بعد إقرار مشروع الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات :

مجلس الوزراء : على جميع وحدات الخدمة الالتزام بدليل إعداد الخدمات بحسب طبيعة مهام الجهات والخدمات التي تقدمها
يعد دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات من الأدلة الهامة لتسهيل حصول المواطن على الخدمات بإجراءات سهلة ومبسطة،

بعيداً عن الروتين الممل وضياع حقوق وخدمات المواطن وراء دهاليز ومكاتب الموظفين.. وهذا ما ترجمته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات من خلال إعدادها لمسودة الدليل والبدء بتدريب موظفي عدد من الجهات بمراحل تدريبية خصصت للمتدربين الذين سينتقلون بدورهم إلى جهاتهم يطبقون دليل تسهيل الإجراءات في ارض الواقع.

تغطية : عبدالحميد الحجازي
إقرار مشروع الدليل
أقر مجلس الوزراء مشروع الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات المقدم من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس.. مؤكداً على جميع وحدات الخدمة الالتزام بالقرار وإعداد دليل خاص لكل وحدات منها كل بحسب طبيعة مهامها والخدمات التي تقدمها للمستفيد وبحيث تكون الأدلة على شكلين أحدهما لمقدم الخدمة والآخر للمستفيد لإعانته في السير بخطوات واضحة للتقدم بطلب الخدمة.
هذا ويتكون الدليل من أربعة فصول تشمل التسمية والتعاريف ونطاق السريان، مكونات الدليل، تنفيذ الدليل وأحكام ختامية.

مرحلة تأسيس وبناء
أشاد أمين سر المجلس السياسي الأعلى، الدكتور الحوري، بجهود وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ الدورات والإشراف على الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وكذا بجهود المعهد الوطني للعلوم الإدارية في استضافة الدورات وتوفير الكوادر التدريبية الوطنية المؤهلة لإنجاح المهمة التدريبية وتعميمها على كافة مرافق ومؤسسات الدولة.
وأكد الحوري أن هذا الدليل يأتي في إطار توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتسهيل خدمات المواطنين وتبسيط إجراءاتها ضمن الأهداف العليا المتمثلة في البناء والتطوير المؤسسي والإداري، فضلا عن أنه يأتي ضمن الرؤية الوطنية ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة مرحلة تأسيس وبناء تتطلب تكاتف جهود الجميع في العمل على مستوى استراتيجي لدولة يمنية قوية وحديثة تعمل بأفضل الأساليب من أجل تطوير أدائها والارتقاء بخدماتها، مؤكدا ضرورة أن تتوفر معايير الهيكل الرشيد للدولة وأدلة للأداء الوظيفي والتقييم المؤسسي.

دورات نوعية
أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم محمد المغلس، إلى أن الدورات التدريبية الخاصة بالدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، هي من الدورات النوعية التي تنفذها الوزارة والتي تأتي في إطار مدونة السلوك الوظيفي، وأهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشاد الوزير مغلس بتفاعل الجهات خلال المراحل الثلاث التي نفذت من البرنامج التدريبي، مثمناً جهود قيادة المعهد الوطني للعلوم الإدارية والكوادر التدريبية المبذولة في إنجاح الدورات التي تأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بتسهيل خدمات المواطنين ضمن الأهداف العليا المتمثلة في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين العمل الإداري.
وأكد وزير الخدمة المدنية ضرورة مواكبة الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الجانب والتي ترتبط ارتباطاً وثيقا بالعمل الإداري، بما يسهم في كسر التعقيدات الحاصلة في معاملات المواطنين وحصولهم على الخدمات بسهولة ويسر.. معرباً عن أمله في أن يستفيد المشاركون في الدورة الاستفادة المثلى من مخرجاتها بما يمكنهم من ترجمة ما تلقوه في واقعهم العملي ونقل تجاربهم وخبراتهم لبقية المؤسسات و الوزارات والمرافق الحكومية.

جدية ومثابرة
وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي أوضح أن تقديم خدمات ميسرة للمواطنين بإجراءات مبسطة وسهلة في وحدات الخدمة العامة هو عنوان للعمل الناجح ويسهم في ترسيخ نظام مؤسسي سليم ومتطور.. مؤكداً أن ذلك يحتاج إلى جدية ومثابرة وصبر للوصول لتحقيقه وتطبيقه في الواقع العملي والسلوكي كون مؤسسات الدولة وجدت لخدمة المواطن بدرجة أساسية.
ولفت القيسي إلى ضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه الدورات التي تسهم في تعزيز قدرات الجهات الحكومية بتطوير الخدمات وتبسيط إجراءاتها وتمكينها من تطبيق معايير ومؤشرات أداء الخدمات التي تقدمها وضبط جودتها.

