القرم في الذكرى الـ9 لانضمامها.. بين الأهمية الاستراتيجية وبروز روسيا كقوة عالمية!

علي الشراعي
صادف يوم 17 مارس 2023م الذكرى التاسعة لانضمام شبة جزيرة القرم إلى روسيا فما الأهمية الإستراتيجية للقرم ولماذا كانت بوابة روسيا للانتقال من الدفاع عن حدودها إلى إفشال أهداف دول الغرب وأمريكا في أوكرانيا

وكيف كان القرم بداية ظهور روسيا كقوة عالمية في وجه الصلف الأمريكي, وهذا ما تنبأ به تقرير للباحث في الشؤون الأوكرانية (محمد صفوان جولاق) صادر في 20 مارس 2014م بعنوان: (أوكرانيا وانفصال القرم) الواقع والمآل صادر عن مركز الجزيرة للدراسات بأن انضمام القرم لروسيا سيكون شرارة لمواجهة عسكرية بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلف الناتو من جهة أخرى وهذا ما حدث في 24 فبراير 2022م, وعودة للحرب الباردة وربما تتحول إلى حرب عالمية ثالثة!.
إن التنافس والصراع الإقليمي على القرم ليس جديدا وإن خمد لعقود فالقرم كان جزءا من الدولة العثمانية في أجزائها الشمالية بعد أن دخلت الإسلام في النصف الأول من القرن العاشر الميلادي وكان معظم سكانه من أصول تركية أطلق عليهم لاحقا اسم (التتار) وتسمية (القرم) تترية وتعني القلعة وكانت تضم ما يسمى الآن (شبة جزيرة القرم) والأراضي المحيطة ببحر آزوف (في روسيا الآن) وشمال جزيرة القرم (في أوكرانيا اليوم)، قامت على أراضي القرم مملكة قرمية تترية من العام 1441- 1783م وهي مملكة ضعفت بضعف الدولة العثمانية وتخلت عنها بتوقيع معاهدة (كوجك قينارجة) التي نصت على منح القرم استقلال ذاتيا عام 1774م ليبدأ الوجود الروسي لأول مرة في شبة الجزيرة ولكن الإمبراطورة الروسية (كاتيرنا الثانية) أخلت بالاتفاقية واحتلت الجزيرة عام 1783م واحرقت ودمرت عاصمتها (بغجة سراي) والكثير من المعالم الحضارية التترية الإسلامية فيها, وقد تراجع الوجود التتري في القرم وخاصة بعد سيطرة السوفييت عليه ثم مع تولي الزعيم جوزيف ستالين مقاليد السلطة هجر التتار بالكامل عام 1944م قسرا بدعوى الخيانة خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945م) ووزعت بيوتهم وأراضيهم على العمال الكادحين من روسيا وغيرها ليعظم وجود الروس في الإقليم, ووفق إحصائية أعدت عام 2001م يشكل الروس والمنحدرون من أصول روسيا نسبة تقارب 58% من إجمالي عدد السكان البالغ 2 مليون نسمة بينما يشكل الأوكرانيون نسبة تقارب 24% ويشكل تتار القرم نسبة 12%, وكانت جمهورية القرم واحدة من دول الاتحاد السوفيتي إلى العام 1954م حيث قرر الرئيس الروسي (نيكيتا خروتشوف) ضمها إداريا إلى أوكرانيا لتبقى تحت سيطرتها بعد استقلال اوكرانيا و تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991م.

