في لقاء تنسيقي بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الإعلام ..التأكيد على أهمية خلق وعي إعلامي مناهض للفساد

نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع وزارة الإعلام اللقاء التنسيقي الثاني مع قيادات المؤسسات الإعلامية، حول تعزيز دور الإعلام الوطني في مكافحة الفساد

والوقاية منه خلص  اللقاء الذي ضم رئيس الهيئة القاضي مجاهد احمد عبدالله ووزير الإعلام ضيف الله الشامي ونائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي بعدد من المخرجات الهامة من أبرزها:
تعزيز الشراكة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومعها شركاؤها في قطاع الرقابة ومكافحة الفساد، ووزارة الإعلام والمؤسسات والوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية الرسمية والحزبية والمستقلة، بما يسهم في تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وٍأكد على ضرورة تعزيز وتوطيد ثقة المؤسسات الإعلامية بالتوجه الجاد من قبل هيئة مكافحة الفساد وخلق جبهة إعلامية فاعلة تناصر وتساند أجهزة وهيئات الرقابة ومكافحة الفساد في تحقيق أهدافها، وحشد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للإسهام في خلق وعي إعلامي مناهض للفساد وتقديم الدعم الفني والمشورة في تأسيس وحدة إعلامية تسمى "الإعلام الوقائي ومكافحة الفساد" كأحد مشاريع استراتيجية مكافحة الفساد الهادف إلى توجيه خطاب إعلامي وتثقيفي وتوعوي في المجتمع بمخاطر الفساد وآثاره في مختلف مناحي الحياة.
وأشار اللقاء إلى أهمية توسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته, وتعميق إحساس المواطن برسالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في محاربة الفساد، ومواصلة الاهتمام بتغطية أخبار وأنشطة الهيئة، وبث ونشر الفلاشات والمواد الإعلامية المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في أوساط المجتمع، في إطار المسؤولية الوطنية المنوطة بوسائل الإعلام في توعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والوقاية منه.
وأكد اللقاء على ضرورة تبني برامج تلفزيونية وإذاعية تعنى بمكافحة الفساد والوقاية منه في إطار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م، وضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين الهيئة ووزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية ووسائلها المختلفة في مجال مكافحة الفساد من خلال تزويد الهيئة بالمعلومات والأدلة والوثائق المتعلقة بالاختلالات والممارسات التي تصنف بأنها فساد يضر بالمال العام ومصلحة الدولة واقتصادها القومي وجرائم الإثراء والكسب غير المشروع الموثقة والمنشورة التي تقف عليها وسائل الإعلام والتي تعد بمثابة بلاغ يتوجب على الهيئة التحري حولها وبحسب القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية والقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية.
العمل على إعادة اصدار الملحق الخاص بمكافحة الفساد ونشره وطباعته في صحيفة الثورة.     
على الهيئة تزويد وسائل الإعلام بالملفات المسموح بنشرها