إحتجاز سفن المشتقات النفطية -كارثة إنسانية

نداءات ومناشدات وبيانات ووقفات احتجاجية ودعوات عاجلة موجهة للمجتمع الدولي والضمير العالمي – دائماً ما تطلق من قبل أبناء الشعب اليمني،

تنظمها الوزارات والمؤسسات وكافة القطاعات الخدمية المختلفة أمام مكتب الأمم المتحدة بسبب منع دخول سفن المشتقات النفطية وما يترتب على ذلك من أوضاع كارثية غير مسبوقة للقطاعات الخدمية وبخاصة قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والصحة والمياه والصرف الصحي والتخزين والتبريد والأغذية وغير ذلك كالنظافة والعمل الإنساني وفي القطاع السمكي الذي انحسر جراء هذه الحرب العدوانية على اليمن.
هذه الوقفات الاحتجاجية والتنديدات المحذرة والمناشدات الموجهة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية هي في حقيقة الأمر قبل أن تكون رسائل موجهة برفع الحصار ودخول سفن المشتقات النفطية والدوائية والغذائية، تعد أيضاً تنديداً وشجباً على ما تقوم به دول العدوان من عدوان بربري غاشم على اليمن وشعب اليمن من استهداف ممنهج لمقومات ومقدرات اليمن في ظل دعم وتواطؤ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ازاء الجرائم العدوانية بحق الشعب اليمني، ولتنبيه العدو بثبات وصمود الشعب اليمني الحر في وجه العدوان وتذكيراً لهذه المكونات غير الأخلاقية غير الإنسانية في تعاملها مع الشعب اليمني ، وأن استمرار قرصنتهم العدوانية واحتجازهم سفن المشتقات النفطية سيؤدي إلى نتائج كارثية لا تحمد عقباها على كافة القطاعات الخدمية الملامسة لحياة المواطنين وتحميل دول تحالف العدوان الذي تقوده أمريكا والسعودية المسئولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لتداعيات توقف القطاعات الخدمية في اليمن.
وما يلحظ أن النتائج الكارثية بالفعل واقعة وملموسة يتجرعها المواطنون بسبب عدم توفر المشتقات النفطية بالشكل الكافي حيث الاختناقات التموينية بارزة منذ بدء العدوان في مارس من العام 2015م، إلى اليوم من خلال الطوابير الطويلة للمركبات أمام محطات التموين.. ولا يخفى على كل مراقب ومتابع ما يقوم به العدوان الذي يعمل بجد على استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من وقت لآخر.. فالواقع المعاش يؤكد أن إقدام العدوان على ارتكاب مثل هذه الأعمال غير الأخلاقية قد أثر بالفعل سلباً على مختلف القطاعات الخدمية وخدمات المواطنين مما ضاعف من المعاناة التي يتجرعها كل يوم والثاني الشعب اليمني ، حتى أن بصمات العدوان واضحة في كافة المرافق والقطاعات الخدمية في ظل تواطؤ دور المنظمات السلبي في هذه القضية التي تعتبر من القضايا الإنسانية.
وحيث تتواصل أزمة المشتقات النفطية التي لا تكاد تتوقف حتى تبدأ من جديد تاركة آثارها السلبية على حياة المواطنين وملقية بظلالها السوداء على القطاعات الخدمية أكانت قطاعات اقتصادية أو خدمية فجميعها مرتبطة بحياة وعيش المواطنين.
تأثيرات وتداعيات كبيرة وخطيرة جراء منع دخول سفن المشتقات النفطية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية ككل، وبالنظر إلى التقارير والبيانات الحكومية سواء الصادرة من وزارة الصحة أو من وزارة التخطيط – تشير إلى أن القطاع الصحي في ظل أزمة المشتقات النفطية إذا ما استمرت فأن التوقعات ستكون كارثية- وبحسب وزارة الصحة- فأن الأعمال ستتوقف جزئياً وكلياً في حوالي 150 مستشفى وهيئة حكومية و163 مستشفى خاص وإغلاق حوالي 5000 مركز ومستوصف حكومي وخاص في جميع مناطق اليمن.
نتائج كارثية في القطاع الصحي إذا ما توفرت المواد النفطية بصورة دائمة – خصوصاً وأن هناك انتشاراً للعديد من الأوبئة والأمراض وسوء التغذية والهلع لدى الكثير من الناس في ظل الحرب والحصار، في الوقت الذي تعاني الكثير من المستشفيات من شحة الأدوية والمحاليل المخبرية وتوقف الكثير من الأقسام ، حيث تظهر التقارير على لسان أطباء الصحة ومسئولي شركات الأدوية إلى صعوبة دخول الأدوية بوقتها المطلوب ، وأن دخلت من ميناء الحديدة فبصعوبة ، حيث تأخذ فترة الثمانية أشهر إلى السنة حتى تصل إلى مخازن الشركات، وينتج عن ذلك صعوبة في توفير الأدوية لذوى الأمراض المستعصية.