الأهمية الإستراتيجية
تتمتع شبه جزيرة القرم بعدة مميزات أولها:
جيوسياسية إذ تقع على الضفة الغربية لبحر آزوف وتشرف مضيق كيرتش الذي يفصل بينه وبين البحر الأسود ويتحكم بمرور السفن التجارية والعسكرية إلى عدة موانئ أوكرانية وروسية وغيرها.
اقتصاديا يشكل القرم وجهة رئيسية للكثير من السياح الروس والأوكرانيين والبولنديين والألمان ومن دول البلطيق إذ يزور القرم ما بين 3 إلى 5 ملايين سائح سنويا لأنه يتمتع بجو دافئ شتاء ومعتدل صيفا وبطبيعة خلابة غنية بالغابات والجبال والأنهار ما يعود على خزينة الدولة بنحو 2 مليار دولار, وبسبب مناخه المعتدل يُعتبر القرم سلة غذائية رئيسية إذ ينتج العديد من المحاصيل والفواكه كالعنب والخوخ والمشمش والتين إضافة إلى إنتاج العسل كما تحتوي أراضي القرم على النفط والغاز وبعض المعادن بكميات كبيرة غير مستثمرة.
اما الجانب الأمني العسكري فيطل شبه الجزيرة على شريط طويل من سواحل البحر الأسود الشمالية وتوجد على أراضيه 15 قاعدة عسكرية أوكرانية بين برية وبحرية لكنها صغيرة وضعيفة إذا ما قورنت بالتواجد العسكري الروسي الذي يتمركز في ثلاث قواعد أهمها قاعدة سيفاستوبل.
حافظت روسيا على وجودها العسكري في القرم بعد استقلال أوكرانيا عام 1991م وتقاسم أسطول البحر الأسود السوفيتي معها وكان لها النصيب الاكبر من ذلك الإرث بثلاث قواعد عسكرية أبرزها قاعدة سيفاستوبل. ولكن الاتفاقيات الثنائية حظرت على الجانب الروسي زيادة أعداد قواته وتحديث قدرات أسطوله حيث برز الاهتمام الروسي بالأسطول مع وصول البرتقاليين الموالين للغرب إلى السلطة بين 2005– 2010م، ورفضهم التمديد لبقاء الأسطول إلى ما بعد العام 2017م وفق معاهدة الاستقلال عام 1991م، وعزمهم ضم اوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ونصب قواعد صاروخية دفاعية للحلف على الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي رفضته موسكو آنذاك وضغطت بجميع أوراقها السياسية والاقتصادية لمنعه, وما أن انتخب (فيكتور يانوكوفيتش) الموالي لروسيا رئيسا في أوكرانيا عام 2010م حتى وقع بعد أسابيع قليلة اتفاقية مع روسيا مددت لبقاء الأسطول الروسي حتى العام 2045م وسمحت بإجراء إصلاحات وبعض التطوير عليه ليصبح حضور روسيا في القرم بشكل أكبر ويتمثل ذلك الحضور في القواعد العسكرية كقاعدة سيفاستوبل وهي القاعدة الرئيسية للأسطول الروسي على سواحل البحر الأسود جنوب غرب القرم تتمركز في أربعة خلجان وفيها أكثر من 30 سفينة حربية وسفينة عبارة عن مستشفى ومركز اتصالات متطور للحرب الإلكترونية وعدة طائرات هليكوبتر، إضافة إلى قاعدة فيادوسيا في شرق القرم، كذلك إنشاء العديد من المطارات العسكرية الرئيسية والفرعية، ووحدات اتصالات عسكرية في الجنوب الغربي وشرق وجنوب القرم، ووصل إجمالي عدد القوات الروسية الثابتة إلى 14 ألف جندي.

الحسم الروسي
جاء عزل الرئيس الأوكراني (يانوكوفيتش) عام 2014م ضربة قوية لموسكو التي أدركت عزم السلطات الجديدة في العاصمة كييف على التقارب مع أوروبا وأمريكا الأمر الذي سيتجاوز حتما البعدين السياسي والاقتصادي إلى البعد العسكري، وبالتالي فإن زحف الغرب نحو حدودها الغربية بات وشيكا ومسألة وقت ليس الا مما سيهدد أمنها القومي وقدراتها الدفاعية ولتدارك هذا الموقف حسم الرئيس (بوتين) الأمر سريعا وقرر التدخل من بوابة القرم بشكل استعراض عسكري دون قتال والعمل على ضم القرم إلى الأراضي الروسية مستندا إلى حقيقة أن الأسطول العسكري البحري الروسي قريب ونسبة كبيرة من سكان شبة جزيرة القرم تنحدر من أصول روسية وتعتبر أن روسيا هي (الوطن الأم) وجاء التدخل الروسي بحجة حماية أمن وحقوق الغالبية الروسية فيه من السلطات (الفاشية) في كييف مستغلا انشغال كييف بملء الفراغات السياسية والأمنية في الوزارات وغيرها من المؤسسات بعد هروب الرئيس يانوكوفيتش وجميع رموز نظامه.
التدخل العسكري (الناعم) وتغيير السلطات المحلية في القرم ثم الإعلان عن ضم القرم إلى روسيا في 17 مارس 2014م منح موسكو سيطرة شبه كاملة على سواحل وأراضي الإقليم لا على جزء من شريطه الساحلي فقط مما مكنها من نشر قواتها ودفاعاتها في جميع أرجاء القرم وبهذا تصبح هي القوة الأكبر في شمال البحر الأسود وبهذه السيطرة وذلك الولاء أيضا تستطيع روسيا أن تستخدم أراضي وسواحل القرم لتنفيذ مشروع خط (التيار الجنوبي) لنقل الغاز إلى أوروبا ما يعني توفير نحو 20 مليار دولار كانت ستنفقها موسكو لتجاوز المياه الإقليمية الأوكرانية!، والنجاح الروسي في القرم قد يُغري موسكو أو حلفاءها بتكرار هذا السيناريو في مناطق أخرى تضم رعايا روس في شرق وجنوب أوكرانيا لتحويلها إلى مناطق موالية أو حتى تابعة أو رمادية تفصلها عن الغرب على الأقل فتحمي بذلك موسكو حدودها ونفوذها.

