بوح اليراع: مساعٍ إماراتية جنونية لتصفية القضية الفلسطينية

إنَّ ما وقعته السلطات الإماراتية في أغسطس الماضي من اتفاقية تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية لا يتعدى كونه ترجمةً علنيةً لما بين الكيانين من جهودٍ وتنسيقات سرية على مدى عقود زمنية تصُبُّ -في مجملها- في اتجاه تصفية القضية الفلسطينية

بصورة تدريجية، بدليل أن عمليات الاغتيالات التي أودت بحياة عدد من الشخصيات المقاومة الفلسطينية نُفِّذت على الأراضي الإماراتية، والأدلُّ من هذا على تأريخية ما تضمره السلطات الإماراتية للشعب العربي الفلسطيني من سوء نيَّة ما ثبت من تورُّط الطواقم الطبية الإماراتية التي أرسلت إلى قطاع غزة -عامي 2009 و 2014 ميلادية- بذريعة تقديم خدمات طبية إنسانية في لعب أدوار تجسُّسِيَّة لمصلحة الأجهزة الاستخباراتية الصهيونية.

مسعى إماراتي معلن لتمرير "صفقة القرن"
بالرغم من إجماع الأنظمة التي تعمل على تسريع وتيرة التطبيع على عقد المؤتمر الاقتصادي الموطئ لصفقة القرن في دويلة البحرين لتتحمَّل -على هامشيتها وصغرها- وزر تولي كبرها أكثر من غيرها، فإنَّ الإمارات -وباعتراف وسائل إعلام الكيان الصهيوني الذي يسمي نفسه(إسرائيل)- ظفرت بنصيب الأسد من الإعداد والتحضير والتمويل، فقد كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» -على لسان محلل الشؤون العسكرية فيها أليكس فيشمان- (أن للإمارات العديد من الأدوار من أجل تمرير «صفقة القرن» التي تحدث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل تصفية القضية الفلسطينية، حيث تعمل هذه الدولة بكل قوتها من أجل ذلك) الذي أكد (أنَّ الإمارات مهتمة بتمرير هذه الصفقة جدًّا جدًّا، وأن يوسف العتيبة سفير الإمارات في أمريكا يُبدي اهتمامًا كبيرًا بهذه الصفقة من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل بشكل أكبر من الموجود حاليًّا).
وبالرغم من زعم المسؤولين الإماراتيين(المطبعين) -بين الحين والحين- أن اتفاقية التطبيع التي وقعوها مشروطة بالحفاظ على ما تبقى من أراضي المواطنين الفلسطينيين، فقد (كذَّب رئيس وزراء الاحتلال رواية أولئك المسؤولين أن الاتفاق المُبرم أوقف مخطط الضم، وأعلن مرارًا هو ومسؤولون كبار في حكومته أن مخطط الضم لا يزال قائمًا، ويهدف إلى التهام 30% من مساحة الضفة الغربية بشكلٍ عام).

جُهد الإمارات الأقوى لإنهاء الـ"أونرواء"
فعلى الرغم من أنَّ وكالة "أونرواء" لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تلك المؤسسة الأممية التي تأسست قبل 72عامًا قد اكتسبت -بحكم تأريخيتها- مشروعية دولية، إلاَّ أنَّ الإنجيلي ترمب قد عَمِدَ -بالتزامُن مع إصداره قرار نقل سفارة بلاده إلى القدس الشريف- إلى وضع تلك الوكالة تحت طائلة الاتهام مبررًا تنصُّل إدارته عن الإيفاء بمَّا دأب عليه إسلافه تجاه تمويلها من التزام خلافًا لمضامين القرارات التي صدرت -مؤخرًا- عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية التي أولى القرار الأولُ من تلك القرات أهمية قصوى قضية دعم وتعزيز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى غير ذلك ممَّا اشتملته بقية القرارات من حق الفلسطينيين الذين اقتلِعوا من مواطنهم وصاروا في الشتات في استعادة ما صُودر عليهم من ممتلكات، بالإضافة إلى تلك التي تنصُّ على عدم شرعية ما تستحدثهُ سلطاتُ الكيان الصهيوني -على مدى عدة سنوات- في الضفة الغربية وخاصة القدس الشرقية من استحداثات وما تُنشئهُ فيها من مستوطنات.
ولأنَّ نظام الإمارات أول الأنظمة العربية تطبيعًا مع الكيان الصهيوني، فقد كان -وما يزال- يسعى بشكل جنوني للفتِّ في عضد المقاوم الفلسطيني، ويتمثل أهم مظاهر ذلك الفتِّ في ما بات معلنًا على الملأ من سعي "تل أبيب" و"أبو ظبي" -سواءً بسواء- لإنهاء الدور الإغاثي لوكالة الـ"أونروا"، وفي هذا الصدد فقد (كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية -في عددها الصادر بتأريخ 25 من ديسمبر الجاري- عن سعي الإمارات الحثيث -في إطار التنسيق مع إسرائيل- لإنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وفي تقرير لها نشرته الأربعاء الـ23 من ديسمبر قالت "لوموند": (إنَّ الإمارات تدرس خطة عمل تهدف إلى إنهاء عمل "أونروا"، لما من شأنه إبراز ما تحقق للعلاقات والنشاطات المُتبادلة بين كل من "أبوظبي"و"تل أبيب" من امتياز).
وإنَّ دلَّ هذا السعي من الإمارات وبذل ما في وسعها من إمكانيات في سبيل مصادرة المُتبقي من الحق العربي الفلسطيني في مقابل ارتماء النظام الإماراتي القوي في أحضان الكيان الصهيوني، فإنما يدل على بلوغ حكام "أبوظبي"و"دُبي" في تَصَهْيُنِهِم مستوياتٍ قياسية وافتقارهم إلى الحدِّ الأدنى من الحصافة السياسية.