نائب مدير عام مؤسسة الكهرباء في ذ مار لـ" 26 سبتمبر ": استطعنا النهوض بواقع الشبكة وإعادة الخدمة لأكثر من 20 ألف مشترك
الزيارات: 916
بلغ عدد مشتركي المؤسسة العامة للكهرباء في محافظة ذمار، ما يقارب 20ألف مشترك، وتسجيل 45مخالفة للتعرفة السعرية لعدد 15 محطة تجارية، بمتوسط 3مخالفات لكل محطة.
ذمار: فهد عبدالعزيز
وقال نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء- رئيس لجنة المولدات الخاصة، في محافظة ذمار، فاروق محمد أحمد عزيز، إن مؤسسة الكهرباء في منطقة ذمار تضررت بشكل كبير نتيجة العدوان والحصار مثل بقية مؤسسات الدولة من خلال الاستهداف المباشر بضرب المنشآت الحيوية للكهرباء وخطوط الضغط العالي وخطوط النقل بالإضافة إلى ضرب المحطات الكبرى في الحديدة والمخا ورأس الكثيب وخروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة.
وأشار إلى أن كهرباء منطقة ذمار استطاعت النهوض وإعادة تأهيل الخدمة والشبكة العامة بجهود ذاتية رغم الحصار، وأصبحت المؤسسة تستعيد عافيتها واعادة خدماتها بعيدا عن المولدات الخاصة في تقديم الخدمات حسب المتاح والمتوفر حاليا.
وأشاد بجهود الفرق الفنية التي لبت توجيهات القيادة الثورية والسياسية ووزارة الكهرباء وقيادة المؤسسة للنزول إلى الميدان وتقريب المسافة للمواطن من خلال دفع رسوم سهلة تصل الى 5آلاف ريال وإعادة الخدمة والتغاضي عن المتأخرات في الخط الساخن واستقبال أكبر عدد من المشتركين الجدد.
وأوضح نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء إلى أهمية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۳۳) لسنة ١٤٤٤هـ بشأن لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين والذي صدر وفقا لما تقتضيه الظروف الطارئة في الوطن ولحماية حقوق المستهلك والتأكد من حصوله على خدمة ذات جودة مناسبة وبأسعار معقولة وحمايته من الاستغلال أو جباية أي مبالغ مالية مخالفة وبما يعزز من مبدأ التنافس بين ملاك المولدات الكهربائية الخاصة ويكفل جودة وضع المواصفات الفنية اللازمة للمولدات وشبكات التوزيع وعدادات قياس الطاقة المباعة.
وحذر ملاك المولدات الكهربائية الخاصة من مغبة مخالفة التعرفة المقرة من قبل الوزارة بفرض رسوم غير قانونية على المواطنين بمسمى اشتراك أو خدمات أو أي مسمى آخر أو إرسال رسائل نصية للمشتركين مبهمة ومضللة وغير موضح فيها تفاصيل الاستهلاك والتعرفة، مؤكدا أنه تم احالة عدد من القضايا إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى أن هناك عددا من القضايا لازالت منظورة أمام النيابة.
وبين عزيز، أن الوزارة اوجدت لائحة خاصة بالتعرفة السعرية للمستهلكين وحددت سعر الاستهلاك التي تم تدشينها مطلع العام الجديد، وعملت على إلغاء التعرفات غير القانونية، وحثت المواطنين عدم دفع أي منها تحت أي مسمى كان بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة والإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم المجاني (8000144)، لافتا إلى اهمية الحد من ظاهرة نقاط البيع من الباطن عبر اصحاب المولدات الخاصة لما تسببه تلك الظاهرة من مشاكل كبيرة لأصحاب المولدات والمواطنين والمؤسسة والتي تم تجريمها وفق قرار مجلس الوزراء المعني بذلك.
وطالب نائب مدير فرع المؤسسة بذمار، ملاك المولدات الكهربائية الخاصة الالتزام بتنفيذ الأسعار المقرة من الوزارة، متوعدا بضبط كل من يقوم بالتلاعب أو الزيادة عن الأسعار المحددة.