ورغم هذا الحصار الخانق الذي فرضته دول العدوان بقيادة أمريكا والسعودية على كل اليمن، نجد القائمين على القطاع الصحي يعملون ليل نهار بإيثار وإخلاص وسعى دائم ودؤوب في استمرارية تفعيل الخدمات الطبية بصورة طيبة ومرضية رغم التعقيدات والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي ، ويكفي كوادر القطاع الصحي الحكومي فخراً ما حققوه خلال العام 2021م من أدوار فاعلة في تعزيز نظام الخدمات الصحية وترجمة الخطط المعدة سلفاً لتطوير الأداء ومعالجة الصعوبات وتجاوز مخاطر التعثرات التي فرضها استمرار العدوان والحصار على اليمن، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في بعض المحافظات اليمنية حيث تم مواجهه الحالات.
وبالمقابل تبدى وزارة الكهرباء اهتماماً كبيراً بتوليد الطاقة الكهربائية رغم شحة ونفاذ المازوت في معظم الأحيان، فالتوقف عن توليد الطاقة الكهربائية يعني تعرض حياة الملايين من المواطنين للموت وبخاصة المرضى منهم ... فالوزارة لم تستسلم لهذا التدمير الممنهج من قبل تحالف العدوان بحجز سفن المشتقات النفطية والمازوت ، حتى أنها وضعت خطة عمل للأعوام 2021م- 2025م، خطة تشغيلية كاملة لمنظومة الطاقة الكهربائية ضمن مشاريع المرحلة الثانية من منظومه الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وما يجدر الإشارة إليه – أن القطاع الخاص اليمني قد واجه ولا زال مثل غيره من القطاعات تحديات جسيمة فرضتها الحرب التي شنتها أمريكا ومعها السعودية على اليمن، حيث جعلته يعمل في بيئة غير مستقرة ، فضلاً عن توفير الخدمات الأساسية وأزمة المشتقات النفطية.
تقول وزارة التخطيط في أحد تقاريرها الخاصة بالمستجدات الاقتصادية والاجتماعية ما معناه :" أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع الخاص اليمني خلال الثلاث السنوات الأولى من العدوان بلغت ما بين 25 إلى 27 مليار دولار أمريكي، وعلى الرغم من هذه التحديات الكبيرة إلا أن القطاع الخاص اليمني مازال يهيمن على مجمل الأنشطة الاقتصادية ، حيث بلغ متوسط مساهمة القطاع في تكوين الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن إجمالي 80% رغم أهداف العدوان الذي عمل على استهداف منشآت القطاع الخاص وبنيته التحتية بصورة متعمدة وإغلاقه العديد من المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام القطاع الخاص اليمني".
ومن التداعيات على أعمال القطاع الخاص بسبب أزمة المشتقات النفطية سلباً على عمليات القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي نشير إلى ما أشار إليه التقرير الحديث لوزارة التخطيط حيث تشير تقديرات الغرفة التجارية والصناعية إلى أن أزمات المشتقات النفطية المتكررة أدت إلى توقف نصف عدد المصانع في اليمن أي توقف أكثر من 350 مصنعاً عن العمل وفقد أكثر من 980 ألف عامل مصادرة أرزاقهم، بالإضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي والنقل والتخزين والشحن والتأمين وانخفاض إنتاج المنشآت الصناعية والخدمية، وتقوم العديد من المنشآت بوقف نشاطها مؤقتاً وخفض دوامها إلى النصف وفي ظل الحصار والعدوان ومنع دخول سفن المشتقات النفطية وانعدامها من السوق نجد أن الحكومة أولت القطاعين العام والخاص أهمية بالغة للشراكة بين القطاعين وتفعيل دور الغرفة التجارية كمحور أساسي مهم في تحقيق الأهداف المرسومة ومنها المتعلقة بتنويع الاقتصاد الوطني والرفع من منافسته.
ومن تداعيات القطاع الصحي وقطاع الكهرباء وتضرر القطاع الخاص بسبب الحصار البحري على اليمن وتنفيذ وخلق أزمة المشتقات النفطية – لا بأس هنا أن نشير أيضاً وبصورة مقتضبة على قطاع المياه والقطاع السمكي والعمل الإنساني وجميعها في مجملها تأثيرات أوضحتها تقارير حديثة حكومية مصدرها وزارة التخطيط، وبعض الشواهد والكتابات لعدد من الباحثين والمهتمين والمعنيين والتي تعنى بتداعيات أزمة المشتقات النفطية جراء الحصار والعدوان على اليمن وما يترتب على ذلك من كارثة إنسانية على حياة الناس والاقتصاد اليمني.
ففي العمل الإنساني وخلق البطالة في اليمن من قبل العدوان فقد دفعت الحرب دول التحالف بضرب الاقتصاد والتنمية سعياً وراء المطامع والأهداف التي رسمتها ، حيث ساهم العدوان في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في اليمن.
