والدواء والوقود وهذا له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني في عزوف أغلب التجار عن القيام بذلك حتى لا يخسروا رؤوس أموالهم ويأتي ذلك في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي بالقيام بهذه المهمة وتغطية الاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين بسبب الحصار والقيود على الصادرات والواردات المفروضة من دول تحالف العدوان .. ويهدف العدوان من هذه الخطوة إلى تحقيق المزيد من التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني وضرب الجبهة الاقتصادية وتحقيق مكاسب وهمية فشل في تحقيقها بالجبهة العسكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية وكذلك للعدوان أهداف أخرى من استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة تتمثل في تدمير العملة وانخفاض القوة الشرائية وانهيار الاقتصاد الوطني الذي كان يعاني أصلا من اختلالات سابقة وأيضا يهدف لزيادة التضخم وضرب سعر الصرف وارتفاع مدخلات الإنتاج وبالتالي انخفاض نصيب دخل الفرد واستمرار العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات ومحاولة للتغطية على الأوضاع الاقتصادية المنهارة في المناطق المحتلة والتي أصابت دول تحالف العدوان ومرتزقتهم بالإحراج أمام المجتمع الدولي والمحلي بسبب السياسات الاقتصادية الناجحة التي اتخذتها حكومة المجلس السياسي الأعلى .
ولتحالف دول العدوان أهداف أخرى من منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة منها بصفة خاصة حدوث الانهيار والمعاناة في الجانب الإنساني والجانب الخدمي وعجز المواطن عن شراء احتياجاته الأساسية والضرورية من الغذاء والدواء بسبب الغلاء الفاحش وتفكيك الجبهة الداخلية وإثارة الفوضى في المجتمع وتحقيق الآثار الاقتصادية الكارثية التي فشل في تحقيقها من خلال طباعة العملة المزورة بكميات كبيرة ولكن الشعب اليمني الصامد يدرك كل هذه المخططات التآمرية ويفشلها في كل مرة .
وبالنسبة لتداعيات أزمة المشتقات النفطية في المناطق المحررة فإن تأثيرها على الوضع الاقتصادي سيتأثر بالتأكيد وإن كان بنسبة تدريجية وأقل من المناطق المحتلة وإذا تم الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الإنقاذ سيكون ضعيفاً جدا وان وجد التضخم بنسبة صغيرة فيرجع السبب إلى الحصار الاقتصادي والقيود على الصادرات والواردات وارتفاع أجور النقل بسبب ارتفاع سعر المشتقات النفطية نتيجة احتجاز السفن ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة .. وإضافة إلى ذلك توجد مؤشرات أخرى سوف تنعكس على السوق المحلية حيث ستعمل على تراجع كبير في حركة النقل الداخلي بين المدن اليمنية تصل إلى أكثر من 50% ويرافق ذلك ارتفاع في تعرفة النقل عما كانت عليه قبل الأزمة الأخيرة والأضرار والآثار نتيجة ذلك لن تتوقف وسوف تلحق بجميع القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى مثل قطاع الكهربا والمياه والصحة العامة حيث سترتفع أسعارها وتتجاوز بنسبة أكثر من 50% وهي قابلة للارتفاع في ظل انعدام المشتقات النفطية ويأتي تضييق الخناق على ميناء الحديدة في كل مرة نتيجة تحقيق الجيش واللجان الشعبية انتصارات كبيرة سواء على المستوى العسكري أو السياسي وما تحققه القوة الصاروخية والطيران المسير من انتصارات عظيمة في العمق الاستراتيجي لدول تحالف العدوان السعودي والإماراتي والتي كان أخرها عمليات إعصار اليمن الثلاث .
ويؤثر ذلك أيضا في إلحاق أضرار جسيمة في الاقتصاد الوطني ومن تلك الآثار والأضرار لمنع دخول السفن النفطية وارتفاع أسعارها -رفع سعر التكلفة التي تؤدي إلى الزيادة في قيمة مدخلات الإنتاج للمنتجات الصناعية والزراعية- وبالتالي زيادة سعر المنتج المحلي الذي يضر من خلال عدم قدرة المواطن على شراء احتياجاته الضرورية للعيش ومن ناحية أخرى وبسبب الحصار الاقتصادي ومنع سفن الوقود والغذاء الدخول إلى ميناء الحديدة وبسبب القيود المفروضة على الصادرات والواردات وان أغلب المنافذ الجمركية والضريبية تحت سيطرة العدوان ومرتزقته فإن أغلب السلع والخدمات تأتي من المناطق المحتلة وبسبب هذه الزيادة سيؤدي ذلك إلى الارتفاع بشكل نسبي وتدريجي في سعر السلع والخدمات وبالتالي وجود تضخم وسينعكس على انخفاض دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية ويؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أن مثل هذا الاتجاه العام الصعودي والمصحوب بذبذبات في الأسعار قد زاد من عدم الوضوح لدى المستوردين والمنتجين وانعكست سلبا على نشاطهم كما دفعت وبقوة بالأسعار نحو الارتفاع ما ترتب عليه استمرار تراجع مستوى الاستهلاك الحقيقي حيث يعاني القطاع الخاص من تعسفات كبيرة جراء قيام سلطة المرتزقة من فرض المزيد من القيود على السلع الأساسية والثانوية ولا نستطيع إنكار أن لسعر المشتقات النفطية دورا هاما في زيادة الأسعار ويؤدي إلى التضخم في السلع والخدمات في الأسواق حيث يجب على الحكومة اتخاذ معالجات في توفير المحروقات واستقرار أسعارها لكي تقطع الطريق على كل المؤامرات في المستقبل للنيل من اقتصادنا الوطني.