موقف أوكرانيا
قلبت روسيا المعادلة لصالحها فتحولت عمليا من موضع الدفاع عن حدودها إلى زحف يقربها من أوكرانيا الموالية للغرب ويقتطع أراضيها كما يقربها من الغرب الداعم لكييف وتدرك أوكرانيا أن جيشها بعدته وعتاده وتعداد جنوده لا يُقارن بقدرات نظيره الروسي وأنه لم يخض أي حرب تمكنه من كسب تلك الخبرات اللازمة لدفع أو هزيمة موسكو، ولهذا يؤكد على عدم استخدام القوة لتحرير القرم ومنع انفصاله.
كما تخشى أوكرانيا من تكرار السيناريو القرمي في مدينة أوديسا الساحلية وعدة مدن شرقية أخرى خاصة وأنها تشهد حراكا وأصواتا تنادي فعلا بالاقتداء بنهج القرم ما يعني أن أوكرانيا قد تخسر إطلالها على البحر الأسود وأجزاء واسعة من مناطقها الشرقية, ومما تجدر الإشارة اليه هو أن جميع المسؤولين في كييف يؤكدون على عدم اعترافهم بالقرم كجزء من روسيا وجميع ما تقوم به سلطاته من إجراءات.

التآمر الغربي
بدعم المعارضة وتأييد مطالب المحتجين في الميادين والشوارع الأوكرانية - تكرر سيناريو الربيع العربي- وحقق الاتحاد الأوروبي والغرب وأمريكا إنجازا كبيرا بوصول سلطات موالية له مجدداً إلى الحكم عام 2014م وهي سلطات أكثر عزما على التقارب معه من سلطات الثورة البرتغالية حتى ما يعني أن أوكرانيا تحولت إلى معسكره بعد عقود من بقائها في المعسكر الشرقي.
فيما قدمت الدول الأوروبية دعماً لإنقاذ اقتصاد أوكرانيا من الانهيار عبر مساعدات من صندوق النقد الدولي تقارب 15 مليار دولار, ومع انفصال القرم اتجهت الأوضاع بعد ثماني سنوات من ضم القرم لروسيا إلى مواجهة عسكرية صبيحة 24 فبراير 2022م بين موسكو وكييف ومازالت رحاها إلى اليوم ووقوف دول أوروبا وأمريكا خلف أوكرانيا بتقديم ليس دعما سياسيا واقتصاديا فحسب بل تطور الى تقديم دعم عسكري قد يصل الأمر إلى مواجهة مباشرة بين الغرب وأمريكا من جهة وروسيا من جهة أخرى وربما تدخل الصين وكوريا الشمالية مساندة لروسيا ليشهد العالم حربا عالمية ثالثة شرارتها شبه جزيرة القرم-.
يدرك الغرب حقيقة أن نفوذ روسيا سيتعاظم في البحر الأسود بعد ضم القرم وبالتالي فإن قوة عسكرية قديمة جديدة تظهر الآن في أجزائه الشرقية الجنوبية وقد تشكل تهديدا استراتيجيا لدوله، ويفرض الأوروبيون عقوبات على روسيا للضغط عليها لكنها عقوبات رمزية لا تؤثر على المشهد حتى الآن. فالاعتماد على غاز واستثمارات الروس في أوروبا كبير ووقف هذا الاعتماد بتوسيع العقوبات والقطيعة مع موسكو يعني خسارة كبيرة على دول اوروبا.. ولكن ورغم الوضع الاقتصادي الصعب يبقى الخيار العسكري واردا ولا يتم الإعلان عنه لصد روسيا وبغض النظر عن تكاليفه الباهظة فالأمن أهم من الاقتصاد وروسيا كسبت في شبه جزيرة القرم نقاطا كثيرة كان من الممكن أن تُحسب للأوروبيين، لهذا لم تعد أوكرانيا مجرد ساحة تجاذب واستقطاب بين روسيا وأوروبا بل تتحول شيئا فشيئا إلى ساحة مواجهة بينهما وهي مواجهة يحاول من خلالها كل طرف كسب أوكرانيا أو أجزاء منها إلى صفه وحماية نفوذه ودعم اقتصاده وتعزيز حضوره فيها، والأهم من ذلك هو ضمان أمنه بخلو أراضيها من أي تهديد لحدوده وأراضيه.
لا يختلف الموقف الأمريكي كثيرا عن موقف الاتحاد الأوروبي فتعاظم النفوذ الروسي في القرم وشمال البحر الأسود يشكل ضربة لنفوذ أمريكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لأنه يُضعف حضورها في هذه المنطقة القريبة من العدو التاريخي غير المعلن روسيا..
فانفصال القرم على وجه الخصوص يضع أوروبا وبريطانيا وفرنسا أمام اختبار كبير ايضا فهي الدول الغربية التي ضمنت لأوكرانيا أمن وسلامة أراضيها عندما تخلت عن السلاح النووي بموجب اتفاقية بودابست عام 1994م واليوم تُحتل من قبل روسيا الضامنة أيضا وبالتالي فإن إخفاقها برد روسيا لن يمكنها من إقناع دول كإيران وكوريا الشمالية بالتخلي عن الأسلحة والمساعي النووية مقابل ضمانات ما قد يعني حدوث فوضى نووية عالمية..

