7 أعوام من العدوان الاقتصادي!!

مع اقتراب نهاية العام السابع من العدوان الغاشم واستقبالنا للعام الثامن من الصمود..ضد العدو الذي استهدف كل شيء البشر والحجر والشجر

بأسلحته واستهدف المنشآت والقطاعات الاقتصادية إضافة إلى فرضه حصاراً اقتصادياً جائراً براً وبحراً وجواً إلا أن عناية الله كانت هي المتحكمة في النتائج،فبعد سبعة أعوام  من العدوان سطر الشعب اليمني أروع صور الصمود والتحدي في الجبهة الاقتصادية، واسقط كل رهانات العدوان في استخدام الورقة الاقتصادية كورقة ضغط على النيل من عزيمة وإصرار وصبر وصمود وتحدي الشعب اليمني الرافض للهيمنة والوصاية الخارجية على وطنه.. العدوان حاول ويحاول إلى الآن استخدام الورقة الاقتصادية محاولة منه في زعزعة أمن واستقرار البلاد وتفكيك الجبهة الداخلية بعد أن فشلت كل أساليبه في الجانب العسكري والسياسي، فلجأ إلى إغلاق المطارات والمنافذ البرية وحاول مرارا وتكرارا إغلاق المنفذ البحري الوحيد لدخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية والمتمثل بميناء الحديدة كل ذلك من باب تشديد الضغط على الشعب اليمني في لقمة عيشه.
 لكن هاهو الشعب اليمني يعلن للعدوان أن رهاناته التي راهن عليها في الجبهة الاقتصادية قد باءت بالفشل، وليعلن الشعب اليمني للعالم اجمع ميلاداً جديداً من الصبر والصمود والتحدي للعدوان في كافة الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
سبعة أعوام من العدوان نطوي صفحاتها بكل مافيها من معاناة للشعب اليمني من صعوبات في الجانب الاقتصادي تكشف مدى صبر وإيمان وحكمة أبناء اليمن في مواجهة العدوان وكيف حافظ الشعب اليمني على نسيجه الاجتماعي ووحد الصف والجبهة الداخلية أمام مواجهة تحالف العدوان وترسانته العسكرية الضخمة، بل ظل الشعب اليمني مسانداً كل الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية ولبى نداء الواجب الوطني ودعم وساند كافة الجبهات بالمال والنفس، وتفاعل مع كافة الفعاليات الاقتصادية وغيرها من الفعاليات حتى سطر أروع صور التلاحم والصمود أمام العالم اجمع.
ومع مرور سبعة أعوام من الصمود الاقتصادي للشعب اليمني وما رافقها من إجراءات ونجاحات في الجانب العسكري في كافة الجبهات والجانب السياسي وما قطعه الشعب اليمني من انجاز وشوط كبير في الانتقال إلى العمل المؤسسي منذ  تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتفعيل نشاطها في الجانب السياسي والاقتصادي على مختلف الأصعدة..
حيث استطاعت كثير من وزارات حكومة الإنقاذ أن تعيد نشاطها من جديد وبإمكانياتها المحدودة خاصة في الجانب الاقتصادي مما يؤكد إصرار حكومة الإنقاذ مسنودة بشعبها وقيادتها السياسية على إنجاح المرحلة القادمة إن شاء الله.

  *وكيل وزارة العدل
لقطاع المحاكم والتوثيق