هذا وقد عملت حكومة الإنقاذ بالتعاون مع المجتمع والقطاع الخاص في إطار ما هو متاح وممكن على استمرار إمدادات السوق من المواد الأساسية والمشتقات النفطية في مستوياتها الدنيا إلى جانب حفظ الأمن ما ساهم في استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية وبالتالي تأمين الحد الأدنى من فرص العمل وتدفق الموارد الاقتصادية  فقد تبنت الحكومة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي يعول على جدية تنفيذها والانتقال من الإطار النظري إلى العملي والتنفيذي في معالجة كثير من المشاكل التنموية التي يعاني منها الشعب اليمني ومنها بصفة أساسية أزمة المشتقات النفطية وتجاوز آثار وتداعيات العدوان وبحسب الإمكانات الذاتية المتوفرة لدى حكومة الإنقاذ في هذه الظروف الاستثنائية .
وجميع الإجراءات التي تقوم بتنفيذها قيادة اللجنة الاقتصادية العليا سواء في السياسات المالية أو النقدية أو الاقتصادية بشكل عام وفي توفير الحد الأدنى والضروري من الحاجات الأساسية للمواطن اليمني ومنها أزمة المشتقات النفطية واستقرار العملة الوطنية حيث تعمل وفق إجراءات ناجحة وفعالة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مواجهة العدوان الممنهج على تدمير الاقتصاد الوطني وخاصة في مواجهة جريمة منع دخول سفن المشتقات النفطية كل تلك الإجراءات كان لها دور كبير في استقرار الوضع الاقتصادي مقابل الفارق الكبير الذي يحصل في المناطق المحتلة.
ويمكن تجاوز تلك التداعيات التي تترتب على أزمة المشتقات النفطية ويلزم في مواجهة ذلك على حكومة الإنقاذ الوطني فرض رقابة فعالة على التجار والمستوردين ومنعهم من رفع أي زيادة في أسعار المشتقات النفطية ومنع الاتجار بها في السوق السوداء إلا في حالة الضرورة ووفق رقابة وإجراءات مشددة والتقيد بأسعار محددة حتى تنتهي الأزمة والانتقال من الاقتصاد الاستهلاكي المعتمد على الخارج إلى الاقتصاد الإنتاجي المحلي .
واتخاذ عدة إجراءات احترازية في المستقبل تتمثل في مضاعفة الجهود والحفاظ على الاقتصاد الوطني من هذه الكارثة من خلال تنفيذ معالجات ضرورية وفق خطة إستراتيجية مزمنة تقطع الطريق على كل المؤامرات للنيل من اقتصادنا الوطني وتتمثل في التحرك الجاد من الجهات التنفيذية المختصة بالشأن الاقتصادي في حكومة الإنقاذ والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتفعيل الركائز الاقتصادية المتوفرة في بلادنا من خلال بناء تعاون مشترك بين الجانب الرسمي والقطاع الخاص ومواجهة جميع التحديات التي يراهن عليها الأعداء والقيام بتنفيذ المعالجات والإصلاحات في القطاع الاقتصادي والمالي والإداري وإعادة بناء الهيكل العام لمؤسسات الدولة الذي سيضمن استقلال وعزة وكرامة الشعب اليمني والذي سوف يكون له دور كبير في الحفاظ استقرار البلاد ويؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة وبإذن الله سوف نكون في مقدمة الدولة المتقدمة والصناعية.
