دورة توعوية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال

 بدأت أمس بصنعاء الدورة التوعوية الخامسة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام إلى رفد 45 مشاركاً من 22 جهة حكومية ومن القطاع الخاص بمهارات ومعارف حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها ووسائلها وأساليبها المختلفة وما يرتبط بها من مصطلحات دولية ووطنية وقانونية، وما تسببه من مخاطر وآثار مدمرة على الاقتصاد الوطني، والجهود التي بذلتها الجمهورية اليمنية خلال الفترة الماضية.
وفي الافتتاح أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف علي زبارة إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها اللجنة ضمن برنامج شامل لنشر الوعي بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين أوساط العاملين في جهات الدولة المختلفة من ناحية ومن أجل تعميق ثقافة مكافحة الجريمة والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة وتكوين رأي عام وطني رافض للجريمة وحائط صد منيع أمامها من ناحية أخرى.
وبين أن الإطار التشريعي الدولي يعتبر مرجعاً مهما تستند إليه الدول في تقنين توجهاتها لمواجهة الجرائم كون هذه الأطر تتضمن آليات تنسيق وتعاون بين الدول المختلفة للتصدي لها خاصةً الجرائم المنظمة منها والعابرة للحدود الدولية التي أصبحت أكثر شراسة وأكثر خطورة وأكثر عنفاً من ذي قبل.. مؤكداً أن الجمهورية اليمنية تعتبر من الدول التي تعمل جاهدة على تقنين إجراءاتها لمواجهة الجرائم والتصدي لها خاصة الجرائم الخطيرة والمنظمة ومنها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق  إلى ما تبذله الدولة من جهود من خلال أجهزتها المختلفة وعلى رأسها الجيش واللجان الشعبية والأمن والقضاء كل من موقعه لمواجهة العدوان ورفع الظلم عن الشعب اليمني ومكافحة الجرائم وعلى رأسها الجرائم المنظمة ومواجهة الإرهاب بكافة أشكاله ومكافحة المخدرات والفساد وتثبيت الأمن والاستقرار والتي بدأت ثمارها الحقيقية تظهر على أرض الواقع.
ونوه إلى أنه سيتم  إعداد إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من خلالها معالجات لكافة نقاط الضعف وأوجه القصور والاختلالات ومواجهة التحديات وتعمل على تحسين جودة وأداء نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الجمهورية بشكل عام وعلى مستوى المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص..
 لافتاً إلى أن الإستراتيجية ستشكل إطار عمل وخطة وطنية شاملة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وهو ما يتفق وتوجهات الدولة من خلال الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م.