بحسب نشرة اقتصادية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية: 126 مليار دولار الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بسبب العدوان

تعد عملية تمويل التنمية من القضايا المهمة التي تواجهها مختلف الدول وبشكل خاص الدول النامية والأقل نمواً

حيث تواجه خطط وبرامج التنمية تحدياً كبيراً أمام عجز الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط التنموية، والتي تسعى إلى تحقيق الأهداف المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للدول.
وفي اليمن، اتسعت فجوة تمويل التنمية كثيراً نتيجة لتداعيات العدوان والحصار التي أدت الى خسارة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي قدرت بـ126 مليار دولار، وهي حجم الفاقد في قيمة إنتاج المجتمع من السلع والخدمات المولِّدة للناتج.
وتظل قضية التعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار وبناء السلام إحدى القضايا الكبرى التي ينبغي ان تحتل حيزا كبيرا من الاهتمام والتفكير والإعداد المبكر في أجندة العمل الحكومية وفي اهتمام وتدخلات الداعمين الإقليميين والدوليين، فهي لا تحتمل التأخير، وقد بلغت التقديرات الأولية لاحتياجات التعافي الأساسية وإعادة الإعمار نحو 25 مليار دولار.
وبحسب الإصدار (71) من نشرة المستجدات الاقتصادية الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتنمية، والتي تناولت موضوع " تمويل التنمية في اليمن: التقييم والتقويم" فقد بلغ متوسط حجم فجوة التمويل الفعلي إلى إجمالي المتطلبات التمويلية للاحتياجات الإنسانية للفترة (2014-2021م) حوالي 1.83مليار دولار أي ما نسبته 67.9% من الاحتياج الفعلي لخطط الاستجابة الإنسانية.
وبالطبع لم يصل هذا الدعم إلى مستواه قبل فترة العدوان حيث إن أولوية المانحين كانت وما زالت تنصب نحو الدعم الإنساني خلال الفترة (2014-2020م) حيث نجد أن المساعدات الإنسانية استحوذت بالمتوسط على 46% من إجمالي المساعدات الرسمية مقارنة بـ15.5% للفترة (2002-2013م) أما القطاعات المرتبطة بالدعم التنموي بشكل مباشر وهي البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، البنية التحتية والخدمات الاقتصادية، والقطاعات الإنتاجية فقد بلغت نسبة استحواذها مجتمعة على 26.6% من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية للفترة (2004-2020م) مقارنة بـ64.1% للفترة (2002-2013م).
حجم المساعدات الخارجية
أن المساعدات الخارجية التي حصلت عليها اليمن خلال الفترة 2014-2020 تزايدت بشكل متواصل من حوالي 1.3 مليار دولار في العام 2014 إلى أن وصلت إلى 3.5 مليار دولار في العام 2017 بالتزامن مع تزايد حدة الحرب والعدوان على اليمن وبالتالي والحاجة الماسة والمتزايدة للمساعدات الإنسانية. وفي العام 2018 سجلت المساعدات الخارجية أعلى مبلغ مقدم إلى اليمن حيث وصلت إلى حوالي 8.2 مليار دولار، واتجه هذا المبلغ بشكل أساس نحو دعم الموازنة العامة لما يسمى بشرعية عدن والتي تمثل نسبة 47.4% من اجمالي المسعدات الخارجية الأمر الذي يظهر حجم الفساد المالي التي تمارسه سلطة عدن بينما لم تحضي المساعدات الإنسانية إلا بنسبة 37% حسب قاعدة بيانات OECD.  وتراجعت تلك المساعدات  لتستقر عند حوالي 2.7 مليار دولار في العام 2020.

نصيب الفرد
لا تزال حجم المساعدات الخارجية المقدمة لليمن ضعيفة ومحدودة رغم أن اليمن تعد إحدى الدول الأقل نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويعتبر نصيب الفرد في اليمن من المساعدات الخارجية هو الأدنى على المستوى الإقليمي وقد قدر بحوالي 41 دولارا في الفترة 2014-2020مقارنة بحوالي 74 دولارا لدول المنطقة، وحوالي 51 دولارا للدول النامية.

تحويلات المغتربين
ارتفعت تحويلات المغتربين (إجمالي الحوالات الشخصية الواردة من المغتربين اليمنيين) من 1.66مليار دولار لمتوسط الفترة (2000-2013م) إلى 3.49 مليار دولار لمتوسط الفترة (2014-2016)، وصولاً إلى حوالي 3.77 مليار دولار عام 2019 لتشكل 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد ساهمت هذه التحويلات الشخصية من اليمنيين العاملين خارج البلاد على مساعدة  العديد من الأســــر وأصــــبحت مصــــدر دخل متزايـد الأهميـة. وبحســـب التقييم الذي أجرته الأمم المتحدة عام 2016 فإن 9% من الأســـر اليمنية تعتمد على التحويلات المالية من الخارج كمصـــدر للدخل  وهذا يعني أن ملايين اليمنيين يعتمدون على الأموال التي يحولها أقرباؤهم العاملون في الخارج.

تراجع المساعدات
ويبين السلامي انه خلال العام 2022 هناك نقص كبير في التمويل، على الرغم من تزايد الاحتياجات الإنسانية، حيث واجهت منظمات الإغاثة في اليمن قصورا كبيرا في التمويل فبحلول 30 يونيو 2022م استطاعت خطة الاستجابة الإنسانية تأمين 26% فقط من التمويل الذي تحتاجه والذي يقدر بــــ 4.27 مليار دولار لتقديم المساعدات المنقذة للأرواح وخدمات الحماية.
حيث ارتفع عدد السكان المحتاجين للمساعدات الإنسانية من 20.7 مليون شخص في العام 2021 إلى 23.4 مليون شخص (73.4% من السكان) في العام 2022؛ منهم 12.9 مليون بحاجة ماسة (أي 55.1% بحاجة ماسة للمساعدات من إجمالي الأشخاص المحتاجين) حسب وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية.
وأضاف: "إذا ما نظرنا إلى حجم المساعدات الإنمائية الإنسانية لليمن مقارنة مع العراق وليبيا وسوريا كلاً على حدة، نجد بأن اليمن بعد أن كانت هي الأعلى في العام 2002، تراجعت في السنوات اللاحقة، حيث جاءت في العام2020م في المركز الثالث بعد كل من الصومال وسوريا  التي حصلت على حجم مساعدات إنمائية كبيرة جدا تفوق ما حصلت عليه اليمن بأربع مرات تقريباً .

أهم الإجراءات
وتطرق الخبير الاقتصادي السلامي إلى أهم الإجراءات التي تساعد في تعبئة الموارد المحلية المتاحة وتهيئتها لتحقيق الأهداف المختلفة للتنمية المستدامة، ومن تلك الإجراءات تعزيز قدرة اليمن على إعادة الإعمار والتعافي، والتغلب على التحديات الهيكلية، وكذا تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للأعمال والبيئة الاستثمارية ولجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ابتكار أساليب حديثة لتعبئة الموارد المحلية والدولية اللازمة لإعادة الإعمار ولتنفيذ مشاريع الخطط التنموية، وتعزيز الشراكة مع شركاء التنمية وإعلاء المصلحة الوطنية في أية شراكات استثمارية.
 ويستطرد بالقول: " ومن أجل الإيفاء بمتطلبات التنمية المستدامة لا يزال ثمة حاجة كبيرة لتطوير مستويات البنية التحتية في اليمن، من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية، وتعبئة الموارد المحلية، وترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، ورفع كفاءته والاستفادة من فرص الاقتراض الداخلي والخارجي".