رئيس مصلحة الضرائب:غطينا 90% من العمليات الضريبية:استراتيجيتنا2021- 2025م لتطوير الأداء قائمة على الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة

رئيس مصلحة الضرائب:غطينا 90% من العمليات الضريبية:استراتيجيتنا2021- 2025م لتطوير الأداء قائمة على الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة

أكد الاستاذ أحمد الشوتري رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة عازمة على تحقيق الطموحات المستقبلية لتطوير الأداء،

سيما ما يخص تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية (2021م– 2025) في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والهادفة إلى تطوير وسائل وآليات مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز وتنمية الإيرادات، وتطوير وتحديث التشريعات والسياسات الضريبية.

تقرير: أحمد فرحان
وقال «إن الاستراتيجية تشمل تحديث قواعد البيانات والمعلومات ونظم الإجراءات الضريبية والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وإعداد ونشر أدلة الإجراءات الضريبية وتطوير وسائل الحصر عن طريق نظام المعلومات الجغرافي (Gis) وتحويل كل ذلك إلى واقع ملموس».. وان المصلحة قطعت شوطاً كبيراً في مواكبة نظم المعلومات وأتمتة العمليات الضريبية وبنسبة تصل إلى 90%.
واضاف انه تم البدء بالعمل بنظام الإجراءات الضريبية (TAS) في مركزها الرئيسي ووحداتها ومكاتبها بأمانة العاصمة وبقية المحافظات، الذي اصبح يغطي 90% من العمليات الضريبية في حين تستكمل المصلحة بقية الإجراءات غير المحوسبة وتحديث الأنظمة الحالية.
مضيفاً ان تنفيذ تلك الإجراءات بالنظر لما تمثله نظم تكنولوجيا المعلومات من أهمية بالغة في تنفيذ الإجراءات الضريبية وتسهيل خطواتها لضمان سرعة ودقة ومعالجة المعلومات واستخراج التقارير.
موضحاً أن تصميم تلك البرامج جرى تنفيذها بجهود ذاتية من قبل نخبة متخصصة في مجال تقنية المعلومات من موظفي مصلحة الضرائب، وبمساعدة الكوادر الفنية والقانونية المؤهلة في مجال العمل الضريبي.
الى ذلك اشار رئيس المصلحة إلى أن استمرار العدوان والحصار يمثل أبرز المعوقات التي تواجه العمل الضريبي إلى جانب ضعف الإمكانات المالية والمادية والبشرية وانخفاض مستوى الامتثال الطوعي للمكلفين وتدني حجم البيانات والمعلومات وتنوع وسائل وأساليب التهرب الضريبي وغيرها من المعوقات..وان المصلحة تبذل جهوداً كبيرة لابتكار الحلول المناسبة للإشكاليات التي تواجهها بحسب الإمكانات المتاحة وتعمل وفقاً لبرنامج أولويات يعتمد على درجة الأهمية النسبية وبما يضمن استمرار عملية الإنجاز.
وبين أن كافة كوادر المصلحة وموظفيها يعملون بروح الفريق الواحد، ومن مختلف المواقع والمستويات الإدارية وبإشراف ومتابعة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم الذي بادر بتكريم كوادر المصلحة نظير جهودهم في تحسين وضبط الأوعية الضريبية وفقا لأسس وبرامج صحيحة وواضحة.
وذكر الشوتري أن تكريم مصلحة الضرائب انعكس إيجابياً على موظفيها وحفزهم على المنافسة والتميز في أداء المهام المنوطة بهم.
واكد رئيس المصلحة على حرص المصلحة في تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي من خلال توفير جميع الخدمات الضريبية المعتمدة عبر نظام النافذة الواحدة، والذي سيتم تطبيقه في الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين ومكتب ضرائب أمانة العاصمة كمرحلة أولى، ليتم خلال العام المقبل تعميم الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة.
وأفاد بأنه تم البدء بالمرحلة الأولى من التأهيل في أبريل 2021م لعدد (135) موظفا من الحاصلين على الثانوية العامة وخريجي الجامعات، بالإضافة إلى تبني برامج تدريبية أخرى في مجال القوانين واللوائح الضريبية وتقنية المعلومات والمجالات الإدارية المساعدة والدورات الثقافية والسلوك المهني.
كما تطرق الشوتري إلى الجوانب المتعلقة بتأهيل كوادر مصلحة الضرائب بما يتواكب مع تطور أنظمة المعلومات وطرق التحصيل.. معتبراً التأهيل والتدريب عناصر أساسية لتطوير وتحسين أداء الموارد البشرية بما في ذلك الإدارات الضريبية والقطاعات الفنية والقانونية بغية مواكبة كل جديد في المجالات العلمية والتكنولوجية..وأن المصلحة اتفقت خلال عامي 2019م- 2020م مع وزارة التعليم الفني على اعتماد وتنفيذ دبلوم المحاسبة الضريبية لموظفي مصلحة الضرائب ومكاتبها لتغطية العجز الحالي في الوظائف الفنية التخصصية».
كما أوضح الأستاذ الشوتري ان  برامج التدريب والتأهيل تشمل قيادات المصلحة ومكاتبها، موضحا أن برامج التدريب والتأهيل المنفذة خلال العام 2020م بلغت (35) برنامجا متنوعا استفاد منها ألفان و255 موظفا.
وأشاد الشوتري بقرارات رئيس المجلس السياسي الأعلى بإعفاء صغار المكلفين من ضرائب الدخل وإعفاء مدخلات صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطاقة المتجددة من ضريبة المبيعات وانعكاساتها الإيجابية على نمو المشاريع الصغيرة وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية ومستلزمات الطاقة البديلة.
مؤكداً «ان إعفاء صغار المكلفين مثل خطوة جريئة من قبل القيادة السياسية لاسيما في ظل استمرار العدوان والحصار وحاجة الدولة إلى كل الموارد حتى وإن كانت ضئيلة لمواجهة آثار العدوان والحصار  خصوصا أن صغار المكلفين هم الأكثر تضرراً من تداعيات العدوان والحصار باعتبارهم يمثلون 85 في المائة من عدد مكلفي ضرائب الدخل ويساهمون بـ100% من الإيرادات الضريبية المحصلة فضلاً عن كونهم يستوعبون العدد الأكبر من العمالة» وإن إعفاء تلك الفئة من ضرائب الدخل (أرباح- مهن- ريع- عقارات- مرتبات) يجسد عمق الرؤى والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ حرصاً على تشجيع ونمو المشروعات الصغيرة والاسهام في تخفيض معدلات البطالة في سوق العمل المحلي.. وأن 28 ألفاً و349 من صغار المكلفين ممن قدموا إقراراتهم الضريبية خلال الفترة من نوفمبر 2020م وحتى أبريل 2021م حصلوا على شهادات الإعفاء الضريبي وفق القانون رقم (8) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون ضرائب الدخل.
ولفت الاستاذ الشوتري أن الإعفاءات الضريبية تزامنت مع إعفاء مدخلات صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وكذا منظومات الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية بحيث تصل تلك السلع إلى المواطن بأقل كلفة كونها معفاة من كافة الضرائب غير المباشرة والتي يتحملها في العادة المستهلك النهائي للسلعة وايجاد الحافز الضروري للتوجه الفاعل للمزارعين نحوالإنتاج باستخدام الطاقة المتجددة.. بماتمثله من خيارات مريحة وذات كلفة قليلة.