ألمانيا وسياسية الترهيب

ومن الجلي أن الحكومات الموالية للكيان الإسرائيلي مذبذبة في تصريحاتها بالرغم من موقفها الواضح إلى جانب دعمها لإسرائيل والسبب في ذلك ضغط شعوبها عليها و انتقادها لسياسية الكيان الغاصب،

لكن الأمر اختلف مع الحكومة الألمانية والتي استطاعت أن تسيطر على الرأي العام من خلال سياسية الترهيب، في دراسة أجراها الكاتب والباحث والأستاذ الجامعي الدكتور علي دربج  بعنوان (ألمانيا تقمع منتقدي "إسرائيل".. بالترهيب وتكميمّ الأفواه. وأكد في تقريره أن الحكومة الألمانية تقمع وتكمم الأفواه  وتحاصر  أي تحرك شعبي ضد كل من  ينتقد "إسرائيل" وجرائمها الوحشية وقد تعددت أساليب  القمع في ألمانيا  تجاه مناصرة غزة ومن الواضح أن معظم القرارات في ألمانيا الموالية والداعمة للكيان الإسرائيلي أصدرها المستشار أولاف شولتز والذي يُعرف  بتعاطفه مع الكيان وتغاضيه عن مجازر العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في حين أن العالم بأكمله قد تعاطف مع قضية غزة.حتى أن أمريكا لم تقيد حرية التعبير عن القضية كما قيدته ألمانيا حيث واعتبرها الكاتب الأب الروحي للكيان الإسرائيلي الغاصب.
ومن الجلي انه ومنذ عملية طوفان الأقصى حتى اليوم  عمدت الحكومة الألمانية  إلى اتخاذ إجراءات أمنية  غير مسبوقة ضد أي تحرك شعبي مناصر لدولة فلسطين بما في ذلك  الاحتجاجات الشعبية و الوقفات والمسيرات التضامنية أو التظاهرات والفعاليات الثقافية المناصرة لغزة وقد تعددت مظاهر القمع وطالت حتى الفعاليات الثقافية التي كان من المفترض قيامها لكن تم إلغاؤها وتعللت الحكومة بعدة أسباب باطنها تكميم الأفواه عن قضية غزة ومن ضمن تلك الفعاليات فعالية نظمتها المجموعة المناهضة للصهيونية "الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط."
وتتخذ شرطة برلين إجراءات صارمة  ضد المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وبهذا الصدد تؤكد الحكومة الألمانية دعمها الثابت لـ"إسرائيل" وحماية الحياة اليهودية وتؤكد أن ذلك جزء من مسؤولية ألمانيا التاريخية الحديثة تجاه إسرائيل. ووضح  الباحث في نهاية تقريره أن ما يجري في ألمانيا سيتحوّل إلى سياسة رسمية على المستوى الوطني، خصوصًا أن أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة في ألمانيا، تريد قوننة ما نصه أن: "المواقف أو الأفعال المعادية للسامية" يجب أن تجرّ على أصحابها استبعاد حصولهم على الجنسية، في حين دعت أكبر مجموعة معارضة برلمانية إلى الترحيل الفعلي للمواطنين غير الألمان المدانين بارتكاب "جريمة" ذات طابع "معاد للسامية".
وهنا يتأكد للعالم الموقف الحكومة الألمانية ودعمها للكيان الإسرائيلي الغاصب إنما هو موقف يراعي مصالحها وليس له أي صلة بالقوانين الدولية أو القوانين والفطرة الإنسانية التي تحرم جرائم الاحتلال الغاصب والاعتداء على حق الدولة الفلسطينية، ولكن المؤشرات تقول بأن الكيان إلى زوال ولن تشكل حماية ألمانيا حصنا أو درعا واقيا، ومن الواضح أن مصير الكيان الإسرائيلي سيتحدد في هذه المرحلة وكل المؤشرات تقول بذلك وستكون هي المرحلة الحاسمة لهذا الكيان المتهاوي .