في الذكرى الـ 44 لمحرقة نساء وأطفال آل الورد «هولوكست اليمن»..ناشطون وسياسيون: المحرقة جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إغلاق ملفها إلا بالعدالة الناجزة

أوضح عدد من الناشطين والحقوقيين والشخصيات السياسية والاجتماعية أن جريمة إحراق نساء وأطفال آل الورد التي ارتكبها أتباع النظام السابق في العام 1978م

في قرية شريح بمديرية النادرة محافظة إب، جريمة قتل لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن إغلاق ملفها إلا بالعدالة الناجزة، وتقديم عصابة الإجرام للمحاكمة.
وفي الفعالية التي نظمتها أسرة آل الورد أمس بصنعاء تحت عنوان" هولوكست اليمن" برعاية من وزارة حقوق الإنسان، وبمشاركة شخصيات حقوقية وإنسانية.. ناشد أهالي ضحايا المحرقة القيادة الثورية والسياسية لتوجيه الجهات المعنية بسرعة فتح ملف قضية إحراق نساء وأطفال آل الورد، وكشف الحقيقة كاملة، وتقديم الجناة المعروفين بالاسم  للعدالة، وكذلك الكشف عن مصير المختطفين والمخفين قسراً، وتحقيق جبر الضر للأسر المستهدفة والتعويض المناسب لما لحق بهم من الظلم والغبن طيلة الأربعة العقود الماضية.
وطالبت أسرة آل الورد في بيان صادر عن الفعالية بضرورة اعتماد تقرير اللجنة الحقوقية التي كُلفت بقرار من القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان الأستاذ علي الديلمي، بالنزول في ابريل من العام 2021م إلى قرية شريح بمديرية النادرة، لتقصي الحقائق وتوثيق أقوال أبناء المنطقة ممن شهدوا تلك المحرقة، وإرفاق تقرير اللجنة ضمن ملف وحيثيات القضية.
وأكد البيان بأنه لم يعد هناك أية شكوك في ضلوع النظام السعودي من خلال دعمه لنظام الهالك عفاش، في جريمة محرقة قبول الورد وأطفالها، وكذلك جرائم التصفية والقتل والإخفاء والتهجير القسري، وغيرها من الجرائم التي طالت الأحرار من آل الورد والوطنيين من مختلف مناطق ومحافظات اليمن.. مطالبين بضم تلك الجرائم إلى ملف العدوان السعودي الصهيوأمريكي على يمننا الحبيب،  والحصار والمجازر والجرائم التي ارتكبها طيلة 8 سنوات بحق شعبنا الحر الصامد الصابر، وهي جرائم ستقدم إن شاء الله إلى المحاكم الدولية.
وحيا البيان وزارة حقوق الإنسان وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية والناشطين والناشطات، وكل من يشارك ويقف مع  المطالبة بتحقيق العادلة الناجزة في هذه المظلومية الإنسانية التي ستظل وصمة عار في جبين مرتكبيها.
كما أكد المشاركون في فعالية الذكرى الـ 44 لمحرقة نساء وأطفال بيت الورد، أهمية الاستمرار في إحياء الذكرى السنوية للمحرقة ، تخليداً لذكرى الضحايا في الذاكرة الوطنية وما تعرضوا له جريمة إرهابية بشعة من قبل عصابات النظام السابق.
في الفعالية التي حضرها مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب، ومحافظ حضرموت لقمان باراس، وشخصيات حقوقية، أكدت مستشارة مكتب الرئاسة لشؤون المرأة الدكتورة نجيبة مطهر، أن الجريمة التي ارتكبها النظام الأسبق بحق نساء وأطفال آل الورد، تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم أو التغاضي عنها.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة تم تغييبها من قبل النظام الأسبق بالرغم من أنها من أكبر الجرائم وأكثرها بشاعة والتي راح ضحيتها الشهيدة قبول الورد وأطفالها.
وطالبت نجيبة مطهر بإنصاف ضحايا أسرة بيت الورد، وتحقيق العدالة ضد من ارتكب وشارك وساهم في هذه الجريمة، انتصاراً للمظلومين، وكشف القضية للرأي العام.
من جانبه أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، أن الجريمة المرتكبة بحق آل الورد من الجرائم ضد الإنسانية.. مشيرا إلى أن الوزارة معنية بالإجراءات القانونية اللازمة لكشف الحقيقة وتقديم مرتكبي الجريمة للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.
ولفت إلى أن الجريمة التي ارتكبت بحق آل الورد تدينها كل الشرائع والقوانين الوضعية والأعراف الإنسانية، كما أنها من الجرائم المركبة التي لا ينبغي السكوت أو التغاضي عنها.
ودعا إلى تحريك هذه القضية وإنصاف الضحايا وتعويض كل من تضرر من أسرة آل الورد وتخليد أسماء الشهداء.
فيما أكد وكيل وزارة الإرشاد الشيخ صالح الخولاني، وعضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم، بشاعة الجريمة التي تم فيها إحراق نساء وأطفال آل الورد بدون أي ذنب، في انتهاك سافر للقوانين والأعراف والأسلاف اليمنية.
وأوضحا أن النظام البائد ارتكب العديد من الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني من خلال إشعال الحروب والفتن ودفع أبناء اليمن للاقتتال فيما بينهم، وتغذية الصراعات لسفك المزيد من الدماء.. مؤكدين وقوف الجميع إلى جانب أسرة آل الورد لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق.
بدورهما أشار اللواء صالح الورد، وياسين الورد، إلى أهمية إحياء الذكرى الـ 44 لمحرقة آل الورد .. مؤكدين أن الحماية التي حظي بها الرأس المدبر للجريمة وأعوانه من قبل نظام عفاش، حالت دون إنصاف آل الورد.
وشددا على ضرورة المضي في تحقيق العدالة والانتصار لمظلومية آل الورد .. مثمنين دور رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي وجه الأجهزة المعنية بالتحرك الجاد لمتابعة سير القضية، وكذا جهود القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان في هذا الجانب.
يذكر أن عصابات الإجرام التي كانت تابعة لنظام عفاش- حينها – قامت في 4 نوفمبر من العام 1978م بارتكاب القتل حرقاً أو ما سميت بـ " هولَكست اليمن" بحق أربع ضحايا من النساء والأطفال، وهم  الشهيدة قبول احمد علي الورد 46 عاماً، الشهيدة صالحة بنت محمد قائد الطلول 22 عاماً، وطفلها الذي كانت حاملاً به في الشهر الثامن، حيث لم يشفع له خروجه من بطن أمه إلى خارج النيران الملتهبة ليعيده المجرمون للنار لتلتهمه، والشهيد الطفل عبده محمد قائد الطلول ذو الخمس سنوات.