وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية لـ « 26 سبتمبر » الوزارة أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون التجارة الإلكترونية

قال الأستاذ عبدالله عبد الولي نعمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لقطاع التجارة الخارجية: إن التجارة الإلكترونية تشكل واحدة من مكونات الثورة الصناعية الثالثة..

و قد شهدت نمواً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين باعتبارها وسيلة حديثة في عملية التبادلات التجارية الافتراضية ويرجع هذا النمو المتزايد إلى عدد من العوامل مثل ظهور وتوسع شبكة الإنترنت وتطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وتوسع استخدام شبكات الحاسوب والبرمجيات.
واضاف نعمان أنه  ومنذ بداية العام 2020م ظهرت مستجدات وعوامل أخرى كان لها بالغ الأثر في تنامي حركة التجارة الإلكترونية.. تمثلت بفيروس كورونا المستجد والذي نتج عنه العديد من الإجراءات والاحترازات حيث اتبعت عدد من الدول سياسات العزل المنزلي والإغلاق مما أدى إلى تحول فئة كبيرة من قطاع الاقتصاد التقليدي إلى التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات ومتطلبات المستهلكين و في الوقت نفسه المحافظة على استمرار أنشطتهم الاقتصادية.. وكان من نتائج هذا التحول زيادة ملحوظة في حصة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بفعل الفيروس.
وتماشيا مع هذه التطورات والمستجدات في قطاع  التجارة الاليكترونية
اوضح الاخ الوكيل إن هناك لجنة شكلت بقرار من وزير الصناعة والتجارة الأستاذ عبدالوهاب الدرة أوكلت إليها مهمة إعداد مشروع القانون وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات لهذا الغرض وخلصت إلى إعداد مسودة أولية لمشروع القانون والتي استندت في إعدادها إلى العديد من المعطيات منها القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية "الأنسترال" والذي تم إعداده من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد" بالإضافة إلى تشريعات وتجارب بعض الدول التي سبقت في هذا المجال.. مؤكدا  بأن عملية إعداد قانون التجارة الإلكترونية ليست بالأمر السهل نظراً لأن هذا النشاط بتفاعلاته وتطوراته يحتاج إلى جهود كبيرة ومخططات قد لا تكون متوفرة في الوقت الحاضر.. واضاف بان  إنجاز القانون يعتمد  على قدرة الجهات المعنية الأخرى للمواكبة في إعداد وتأهيل الكثير من المتطلبات الأساسية لنمو التجارة الإلكترونية وتوفير بيئة مناسبة لها "تشريعية وتنظيمية و مؤسسية وتقنية".. مشيراً إلى أن المسؤولية فيما يخص تفعيل التجارة الإلكترونية مسؤولية مشتركة أطرافها متعددة ويجب أن تقف كل جهة بجدية أمام المسؤوليات التي تقع على عاتقها في هذا الجانب.
وفيما يتعلق بمضمون ومواد القانون كشف  نعمان أن مسودة القانون ركزت على تحديد التزامات جميع الأطراف من مزودين ومستهلكين بالإضافة إلى الإشراف على هذا النشاط وتحديد شروط مزاولته ونطاق الإشراف عليه فضلاً عن تحديد الضوابط الخاصة بجميع الأطراف في التعاملات التي تحدث من خلال الوسائط الإلكترونية.
وقال نعمان هناك جهات عدة حكومية ومدنية معنية بقضايا التجارة الإلكترونية لكن إلى هذا الوقت لم تشترك أي من هذه الجهات في هذا الأمر لاعتبارات موضوعية.. منها:
أولاً: ارتئينا أن يتم إعداد المسودة الأولى للمشروع من قبل الوزارات.
ثانياً: عند الانتهاء من إعداد ومناقشة المسودة سيتم إرسالها سيتم إرسالها إلى كل الجهات المعنية لإبداء الملاحظات عليها.
ثالثاً سيتم عقد عدد من ورش العمل لمناقشة الملاحظات والاتفاق على الصيغة النهائية التي تلبي طموحات جميع الأطراف.
وعندها سيرى قانون التجارة الإلكترونية النور ممهداً لخلق بيئة مناسبة للتجارة الإلكترونية تكون فيها حقوق جميع الأطراف مصانة.