الموقف التركي
لا يمكن إغفال الموقف التركي إزاء أحداث القرم وإن كان الأقل تفاعلا حتى الآن فبالعودة إلى تاريخ الإقليم ندرك أن لأنقرة مصالح قديمة جديدة فيه من أبرزها وجود تتار القرم الذين تعتبرهم بمثابة رعايا لها وهم معرضون لخطر الاضطهاد مجددا بفرض نظام وقوانين الحكم الروسي. تعي تركيا جيدا أن الهيمنة الروسية عادت إلى القرم الذي كان جزءا منها وأعلنت سابقا ومؤخرا عن دعمها لحقوق التتار خوفا على مصيرهم وطلبت المشاركة في مجموعة الاتصال لبحث أزمة القرم إلى جانب الأطراف الرئيسية قد لا تريد تركيا إعادة القرم إلى نفوذها مجددا كما كان في القرون الوسطى ولكنها أيضا لا ترضى أن يعود النفوذ الروسي إليه مجددا فهذا سيذكرها بهزائم الماضي والأهم ربما أن النفوذ الروسي سيطوقها من الشمال ومن الجنوب الغربي في قواعد القرم على البحر الأسود وقاعدة طرطوس السورية في البحر المتوسط.
تركيا هي من أكثر الدول المعنية بما يحدث في القرم ومن المؤكد أنها ستشارك بقوة في أي حل لأزمته أو حتى تصعيد عسكري قد يحدث بسببه كدولة لها مع القرم ارتباطات تاريخية واجتماعية واقتصادية، وكذلك كدولة عضو في حلف الناتو إذا ما تدخل عسكريا.

مآلات الأزمة
يضع التقرير عددا من النقاط أبرزها مواجهة عسكرية هذا ما تحقق في الـ24 فبراير 2022م كذلك سيكون هناك تحريك لقضايا أخرى خارج نطاق الجغرافية وساحة الصراع الروسي– الأوكراني واصفا أن (الأزمة الأوكرانية ليست أزمة سياسية أو اقتصادية بل هي أزمة جغرافيا ونفوذ بالدرجة الأولى)..
وانطلاقا من جميع المعطيات السابقة لا يستبعد نشوب حرب باردة ما أو شبه ساخنة بين روسيا والغرب وإن لم يكن ذلك فاتفاقيات بين الطرفين على تبادل مواقع عالمية ترضي الطرفين روسيا لن تسمح بسحب أراضي أوكرانيا من معسكرها فهي حديقتها الخلفية- إن صح التعبير- وخاصرتها التي أحست بالطعن فيها خلال صعود المعارضة الموالية للغرب للسلطة في أوكرانيا. فروسيا كانت ولا تزال تنظر إلى أوكرانيا كدولة يجب أن تكون تابعة لقرارات موسكو وفيتو الكرملين أو رماديته لا تريد تقاربها مع روسيا ولا تجنح نحو الغرب في أسوأ الأحوال.
أما الغرب فمعني بنجاح أوكرانيا لا نصرة للديمقراطية والحريات فيها بل لأن في ذلك نصرا على روسيا في ساحة بعيدة عن حدود الطرفين وشرارة قد تشعل الاحتجاجات ضد نظام بوتين لتحد من بروز نفوذه العالمي، لذا يستخدم كلا الجانبين أوراق الضغط التي لا تستثني المواجهة العسكرية ولكن من بين الحلول أيضا اتفاقيات لتقاسم مواقع النفوذ في أوكرانيا وحول العالم وتبادل بعض الملفات أو تقديم تنازلات فيها والحديث هنا يدور بشكل عن المواقع في القرم وسوريا وعن ملفات إيران وكوريا الشمالية.
إذا ما أصرت روسيا على التمسك بالقرم كجزء منها وهذا هو المتوقع فإن الغرب قد يعمل على زيادة حضور نفوذه على حساب النفوذ الروسي في البحر المتوسط وقد يكون له موقف أكثر حزما إزاء الملفات الإيرانية والكورية الشمالية التي تدعمها موسكو وإن الغرب لن يسمح لروسيا بالسيطرة على القرم بسهولة وإن سمح فإن ذلك سيكون على حساب نقاط وملفات نفوذ لها حول العالم.