إعداد كوادر مؤهلة
بدوره أشاد عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد القطابري بالاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الدولة بتحسين العمل الإداري وتطوير الأداء المؤسسي، والذي يأتي كجزء من منظومة الرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة.
واستعرض الخدمات والبرامج التدريبية والعلمية التي يقدمها المعهد في هذا الجانب ومساهمته الفاعلة في إعداد كوادر مؤهلة في خدمة وتحسين الواقع الإداري في كافة مؤسسات الدولة .
أكد عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، أن تقديم خدمة نوعية للمواطن لن يتأتى إلا من خلال تطوير الخدمات وتسهيل إجراءات المعاملات وهو ما يعكسه اهتمام الدولة من خلال مشروع الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.
وأعرب عن أملُه، في أن يترجم المشاركون ما تلقوه في الدورة فعلياً على صعيد واقعهم الميداني، وأن يكونوا خير سفراء في نقل تجاربهم وخبراتهم للمؤسسات والمرافق الحكومية.

فرق التطوير
من جانبه أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة والتقييم، عبدالله حيدر، أن المشاركين الذين يمثلون فرق التطوير، سيخضعون لتطبيقات عملية خاصة بتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وإعداد مسودة أدلة إرشادية للخدمات التي تقدمها وحداتهم، فيما سيتم تكليف فرق ميدانية بقرار إداري في تلك الوحدات لحصر الخدمات من الواقع العملي وإعداد أدلة إرشادية نهائية لتلك الوحدات.
ونوه بان البرنامج التدريبي سيسهم بشكل كبير في معالجة التعقيدات الناتجة عن سوء الإدارة واختصار الإجراءات المعقدة وتبسيطها بما يكفل تقديم خدمة سهلة ذات جودة للمواطن.
وأشار المؤيد إلى أن مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات يتكون من عدة برامج مرتبة وفق أولويات محددة وضمن منهجية دولية تضمنت أدوات ووسائل لتنفيذ عملية التطوير من قبل المعنيين في وحدات الخدمة العامة وبمشاركة المستفيدين من الخدمة بالاستفادة من التجارب العربية المماثلة والأدلة والمعايير الدولية الخاصة بجوانب التنمية المؤسسية.
وأكد أن الدليل الإرشادي اللبنة الأولى للإصلاح الإداري وخطوة نوعية نحو نظام حكومي إلكتروني متكامل، فضلاً عن أهميته في تعزيز قدرات الجهات الحكومية بتطوير تقديم الخدمات وتبسيط إجراءاتها وتمكينها من تطبيق معايير ومؤشرات أداء الخدمات التي تقدمها وضبط جودتها.

مشروع وطني
فيما أوضح وكيل الوزارة لقطاع الرقابة والتقييم عبدالله حيدر أن مشروع دليل الخدمات وتبسيط الإجراءات يمثل أساساً لمشاريع لاحقة ضمن التطوير المؤسسي تشمل التوصيف الوظيفي والرقابة وتقييم الأداء المؤسسي وإعادة البناء الهيكلي والتنظيمي للوحدات العامة والارتقاء بمنظومة الموارد البشرية وصولاً إلى إطلاق الحكومة الرقمية.
وأشار إلى أن هذا المشروع الوطني يحتل أهمية كبيرة كونه يجسد مبادئ وأسس التطوير والبناء المؤسسي وأحد المشاريع الحيوية التي تصب في جانب الإصلاح الإداري، باعتباره يهدف إلى الوصول لخدمات مبسطة ومخرجات تكون في متناول المستفيدين في كل المحافظات.

ثلاث مجموعات
بحسب تصريح مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الاستاذ محمد حسين العلماني، فقد تمكنت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية من تنفيذ ثلاث دورات تدريبية على دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات  لثلاث مجموعات شملت 16جهة حكومية.
 وأشار العلماني إلى أن عدد المتدربين في المجموعات الثلاث بلغ 108 متدربين منهم 30متدرباً في المجموعة الأولى، 38متدرباً في المجموعة الثانية و40 متدرباً في المجموعة الثالثة.
ولفت إلى انه سيتم خلال الفترة القادمة استكمال عملية التدريب على دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات لبقية الجهات تباعاً بحسب خطة التدريب المعتمدة.