فمثلاً ارتفاع معدل البطالة وتدني فرص التوظيف تُعد أحدى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد والتنمية، حيث سعت قوى التحالف بقيادة أمريكا وبأسلوب تدميري ممنهج على إضعاف قدرات الاقتصاد وتبديد طاقات البلد المادية والمالية والبشرية ما ساعد على نمو البطالة في أوساط الشباب وبين المتعلمين ما يعني أن العدوان لعب لعبته القذرة على فقدان الكثير من الوظائف وتسريح العمال.
تحدٍ كبير واجه الكثير من الأسر التي لجأت إلى التكيف مع الحياة المعيشية نتيجة الحرمان والضعف المادي، فيما تؤكد مصادر بحثية" أن القطاع الزراعي هو الآخر تضرر بشكل كبير حيث خسر الـ50% من المشتغلين في القطاع الزراعي يليه قطاع الخدمات.
وتنفيذاً للحصار البحري الذي تقوده أمريكا والسعودية على اليمن نجد أن القطاع السمكي هو الآخر قد أنحسر في هذه الحرب العدوانية منذ بدء الحرب في العام 2015م في محاولة منه تشديد الخناق على الشعب اليمني لتجويعه وتركيعه.. وبحسب "وحدة الإرشاد والإعلام السمكي باللجنة العليا"- فإن حجم الإنتاج السمكي قد انخفض قرابة النصف بينما تراجعت الصادرات إلى أقل من 70 ألف طن سنوياً ولم تكتف دول العدوان بكل ذلك بل مارست أيضاً عمليات الصيد الجائر في المياه الإقليمية بكل حرية مستهدفة بذلك تدمير البيئة البحرية وتهجير الأسماك اليمنية من مراعيها الخصبة.
وفي ذات السياق والأزمة النفطية عملت قوى التحالف ولا زالت حتى اللحظة في محاولة لقطع الحياة على اليمنيين من خلال قطع المياه ، وهو القطاع الخدماتي الأهم للمجتمع قال تعالى " وجعلنا من الماء كل شيء حي " صدق الله العظيم.
وبحسب التقرير الصادر من وزارة التخطيط حول قطاع المياه وما تسبب للقطاع من عجز وتوقف نشاط مؤسسة المياه وفروعها في المحافظات بسبب أزمة الوقود حيث يشير التقرير إلى عجز المؤسسة لأداء مهامها في خدمة المجتمع على مستوى الخدمة نتيجة عدم قدرة المؤسسة على تأمين النفقات التشغيلية والصيانة بما في ذلك مرتبات الموظفين والقيام بعملية ضخ المياه للمنازل.
كما أن أزمة المشتقات النفطية تعمل على رفع أسعار صهاريج المياه بنسبة متفاوتة في الكثير من المحافظات، كما أشار التقرير الذي نشرته صحيفة "26سبتمبر"- يوليو- 2021م إلى أن قطع المياه بسبب أزمات المشتقات النفطية يؤدي إلى تداعيات كارثية يتولد عنها عجز حوالي 55% من السكان عن الوصول إلى مصادر المياه الآمنة والاتجاه إلى مصادر المياه غير المحسنة، فيما ترتب على صعوبة الحصول على المياه تفشي انتشار بعض الأمراض كالكوليرا والدفتريا، وكوفيد 19، مع استمرارية أزمة انعدام المشتقات النفطية بسبب الحصار الجائر والظالم على شعب اليمن.
ويبقى تأثيرات الأزمة النفطية والحصار والعدوان على العمل الإنساني قائماً وكارثياً يشكل بذلك تداعيات تنعكس على أداء العمليات الإنسانية لمختلف منظمات الإغاثة والعمل الإنساني من حيث نقل المساعدات إلى المرافق التي تدعمها وتقديم المساعدات الدوائية والغذائية المنقذة للحياة ، وبخاصة العاجلة منها، وأن صعوبة الوصول الفوري قد يعني إمكانية تعرض الملايين من الناس للمجاعة وبخاصة النساء والأطفال الذين يعانون بالفعل من الجوع.
فيما تفيد مصادر وزارة التخطيط أن تداعيات ارتفاع الفقر في أزمة الوقود وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف كل من النقل والإنتاج تحدياً كبيراً أدى إلى تعطيل سبل المعيشة.. وتشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني بحوالي 30 نقطة مئوية من 48.6 % في مسح ميزانية الأسرة عام 2014م إلى 78.8 عام 2018م ومع صعوبة الوضع فإن معدل الفقر مرشحه للزيادة إلى معدلات تفوق 80% خلال الفترة القادمة.
صمت معيب للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول التي تدعم تبنيها للحقوق الإنسانية إزاء إستمرار تحالف قوى العدوان في أعمال القرصنة البحرية واحتجاز السفن النفطية عرض البحر رغم حصولها على التصاريح الأممية من لجنة التحقيق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، ورغم التواصل الحكومي مع مسئولي الأمم المتحدة وبخاصة مع منسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن (لوكي أوتسما) للضغط على دول التحالف لعدم حجز السفن والمشتقات النفطية والالتزام بعدم القرصنة البحرية عليها مستقبلاً.