 وندعو كل الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن لبذل أقصى الجهود لدراسة وتحليل آثار وتبعات أزمة المشتقات النفطية وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق وندعو الجبهة الاقتصادية لوضع المعالجات والخيارات التي تعمل على الحد من آثار تلك الأزمة وندعو أيضا تحريك الجبهة القانونية والقضائية لمقاضات وملاحقة كل المتورطين في التسبب بهذه الأزمة وتدمير الاقتصاد الوطني في الداخل والخارج ورفع الدعاوى القضائية عبر القضاء المحلي وعبر القضاء الدولي في المحاكم المختصة والدعوة لجميع المحامين والناشطين والحقوقيين في الخارج للمشاركة في رفع الدعاوي القضائية وإقامة الفعاليات والندوات وورش العمل التي توضح للرأي العام الدولي مخاطر ما يقوم به تحالف العدوان ومرتزقتة من قتل وحصار جماعي للشعب اليمني وما لذلك من تداعيات كارثية في الجانب الإنساني وهو ما تدينه جميع التشريعات والقوانين الدولية وما نص علية القانون الدولي الإنساني وجميع الاتفاقيات الدولية الإنسانية وندعو جميع أبناء الشعب اليمني للتوعية المجتمعية عن أهداف العدوان الاستعمارية والتدميرية لليمن والاقتصاد اليمني وسعيهم لإذلال الشعب اليمني الصامد عن طريق افتعالهم للأزمات ومنها أزمة المشتقات النفطية وإفشال جميع مخططاتهم عن طريق المزيد من الصمود في الالتزام بتوجيهات حكومة الإنقاذ الوطني.
 ويجب على الحكومة تطبيق إستراتيجية التنمية الاقتصادية واستخدام موارد الدولة وإمكانياتها لتحقيق الأهداف العامة والرؤية الشاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية الشاملة فعملية التنمية لا تقتصر على الإمداد ببعض الإسهامات على المستوى الاقتصادي والتقني وإنما الحضور الفعال والقوي للدولة من خلال وضع القواعد التي توضح كيفية استعمال هذه الإسهامات ذلك أنه بدون إدارة قوية لا يمكن الوصول إلى اكتفاء ذاتي من الاحتياجات الضرورية للمواطن من مواد أساسية ومشتقات نفطية وغيرها ولا يمكن الوصول أيضا إلى تنمية شاملة ومستدامة ويتعين على الدولة أيضا لتحقيق الإستراتيجية العامة للتنمية توحيد آفاق مستقبلية تعتمد على عنصري الموارد الطبيعية والبشرية .
حيث يجب على الحكومة اتخاذ معالجات في توفير المحروقات واستقرار أسعارها لكي تقطع الطريق على كل المؤامرات في المستقبل للنيل من اقتصادنا الوطني وتتمثل بعض هذه المعالجات في إزالة جميع القيود التي تؤثر على استيراد الوقود التجاري وكذلك توعية المواطنين بترشيد استهلاك المشتقات النفطية والكهربائية وإعطاء الملف الاقتصادي الأولوية التي يستحقها في أي مفاوضات للتسوية السياسية بما في ذلك تجنيب المواطنين مزيد من الأزمات نتيجة منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة واستئناف استخراج وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وإمكانية ذلك في المناطق المحررة لتعزيز مصادر النقد الأجنبي مع توفير الكميات الكافية لسد الاحتياج الداخلي .
ومن هذا المنطلق يجب التركيز في أهم الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها التوصل إلى وضع آليات حمائيه لقطاعاتنا الاقتصادية من المخاطر الكارثية نتيجة استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية وإيجاد الأطر التشريعية والقانونية والاقتصادية التي من شأنها النهوض باقتصادنا الوطني وحماية المنتج المحلي وتحقيق منافسة عادلة بما يعزز آليات السوق من خلال الاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال وبناء ثقافة وطنية بالشكل الذي يجعل المواطن اليمني يُسهم في عمليات التنمية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث إن الطرح المعرفي النظري والتحليلي لهذا الموضوع يسهم في تكوين رؤية موضوعية لدى الباحثين والمهتمين في الدولة عن السبل الكفيلة لحماية القطاعات الاقتصادية من الاستمرار في تكرار أزمة المشتقات النفطية.
وإننا نرى فيما سبق الإشارة إليه من خطوات وإجراءات الحكومة بشأن السياسات الاقتصادية بشكل عام ووضع المعالجات للأزمات المفتعلة من تحالف العدوان بشكل خاص ومن هذا المنطلق يجب على المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني إضافة إلى الإجراءات السابقة التي قاموا بها لحماية العملة الوطنية من الانهيار اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار أسعار المشتقات النفطية وتوفيرها بالشكل المطلوب وتلاشي وجود أية أزمات مستقبلية بهذا الشأن ومواجهة التحديات التي تُحاك من الأعداء في الجانب الاقتصادي ولا يستقيم ذلك إلا عبر تنفيذ إستراتيجية وطنية مزمنة للإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية في إطار وضع سياسات ومعالجات للتغلب على المعوقات والمشاكل التي تواجه الإدارة العامة في جميع مؤسسات الدولة.