الارهاب الدولي والكفاح المسلح من منظور القانون الدولي

يعاني المجتمع الدولي العديد من التحديات كالحرب والاستعمار والتمييز العنصري  والارهاب، مما ادى ذلك الى اثار سلبية على الدول والانسانية جمعاء، وظاهر الارهاب الدولي في ظل بيئة دولية غير مستقرة وفوضى عارمة تجتاح النظام الدولي ، لذلك سنحاول التمييز بين مفهوم الارهاب الدولي من جهة وبين المقاومة والكفاح المسلح ضد الاحتلال. من جهة اخرى.

يعد الارهاب الدولي من المصطلحات الحديثة  ، لاسيما في مجال القانون الدولي العام، حيث كان مصطلح الارهاب مقصورا على التشريعات الوطنية.

وفي عام ١٩٧٢م قامت الامم المتحدة بإضافة مصطلح د(دولي) الى مصطبح الارهاب، وترتب على ذلك تشكيل لحنة عام ١٩٧٣م وحددت الافعال التي تعتبر ارهابا دوليا ومنها: (افعال العنف والافعال القمعية الاخرى التي ترتكبها الانظمة الاستعمارية والعرقية ضد الشعوب المناضلة من اجل الاستقلال وحق تقرير المصير) ومن هنا نجد ان القانون الدولي العام يعد الارهاب الدولي غير مشروع، وهو يختلف عن مقاومة الاحتلال -    والكفاح المسلح..

وبناء على تلك الافعال ظهرت عدة تعريفات للإرهاب الدولي ، ولم تتفق الدول على تعريف محدد للإرهاب حتى الان، حيث تعرف كل الدولة الارهاب الدولي حسب مصالحها واطماعها .ولا تزال قضية  وضع تعريف متفق عليه من قبل الفقه الدولي للإرهاب الدولي محل خلاف وجدل لتداخل مفهوم الارهاب مع مصطلحات المقاومة الشعبية وحق تقرير المصير..

وعرفه الدكتور شفيق المصري بانه( العمل الذي يخالف مبادئ القانون الدولي وقواعده). مجلة شؤون الشرق الاوسط، العدد٧٤- ١٩٨٨م..وسعت الدول الكبرى ولا سيما امريكا ، وابنتها اسرائيل بوصف الدولة التي تنتهج سياسة تخالف سياستها بانها دوب راعية للإرهاب ، وتسميها محور الشر، وجعلت من الارهاب ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية واحتلالها، ومثال ذلك افغانستان والعراق وسوريا وليبيا. وكذلك يعد سلوك الكيان الصهيوني ارهابا حقيقيا، فمنذ عملية الابادة الجماعية المرتكبة في دير ياسين سنة ١٩٤٨ م. قام الكيان الصهيوني بتفريغ فلسطين من سكانها الاصليين حتى    الان عن طريق اعمال لا يمكن وصفها الا بانها اعمال ارهابية .

.( د سامي جاد- ارهاب الدولة.). وما يقوم به الكيان الصهيوني  من مجازر لأبناء غزة وتهجير قسري وحصار ممنهج للمستشفيات وتدميرها ، وقطع الدواء والغذاء ،والكهرباء وتدمير والمنازل ، لهو دليل على ارهاب الكيان الصهيوني .

وبمساندة دول الغرب وعلى رأسها امريكا.

 و يعتبر ما قامت به امريكا من جرائم ارهابية و ابادة جماعية للهنود الحمر الذ كان عدد سكانهم في القرن السادس عشر لا يقل عن ٤٠ مليون نسمة وكذلك القاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناكا زاكي في اليابان و ابادة ٢٠٠ ألف نسمة من المدنيين الابرياء رغم   اعلان اليابان استسلامها قبل ايام من ارتكاب تلك الجريمة الارهابية.(د محمد المجذوب - الولايات المتحدة بين الارهاب والقانون) .

و لقد تعمدت امريكا والدول الكبرى والاحتلال الصهيوني الخلط بين  مفهوم الإرهاب بأنشطة حركات التحرر ، مما يستلزم التمييز بينهما احتراما للأنشطة التي تساهم في تقرير مصير الشعوب واستقلالها وعدم السماح للدول والأنظمة المستعمرة ان تتذرع بمواجهة الإرهاب في القضاء على هذه الحركات وأبادتها. والتاريخ حافل بالمجازر التي نفذتها الدول الاستعمارية وراح ضحيتها آلاف المقاومين ونشطاء حركات التحرر. فقد تميزت الفترة التي صاحبت الحرب العالمية الثانية بانتشار حركات المقاومة لمواجهة الاحتلال واستناداً لإحكام محكمة لاهاي لم يتمتع بصفة المحاربين غير حركات المقاومة المنظمة واستغلت ألمانيا النازية هذه الثغرة واعتبرت أفراد المقاومة إرهابيين وأعدمت كل من وقع في قبضتها. ( د/ محمد المجذوب ، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي) .  إن المقاومة الشعبية للاحتلال ظاهرة حفل بها التاريخ وميزة تتباها بها الشعوب العريقة. وقد احترم المجتمع الدولي هذا الحق في أكثر من مناسبة. فقد أكدت اتفاقية لاهاي وجوب معاملة أعضاء حركات المقاومة المنظمة كأسرى حرب في حال اعتقالهم..

وفي عام 1970 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (2672) والذي ادان إنكار حق تقرير المصير، ولاسيما على شعبي جنوب أفريقيا وفلسطين.  وقد تضمن هذا القرار لأول مرة احترم شرعية كفاح شعوب الرازحة تحت الهيمنة الاستعمارية،            والأجنبية، والمعترف بحقها في تقرير المصير لاسترداد هذا الحق بأي وسيلة ، الامر الذي يتعين معه ان يضطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه ما يحدث من ارهاب على ابناء فلسطين من قبل الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل للأراضي الفلسطينية، وانطلاقا من الواجب الديني والاخلاقي والقانوني الذي يحتم على الحكام العرب مساندة اهل غزة وايقاف الجرائم التي ترتكب بحقهم على مدار الساعة.

بقلم محمود المخلافي

.