بوح اليراع:جُرم الهيمنة الإماراتية على الشرطة الجنائية الدولية

منظمة الإنتربول الدولي أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية هي منظمة حكومية دولية تقدم الدعم لأعضائها البالغ عددهم 195 بلدًا في إنجاح التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية،

والمساعدة في تحديد مكان الفارّين من العدالة والقبض عليهم -بعد ثبوت التهم المسندة إليهم- وتسليمهم للأجهزة الأمنية في بلدانهم لينالوا جزاءهم العادل.
لذلك تتطلب بعناصر هذا الجهاز الأمني الدولي الخطير الخبرة والكفاءة والنزاهة وحيوية الضمير إلى مستويات قياسية حتى لا تخلط في عملها بين الجوانب المهنية والجوانب الشخصية وبين القضايا الجنائية والقضايا السياسية، حتى لا يتعرض -بسببهم- المعارضون معارضة مشروعة -تلبية لرغبات السلطات الحاكمة الظالمة- لعقوباتٍ مروعة.

تبوئ الإماراتي "الريسي" منصبها الرئاسي
بالرغم من أن الأنظمة العربية تكاد تكون جميعها أنظمة بوليسية قمعية وعلى خلاف غير معلن مع صحيح الدين المتنافية مبادئه وقيمه مع استبداد السلاطين، فإن نظام الإمارات يجاهر ويتباهى بمناصبته الإسلام الحنيف العداء.
وعلى هذا الأساس، فإن أغلب نزلاء المعتقلات الإماراتية شخصيات إسلامية يُمارس ضدها -بسبب أنشطتها الدعوية- أساليب تعذيب قوية، تحت إشراف كبار ضباط أجهزتها الأمنية ومنهم اللواء "أحمد ناصر الريسي" الذي رُشح -بدعم من سلطات بلده- لشغل منصب "رئيس منظمة الإنتربول الدولي" بعد ترويج دام مدة عام.
وخلافًا لتوقعات المطلعين على تلطخ سجل "الريسي" المهني بالسواد فاز بالمنصب، فقد تصدر خبر للصحفي "كمال البني" نشر في موقع "فرنس 24" بتأريخ 25 نوفمبر ما يلي: (أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" الخميس عبر "تويتر" انتخاب اللواء الإماراتي "أحمد ناصر الريسي" رئيسًا لها).
أما موقع "BBC عربي" فقد استهل خبره بنبرة تغلب عليها المفاخرة على النحو التالي: (فاز مرشح الإمارات اللواء الدكتور "أحمد ناصر الريسي" برئاسة "الانتربول" لمدة 4 سنوات، وأعلنت صفحة الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" صباح اليوم الخميس الموافق 25 نوفمبر على "تويتر" -أمام الجميع- فوز اللواء "الريسي" بالمنصب الرفيع، فبات "الريسي" أول عربي يتولى منصب رئيس منظمة "الإنتربول" منذ تأسيسها).

عدم الاعتداد بالانتقاد الحاد
من العجب العجاب المحير للألباب أن يفوز الإماراتي "الريسي" صاحب السجل المهني الحالك السواد المتهم تهمًا معززة بالأدلة بانتهاك حقوق المعتقلين بأسلوب لاإنساني مشين بمنصف رئاسة منظمة الإنتربول الدولي المعول عليها تحقيق العدالة الأمنية الدولية بتجرد تام عن كل نزعات الانتقام، وأن تتجاهل "الجمعية العامة للمنظمة" كل ما وجه ضده -بالتزامن مع إجراء العملية الانتخابية التي أفرزت صعوده- من انتقادات حادة، فقد اشتمل خبر لموقع "الجزيرة نت" نشر في الـ25 من نوفمبر الجاري على الآتي: (وقبل انتخابه اليوم من خلال الجمعية العامة للمنظمة في "إسطنبول" صدرت نداءات عديدة من جهات سياسية وحقوقية تحذر من تولي "الريسي" المنصب، خاصة أنه يواجه دعاوى قضائية عديدة تتهمه بالتعذيب، ومنها شكاوى في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا التي استضافت الجمعية العامة الـ89 للإنتربول، وكذلك في بريطانيا والسويد والنرويج).
بل إن تجاهل "الجمعية العامة" لكل ما يمكن أن يحول دون فوز "الريسي" برئاسة المنظمة المنوطة بها مهام دولية خطيرة قد طال تحذيرات منظمات إنسانية شهيرة، فقد تضمن -أيضًا- خبر موقع "الجزيرة" الإخباري ما يلي: (وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن ترشيح الريسي لهذا المنصب يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان، وقد يهدد الالتزامات الحقوقية لـ"لإنتربول".
وقال "جو ستورك" نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس": إذا اختار الإنتربول مجددًا مسؤولا من مؤسسة حكومية متهمة بانتهاكاتٍ ليكون الرئيس، فإن الجهاز يعرض مصداقيته للخطر بصفته وكالة إنفاذ قوانين دولية تحترم الحقوق).

دور الأموال في تحديد المآل
ولأن العصر الحالي خاضعٌ للنفوذ المالي، فقد تمكنت "أبوظبي" -برجلها "أحمد الريسي"- من الوصول إلى سدَّة "الإنتربول"، بعد ضخها الكثير من الأموال التي أحدثت في تفكير أعضاء المنظمة نوعًا من الاختلال، فقد ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" -بالتزامن مع التصويت للضابط الإماراتي "الريسي" لترؤس المنظمة- أن الإمارات (قدمت هبة بقيمة 50 مليون يورو للإنتربول عام 2017، وهو مبلغ يوازي تقريبًا إجمالي مساهمات الدول الأعضاء فيه مجتمعة، ثم أقرضته 10 ملايين يورو في 2019، أي حوالى 7% من موازنته السنوية).
ومن المؤكد أن نظام الإمارات يهدف -من هيمنته على رئاسة المنظمة- إلى ملاحقة معارضيه في الخارج ووضعهم تحت سيطرة محكمة، فقد رجح "إدوارد ليمون" الأستاذ في جامعة “ايه اند أم” في "تكساس" والمتخصص في الأنظمة الاستبدادية -بحسب ما ورد في موقع "رأي اليوم" في الـ25 من نوفمبر الجاري- (أن يعمل اللواء الريسي مع حكومات ذات تفكير مماثل للتصدي للإصلاحات التي تتجه نحو مزيد من الشفافية في "الإنتربول”).