حديث الإثنين: الشرعية المزعومة وحلقات الإفساد الممنهج!

لم أفاجأ كثيرا بحجم الفساد الذي يمارسه من يعتبرون أنفسهم قادة ومسؤولين للشرعية المزعومة التي تسيرها السعودية والإمارات وتتحكمان حتى في حركاتها

فهؤلاء كانوا ومازال كل همهم ان يخربوا (المفاهيم) وأصبح هذا ديدنهم في الماضي والحاضر وسيكون حالهم في المستقبل مؤسسين للخراب والدمار كثقافة وأسلوب وسلوك وهنا تكمن الخطورة الحقيقية من هذا التيار وحلقات الإفساد الممنهج الذي لا يكتفي بالظاهر منه ولكنه يصل الى جوهر الأشياء ، فتعمم أساليبهم لتضرب القناعات التي لا تقف عند حدود زمنية معينة وإنما تتناقل وتتناسل إلى أجيال وأجيال لاحقة وحينها يبقى أي نشاط وأي عمل وأي جهد مواز من ذوي النوايا الحسنة المحبين لبلدهم ولناسهم مثل من ينقي الشوائب من الطحين في ليلة اشتدت فيها الريح فلا هم حافظوا على الطحين ولا هم استطاعوا أن ينقوه من الشوائب فأصبح عملهم عبثا في عبث وما وصف قائد الثورة الشعبية السيد عبدالملك الحوثي للوضع الرسمي في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد بالمزري إلا تأكيدا لهذه الحقيقة التي لا تقبل الجدل.
 إن أصحاب حلقات الإفساد الممنهج -وما أكثرهم- متوارون ومختبئون لا يظهرون ما يبطنون ويضمرون  وإنما يكرسون كل وقتهم وكل جهدهم لخراب المفاهيم والقيم فلا يوجد قانون يحاسبهم ولا توجد بنود لوائح وإجراءات يمكن أن تحاصرهم أو تطوقهم وتدفع بهم إلى القانون وإلى الجزاء ، بل إن أصحاب هذه الحلقات الإفسادية كثيرا ما يعتبرون أنفسهم أو بالأصح يظهرونها وكأنهم هامات سياسية ووجاهات ثقافية ومصلحون ومتنورون همهم البلاد وأوضاع الناس، ولكنهم في الحقيقة كالزئبق لا يظهر من خرابهم ودمارهم النفسي والقيمي إلا ما يتم اكتشافه بالصدفة مثلما حدث مؤخرا عندما تم اكتشاف كشوفات المنح لأولاد المسؤولين في المجالين التعليمي والدبلوماسي وما خفي أعظم خاصة في الجانب العسكري، بل إنهم من الكفاءة التلونية أكفأ من حرباء يعطون لكل وقت ما يحتاج منهم ويجارون كل موقف في سبيل تحقيق ما هم فاعلون وما هم مؤمنون به من أساليب التخريب والدمار في مفاهيم الشعب بهدف تزييف وعيه.. أما إذا حدثت انعطافات حادة في الشأن السياسي وفقد هؤلاء صولجانهم وسلطاتهم فإنهم لا يتلونون أبداً عما هم فيه عابثون وناشطون من تهديد للقيم وهز للمفاهيم مثلما حدث خلال العام 2011م عندما أطاح الشباب بسلطان هؤلاء وفرضوا معادلة جديدة على الواقع جعلت هؤلاء خارج حدود التأثير وألغت استئثارهم بالقرار السياسي كاملاً فخف أثرهم على الأمة وعلى مفاهيمها وقيمها وإن كانوا بحكم ما يمتلكونه من خبرة قد استجمعوا شتاتهم وصاروا يمارسون تخريبهم عبر المؤسسات الحكومية وعبر الإعلام ووسائله الحديثة بعد أن خصصوا له جزءاً من الأموال التي نهبوها من قبل وعليه لا يكفي التحذير من الأضرار النفسية والاجتماعية التي يتسبب بها أصحاب حلقات الإفساد في أوساط المجتمع اليمني واستغلال التناقضات والوضع القائم في ظل العدوان الظالم على اليمن وشعبه العظيم المقاوم الذي مضى عليه ما يقارب ثمانية أعوام بل لابد أن تتصدى لهم مؤسسات قائمة بذاتها تحاججهم وتجادلهم وتساجلهم وتتحرى عما ينتجونه في وسائل إعلامهم لأن ما يقدمونه من أعمال ومن أنشطة وما يجهزونه من قنوات فضائية وصحف ومواقع إخبارية الكترونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي وتواصلهم مع تحالف العدوان أشد خطورة وضرراً وأثراً سلبياً من المتفجرات والمفخخات كون إنتاجهم هذا لا يعدو أن يكون مفخخات سامة تلوث الفكر وتشوه الثقافة ولا تسيء إلى الإعلام عموما فحسب وإنما الذي افسد وعاش بالفساد لا يمكن أن ينتج فكراً نظيفاً خالياً من الشوائب والأوساخ باعتبار ذلك اجتراراً لماضيهم الذي لا يقل سواداً عن حلكة ليل مظلم وينطلق هؤلاء الانتقاميون أصحاب حلقات الإفساد الممنهج من حصان طروادة الجديد والذي عرف سابقا ب: ( قانون الحصانة ) وما عرف لاحقا بالمبادرة الخليجية التي هيأت لهم الأجواء المناسبة لإطلاق ما بحوزتهم وما جادت به مخابئهم ومجالسهم وأطرهم الضيقة المنتجة للشر والتي لا تقدم إلا العبث وفوضى المفاهيم والتشكيك وافتعال الأقاويل والأزمات وتخريب ما هو قائم علٌهم بذلك يعيقون قاطرة التغيير التي انطلقت يوم 21 سبتمبر عام 2014 م  ممثلة بالثورة الشعبية، غير مدركين أن نواياهم السيئة وجهدهم ذلك سيذهب عبثا؛ لأن قاطرة التغيير قد تحركت ولا يمكن أن تتوقف ولذلك فلنحذر من هؤلاء الأفاعي المختبئة خلف ما يُعرف بمعايير الولاءات المزيفة حيث يعتقدون أنهم بهذا السلوك سيتم حمايتهم من المساءلة والمحاسبة وعدم كشف حقيقتهم للشعب .